فیسبوک احتمالا اپل را به اتهام تغییرات حریم خصوصی در iOS 14 به دادگاه می‌کشاند.

بر اساس برخی گزارش‌ها فیسبوک می‌خواهد مشاجره با اپل بر سر حریم خصوصی را به دادگاه بکشاند.

به گزارش 9to5Mac و به نقل از The Information، فیسبوک به دنبال شکایت از اپل در دادگاه به اتهام «سوءاستفاده از قدرت در بازار تلفن‌های هوشمند به منظور وادار کردن توسعه‌دهندگان اپلیکیشن به تبعیت از قوانین اپ استور» است؛ قوانینی که به عقیده فیسبوک شامل حال اپلیکیشن‌های اپل نمی‌شوند.

خبرگزاری یاد شده به نقل از منابع آگاه گزارش می‌کند که فیسبوک احتمالاً در شکایت خود به تغییرات حریم خصوصی iOS 14 از جمله قابلیت App Tracking Transparency اشاره خواهد کرد. این قابلیت در ماه‌های آتی عرضه شده و ردیابی کاربران را منوط به اجازه آنها می‌کند.

در ادامه گزارش آمده که مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک می‌خواهد با تشکیل یک پرونده حقوقی گسترده سیاست‌های اپل در قبال توسعه دهندگان محتوا از جمله وادار کردن آنها به استفاده از سیستم پرداخت درون برنامه‌ای اختصاصی را به چالش بکشد. به عقیده فیسبوک این اقدامات رقابت با اپل در زمینه‌های مختلفی همچون گیمینگ، پیام‌رسان و خرید را مشکل‌تر کرده اند.

The Information در ادامه گزارش خود اشاره می‌کند که ممکن است فیسبوک پرونده را به دادگاه نبرد، چرا که برخی کارکنان این شرکت با توجه به سابقه نه چندان درخشان فیسبوک در حریم خصوصی پرونده‌سازی علیه اپل را ضروری نمی‌دانند. در قسمتی از گزارش می‌خوانیم: «چهار منبع آگاه گفته‌اند که کارکنان فیسبوک در مورد به راه انداختن یک دعوای حقوقی بزرگ علیه اپل تردید دارند. برخی کارکنان معتقدند فیسبوک با توجه به مشکلات حقوقی خود و مدیریت نادرست اطلاعات کاربران در گذشته یک قربانی محسوب نمی‌شود.» با این وجود کشیده شدن پای اپل به دادگاه توسط فیسبوک بعید نیست.

اپل و فیسبوک سال هاست بر سر حریم خصوصی با یکدیگر اختلاف دارند. اپل فیسبوک را به «جمع‌آوری حداکثری داده‌ها از کاربران» متهم کرده و معتقد است سیاست‌های جدید «برای دفاع از کاربران این شرکت» در برابر شرکت‌هایی مثل فیسبوک اتحاذ شده‌اند. از سوی دیگر فیسبوک از سیاست‌های جدید اپل در قبال حریم خصوصی انتقاد کرده و حتی این دعوا را به روزنامه‌ها هم کشانده است. برخی گزارش‌های حاکی از آنند که تغییر سیسات اپل در قبال حریم خصوصی ۲۵ میلیارد دلار به فیسبوک و گوگل ضرر می‌زند.

https://dgto.ir/20hp

دبیر انجمن فین‌تک ایران: نهادهای حاکمیتی نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند.

دادگستری کل تهران با ارسال نامه‌ای از پلیس فتا درخواست کرد تا اقداماتی نظیر بستن IPهای خارجی روی اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. بسیاری از فعالان فین‌تکی و انجمن فین تک ایران این نامه را یک نوع دخالت در کار بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور تلقی کرده‌اند.

در نامه‌ای که تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده، دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند و همچنین جلوی فعالیت اپلیکیشن‌های ایرانی را برای IPهای بین‌المللی بگیرد. موارد دیگری چون «تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد» و یا «الزام یکسان بودن کد ملی و دارنده سیم کارت برای تراکنش‌های بانکی اینترنتی» و «الزام ورود رمز دوم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و اینترنت بانک» و… از دیگر مفاد این نامه محسوب می‌شود.

«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فین تک ایران در همین رابطه به دیجیاتو گفت که درست بودن یا نبودن موارد مطرح شده در نامه نباید مسئله و دغدغه اصلی در حال حاضر باشد بلکه اساسا نوشته شدن چنین نامه و چنین دستوراتی توسط دادستان و ارسال آن به پلیس فتا و نادیده گرفته شدن رگولاتوری شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی را دغدغه اصلی و نگران کننده می‌داند.

او در پاسخ به دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا چنین نگرانی به وجود آمده است می‌گوید:‌

«جایگاه رگولاتور در این مورد کاملا تضعیف شده است. این نامه برای چه نوشته شده است؟ قوه قضاییه مگر می‌تواند بدون آنکه اتفاقی بیفتد چنین نامه‌ای را صادر کند؟ یک قاضی می‌تواند بر اساس یک پرونده پیش آمده یک دستوری را صادر کند اما دادستان محترم بر اساس چه پرونده‌ای و چه موضوعی این موارد را به صورت دستور آن هم برای پلیس فتا صادر کرده است؟ نگهبان قانون که بر اساس قانون اساسی نباید رگولاتوری کند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا انجمن فین تک ایران چرایی دلیل نوشته شدن و صدور این نامه را می‌دانند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید که آنها نتوانستند با دادستان ملاقاتی داشته باشند تا علت این موضوع را جویا شوند: «نکته مهم اینجاست که در حال حاضر سرپرست یک دادسرا فراتر از اختیارات قوه قضاییه رفتار کرده است.»

دبیر انجمن فین تک ایران می‌گوید که معاونت دادستانی می‌تواند این موارد را از «بانک مرکزی» و نه از «پلیس فتا» بخواهد و این موضوعات را به صورت «توصیه» به آنها گوشزد کند و از این نهاد رگولاتور بخواهد تا برای این موارد فکری کند.

شایان ذکر است برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیش‌تر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده و برخی از آنها نیز به مرحله اجرایی هم رسیده است. نقی پور همچنین می‌گوید قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند شود و یا به انجام این موارد توصیه، اکید کند، اما این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به نهاد دیگری بجز بانک مرکزی یعنی پلیس فتا «ابلاغ» شده است.

او با انتقاد به بخش‌هایی از دستورات نوشته شده در نامه مانند عدم کار کردن اپلیکیشن‌های بانکی در شبکه بین‌المللی، تاکید دارد بخش‌هایی از مواردی که در نامه نوشته شده رسما یک خودتحریمی است و نابودکننده کسب‌وکارهای بانکی:

«کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که نباید بخاطر مشکلات قوه قضاییه و دولت و یا هر مساله دیگری به مشکل بخورند. برخی از مفادی که در این نامه نوشته شده کاملا به ضرر کسب‌وکارها است و منطقی نیز پشت آن قرار ندارد. اگر این ادبیات جا بیفتد و این دخالت در کار رگولاتوری عادی شود، با مشکلات بدی در آينده روبرو خواهیم شد. همانطور که فیلترینگ و تعریف آن رفته رفته گسترده شد و حالا همه چیز فیلتر می‌شود، این مساله هم اگر در حال حاضر و در همین ابتدا حل نشود، رشد می‌کند و رفته رفته هر نهادی برای شبکه بانکی کشور رگولاتوری می‌کند.»

نقی پور تاکید دارد که از موضع دقیق بانک مرکزی نسبت به انتشار این نامه خبر ندارد اما می‌گوید که بانک مرکزی نیز از این رفتار برخی نهادها شکایت دارد چرا که بر اساس قانون اساسی، وظیفه این قبیل تنظیم گری‌ها بر عهده این نهاد است.

او در پاسخ به این سوال که انجمن فین‌تک ایران در برابر این نامه چه واکنشی نشان داده است به دیجیاتو می‌گوید: «به نهادهای مختلفی از دولت و حاکمیت که ادعای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را دارند نامه زدیم تا ببینیم کار به کجا خواهد کشید. هنوز به جواب دقیقی نرسیدیم ولی امید داریم که بتوانیم با ملاقات با معاون دادستانی و برقراری یک جلسه حضوری، مشکل را حل کنیم. این رفتارها نباید در قوه قضاییه باشد و اگر این موضوع بدعت شود، بدعت خطرناکی خواهد بود.»

با اینکه در نامه معاونت دادستانی ذکر شده که رعایت این مفاد باید از اول بهمن ماه در تمام شبکه بانکی الزامی باشد اما به گفته نقی پور این اتفاق رخ نداده است: «چرا باید اجرایی شود؟ بانک مرکزی جایگاه قانونی صدور این دستورات را دارد و از همین رو اجرای این موارد صورت نگرفته است.» به گفته نقی پور بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

https://dgto.ir/20hz

مشعل بندر صادراتی تمبک روشن شد.

مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک گفت: با روشن شدن مشعل این بندر، نخستین مرحله ایمنی از فرآیند راه‌اندازی این بندر تکمیل شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، پیام معتمد امروز (چهارشنبه، هشتم بهمن‌ماه) اعلام کرد: پس از ورود گاز و روشن شدن مشعل این بندر صادراتی، مراحل ورود گاز مایع (پروپان و بوتان) به بندر در حال انجام است تا بر اساس تعهدی که از پیش داده بودیم، برای بارگیری و صادرات نخستین محموله گاز مایع از پالایشگاه فاز ۱۹ تا بیست‌ودوم بهمن‌ماه امسال اقدام کنیم.

وی انجام عملیات سردسازی همه خطوط لوله انتقال گاز مایع از مسیر فاز ۱۹ تا بندر صادراتی تمبک را پیش‌نیاز فرآیند صادرات محصولات جانبی پروپان و بوتان پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: اسکله صادراتی و خدماتی تمبک در آمادگی کامل قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بارگیری و صادرات نخستین محموله گاز مایع (گاز مایع) از این بندر در حال انجام است.

مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی تمبک تأکید کرد: پس از صادرات گاز مایع پالایشگاه فاز ۱۹، پروپان و بوتان تولیدی دیگر طرح‌های پارس جنوبی واقع در نزدیکی شهرستان کنگان با خطوط انتقال این محصولات توسط بندر تمبک برنامه‌ریزی شده است.

www.shana.ir/news/312805

.معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی سبب شفاف‌سازی مقررات می‌شود

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه ایجاد نهاد رگولاتوری خاص عمومی است، اما هنوز شناخت کلی از آن حاصل نشده است، گفت: با اجرای این نهاد قواعد و مقررات شفاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، هوشنگ فلاحتیان، امروز (پنجشنبه، نهم بهمن‌ماه) در نشست تخصصی «رگولاتوری نفت و نیرو» در روز پایانی ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه وزارت نفت موافق اجرایی شدن نهاد رگولاتوری در این صنعت است، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که یارانه‌های عمده‌ای در بخش انرژی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در بعضی از حوزه‌های انرژی باید به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس می‌رسیدیم که به دلایل مختلف این کار انجام نشد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به لزوم اجرای نهاد رگولاتوری اشاره و تصریح کرد: بنا نیست با اجرای رگولاتوری اتفاقی ویژه رخ دهد، بلکه با اجرای این نهاد قواعد و مقررات شفاف می‌شود.

فلاحتیان عنوان کرد: ایجاد نهاد رگولاتوری خاص عمومی است، اما شناخت کلی از آن حاصل نشده است. امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی آگاهی‌رسانی را در این زمینه انجام دهیم.

در همین حال، محمد ساردویی، معاون پژوهشکده حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در این نشست به رگولاتوری در بخش برق اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند در حوزه انرژی به بازاری منطقه‌ای تبدیل شود، زیرا موقعیت جغرافیایی کشور نیز در شرایط خوبی قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه وقتی از نهاد رگولاتوری صحبت می‌کنیم باید به‌دنبال یک بازار رقابتی باشیم، افزود: رگولاتوری به معنای استقلال و پاسخگویی است، بی‌شک سیاست رقابت با ایجاد نهاد رگولاتوری تعیین می‌شود.

در ادامه این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نیز به ضرورت نهاد تنظیم‌گر رگولاتوری در حوزه انرژی اشاره و عنوان کرد: باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت، همچنین باید در بخش انرژی نهاد تنظیم‌گری داشته باشیم که بتواند در این بخش مستقل عمل کند.

وی ادامه داد: رگولاتوری باید با مشارکت فعالان بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی انجام شود.

پدیدار تأکید کرد: با تأسیس نهاد رگولاتوری در صنعت نفت، شرایط کسب‌وکار در این صنعت رونق می‌گیرد که بسیار حائز اهمیت است.

محمدحسین رحمتی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان آخرین سخنران در این نشست تخصصی گفت: جایگاه خالی رگولاتوری به‌ویژه در بخش انرژی کشور احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: باید تصمیم‌گیری شود که آیا می‌خواهیم وزارت انرژی داشته باشیم یا خیر، سپس رگولاتوری را در بخش انرژی اجرایی کنیم، نمی‌توان برای هر دو نهاد انرژی، رگولاتوری ایجاد کرد.

www.shana.ir/news/312824

طرح الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید

اعلام وصول شده در جلسه علنی روز ۱۳۹۹/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی

عنوان طرح: الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید

ماده واحده: قانون سرقفلی از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می‌گردد و کلیه اماکن تجاری و خدماتی جدیدالتاسیس با انتقال مالکیت خرید و فروش می شود و حق مالکیت در موارد سرقفلی قبلی در فرجه زمانی ده ساله به شرح زیر تعیین تکلیف می‌گردد:

۱. فروش حق مالکیت توسط مالکین به دارندگان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
۲. خرید حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت توسط مالکین

تبصره ۱. قیمت حق مالکیت و حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی با قیمت روز و با توافق انجام می‌گیرد و در صورت عدم توافق، با ارجاع امر به کارشناس قیمت‌گذاری می‌گردد.

تبصره ۲. تنها مواردی که پیش از تصویب قانون به صورت سرقفلی بوده، در فرجه زمانی ده ساله و تا تعیین تکلیف حق مالکیت، امکان خرید و فروش سرقفلی را دارند.

تبصره ۳. آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط وزارت دادگستری و وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

تبصره ۴. از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد و این قانون نافی قوانین مربوط به اجاره و مالک و مستاجر نمی‌باشد.

 https://www.ekhtebar.com/?p=55262

معاون حقوقی قوه‌قضاییه اعلام کرد: تشکیل کانون وکلای مستقل در ۴ استان‌ با موافقت رئیس قوه‌قضاییه

تهران – ایرنا – معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تشکیل کانون وکلای مستقل در چهار استان خراسان شمالی، هرمزگان سمنان و سیستان و بلوچستان، با موافقت ریاست محترم دستگاه قضایی کشور خبر داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با اعلام این خبر افزود: بر اساس ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا، تشکیل کانون وکلای مستقل در هر استان منوط به آن است که حداقل ۶۰ وکیل در آن حوزه استقلال داشته باشند و تا زمانی که تعداد وکلا به حد نصاب تعیین‌شده نرسیده باشد، آن استان در امور مربوط، تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کانون وکلای مستقل در استان‌های برخوردار از حد نصاب مزبور و لزوم رفع مشکلات مردم در این زمینه به خصوص دشواری دسترسی آنها به وکیل اظهار داشت: تشکیل کانون مستقل در این استان‌ها، در اجرای تبصره ۲ماده ۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در دستور کار قرار گرفت. ابتدا موضوع از طریق دادگستری‌های کل استان‌ها پیگیری شد و با اخذ نظر موافق آنها، این مهم به وزیر محترم دادگستری منعکس و با موافقت وزیر، مراتب به ریاست قوه قضاییه اعلام شد.

معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی گفت: در نهایت تشکیل کانون وکلای مستقل در استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مورد موافقت ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و موضوع از طریق دادگستری‌های مربوط و کانون‌هایی که تا کنون عهده دار امور این استان‌ها بودند در دست پیگیری است که  امیدواریم در اسرع وقت با برگزاری انتخابات کانون‌ها در این استان‌ها شاهد فعالیت آن‌ها باشیم.

مصدق ضمن اعلام این‌که معاونت حقوقی و امور مجلس پیگیری تشکیل کانون وکلای مستقل استان‌های فاقد کانون را در دستور کار دارد، تصریح کرد: تسهیل شرایط برای دسترسی عموم به وکیل به عنوان یک حق تصریح شده در قوانین، به طور جدی از سوی این معاونت پیگیری می‌شود و به محض تحقق شرایط مقرر در ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا در این استان‌ها، موضوع به وزیر دادگستری و ریاست قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود.

www.irna.ir/news/84109241

با کمک ارمنستان انجام خواهد شد؛ تسهیل ورود تجار ایرانی به بازار دیگر کشورها

وزیر اقتصاد ارمنستان گفت: آمادگی داریم عرصه کشورمان را در اختیار تجار ایران برای ورود به کشورهای ثالث قرار دهیم.

به گزارش اقتصادآنلاین،  وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان پس از امضای تفاهمنامه با وزارت صمت ایران، فعال کردن روابط اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در زمینه تجارت متقابل و همکاری‌ها و تولیدات مشترک برای ورود ایران به بازار کشورهای دیگر آماده همکاری هستیم.

وی با اشاره به اینکه ارمنستان بازار بزرگی در اختیار دارد، گفت: آمادگی داریم عرصه کشورمان را در اختیار تجار ایران برای ورود به کشورهای ثالث قرار دهیم.

وی همچنین بر تسهیل مراودات تجاری و رفع مشکلات تجار دو کشور تاکید کرد.

صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است

علیرضا رزم‌حسینی نیز در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه، تصریح کرد: صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که امضای این تفاهم نامه کمک شایانی در جهت ارتقا این رقم خواهد کرد.

وی ارمنستان را جزو کشورهای اوراسیا دانست و اضافه کرد: ارزیابی مثبتی از تجارت با اوراسیا داریم و طبق تأکیدات رئیس جمهور باید مذاکرات برای پیوستن به اوراسیا به صورت دائمی انجام بشود که ارمنستان در این حوزه برای توسعه مراودات می‌تواند کمک شایانی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت حوزه‌های معادن، مواد غذایی و لوازم خانگی را فرصت‌های مناسبی برای تجار دو کشور در جهت توسعه همکاری‌های متقابل اعلام کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: دولت بخش خصوصی دو کشور را برای توسعه مراودات و تجارت در خصوص کالاهای دارای توجیه اقتصادی، حمایت خواهد کرد.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WnN

مشروح سی و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی قوه قضاییه از طریق رئیس یا سخنگو /حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری» صادر شد/ تسویه مطالبات بیش از یک میلیون سپرده گذار تعاونی غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

خبرگزاری میزان – غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۷ بهمن) در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات و جان فشانی‌های کادر پزشکی پرستاری و درمانی کشور در مقابله و مواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.

وی افزود: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالیینی آن‌ها نیز موفق بوده، به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کادر پزشکی و تخصصی این حوزه که در ساخت واکسن پیشگام بودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

سخنگوی  قوه قضاییه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه مردم،  آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا سیر نزولی پیدا کرده است، ولی باید توجه داشت که حسب اعلام ستاد کرونا، وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر کماکان به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است لذا باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های مربوطه رعایت شود تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور برطرف گردد.

کاهش ۱۱ درصدی آمار پرونده‌های مانده در ده ماهه ابتدایی امسال

وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در ایام کرونا، افزود: مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها‌های سراسر کشور در شرایط ویژه شیوع این ویروس، کار جهادی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد واحد‌های قضایی در دهه ماهه اول امسال که توام با شیوع ویروس کرونا بود در مقایسه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است که در دهه ماهه سال قبل، هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری‌ها داشته‌ایم که این عدد، در ده ماهه امسال، ۷ میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، در ده ماهه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی که در ده ماه امسال به ۱۶ میلون و و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته و رشد عملکردی ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی بیان داشت: کمتر دستگاهی را می‌توان پیدا کرد که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از ایام مشابه سال قبل باشد.

اسماعیلی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مانده خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز در پایان ماه دهم سال گذشته، عدد موجودی پرونده‌ها ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ فقره پرونده بوده که این رقم امروز به ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش پیدا کرده و ۱۱ درصد از پرونده‌های موجودی، با کاهش روبرو شده است.

قوه قضاییه تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند

اسماعیلی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا، گفت: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.

وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به «ایران قوی و قدرتمند» بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی؛ به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.

وی بیان داشت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شراط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار و کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است. در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی، در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید، ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می‌شود، رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است کمااینکه در اغلب دولت‌ها و کشور‌ها متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده‌اند، خامسا فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادسا نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می‌نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

اقدام قضایی انجام شده ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن

اسماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز‌های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می‌شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می‌دارد.

وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه‌های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی‌های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.

ادامه خبر را در لینک زیر دنبال کنید:

mizanonline.com/002v7L

دبیر ستاد هوشمندسازی معاونت علمی: فعالیت هکرهای کلاه سفید در کشور قانونی می شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از برنامه‌ریزی برای شناسایی و احراز هویت متخصصان حوزه امنیت و هکرهای کلاه سفید در راستای ساماندهی فعالیت این افراد در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هکر کلاه سفید ( White Hat Hacker) به آن دسته از هکرهایی گفته می‌شود که نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای را تست و شناسایی می‌کنند اما نیت خرابکارانه ندارند و هدفشان نشان دادن ضعف سیستم‌های امنیتی شبکه‌های کامپیوتری به سازمان‌ها است.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قصد این است که متخصصان حوزه امنیت رایانه و هکرهای کلاه سفید به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، گفت: با اعلام این فراخوان، علاوه بر احراز هویت و شناسنامه دار شدن فعالیت این متخصصان، امکان بازاریابی و جذب این افراد از طریق شرکت‌هایی که نیاز به متخصص امنیت دارند، فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هکرها به صورت غیرقانونی در کشور فعال بوده‌اند، گفت: با اعلام این فراخوان، شاهد احراز هویت هکرهای قابل اعتماد خواهیم بود و برای این فعالیت، یک بازار کسب و کار ایجاد می‌شود. به این ترتیب که ارتباط هکرها با شرکت‌هایی که به متخصص تست نفوذ نیاز دارند برقرار می‌شود و ما نیز در حوزه‌هایی که از نظر امنیت اطلاعات برایمان دارای اهمیت است، از این متخصصان استفاده می‌کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از تعداد هکرهای فعال در کشور وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که تعداد زیادی از متخصصان در این حوزه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: حتی شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این هکرها، به بیرون از کشور خدماتی می‌دهند و اقدامات بین‌المللی خوبی انجام داده‌اند. بر این اساس برای آنکه این شخصیت‌ها که اغلب حقیقی هستند به مشکلات امنیتی برخورد نکنند، قصد داریم که فعالیت آنها را شناسنامه دار کنیم.

محمدی تاکید کرد: با این وجود، شاهد شکل‌گیری یک دیتابیس از هکرهای قابل اعتماد در کشور خواهیم بود که می‌توانند به حل مسائل امنیتی سامانه‌های دولتی و خصوصی کمک کنند.

وی گفت: در دنیا نیز هکر بودن یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران تاکنون این ظرفیت‌ها شناسایی نشده و این فعالیت‌ها نیز ساماندهی نشده تا هکرها در مظان اتهام نباشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در کنار قانونمند شدن فعالیت هکرهای قابل اعتماد، معاونت علمی یک سری پروژه‌هایی را برای انجام این اشخاص تعریف خواهد کرد تا مشکلات امنیتی سیستم‌های سازمانی را شناسایی و برطرف کنند.

mehrnews.com/xTCBs

لزوم اتخاذ تدابیر واحد با هدف تسریع دستیابی تولیدکنندگان به مواد اولیه/ ترخیص ثبت سفارش‌های بالای ۲۰۰۰یورو با کدرهگیری

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران امروز در نشستی مشترک با جمعی از مدیران شرکت‌های پیشران اقتصادی بخش خصوصی کشور ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات موجود پیش روی تولیدکنندگان از تلاش و آمادگی کامل این سازمان برای بررسی و تسهیل فرآیندهای گمرکی مربوط به کارآفرینان خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در این نشست که در دفتر مجمع کارآفرینان ایران و با حضور نمایندگان تعدادی از بزرگترین تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور برگزار شد، ابتدا حاضرین در جلسه با طرح برخی مشکلات موجود همچون ثبت سفارش، ترخیص درصدی، اصلاح ثبت سفارش، کارشناسان مجازی، عدم اعلام به موقع وصولی‌ها، صادر نشدن کد رهگیری توسط بانک مرکزی و دپوی مواد اولیه و اقلام ضروری در گمرک، بر لزوم اتخاذ تدابیر و تصمیماتی واحد و کاربردی با هدف تسریع دستیابی تولیدکنندگان به مواد اولیه تاکید کردند.

ارونقی در ادامه با مثبت ارزیابی کردن چنین نشست‌هایی با هدف هم‌افزایی و یافتن راهکارهای موثر برای کمک به امر تولید در کشور تصریح کرد: معاونت فنی و امور گمرکی همواره تلاش کرده‌است با صدور بخشنامه، برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مختلف، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق، نقش موثری در حمایت از مجموعه های تولیدی کشور داشته باشد.

وی در تشریح برخی موانع موجود بر سر ترخیص درصدی کالا از گمرک با اشاره به لزوم صدور کدرهگیری از سوی بانک مرکزی و تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی گفت: اگرچه در حال حاضر صاحبان کالا می‌توانند با پرداخت هزینه‌های قانونی نسبت به ترخیص کالای خود از گمرک اقدام کنند اما به دلیل وجود تفاوت ریالی میان ارز ترجیحی و ارز نیمایی و احتمال عدم تخصیص ارز توسط دولت، این موضوع می‌تواند برای تولید کنندگان مشکل‌ساز شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پاسخ به ابهامات موجود در خصوص کارشناسان مجازی ضمن انتقاد از این شیوه و بیان اینکه در حال حاضر تنها 142 کارشناس مجازی در مجموعه گمرکی کشور مشغول به فعالیت هستند، تاکید کرد: بارها گفته‌ایم این روش نه تنها نمی‌تواند مشکلات احتمالی در گمرک را مانع شود بلکه موجب تاخیر و عدم هماهنگی‌های بسیاری نیز خواهد شد. قرار است تعداد کارشناسان مجازی به 1000 نفر برسد که امیدواریم این موضوع بتواند اندکی از حجم مشکلات موجود بکاهد.

ارونقی در پاسخ به سئوالی درخصوص محدودیت نمونه‌های وارداتی و صادراتی با اعلام اینکه بر اساس مصوبات موجود امکان صدور برگه ترخیص برای سفارش‌هایی که تا پیش از سال 97 ثبت شده‌اند وجود دارد، گفت: بر اساس قوانین جدید و با هدف مدیریت منابع ارزی کشور، ترخیص تمامی سفارشاتی که پس از سال 97 ثبت شده باشند و ارزش آنها بیش از 2000 یورو باشد نیازمند دریافت کد رهگیری از سوی بانک مرکزی و یا بانک عامل و تامین منابع ارزی است.

وی اضافه کرد البته مطابق بند 1 ماده 38 برخی سفارشات در صورتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و یا وزارت صمت مورد تایید باشند و مجوز قانونی برای آنها صادر شود بدون در نظر گرفتن سقف ارزشی اشاره شده، قابلیت ترخیص خواهند داشت.

معاون فنی گمرک کشور همچنین با اشاره مشکل سامانه جامع گمرکی کشور (EPL) و دستور ریاست جمهوری برای ادغام سیستم جامع تجارت و سیستم جامع گمرکی خاطر نشان کرد: به دلیل عدم همخوانی این دو سامانه از تاریخ 1399/9/9 قرار بود این سیستم یکپارچه راه‌اندازی شود تا از تداوم مشکلات موجود جلوگیری شود. امیدواریم با شروع به کار این سیستم یکپارچه تولیدکنندگان و تجار بتوانند در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را ثبت و پیگیری کنند.

در پایان این نشست نیز محمد رضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به نمایندگی از دیگر اعضا این مجمع ضمن قدردانی از تلاش‌های مجدانه ارونقی در معاونت فنی و امور گمرکی گمرک کشور ابراز امیدواری کرد با بررسی و پیگیری مباحث مطرح شده در این نشست و همچنین حمایت‌های گمرک کشور، مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور با هدف افزایش عمق تولید و رسیدن به مرز خودکفایی هر چه سریعتر برطرف شود.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WpK