اقسام تامین مالی چیست؟-موسسه حقوقی داد و خرد

اقسام تامین مالی چیست؟

اقسام تامین مالی چیست؟

تامین مالی در یک تقسیم بندی اصلی و کلی دو نوع می‌باشد:

۱. تامین مالی مبتنی بر بدهی: در این قسم یک بنگاه اقتصادی برای تامین پول لازم خود از یک بانک یا موسسه مالی وام می‌گیرد و بایستی در سررسیدهای مشخص اصل و سود آن را به بانک برگرداند. روش دیگر این است که شرکتی که نیاز به منابع مالی دارد اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی بفروشد. در عوض این پولی که سرمایه‌گذاران می‌دهند، آنها طلبکار شرکت می‌شوند و وی متعهد است اصل و سود پول را در زمان‌های معینی به طلبکاران بازپرداخت نماید. گواهی سپرده خاص، گواهی کالایی، اوراق مشارکت، اوراق سلف موازی کالایی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه و صکوک سفارش ساخت نمونه‌هایی از ابزارهای این قسم از تامین مالی می باشند.

۲. تامین مالی مبتنی بر سرمایه: در این نوع یک بنگاه اقتصادی برای تامین سرمایه مورد نیاز، بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌فروشد. در عوض سرمایه‌گذاران به نسبت سهامی که خریداری کرده‌اند مالک شرکت می‌شوند و می‌توانند در کنترل و مدیریت شرکت دخالت نمایند. عرضه اولیه سهام، افزایش سرمایه، ادغام و تملیک، صندوق پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان از جمله ابزارهای این نوع از تامین مالی می‌باشند.

مزیت اصلی تامین مالی مبتنی بر بدهی این است که وام‌دهندگان، مالک شرکت نمی‌شوند و حق دخالت در مدیریت شرکت را ندارند، اما عیب این روش در این است که در اکثر موارد بایستی دارایی‌ها و اموال شرکت یا مالکین در وثیقه وام‌دهنده قرار گیرد.

مزیت تامین مالی مبتنی بر سرمایه این است که شرکت نیازی به بازپرداخت اصل و سود پول دریافت شده را ندارد و صرفا به میزان سهام، بدهکار سرمایه‌گذاران می‌شود و ضرورتی برای وثیقه‌گذاری نیز وجود ندارد. به علاوه به علت اینکه سرمایه‌گذاران مالک شرکت می‌شوند و حق دخالت در مدیریت را دارند، شرکت می‌تواند از ایده‌های آنها به منظور توسعه و رشد سودآوری خود استفاده نماید. عیب این روش از دست دادن بخشی از قدرت در کنترل و مدیریت شرکت می‌باشد. ضعف دیگر این است که این روش بسیار زمانبر است و نیاز دارد تمام اطلاعات شرکت به شکل صحیح و واقعی افشا گردد. محدودیت‌ها و رعایت نیازمندی‌های قانونی نهادهای رگولاتوری برای استفاده از این روش نیز از دیگر معایب این نوع از تامین مالی می‌باشد.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی