مشروح سی و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی قوه قضاییه از طریق رئیس یا سخنگو /حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر شد/ تسویه مطالبات بیش از یک میلیون سپرده گذار تعاونی غیرمجاز
خبرگزاری میزان – غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۷ بهمن) در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات و جان فشانی‌های کادر پزشکی پرستاری و درمانی کشور در مقابله و مواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.
وی افزود: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالیینی آن‌ها نیز موفق بوده، به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کادر پزشکی و تخصصی این حوزه که در ساخت واکسن پیشگام بودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه مردم، آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا سیر نزولی پیدا کرده است، ولی باید توجه داشت که حسب اعلام ستاد کرونا، وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر کماکان به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است لذا باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های مربوطه رعایت شود تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور برطرف گردد.
کاهش ۱۱ درصدی آمار پرونده‌های مانده در ده ماهه ابتدایی امسال
وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در ایام کرونا، افزود: مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در شرایط ویژه شیوع این ویروس، کار جهادی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.
اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد واحد‌های قضایی در دهه ماهه اول امسال که توام با شیوع ویروس کرونا بود در مقایسه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است که در دهه ماهه سال قبل، هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشته‌ایم که این عدد، در ده ماهه امسال، ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، در ده ماهه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی که در ده ماه امسال به ۱۶ میلون و و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته و رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
وی بیان داشت: کمتر دستگاهی را می‌توان پیدا کرد که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از ایام مشابه سال قبل باشد.
اسماعیلی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مانده خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز در پایان ماه دهم سال گذشته، عدد موجودی پرونده‌ها ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ فقره پرونده بوده که این رقم امروز به ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش پیدا کرده و ۱۱ درصد از پرونده‌های موجودی، با کاهش روبرو شده است.
قوه قضاییه تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند
اسماعیلی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا، گفت: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.
وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به «ایران قوی و قدرتمند» بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی؛ به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.
وی بیان داشت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شراط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار و کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی، در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید، ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می‌شود، رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است کمااینکه در اغلب دولت‌ها و کشور‌ها متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده‌اند، خامسا فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادسا نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.
قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است
وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نیست.
اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانهای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروسهایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.
اقدام قضایی انجام شده ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن
اسماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه‌های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.
اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.
ادامه خبر را در لینک زیر دنبال کنید:
