بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند اجباری شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: امروزتوجه به بیمه کیفی ساختمان ضروری است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و همچنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، «طاهره نصر» درباره اقدام های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بعد از حادثه ساختمان پلاسکو برای تکرار نشدن چنین حوادث و سوانحی در ساختمان‌های بلند و باقدمت، گفت: ضرورت دارد تا از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: حادثه ساختمان پلاسکو از دو منظر آسیب‌شناسی و بازبینی ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، علل فروریزش ساختمان پلاسکو از جنبه سازه‌ای و  معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و چگونگی گسترش حریق، ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان را بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار داد و برای فرآیند مدیریت بحران درحادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت.

نصر اضافه کرد: اکنون با تشکیل ستاد اجرایی این مبحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعریف نقشه راه برای آن، مسأله تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها پیگیری می‌شود و تدوین و بررسی چک‌لیست‌هایی برای بازرسی و تعمیر ساختمان‌ها از گام‌هایی است که در زمینه ایمنی ساختمان به آن توجه شده است.

وی مستندسازی و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن تأکید شده است را از دیگر مواردی برشمرد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان موردتوجه قرار دارد.

 ایمنی در برابر حریق یکی از مهمترین نکات در ساختمان‌های بلند مرتبه و تجاری است و تجربه حریق ساختمان پلاسکو شاهدی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از جمله ایمنی در برابر حریق در ساختمان‌های قدیمی پایتخت است.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WKF

توسعه روابط اقتصادی ایران و آذربایجان

وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل پروژه ریلی آستارا – آستارا، می‌تواند زمینه ترانزیت کالا میان کشورهای روسیه، گرجستان و … را از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای ایران و آذربایجان فراهم کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، در دیدار محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که عصر دیروز و در حاشیه چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور انجام شد، دو کشور توافق کردند همکاری‌های خود را در زمینه ریلی و حمل و نقل جاده‌ای توسعه دهند.

دو کشور همچنین توافق کردند، در زمینه حمل یکسره کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی کشورمان توسط کامیون‌های ایرانی تا مقصد، بدون تخلیه در مرز که موجب افزایش هزینه، کاهش زمان حمل و خرابی کالاها می‌شود، تا یک ماه آینده به توافقی جامع دست یابند.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار با اشاره به امضای ۷ توافقنامه در زمینه حمل و نقل ریلی با جمهوری آذربایجان، این کشور را شریکی راهبردی در منطقه برای ایران دانست.

وی همچنین با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت جزو توافقات دو کشور برای افزایش تبادلات دو کشور است.

اسلامی افزود: تکمیل و بهسازی پروژه ریلی آستارا – آستارا میان دو کشور، می‌تواند زمینه ترانزیت کالا میان کشورهای روسیه، گرجستان و دیگر کشورهای منطقه با آب‌های آزاد جهان از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای دو کشور ایران و آذربایجان را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات سیاسی جهانی و منطقه‌ای گفت: خوشبختانه شاهد رشد روزافزون همکاری‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان در ابعاد مختلف اقتصادی هستیم و اکنون، فرصت مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها فراهم شده است.

وی به رشد ترانزیت کالا از ایران به جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی اشاره کرد و افزود: به رغم شیوع بیماری کرونا در جهان و بسته بودن مرزها بین کشورهای مختلف جهان، همکاری ما با طرف آذربایجانی افزایش یافت و امروز دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، از جمله رسیدن به یک میلیون تن کالا دور از دسترس نیست.

لزوم تسریع در ساخت پل خودرو گذر بر روی رودخانه آستارا چای

در این دیدار همچنین شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: زمینه‌های همکاری ایران و آذربایجان بسیار متنوع و گسترده است و امروز در رأس یک هیأت بزرگ از مقامات سیاسی و اقتصادی آذربایجانی برای شرکت در چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران حضور یافته‌ام.

مصطفی یف با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور و ۱۳ دیدار بین رؤسای جمهور ایران و آذربایجان در هفت سال گذشته، افزود: حاصل این دیدارها، امضای چندین سند همکاری بین دو کشور بوده است و وظیفه مهم ما اجرایی شدن این توافقات است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره با رشد ۱۸ درصدی تردد کالا در یکسال گذشته در کریدور شمال – جنوب گفت: حجم مبادلات و ترانزیت کالا در محور آستارا – آستارا هم، ۲۵ درصد در طول یک سال گذشته افزایش یافته است.

مصطفی یف همچنین از لزوم تسریع در ساخت پل خودرو گذر در مرز دو کشور و بر روی رودخانه آستارا چای تاکید کرد و افزود: پل کنونی در سال ۱۹۴۶ ساخته شده است و ظرفیت عبور خودروهای جدید و سنگین را ندارد و امیدواریم هرچه زودتر پل جدید جایگزین پل کنونی گردد و سند ساخت آن به امضای طرفین برسد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان همچنین با اشاره به جنگ ۴۰ روزه با ارمنستان در منطقه قره باغ، از موضعگیری ایران در این بحران تجلیل کرد و افزود: دولت و مردم آذربایجان با رشادت و وحدت توانستند اراضی اشغال شده را بازپس گرفته و تمامیت ارضی خود را احیا کنند.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WKm

جزئیات طرح مجلس برای ساخت ۵میلیون مسکن

صدیف بدری با اشاره به اینکه بازار مسکن، پیشرانه اقتصادی کشور است، جزئیاتی از طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تشریح کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، صدیف بدری در گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال 87 و 89 می‌شود که پس از بررسی طرح‌های مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.

وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایراد‌های موجود مصوبات سال 87 و 89 مربوط به بخش مسکن را که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می‌شد رفع کردیم، زیرا در سال‌های گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت‌وساز در کشور نبوده‌ایم.

بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای‌عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، شورای‌عالی سیاستگذاری به‌وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای‌عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای‌عالی شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامه‌های یک الی 5 سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در 8 سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.

وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک‌میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود 500 هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد.

بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمد‌های حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر قیمت تمام‌شده مسکن در این طرح حدود 3 الی 3 میلیون و 500 هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول 30 درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد 100متری، حدود 350 میلیون تومان خواهد شد که تقریباً 200 میلیون تومان هم وام کم‌بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت:​ رفتار‌های سلیقه‌ای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.

ایرج رهبر اضافه کرد: این‌که قوانین مصوب سال‌های 87 و 89 اجرایی نشد به رفتار‌های سلیقه‌ای مسئولان وقت مربوط می‌شود دقیقاً به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقه‌ای اجرا شود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوق‌هایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متأسفانه عملی نشد از آن میان می‌توان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.

فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر 4 قانون بی‌استفاده و اجرانشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش‌فروش مسکن و قانون مرتبط با خانه‌های خالی که در این سال‌ها مورد کم‌لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.

وی ادامه داد:​ در زیرمجموعه این 4 قانون اجرا نشده است، ماده‌ای مهم مانند مالیات بر زمین‌های بلااستفاده می‌تواند مانند اسیدی بر ویروس‌ها و چالش‌های پیشِ‌روی بخش مسکن باشد.

قدیری گفت: در زمان حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه‌سازان می‌شود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازنده‌ها قادر به فروش خانه‌های تولیدشده نیستند.

این کارشناس افزود: قبل از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به‌نام‌های عرضه و تقاضا به‌درستی حرکت می‌کند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه 400 هزار واحد و یا سالانه یک‌میلیون واحد، به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی‌اش حمایت از تولید مسکن می‌باشد، ​این است که هر وقت حرف از تأمین بودجه شد دولت گفت “بودجه‌ای برای طرح مسکن‌محور نداریم”، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده و تعریف کرده‌ایم به‌نوعی می‌توان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.

وی متذکر شد: هدف ما از راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام می‌شد شاهد افزایش چند ده‌درصدی مستأجران در سال‌های اخیر نسبت به دهه 60 نبودیم.

ایرج رهبر نایب‌رئیس انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آمده است مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه‌سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان می‌رسد.

صدیف بدری در توضیح ارائه زمین‌های رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمان‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمین‌های بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده‌اند و برخی از دستگاه‌ها هم همکاری نکرده‌اند.

خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، ​از بابت نحوه تأمین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم می‌کند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.

وی با اشاره به ماده 6 قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که ماده‌ای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.

صدیف بدری در پاسخ به گفته‌های خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمین‌های بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از 6 ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از 90 درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.

فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت:​ طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، ​ این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان می‌کنند؟

وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاه‌های خدمات رسان، پایین‌تر از بانک‌های متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد می‌کرد، ​ با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید می‌خورد.

ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود 100 الی 150 میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.

صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینه‌های زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاه‌ها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانک‌ها موظف شده اند 40 درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولت‌های بعدی تدوین و نگاشته ایم.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WM2

معاون وزیر صمت: آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد، گفت: در این راستا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم صبح امروز در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد موافقتنامه اوراسیا اظهار داشت: این موافقتنامه اولین‌بار در سال ۱۹۹۹ بین بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه امضا شد و اولین‌بار فکر تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۹۹۴ توسط رئیس‌جمهور قزاقستان اعلام شد که ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵ این اتحادیه آغاز به کار کرد که در ابتدا فقط بلاروس، قزاقستان و روسیه عضو این اتحادیه بودند و در ادامه ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: هدف از تشکیل این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی و ترویج رقابت سالم بود. نرخ بیکاری این اتحادیه ۵.۴ درصد و سرانه درآمد آن ۲۷ هزار دلار است که رتبه اول استخراج نفت و گاز و تولید انرژی برق را دارا است. همچنین رتبه پنج تولید فولاد نیز برای این اتحادیه است البته اتحادیه اوراسیا را نمی‌توان با اتحادیه اقتصادی اروپا مقایسه کرد چرا که هنوز اوراسیا به آن تکامل نرسیده است.

زادبوم افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۸۵۰ میلیارد دلار با کشورهای دنیا تجارت دارد که ۵۱۸ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۱ میلیارد دلار واردات را شامل می‌شود و سهم ایران ۲.۵ میلیارد دلار است که از این میزان، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات به ایران و ۸۲۳ میلیون دلار صادرات از ایران است.

وی گفت: ۸۰ درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و ۶۸ درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است.

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تجارت آزاد گفت: ترکیه فقط با ما موافقتنامه ترجیحی دارد اما با بقیه به دنبال تجارت آزاد است. به طور کلی، کشورهای توسعه‌یافته، تجارت آزاد را ترجیح می‌دهند؛ تجارت آزاد به معنی حذف موانع تعرفه و غیرتعرفه‌ای است که در مرحله بعدی، اتحادیه گمرکی تشکیل می‌شود که از این طریق، تعرفه‌های مشترکی در برابر کشورهای ثالث می‌توان ایجاد کرد. به عنوان مثال، ترکیه عضو اتحادیه گمرکی اروپا است؛ پس از اتحادیه گمرکی، بازار مشترک مرحله بعدی تجارت آزاد است که حرکت آزادانه در سطح منطقه را مجاز می‌کند. اتحادیه اقتصادی نمونه بارز این نوع تجارت است.

زادبوم با اشاره به روند مذاکره ایران و اوراسیا برای تجارت آزاد اظهار داشت: پنجم آبان ۹۸ موافقتنامه میان ایران و اوراسیا امضا شد. ماه گذشته از دولت برای انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا مجوز گرفتیم که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، از آبان ۱۴۰۱ تجارت آزاد با اوراسیا آغاز می‌شود که می‌توانیم از این طریق موانع تعرفه‌ای را حذف کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: تجارت آزاد به حدی اهمیت دارد که حتی سنگاپور که تعرفه صفر اعمال کرده، باز هم برای تجارت آزاد با اوراسیا وارد مذاکره شده است درحالی‌که تعرفه ما ۱۹ درصد به بالا است.

وی تصریح کرد: موافقتنامه تجارت آزاد ۹ فصل دارد که درواقع می‌تواند یک گام تمرینی برای ایران جهت ورود به عرصه تجارت باشد.

زادبوم گفت: به عنوان مثال در ماده ۶ موافقتنامه به موضوع گفتگوی تجاری اشاره شده که در مهر ۹۸ اتاق بازرگانی ایران با شورای تجارت اوراسیا این توافقنامه را امضا کرد تا فضا برای تجار جهت گفتگو باز شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: سه کارگروه در این موافقتنامه برای گشایش مسیرهای تجارت آزاد تشکیل شده که بالاترین مرجع مذاکرات، کارگروه مشترک است. همچنین سه کارگروه جدید شامل همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت و استاندارد و اقدامات بهداشتی تشکیل شده است. دو کارگروه فرعی‌تر هم شامل کارگروه بانکی و حمل و نقل و ترانزیت تشکیل شده است.

mehrnews.com/xTzFh

ارائه بسته صادرات محصولات دانش بنیان

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه بسته صادرات محصولات دانش بنیان با چند خدمت متفاوت تا پایان سال از سوی این صندوق خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست این صندوق با شرکت‌های دانش بنیان برتر در حوزه نفت و گاز برگزار شد، از تدوین یک بسته صادراتی برای شرکت‌های دانش بنیان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: شرکت‌های بزرگ‌تر نیازهای بزرگ‌تر و متنوع‌تری دارند.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز تلاش دارد تا در ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان هیچ تبعیضی قائل نشود، بر این اساس شرکت‌ها را از ابتدای تأسیس تا ورود آنها به بازار سرمایه، در مراحل مختلف با ابزارهای مختلف حمایت و همراهی می‌کنیم. در این راستا ابزارهای متناسبی نیز بسته به نیاز شرکت‌های دانش بنیان طراحی شده است به‌طوری‌که در حال حاضر ۶۰ خدمت در سبد خدمات صندوق نوآوری قابل دسترس است.

ملکی‌فر ادامه داد: این خدمات در حال ارزیابی برای بهبودی و آسیب‌شناسی است و با بازخوردهایی که از شرکت‌های دانش بنیان دریافت می‌کنیم علاوه بر اصلاح خدمات فعلی، خدمات جدیدی نیز به لیست خدمات صندوق نوآوری اضافه خواهد شد.

معاون توسعه نوآوری گفت: در راستای افزایش خدمات توسعه بازارهای بین المللی محصولات دانش بنیان در نظر داریم تا قبل از سال جدید یک بسته صادراتی با چند خدمت دیگر ارائه کنیم. در سال جاری بزرگترین پاویون خارجی شرکت‌های دانش بنیان با حدود ۳۲ شرکت در نمایشگاه افغانستان برگزار شد و تلاش داریم تا با گسترش روابط خارجی فرصت صادرات بیشتر را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنیم. همچنین تا پایان سال جاری پایگاه صادراتی ایران در کنیا و ونزوئلا نیز افتتاح خواهد شد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به تأسیس دفتر پیگیری مشکلات شرکت‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان با نهادها و دستگاه‌های دیگر دارند با تقاضای مکتوب از صندوق نوآوری و شکوفایی، دفتر مجازی پیگیری مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب ضوابط، چالش‌های آنها را پیگیری می‌کند.

https://www.moaser.com/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/

پس از اتفاقات اخیر؛ هادی ساعی یک سال محروم شد/ فعالیت در تیم ملی به قوت خود باقیست!

پس از اتفاقات روز پنجشنبه در جریان لیگ برتر تکواندو کمیته انضباطی این فدراسیون رای به محرومیت یک ساله هادی ساعی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناظمی دبیر کمیته قضایی فدراسیون تکواندو عصر جمعه بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر در گروه دوم، در جمع خبرنگاران، از رأی کمیته انضباطی در خصوص هادی ساعی خبر داد.

وی ابتدا در مورد تغییر نتیجه دیدار دانشگاه آزاد و پارسیان البرز گفت: با وجود آنکه تغییر ترکیب تیم بعد از شروع بازی انجام شده بود و توافق دو تیم در این خصوص نیز برخلاف آئین نامه صورت گرفته بود، با اعتراض انجام شده، نتیجه بازی تغییر کرد و حتی سرپرست تیم دانشگاه آزاد پس از اعلام رأی هیچ اعتراضی نداشت و پذیرفت که رأی ما قانونی بوده و در نهایت نتیجه بازی چهار بر چهار مساوی شد که این یعنی اجرای عدالت و با همین رأی، فرمانیه صعود کرد.

ناظمی به اتفاقات روز گذشته هم اشاره کرد و گفت: هادی ساعی یکی از قهرمانان ارزشمند ورزش است و ای کاش این اتفاق برایش رخ نمی‌داد اما این موضوع جامعه ورزش و مردم را به واکنش واداشت چون مردم از قهرمان المپیک توقع این کار را نداشتند. خیلی تلاش کردم تا این موضوع در خانه تکواندو حل شود و حدود سه ساعت در این خصوص صحبت کردیم اما بالاخره این درگیری رسانه‌ای شد تا عملاً کار از دست ما خارج شود.

دبیر کمیته انضباطی ادامه داد: هادی ساعی در این خصوص مطالبی را مطرح کرد که در دو صفحه یادداشت کردیم و در حضور من از دبیر سازمان لیگ حلالیت طلبید و عذرخواهی کرد. سپس این موضوع را مکتوب و امضا کرد اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که ما باید در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کردیم تا پاسخگوی جامعه مدنی و رسانه‌ها باشیم.

وی درباره حکم ساعی گفت: با توجه به رفتار هادی ساعی و مصاحبه‌های روز گذشته او مبنی بر تکذیب برخورد فیزیکی با بابایی، حکم را صادر کردیم. طی این حکم از امروز (جمعه) هادی ساعی حق ورود و شرکت در سالن مسابقات را در قالب رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشور به مدت یکسال نخواهد داشت. نکته دوم اینکه ایشان یک سال از فعالیت در لیگ تحت هر عنوانی محروم هستند. همچنین ساعی به جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان محکوم شد.

ناظمی در پایان خاطرنشان کرد: این حکم می‌توانست سنگین‌تر باشد که با وساطت رئیس فدراسیون حداقل جرایم را برای وی در نظر گرفتیم که در مدت ۷۲ ساعت بعد از ابلاغ رأی می‌تواند از طریق استیناف به این رأی اعتراض کند. البته از آنجایی که او مدیر فنی تیم ملی است حضورش در مسابقات انتخابی تیم ملی و تمرینات این تیم بلامانع است.

mehrnews.com/xTyCW

یک حقوقدان: اجرا نشدن سند «تحول قضایی» موجب تشدید بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود.

یک حقوقدان با بیان این‌که سند «تحول قضایی» بیشتر محتوای شعارها و برنامه‌های قوه قضاییه است گفت: اگر ابزار لازم برای اجرای این شعارها و برنامه‌ها فراهم نشود بی‌اعتمادی موجود بین افکار عمومی را تشدید می‌کند.

محمدعلی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با سند «تحول قضایی» گفت: این سند به عنوان یک مانیفست مدیریت جدید قوه قضاییه که متضمن نگاه‌های کلی، سازمانی، برنامه‌ای و مدیریتی است که از لحاظ محتوا و پیام دارای نکات مثبت فراوانی است زیرا برون رفت از شرایط فعلی قوه قضاییه مستلزم بازنگری در تمام برنامه‌ها، ساختار مدیریت و تهیه و تدارک امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.

وی افزود: این سند که برحسب اظهار آقای رئیسی با جلب نظر متخصصین تهیه شده است در صورتی که برای اجرایش امکانات مالی و سازمانی فراهم شود و قوانین لازم جهت اجرای پیام‌های آن به تصویب مجلس برسد و در اجرای آن هماهنگی بین سه قوه به‌ دست آید مسلما در حصول به اهداف عدالت قضایی گام‌های موثری می‌تواند بردارد.

این حقوقدان با بیان این‌که این سند بیشتر محتوای شعارها و برنامه‌های قوه قضاییه است گفت: اگر ابزار لازم برای اجرای این شعارها و برنامه‌ها فراهم نشود همانند بسیاری از شعارها که در طی ۴۰ سال گذشته داده شد ولی اجرایی نگردید بی‌اعتمادی موجود بین افکار عمومی را تشدید می‌کند.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: بنظر می‌رسد در این سند می‌بایست بدوا برای اجرایی کردن افکار و برنامه‌های آن یک ستاد مرکزی یا شورای عالی متشکل از روسای سه قوه تشکیل می‌شد تا در زمان تنظیم برنامه‌های خود در اجرای اهداف کلی، چالش‌ها و لوازم‌ اجرای مفاد سند مورد بررسی قرار می‌گرفت تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نشود.

وی با بیان این‌که بنظر نوعی مشابهت بین این سند و منشور حقوق شهروندی آقای حسن روحانی که دو سال پیش مفاد آن را منتشر کردند وجود دارد، گفت: در همان زمان نیز اشاره شد که ما به اندازه کافی در قوانین عادی و قانون اساسی اهداف و برنامه‌های متعددی برای تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی داریم و آن چه مورد اشکال و ابهام است بحث مربوط به چگونگی، ضمانت و سازوکارهای موردنیاز اجرای آن می‌باشد. سند تحول قضایی به‌ طور ساده و خلاصه متضمن این پیام است که برای برون رفت از شرایط فعلی و رسیدن به شرایط بهتر باید مبادرت به تصویب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت کرد.

این حقوقدان با بیان این‌که واقعیت این است که چگونگی اجرای مفاد این سند کماکان با ابهام روبرو است گفت: از لحاظ پیام کلی مسلما این سند دارای ابعاد گسترده‌ای است که به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن اراده‌ای فراتر از اراده یک قوه مورد نیاز است. در قانون اساسی آن‌چه در رابطه با وظایف قوه قضاییه پیش‌بینی شده است شامل اجرای عدالت، قانون، رسیدگی به دادخواهی‌های مردم و برخورد با بزهکاری است و در بحث پیشگیری به پیشگیری‌های کیفری اشاره دارد اما هر اندیشمند حقوق‌خوانده‌ای می‌داند برای مبارزه با جرم قبل از هرچیزی نیاز به پیشگیری اجتماعی، فرهنگی و… داریم و متولی این وظایف قوه مجریه است و تا زمانی که این تکالیف به درستی اعمال نشود، قوه قضاییه با نیرویی چندین برابر نیروی موجود نمی‌تواند توفیقی در مهار پدیده بزهکاری از یک طرف و جلوگیری از اختلافات مردم از طرف دیگر داشته باشد، به همین دلیل وقتی بحث اجرای عدالت قضایی مطرح می‌شود روی دیگر سکه اجرای عدالت اجتماعی است.

نجفی‌توانا ادامه داد: از طرفی در قوانین عادی به بسیاری از این برنامه‌ها اشاره شده است اما اگر تاکنون توفیق اجرای موفقیت‌آمیز مفاد قانون اساسی در بحث حقوق شهروندی حاصل نشده است این سوال ایجاد می‌شود که چرا تاکنون با وصف این همه شعار این اهداف محقق نشده است؟ علت اصلی عدم امکان اجرای برنامه‌ها نگاه جزیره‌ای است و جناح‌سالاری در مدیریت جامعه بسترساز ورود آسیب به بخش‌هایی است که علاقمند به اجرای برنامه‌های قابل اجرا است لذا توصیه این است که قبل از ورود به جزئیات برنامه‌ها و تدوین برنامه‌های جزئی‌تر که بسیار لازم و ضروری است یک بازنگری راجع به سند تحول انجام شود و اجرای آن را از گستره‌ی یک نهاد به حیطه صلاحیت سه قوه حاکم بر کشور تسری داده شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا لوازم تقنینی، سپس لوازم اجرایی و در پایان سازوکارهای قضایی در یک پازل برنامه‌محور در چارچوب یک هماهنگی کلی برای رسیدن به اهداف سند انجام شود والا از لحاظ نظری سند بسیار پر محتوا اما از نظر اجرایی، اگر سازوکارهای اجرایی مورد لحاظ قرار نگیرد این سند به این دلیل که توقعات جدیدی بر توقعات مردم اضافه کرده است در صورت عدم توفیق باعث دلسردی بیشتر در زمینه عدالت اجتماعی می‌شود.

 

https://www.isna.ir/news/99102418677/

شکایت یحیی گل محمدی از رسول‌پناه

سرمربی پرسپولیس به بررسی ادعاهای رسول پناه اصرار دارد و می گوید: اثبات کند که من دلالم!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یحیی گل‌محمدی خواستار رسیدگی به صحبت‌های رسول‌پناه شده است. او معتقد است صحبت‌های رئیس هیات‌مدیره باید مورد بررسی قرار بگیرد و اگر این حرف‌هایش صحت دارد، کمیته اخلاق و دیگر نهادها به موضوع ورود کرده و او را با محرومیت مواجه کنند. درصورتی که رسول‌پناه نتوانست برای حرف‌هایش دلیل، سند و شاهد بیاورد، باید به‌دلیل نشر اکاذیب و خدشه وارد کردن به شخصیت سرمربی پرسپولیس، توسط نهادهای مربوطه بازخواست شود.

یحیی به صورت رسمی هنوز رسول پناه در کمیته اخلاق یا دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت نکرده اما عقیده دارد کمترین جریمه‌ای که می‌توان برای او در نظر گرفت، عزل از سمت خود در هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس است.

 

موافقت مجلس با کلیات لایحه شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آن موافقت شد.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار کرد: فرصتی برای مطالعه و بررسی این لایحه وجود نداشته و همین علت مخالفت من است، چرا که این لایحه باید از قبل در سامانه نمایندگان بارگذاری می‌شد و امکان مطالعه آن وجود داشت اما این چنین نبود.

صدیف بدری نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در شوراهای حل اختلاف کسانی با دستمزد پایین برای حل اختلاف شاکی و متشاکی کار می‌کنند که تصویب این قانون می‌تواند به آنها و همچنین به تقلیل پرونده‌های دادگاهی کمک کند و هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌ها را کم کند.

وی با بیان این‌که شوراهای حل اختلاف برای سازش بین اختلافات شاکی و متشاکی کارآمدتر هستند، یادآور شد: با تصویب این لایحه تکلیف جوانان مستعد و نیروهای انسانی که چند سال است در شوراها با دستمزد پایین زحمت می‌کشند مشخص و مشکل آنها حل می‌شود.

https://www.isna.ir/news/99102920859

قیمت مسکن پس از ۸ ماه به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها برگشت.

در حالی که از اواخر اردیبهشت ماه و به دستور دادستانی، قیمت مسکن و خودرو از اپلیکیشن ها و سایت ها حذف شده بود، از ۱۸ دی ماه قیمت خودرو و از امروز قیمت مسکن به این پلتفرم ها برگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن و همچنین قیمت خودرو که از اواخر اردیبهشت ماه امسال (۲۴ اردیبهشت ۹۹) و به دستور دادستانی از اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شده بود، از عصر امروز و پس از حدود ۸ ماه ممنوعیت انتشار نرخ خرید و فروش و رهن و اجاره، به وب سایت‌ها بازگشته است.

این در حالی است که قیمت خودرو نیز از ۱۸ دی ماه به وب سایت‌های خرید و فروش آنلاین بازگشته بود.

دادستانی در آن زمان، جلوگیری از التهاب بازار مسکن و همچنین قیمت گذاری صوری از سوی برخی پلتفرم‌ها را عاملی برای صدور این دستور دانسته بود.

متوسط قیمت مسکن در زمان صدور دستور دادستانی در تهران (اردیبهشت ۹۹) متری ۱۷ میلیون تومان بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بود.

این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در پایان آذر ماه امسال بر اساس اعلام بانک مرکزی، حدود ۲۷ میلیون (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) در هر متر مربع است که نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ۸ ماه ممنوعیت انتشار قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی پر مخاطب بوده است.

mehrnews.com/xTxn9