وزیر نفت: بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی رقم خورد…

وزیر نفت گفت: تعهد ما در ابتدای سال ۱۳۹۹ این بود که طرح‌های پتروشیمی به ظرفیت ۲۵ میلیون تن در سال بهره‌برداری شوند. خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی جمع پرشمار مدیران و کارکنان شاغل در این طرح‌ها و به‌رغم فشار بیماری کرونا و تحریم‌های شدید علیه صنعت نفت، این مجموعه سربلند است که بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور را در سال ۹۹ رقم زد.
 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   بیژن زنگنه امروز در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت با بیان اینکه نه تنها طرح‌های جهش دوم پتروشیمی را به ‌سامان و اکثرشان را به پایان رساندیم بلکه ریل‌گذاری مستحکمی هم برای دولت بعد انجام دادیم، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در دوران تحریم یکی از ارکان مقاومت کشور بوده است.
وی با بیان اینکه ریل‌گذاری محکمی برای دولت آینده در زمینه تامین خوراک که از اهداف ما بوده، انجام شده و خوراک برای طرح‌های جهش دوم و سوم تامین شده است، گفت: طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان سپهر به‌عنوان چهاردهمین طرح از ۱۷ طرحی که برنامه‌ریزی شده بود به بهره‌برداری می‌رسد؛ در این طرح بیش از ۱.۳ میلیارد دلار هزینه و درآمد سالانه آن یک میلیارد دلار است.
وزیر نفت اظهار کرد: از ۲۵ میلیون تن تعهد افزایش تولیدی که وعده داده بودیم با افتتاح امروز ۲۱.۵ میلیون تن آن محقق شده است‌ و با افتتاح سه طرح باقی‌مانده ظرفیت تولید پتروشیمی به نزدیک ۲۵ میلیون تن می‌رسد.
زنگنه با بیان اینکه این طرح‌ها از مصادیق اقتصاد مقاومتی، مقابله با خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و جهش تولید است، گفت: صنعت پتروشیمی در دوران تحریم یکی از ارکان مقاومت کشور بوده به‌نحوی که نزدیک ۹۰درصد ارز که در سامانه نیما عرضه شده ازسوی شرکت‌های پتروشیمی بوده است.

ایران به واردکننده انرژی تبدیل می‌شود؟

در شرایطی که شدت انرژی در 10 سال گذشته با افزایش 15 درصدی مواجه شده، هیچ بعید نیست که با ادامه روند کنونی کشورمجبور به واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشود.
واردات انرژی | میز نفت
به گزارش میز نفت ، سند ملی آمایش سرزمین پس از مدت‌ها در اسفند سال 1399 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و ابلاغ شد. بر مبنای اطلات مندرج در این سند، کاهش هدررفت در زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بین‌المللی و بهینه‌سازی مصرف انرژی باید تا سال 1424 به عنوان سیاست راهبردی پیگیری شود.

در همین ارتباط، یکی از محورهای مهم این سند، مسئله  ارتقاء بهره‌وری و کاهش شدت انرژی است. به منظور بحث پیرامون این بخش از سند آمایش سرزمینی بهتر است در ابتدا تعریف مناسبی از شاخص شدت انرژی داشته باشیم.

*شاخص شدت انرژی بیانگر چیست؟

در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های جهانی موجود در حوزه انرژی که بیانگر اوضاع هر کشور در این حوزه است، شاخص شدت انرژی نام دارد.

بر اساس تعریف، میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی هر کشور، شدت انرژی نام دارد، به عبارت دیگر فرض کنید، یک کارخانه سالانه 100 تومان سود دارد، از طرفی میزان مصرف انرژی این کارخانه 10 کیلوگرم معادل انرژی نفت خام است، بنابر این شاخص شدت انرژی برای این واحد صنعتی برابر 0.1 کیلوگرم معادل انرژی نفت بر تومان محاسبه خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک معیار به منظور برآورد کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می‌کنند، زیرا شدت انرژی بالا برای یک اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید است فلذا این مسئله می‌تواند میزان کارآمدی یک نظام اقتصادی را تعیین کند.

در همین رابطه، سیما غفاری، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به یک مثال برای فهم ارتباط کارآمدی اقتصاد و شاخص شدت انرژی گفت:« شدت انرژی بالا بیانگر قیمت یا هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است و به همین صورت شدت کم انرژی بیانگر قیمت یا هزینه پایین‌تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است.»

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد:« مثلاً اگر شدت مصرف انرژی در کشور  ایران 2 برابر کشور ترکیه باشد یعنی ایران برای تولید میزان مشابهی از کالا و خدمات 2 برابر ترکیه انرژی مصرف کرده‌است.»

*وضعیت شاخص شدت انرژی در ایران چگونه است؟

در شرایطی که سیاست‌گذاران کلان کشور در سندهای بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بر کاهش شاخص شدت انرژی در کشور به معنای صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز به منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی تاکید کرده‌اند اما در عمل شاهد بی‌توجهی به این شاخص و افزایش آن هستیم.

در همین راستا و بر مبنای آمار موجود از تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف کل انرژی کشور «معادل‌سازی با نفت خام» میزان شدت انرژی کشور در طول 10 سال گذشته با حفظ روند نوسانی، رشد 15 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که این شاخص در سایر کشورهای جهان با کاهش 20 درصدی مواجه شده است.

برای فهم بهتر از روند 10 ساله تغییر شدت انرژی در کشور، اگر در سال 2010 به طور مثال با یک بشکه نفت امکان درامدزایی 100 تومانی برای تولید ناخالص کشور مهیا می‎شد، با همان میزان یک بشکه نفت در سال 2020 تنها امکان درآمدزایی 86 تومانی برای کشور ایجاد می‌شود.

همانطور که اشاره شد، مسیر شاخص شدت انرژی در کشور شیب متفاوتی نسبت به مسیر این شاخص در سایر کشورها داشته و در حالیکه کشورهای دیگر جهان به سوی کاهش شاخص شدت انرژی حرکت کرده‌اند، این مسئله در ایران با افزایش قابل توجه مواجه شده است.

البته به اذعان کارشناسان حوزه انرژی مقایسه شاخص شدت انرژی میان کشورها به تنهایی نمی‌تواند به تحلیل صحیح از مقایسه کارآمدی نظام اقتصادی منتج شود، زیرا عواملی نظیر اقلیم و آب و هوا تاثیر مستقیمی در میزان شدت انرژی دارد.

با این وجود و در شرایطی که فرض کنیم، آب‌ و هوا در مدار استقرار ایران در حغرافیای جهانی مشابه باشد، لذا بازهم مقایسه شاخص شدت انرژی ایران با کشورهای هم مدار در دنیا نشان دهنده تفاوت معنادار و میزان مصرف انرژی بسیار زیاد در کشور است.

*چرا شدت انرژی در ایران روند افزایشی را طی می‌کند؟

اوضاع نامناسب مصرف انرژی در ایران تاکنون آثار زیان‌بار متعددی به جا گذاشته است، به طوریکه ایران به عنوان دارنده دومین مخازن بزرگ گازی در دنیا، کمترین میزان صادرات گاز را داشته و در مواقعی از سال نزدیک به 80 درصد از گاز تولیدی نه در بخش صنعت بلکه در بخش گرمایش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آگاهی از شرایط نامطلوب شاخص شدت انرژی در کشور، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا فاصله و روند تغییر این شاخص در ایران تا این اندازه با سایر نقاط دنیا متفاوت است.

به عقیده کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش شاخص شدت انرژی در کشور، مسئله تعرفه‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی در کشور است. این یعنی انرژی در کشور بیشتر از آنکه به منزله یک کالا تلقی شده و بهای آن از بازار عرضه و تقاضا مشخص شود، بیشتر به منزله یک یارانه رفاهی تلقی شده و بهایی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی در دست متقاضی قرار می‌گیرد.

طبیعی است، این تفاوت قیمت بین ارزش واقعی و بهای اندک فروش زمینه نادیده گرفتن موارد مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی را مهیا خواهد کرد.

در این خصوص، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به این نکته که صنایع و بخش خانگی در ایران به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی نیستند، زیرا بهای آن به قدری اندک است، که انگیزه صرفه‌جویی از بین می‎‌رود، تاکید کرد:« فرض کنید قیمت یک کولر کم مصرف 1 میلیون و قیمت یک کولر پر مصرف 500 هزار تومان باشد، با قیمت اندک انرژی برق در حال حاضر، میزان مصرف بیشتر انرژی کولر پر مصرف در سالیان دراز از هزینه سرمایه‌ای کولر کم مصرف پیشی گرفته فلذا همه مردم به سراغ کولر ارزان قیمت اما پرمصرف می‌روند.»

پورحمید در بیان این نکته که افزایش شاخص شدت انرژی حرکت بر خلاف همه اسناد بالادستی است، گفت:«زمانی که میزان تولید انرژِی تجدیدناپذیر در کشور محدود شود، با شرایط فعلی وارد یک بحران گسترده انرژی خواهیم شد.»

*ایجاد بحران در صورت بی‌توجهی به شاخص شدت انرژی

افزایش شاخص شدت انرژی بیانگر آن است که بهروری استفاده از هر واحد انرژی در ایران نه تنها بسیار فراتر از کشورهایی با شرایط مشابه ایران است، بلکه در مسیر سیاست‌های انرژی کشور هیچ انگیزه‌ای به منظور کاهش این شاخص نیز دیده نمی‌شود.

در حالی که براساس سیاست‌های کلی نظام در مسئله انرژی، هدف ایران در سال‌های آینده، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است، مسئله بی‌توجهی به شاخص شدت انرژی می‌تواند در سال‌های نه چندان دور خودکفایی راهبردی ایران در مسئله انرژی را هدف گرفته و زمینه وقوع بحران گسترده را فراهم کند.

به عبارت دیگر در شرایطی که منابع پایان‌پذیر انرژی کشور به بهای اندک و با بهره‌وری نامناسب در اختیار گرمایش خانگی قرار می‌گیرد، هیچ بعید نیست که با ادامه روند کنونی مجبور به واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشویم.

اهمیت صیانت از منابع انرژی «پایان‌پذیر» درحالی بیشتر احساس می‌شود که دسترسی ایران به سایر منابع انرژی از جمله انرژی هسته‌ای به دلیل محدودیت‌های سیاسی اقتصادی متعدد، مسیر همواری را در پیش رو ندارد.

در شرایط تحریم؛ کدام صنایع می‌تواند بار صادرات غیرنفتی را به دوش بکشد؟

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر تکیه بر صادرات نفتی باشد دوباره صادرات غیرنفتی مغفول می‌ماند. صادرات یک روند رو به جلو داشته که اگر این اتفاق بیافتد دوباره توقف کرده و به عقب بازمی‌گردیم. این فاجعه‌ای است که رخ می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، جمشید نفر در مورد سرنوشت صادرات غیرنفتی ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌ها اظهار کرد: همه مسائل بستگی به تصمیمات مدیران ارشد کشور دارد. چنانچه دوباره تکیه بر صادرات و ارزهای نفتی داشته باشند، یک فاجعه در اقتصاد به وجود خواهد آمد. ولی اگر متوجه شوند که تکیه بر کالایی که نعمت خدادادی است و تنها برای یک نسل نیست، می‌توانند نتایج خیلی خوبی  از برجام گرفته شود.

وی افزود: اگر تکیه بر صادرات نفتی باشد دوباره صادرات غیرنفتی مغفول می‌ماند. صادرات یک روند رو به جلو داشته که اگر این اتفاق بیافتد دوباره توقف کرده و به عقب بازمی‌گردیم؛ این فاجعه‌ای است که رخ می‌دهد. ولی اگر منطقی برخورد کنیم و درآمدهای نفتی را برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی کشور منظور کنیم نتایج بسیار خوبی خواهیم گرفت.

دبیر کنفدراسیون صادرات ایران درباره صنایعی که می‌توانند در این شرایط بار صادرات غیرنفتی کشور را به دوش بکشند گفت: خوشبختانه در همه زمینه‌ها ظرفیت‌های زیادی داریم. به طوری که فکر می‌کنم بخش‌های مختلف صادراتی کشور هریک به تنهایی این قابلیت را دارند که نیازهای ارزی کشور را تامین کنند. اما برای اینکه این بخش‌ها موفق شوند نیاز به یک نگاه عمیق و درست به مسئله صادرات وجود دارد.

وی اضافه کرد: برای مثال بخش گردشگری کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد اما متاسفانه به علت مغفول بودن، از این ظرفیت‌ها بیش از 3 تا 5 درصد استفاده نمی‌کنیم. همین بخش گردشگری زیرمجموعه‌های مختلف مانند گردشگری سلامت، بومگردی، گردشگری طبیعت، گرشگری ورزشی و غیره دارد که هر یک از آنها ظرفیت‌های میلیارد دلاری دارد یا در بخش معدن آنقدر ظرفیت داریم که حد و حساب ندارد.

نفر در ادامه تصریح کرد: در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز ظرفیت بالایی داریم. با این تعداد مهندس تحصیل کرده که از این نظر جزو ده کشور اول دنیا هستیم، می‌توانیم از ظرفیت صادرات این خدمات استفاده کنیم. در بخش کشاورزی دست کم در ده کالا جزو بهترین‌های کشاورزی جهان هستیم.

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل ناموفق بودن استفاده از این ظرفیت‌ها تصریح کرد: اینکه ما از این ظرفیت‌ها به نحو درست استفاده نکردیم به این علت بوده که اقتصاد ما، نفت‌محور بوده و همه توجه به استخراج نفت از زیر زمین است که درآمد آن را به صورت کاملا ناعادلانه بین آحاد مردم تقسیم می‌شود. از همین روی به صنایع و سرمایه‌گذاری هیچ توجهی نشده است. هر پدیده‌ای می‌تواند یک فرصت باشد اما اگر غافل شویم آن فرصت می‌تواند تبدیل به یک تهدید برای اقتصاد ما شود.

وی درباره خطر خام‌فروشی در حوزه معادن گفت: وقتی به ظرفیت معادن اشاره می‌کنم، منظورم خام‌فروشی نیست بلکه این است که معادن را به عنوان مواد اولیه کالای نهایی فرض کنیم و زنجیره تولید را در هر رشته‌ای درست کنیم. من از مخالفین خام‌فروشی هستیم ولی اگر زنجیره تولید درست شود، از یک دلار ارزش کالای معدنی تا صدها دلار می‌توان درآمد ایجاد کرد. این موضوع بسته به این است که صنایع ارتقا پیدا کرده و اشتغال ایجاد شود. معادن به عنوان یک منبع تغذیه اقتصادی در پیشرفت کشور است.

نفر در پاسخ به سوالی پیرامون ضعیف شدن بنگاه‌های تولیدی و امکان بازیابی آنها که بتواند منجر به صادرات شود توضیح داد: همه این موضوعات بستگی به سیاست‌های کلان دولت دارد، متاسفانه در بخش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ما دقت عمل لازم را نداریم، از مشاورین متخصص استفاده نمی‌کنیم و نهایتا بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنیم که به جای اینکه راهگشا باشد، ترمزکننده است. با هر پدیده دو عامل فرصت و تهدید وجود دارد. فرصت زمانی ایجاد می‌شود که عاقلانه در پدیده تامل شود و زمانی با تهدید مواجه می‌شویم که تصمیمات درست با توجه به شرایط گرفته نشود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: اقتصاد کشور ما بسیار دستوری شده است که می‌گوید شما باید این کالا را این قیمت بخرید و این قیمت بفروشید، این شکل مواجهه ترمز اقتصاد را کشیده است. به هر حال اقتصاد یک قانون عرضه و تقاضا دارد که باید به آن توجه داشته باشیم. دولت با همه توان و امکانات خود و با صرف حدود یک سوم از ارز 4200 تومانی در ارتباط با کنترل معیشت مردم هزینه کرد و نتیجه نداد. همین موضوع مرغ می‌تواند به عنوان یک نمونه تحقیقاتی در دانشگاه‌های ما مطرح شود و نکاتی که باعث شد که ما برای خوراک طیور ارز 4200 تومانی اختصاص دهیم اما در مقابل تولیدی را داشته باشیم که قیمت آن با ارز 20 هزار تومانی قابل قیاس بود را بررسی کنیم تا دیگر اشتباهات تکرار نشود. این موضوع نشان‌دهنده همه چالش‌هایی است که در بخش‌های تصمیم‌گیری داریم.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cUu

طرح «محیا»ی بانک صادرات ایران به حمایت از تولید آمد.

طرح «محیا» (مانع‌زدایی و حمایت یکپارچه از تولید) بانک صادرات ایران، دوشنبه ۲۳ فروردین با حضور  علی‌آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و شماری دیگر از مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور رونمایی شد تا در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، چرخ واحدهای تولیدی که حرکت آنها دچار وقفه شده یا ظرفیت تولیدشان کاهش یافته است‌، دیگر بار به حرکت درآید.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با اجرای طرح «محیا»ی این بانک همه واحدهای تولیدی فعال یا دارای ظرفیت فعالیت مجدد که بدهی غیرجاری به بانک دارند، می‌توانند ضمن تسویه با شرایط ویژه، برای افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود با وثیقه‌ها و تضامین پیشین، تسهیلات و تعهدات جدید دریافت کنند.

این تسهیلات شامل تسهیلات خرید دین بابت چک‌های حاصل از فروش، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی مدت‌دار صادره به سود واحد تولیدی، تسهیلات اجاره به شرط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی ریالی مدت‌دار خواهد بود.
در این روش، بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی بدون ایجاد مشکل در نقدینگی واحد، تسویه یا تعیین تکلیف می‌شود.

از دیگر امکانات پیش‌بینی شده در  طرح «محیا»، اعطای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای خرید مواد اولیه و معادل ۱۲۰ درصد بدهی غیرجاری تسویه شده قبلی واحدهای  تولیدی است.

با «محیا» بسیاری از واحدهای تولیدی از فهرست مشتریان بدحساب شبکه بانکی خارج شده و می‌توانند مجدداً از تسهیلات و خدمات نظام بانکی برخوردار شوند.

با  اجرای طرح «محیا»، از یک سو پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک آسان و از سوی دیگر نیازهای مالی واحدهای تولیدی، تامین می‌شود. همچنین حجم تولید واحدهایی که با ظرفیت پایین در حال کارند، افزایش و در نتیجه درآمد و اشتغالزایی آنها بهبود می‌یابد.

 

khabaronline.ir/news/1504238

صادرات پسته ۵۶درصد افزایش یافت / ۱۰کالای عمده صادراتی ایران کدام است؟

جزییات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد ۳۹ درصد صادرات ایران متعلق به ۱۰ قلم کالا بوده است که پسته به عنوان مهمترین محصول کشاورزی رشد ۵۶ درصدی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  فارس، جزییات آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد اقلام عمده صادراتی ایران به ترتیب بنزین، گاز طبیعی مایع شده، پلی اتیلن با چگالی کمتر از 94 درصد، متانول، پسته، پروپان مایع شده، شمش فولاد، پلی اتیلن با چگالی بیشتر از 94 درصد، سایر روغن ها و قیر نفت است.

براساس آمارهای گمرک، ارزش 10 قلم کالای عمده صادراتی بیش از 13.7 میلیارد دلار بوده که سهم آن از کل رقم صادرات 34.9 میلیارد دلاری به بیش از 39 درصد می‌رسد.

اقلام عمده صادراتی در سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل خود کاهش 14 درصدی دارد.

در سال گذشته ایران توانست 1.1 میلیارد دلار پسته صادر کند که نسبت به سال 98 به لحاظ وزنی 97.4 درصد و به لحاظ ارزش 55.8 درصد رشد یافته است.

همچنین بیشترین میزان صادرات کشور در سال 99 به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان بوده است که بیش از 74 درصد ارزش صادرات ما را تشکیل می دهند. بیشترین کاهش صادرات نیز به ترکیه بود.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cVM

رییس کل گمرک ایران خبر داد؛ کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات

رییس کل گمرک ایران گفت: با مصوبات امروز هیئت مقررات‌زدایی، روند ترخیص کالا‌ها از گمرکات تسریع می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما؛ مهدی میراشرفی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی افزود: در جلسه امروز برای کمک به نقدینگی صاحبان کالا، مقرر شد پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در ابتدای فرایند واردات انجام می‌شد به انتهای ترخیص کالا موکول شود.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد با هماهنگی سازمان‌های مجوز دهنده، مجوز‌هایی که شامل استاندارد اجباری نیستند ۶ ماهه باشد تا اگر کالایی به صورت درصدی ترخیص می‌شود این موضوع باعث تعدد مراجعه به سازمان‌های مجوز دهنده برای تعیین ماهیت کالا نشود.

میر اشرفی افزود: همچنین در این جلسه پیشنهاد کردیم ، اگر ترخیص درصدی کالا انجام می‌شود، به جای دریافت کل حقوق و عوارض گمرکی کالا. بخشی از آن دریافت و مانده کالا به عنوان ضمانت در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: برای تسهیل تجارت باید هزینه‌ها و مدت زمان ترخیص و تعداد اسنادی که مطالبه می‌شود، کاهش یابد.

رییس کل گمرک درباره کالا‌های رسوب کرده در گمرک گفت: سال گذشته ۳۴ میلیون تن واردات داشتیم که ۲۳ میلیون تن کالا‌های اساسی و حدود ۸۵ درصد از ۱۱ میلیون تن باقی مانده، مواد اولیه تولید بوده است.

وی افزود: تحریم‌های ظالمانه باعث اطاله فرایند ترخیص در زمینه اخذ اسناد مالکیت شده، زیرا سیستم سوئیفت و گشایش اعتباری نداریم و اسناد باید به صورت فیزیکی و غیر سامانه‌ی مبادله شود و دیگر اینکه انتقال وجه کالا‌ها قبلاً از طریق سیستم بانکی به راحتی انتقال می‌یافت و الان باید از طریق صرافی انتقال یابد که هزینه و زمان را افزایش می‌دهد.

میراشرفی گفت: زمان ترخیص کالا در گذشته حدود ۲۵ روز بود که در حال حاضر به حدود ۵۰ روز افزایش یافته است.

وی افزود: همیشه در مبادی ورودی حدود هشت میلیون تن کالا‌های در انتظار تکمیل اسناد انتقال وجه داریم و هم اکنون نیز ۵ میلیون تن کالا‌های اساسی در بنادر وجود دارد که البته همه آن‌ها کالا‌های رسوبی نیست و بخشی از آن موجودی انبار‌های است که روال عادی را طی می‌کند.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cXN

وزارت صمت احکام بودجه‌ای تجارت را به گمرک ابلاغ کرد.

در حالی که وزرات اقتصاد بدنبال عدم اجرای بخشی از قانون بودجه۱۴۰۰ بود، وزارت صمت احکام بودجه‌ای مرتبط با تجارت را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، احکام مرتبط با تجارت خارجی در بودجه 1400را به گمرک ایران ابلاغ کرد.

نکته جالب توجه اینکه گمرک تا کنون بخش مهمی از این قانون حذف ارز4200محاسبات گمرکی را اجرا نکرده است. بانک مرکزی نیز نرخ ای تی اس را به گمرک اعلام نکرده است.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cGn

سفیر ایران در روسیه خبر داد؛ امکان استفاده بازرگانان ایرانی از حقوق گمرکی ترجیحی اتحادیه اوراسیا

سفیر ایران در روسیه با اشاره به برگزاری نمایشگاه اوراسیا در تهران گفت: بازرگانان ایرانی می‌توانند از حقوق گمرکی ترجیحی اتحادیه اوراسیا برخوردار شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، کاظم جلالی سفیر اظهار کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو حدود یکماه قبل دعوتنامه ها و اطلاعات مربوط به برگزاری نمایشگاه تخصصی اوراسیا در تهران را دریافت و آنها را برای مراجع اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و دبیرخانه اتحادیه اوراسیا در مسکو ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: طی روزهای آینده قرار است دعوتنامه های رسمی از طرف مقامات ذیربط دولتی ایران برای همتایان روسی ارسال شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مذکور از 28 تا 31 اردیبهشت امسال در تهران از ارسال دعوتنامه‌ای برای رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه برای شرکت در نمایشگاه خبر داد و گفت: بر اساس قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا، مطابق بند 2 ماده 3 این موافقتنامه هر کدام از کشورها از حقوق گمرکی ترجیحی از مبداء کشور خود برای کشور دیگری برخوردار هستند. بر این اساس تجار ما هم در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از این کشورها از این حقوق گمرکی ترجیحی برخوردارند.

جلالی  درباره تعرفه‌های گمرکی گفت: با توجه به درصد تخفیف ها و معافیت های گمرکی که بر کالاها اعمال می شود، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در کشور مقصد می تواند کمتر باشد. لذا این می تواند سود مناسبی را عاید صادر کنندگان ایرانی کند. متقابلا گمرک ایران هم تسهیلات خاصی را برای فعالان اقتصادی حوزه اوراسیا در نظر گرفته است. برگزاری همایش پیش رو در حاشیه نمایشگاه اوراسیا با این هدف است که فعالان اقتصادی ایران و کشورهای اوراسیا بیشتر نسبت به قواعد و قوانین آشنایی پیدا کنند.

اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 28 با حضور ایران، روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در بالاترین سطح تجاری و اقتصادی و با حضور مقامات بخش های دولتی و خصوصی ایران و کشورهای عضو در تهران برگزار خواهد شد.

سازمان توسعه و تجارت ایران از کشورهای قطر، عمان، ترکیه، هندوستان، عراق، لبنان، سوریه و افغانستان نیز برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آورده است.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cL0

جزییات مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص تجارت خارجی

مصوبات جدید ستاد اقتصادی در خصوص تجارت خارجی از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی مصوبات جدید ستاد اقتصاد دولت که از سوی نهاوندیان به وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی ابلاغ شد، نشان میدهد، از این پس 90درصد نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند.مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 90 درصد نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند تا مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی در سال جاری مرتفع شود.

وارد کنندگان می توانند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت، منوط به تعهد دو طرف معامله و وجود و تأمین ارز مورد مبادله نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

واردات مواد اولیه ورود موقت برای پردازش، تنها پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل، حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده فقط به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

حذف پروانه‌های صادراتی سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه

همچنین مصوب شد تا گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند.

در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آنجا به خارج از کشور، صادر کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

ترخیص 90 درصدی نهاده‌های تولید بدون کد رهگیری بانک

مهمترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحدهای تولیدی را مرتفع خواهد کرد، اجازه داشتن این نهاد برای ترخیص 90 درصد کالاهای اظهار شده بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا است.

 همچنین براساس این تصمیمات، وارد کننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کند که این روش برای پروانه های صادراتی سال 1397 و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکانپذیر است.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2cGm

فسخ قرارداد شجاع خلیل زاده قانونی بوده است.

کمیته تعیین وضعیت سرانجام به پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس علیه شجاع خلیل زاده رسیدگی کرد.

به گزارش “ورزش سه”، ابتدا کمیته تعیین وضعیت اعلام کرده بود صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و این شکایت باید در شورای حل اختلاف کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیدگی شود اما کمیته استیناف اعلام کرد کمیته تعیین وضعیت صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و از آنها خواست به این پرونده رسیدگی کنند که سرانجام این کار انجام شد.

شجاع خلیل زاده در مهر ماه سال 99 قرارداد خود را با تیم پرسپولیس فسخ کرد و راهی تیم الریان شد. باشگاه الریان پیش از عقد قرارداد با مدافع تیم ملی فوتبال ایران استعلامات لازم را به عمل آورد تا در آینده دچار مشکل نشود. به خصوص که در قطر عقد قرارداد با بازیکنان خارجی توسط کمیته ملی المپیک انجام می شود و از ابتدا هم مشخص بود که شکایت باشگاه پرسپولیس با توجه به مفاد قرارداد شجاع خلیل زاده آورده ای برای آنها نخواهد داشت.

آنطور که تسنیم گزارش داده رای مربوط به این پرونده صادر شده و کمیته تعیین وضعیت دفاعیات باشگاه پرسپولیس را رد و اعلام کرد فسخ قرارداد شجاع خلیل زاده با باشگاه پرسپولیس قانونی بوده است و طبعا او بدون مشکل راهی تیم الریان قطر شد. این رای در روزهای آتی با تایید دبیر کل فدراسیون فوتبال از سوی سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

 

https://www.varzesh3.com/news/1748425/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA