گزارش بانك جهانی؛ شاخص‌های اقتصادی منتخب

گزارش بانك جهانی؛ شاخص‌های اقتصادی منتخب

 

دانلود فایل این دیدگاه PDF

ویژگی های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰

ویژگی های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰

دانلود فایل این دیدگاه PDF

: بلاک چین و فعالیت کشتی ها-موسسه حقوقی داد و خرد

بلاک چین و حمل و نقل دریایی – ۴

بخش چهارم: بلاک چین و فعالیت کشتی ها

تاثیر بهره گیری از بلاک چین در کشتیرانی

از بلاک چین به عنوان بزرگترین تحول در حمل و نقل بعد از پیدایش کانتینر یاد می کنند. این نشان دهنده دو واقعیت است: اول اینکه صنعت حمل و نقل دنیا به این فن آوری روی خوش نشان داده و دوم اینکه در همین مدت کوتاهی که محصولات مختلف مبتنی بر بلاک چین در بخش حمل و نقل و لجستیک مورد بهره برداری قرار گرفته، اثر قابل توجهی از خود به جای گذاشته است. به این معنی که متصدیان و متولیان این صنایع به خوبی متوجه مزایای استفاده از این فن آوری در بخش های مختلف فعالیت خود شده اند.

صنعت کشتیرانی به دلیل پیچیدگی تراکنش ها، تعداد زیاد اشخاص دخیل در زنجیره حمل، انباشت اسناد و مدارک و بطور کلی وضعیت ناکارآمدی که دارد، می تواند به بلاک چین به چشم عاملی برای صرفه جویی در زمان و هزینه نگاه کند. در سه یادداشت قبلی به آشنایی با بلاک چین، تاثیر آن در زنجیره حمل و مزایای استفاده از آن در اسناد حمل پرداختیم. آنچه در این یادداشت مورد بررسی قرار می گیرد، تاثیر استفاده از بلاک چین در فعالیت شناورهاست که در قالب چند بخش توضیح داده می شود.

۱. مکان یابی دقیق کشتی: هر فعالیتی که در رابطه با محموله یا شناور انجام شود، اطلاعات آن در بلوک ثبت شده و بین افراد ذینفع یا دخیل در زنجیره حمل به اشتراک گذاشته می شود. این فعالیت می تواند پهلو گرفتن کشتی در یک بندر باشد یا تخلیه کانتینر و یا تغییر دمای کانتینر یخچالی یا حتی وضعیت آب و هوا. مجموع این اطلاعات به صورت آنی و زنده در بلوک های مربوطه ثبت می شود. در نتیجه از مجموع اطلاعاتی که به واسطه تراکنش ها و فعالیت ها در دفترکل قرار می گیرد، مکان دقیق کشتی به صورت همزمان برای افرادی که مجاز به دسترسی باشند قابل رویت است.

۲. کاهش زمان روند اداری حمل: بخشی از زمانی که صرف ارسال یک محموله می شود به دلیل زیاد و طولانی بودن مراحل جمع آوری اطلاعات و پردازش داده هاست. بلاک چین تمام این فرایند را به یک مرحله تبدیل می کند و ادامه فعالیت ها به صورت خودکار انجام می شود. جزئیات مورد نظر در بلوک ها ثبت شده و بلوک های متصل به یکدیگر، صحت این جزئیات را ارزیابی و تایید یا رد می کنند. این مزیت باعث می شود که مدت زمان حمل تا ۴۰٪ کاهش پیدا کند.

۳. جلوگیری از تاخیر در تحویل و معطلی کشتی: استفاده از بلاک چین می تواند باعث حذف ارتباطات یک-به-یک و یا استعلام های مختلف شده و سرعت بیشتری به پروسه حمل ببخشد. زمانی که اسناد فروش، حمل و پرداخت در یک بلوک ذخیره شده باشد و دسترسی به آنها در زمان کوتاهی ممکن باشد، طرفین بدون نیاز به استعلام و گذشت زمان تا دریافت پاسخ، می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از بلوک دریافت کنند. برای مثال بار به بندر مقصد می رسد، فروشنده (فرستنده) و گیرنده کالا در بلوک مشاهده می کنندکه بار رسیده. به وسیله قرارداد هوشمندی که در بلوک وجود دارد، پرداخت به فرستنده انجام می شود و کالا تحویل می شود. کالا به موقع تخلیه شده و هزینه دموراژ بر دوش گیرنده تحمیل نمی شود. اگر بلوک اسناد پرداخت گیرنده (خریدار) را تایید نکند، فرستنده مطلع می شود و کالا هم تحویل نمی شود. در نتیجه ترتیب دیگری برای فروش کالا اتخاذ می شود.

۴. استفاده بهینه از ظرفیت کشتی: با توجه به سرعت بالای ثبت اطلاعات و جمع شدن آنها در دفترکل، مشخص است که کشتی چه میزان از بار خود را تخلیه کرده و چه میزان ظرفیت بارگیری دارد. بنابراین قبل از رسیدن به بندر بارگیری و یا بندر مقصد، اشخاصی که قصد استفاده از خدمات کشتی را دارند می توانند ظرفیت موجود و دقیق کشتی را ملاحظه کرده و اقدام به ثبت درخواست نمایند.

۵. تسریع در روند تخلیه و بارگیری: با ثبت اسناد و قراردادها در بلوک های مختلف و تایید خودکار آنها، زمان کمتری صرف استعلام از منابع یا افراد مختلف می شود و حذف همین روند وقت گیر باعث سرعت بخشیدن به عملیات فیزیکی بارگیری، بارچینی و تخلیه می شود.

۶. شفافیت عملکرد: گفتیم که وقایع به صورت لحظه ای در بلوک ها ثبت می شود. صحت این وقایع با زیرساختی که در بلاک چین تعریف شده تایید می شود و درنتیجه درصد ورود اطلاعات نادرست به دفترکل بسیار اندک است. از جمله این اطلاعات می توان به اتفاقاتی که در طول حمل یک محموله پدید می آید اشاره کرد. اینکه وضعیت دریا یا آب و هوا چه تغییراتی داشته، آیا در طول مسیر دریانوردی انحرافی صورت گرفته و دلیل آن چه بوده، سرعت حرکت کشتی، وضعیت بارچینی و قرارگرفتن محموله و مسائلی از این قبیل. دسترسی افراد مجاز به دفترکل متشکل از بلاک چین شامل تمام این اطلاعات می شود و درنتیجه شفافیت کامل عملکرد کشتی و متصدی حمل را به دنبال دارد.

در یادداشت بعدی به بلاک چین و کاربرد آن در کانتینر و عملیات کانتینری می پردازیم.

دکتر کورش مجدزاده خاندانی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

مقاله قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)-موسسه حقوقی داد و خرد

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

دانلود فایل این دیدگاه PDF

مقدمه

بلاک چین  block chainیک سیستم غیرمتمرکز موجود بین تمام طرفهای مجاز است. در این سیستم هیچ گونه واسطه‌ای Middlemen موجود نیست و بدین ترتیب از هرگونه مناقشه جلوگیری و در زمان صرفه جویی می‌شود. بلاک چین ها مشکلات خود را دارند، اما آنها به طور غیرقابل انکاری، سریع تر، ارزان تر و امن تر از سیستم‌های سنتی هستند. به همین دلیل بانک‌ها و دولت‌ها خواه ناخواه به آنها تبدیل می شوند.

در سال ۱۹۹۴، نیک سابو، پژوهشگر حقوقی و رمزگشا، متوجه شد که این سیستم غیرمتمرکز می‌تواند برای قراردادهای هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. به عقیده وی، اهداف کلی طراحی قرارداد هوشمند، برآورده ساختن شرایط قراردادی مشترک (مانند شرایط پرداخت، حق حبس،  محرمانگی و حتی الزام به انجام تعهد) به حداقل رساندن استثنائات مخرب و تصادفی و به حداقل رساندن نیاز به واسطه‌های مورد اعتماد است.

اهداف مرتبط اقتصادی چنین طراحی عبارتند از: کاهش ضرر و زیان ناشی از تقلب، کاهش هزینه داوری و هزینه‌های اجرا، و سایر هزینه‌های معامله. بعضی از فن آوری هایی که امروزه وجود دارند می‌توانند به عنوان قراردادهای هوشمند خام مورد توجه قرار گیرند مانند پایانه های POS و کارت های اعتباری، EDI.

در این فرمت قراردادها می‌توانند به یک کد کامپیوتری تبدیل شوند، ذخیره شده و در سیستم تکرار شوند و توسط شبکه کامپیوتری که یک بلاک چین را اداره می‌کند، نظارت شوند. این امر همچنین منجر به بازخوردی از قبیل انتقال پول و دریافت محصول یا خدمات می شود. قرارداد هوشمند به شما کمک می‌کند پول، اموال، سهام، یا هر چیز با ارزش دیگری را با یک روش شفاف و بدون تضاد و بدون استفاده از خدمات واسطه‌گری، مبادله کنید.

قرارداد هوشمند (Smart Contract) چیست؟

بهترین روش برای توصیف قراردادهای هوشمند، مقایسه این تکنولوژی با یک دستگاه فروش خودکار است. شما به یک وکیل یا یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید، هزینه را به آنها پرداخت کرده و صبر می‌کنید تا اسناد مورد نظر را دریافت نمایید. با قرارداد هوشمند، شما به سادگی یک بیت کوین را به دستگاه فروش خودکار می‌اندازید و بدین ترتیب سپرده‌ها، گواهینامه رانندگی یا هر چیزی که مورد نظرتان است، به حساب شما وارد می‌شود.

نکته قابل توجه این است که، قراردادهای هوشمند نه تنها قوانین و ضمانت‌های اجرای قرارداد را همانند یک قرارداد سنتی تعریف می‌کنند، بلکه به طور خودکار این تعهدات را اجرا می‌کنند. در یک قرارداد هوشمند، یک دارایی یا ارز به یک برنامه منتقل می‌شود و برنامه این کد را اجرا می‌کند. در بعضی موارد این برنامه یک وضعیت را به صورت خودکار تایید و به طور خودکار تعیین می‌نماید که آیا دارایی باید به یک نفر یا به فرد دیگر منتقل شود یا این که باید فورا به شخصی که آن را فرستاده مسترد گردد و یا ترکیبی از این‌ها به کار گرفته شود. در عین حال، دفتر مرکزی غیرمتمرکز نیز این سند را ذخیره، تکرار و تثبیت می‌کند و به آن امنیت قطعی اعطاء می‌کند.

اساسا، از طریق ریاضیات دقیق، قراردادهای هوشمندانه می‌توانند شرایط قرارداد را مورد مذاکره قرار دهند، به صورت خودکار انجام و اجرای شرایط توافق شده را بدون استفاده از یک سازمان مرکزی تایید نمایند. قراردادهای هوشمند واسطه‌هایی مانند دفتر اسناد رسمی، نماینده‌ها و وکلا را حذف می‌کنند.

یک مثال

فرض کنید شما یک واحد مسکونی از من اجاره می‌کنید. شما می‌توانید این کار را از طریق بلاک چین و با پرداختن ارز دیجیتال cryptocurrency انجام دهید. شما یک رسید دریافت می‌کنید که در قرارداد مجازی مابین ما نگهداری می‌شود؛ من به شما کلید ورودی دیجیتال می‌دهم که در یک روز مشخص به دست شما می‌رسد.

اگر کلید در زمان مقرر نرسد، block chain پول شما را مسترد می‌کند. اگر من کلید را قبل از تاریخ اجاره ارسال کنم، این تابع، پرداخت اجاره بهاء را به من  و تحویل کلید را به شما معلق می‌دارد تا زمانی که تاریخ اجاره فرا برسد. این سیستم بر فرضیه «اگر-پس» استوار است و صدها نفر شاهد آن هستند، بنابراین شما می‌توانید یک تحویل بدون خطا را انتظار داشته باشید.

اگر من کلید را تحویل بدهم، مطمئن هستم که اجاره بهاء به من پرداخت می‌شود. اگر شما مقدار معینی بیت کوین ارسال کنید، کلید را دریافت می‌کنید. سند به طور خودکار پس از زمان مقرر لغو می‌شود و هیچ کدام از ما نمی‌توانیم بدون اطلاع طرف دیگر، کد را دستکاری کنیم زیرا به تمام شرکت‌کنندگان در این زنجیره به طور همزمان هشدار داده می‌شود.

شما می‌توانید از طریق قراردادهای هوشمند پول بیشتری بدست آورید. به طور معمول، اگر شما می‌خواهید آپارتمان خود را به کسی اجاره دهید، باید یک واسطه مانند سایت دیوار یا سایت‌های مشابه یافته و یا آگهی خود را در قابل پرداخت هزینه در رسانه کاغذی مثل ضمیمه آگهی‌های روزنامه همشهری منتشر کنید و سپس باید به فردی (بنگاه معاملات ملکی) که تأیید کند شخصی که آپارتمان را اجاره کرده، اجاره بهاء را پرداخت نموده، نیز دستمزد دهید. این سیستم هزینه‌ها را  کاهش می‌دهد. تنها کافی است که از طریق بیت کوین هزینه را پرداخت کنید و قرارداد خود را در دفتر مرکزی ثبت کنید تا همه ببینند.

شما می‌توانید قراردادهای هوشمند را برای انواع موقعیت‌ها از جمله حق بیمه، نقض قراردادها، حقوق مالکیت، اجرای قوانین اعتباری، خدمات مالی، فرآیندهای قانونی و… استفاده کنید.

اجزای قراردادهای هوشمند

اساسا هر قرارداد هوشمند از سه جزء تشکیل شده است:

۱. اولین جزء امضاء‌کنندگان این نوع قرارداد هستند، طرفینی که از قرارداد هوشمند استفاده می‌کنند با استفاده از امضاهای دیجیتال موافقت یا عدم توافق خود را اعلام می‌دارند.

۲. جزء دوم موضوع قرارداد است. این تنها می‌تواند چیزی باشد که در محیط قرارداد هوشمند وجود دارد. متعاقبا، قراردادهای هوشمند باید بدون محدودیت و به طور مستقیم به این جزء دسترسی داشته باشند.

۳. درنهایت، هر قرارداد هوشمند باید شامل شرایط خاص و ویژه باشد. این شرایط باید به طور ریاضی به طور کامل و با استفاده از یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای محیط قرارداد هوشمند توصیف شود. این شامل الزامات مورد انتظار از همه افراد دخیل و همچنین تمام قوانین، پاداش‌ها و مجازات‌های مرتبط با شرایط ذکر شده می‌باشد.

ساناز حسینی کلاهی

دپارتمان حقوق تعهدات و قراردادها

 

دیدگاهها- تامین مالی 6-موسسه حقوقی داد و خرد

تامین مالی پروژه چیست؟

تامین مالی پروژه در تعاریف مورد قبول به تامین مالی بلندمدت یک دارایی خاص گفته می‌شود که در آن وام‌دهنده از محل درآمدهای ناشی از بهره‌برداری آن دارایی مورد بازپرداخت قرار می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین تضمین برای وام خود دارایی‌های پروژه است. مهم‌ترین این دارایی ها جریان نقدینگی ناشی از بهره‌برداری و قراردادهای آن می‌باشد.

تامین مالی پروژه بیشتر در توسعه پروژه‌های زیربنایی بز‌رگ (مگا پروژه‌ها) مثل نیروگاه، جاده، ارتباطات، انرژی و منابع زیرزمینی (مانند نفت و گاز) یا زیرساخت‌های اجتماعی همچون مدرسه و بیمارستان استفاده می‌گردد. اما این روش می تواند در تامین مالی طیف وسیعی از دارایی‌ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول بانیان پروژه یک شخصیت حقوقی مستقل با اهداف خاص تشکیل می‌دهند. حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه نیز توسط بانیان به عنوان آورده خود در شرکت پروژه تامین می‌گردد.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

مزایای بلاک چین در اسناد حمل-موسسه حقوقی داد و خرد

بلاک چین و حمل و نقل دریایی – ۳

بخش سوم: مزایای بلاک چین در اسناد حمل

مزایای به کارگیری بلاک چین در اسناد زنجیره حمل

در دو یادداشت قبلی با بلاک چین و همینطور تفاوتی که در زنجیره حمل ایجاد می کند آشنا شدیم. بدون شک بهره گیری از فن آوری بلاک چین در حمل و نقل و لجستیک در کنار ایراداتی که به هر تکنولوژی نوظهور وارد است، دارای فواید فراوانی در زیرمجموعه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با خود است که باید نسبت به آن آگاه بود. آشنایی با این مزایا کمک می کند امکان استفاده از این فن آوری به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. در این یادداشت، مختصراً به بیان این مزیت ها در اسناد مورد استفاده در زنجیره حمل می پردازیم.

۱. کاغذبازی کمتر، جابجایی سریع تر: امروزه در یک پروسه حمل، اسناد مختلفی به کار گرفته می شود. از قرارداد فروش گرفته تا مانیفست کشتی،  بارنامه، چارترپارتی، اسناد بندری، مدارک مربوط به اعتبارات اسنادی و بطور کلی اسناد تجاری و مدارک پرداخت، قراردادهای خدمات بندری، مجوزهای صادراتی و وارداتی کمرگ و غیره.

تمام این اسناد باید یک روند طولانی را در زنجیره حمل طی کنند و تایید شوند تا نهایتا سند حمل در دسترس صاحب کالا قرار گرفته و بتواند با ارائه آن کالا را تحویل بگیرد. همچنین به هنگام بروز خسارت، این اسناد باید مورد استناد قرار بگیرند. حجم بالای سند و مدرک باعث کندی سرعت انتقال آنها شده و گاهی ممکن است همین تاخیر در تحویل اسناد باعث تحمیل خسارات و جریمه های دیگری به طرفین شود.

استفاده از بلاک چین باعث می شود تمام اسناد بصورت الکترونیکی ثبت شده و حتی نیازی به ارسال مجدد نسخه الکترونیکی آن برای افراد دیگر وجود نداشته باشد. در نتیجه اسناد در هر مرحله توسط افرادی که مجاز هستند به سرعت در دسترس قرار می گیرد.

۲. جلوگیری از سواستفاده و تقلب: بارها پیش آمده کالا با ارائه بارنامه جعلی از انبار تحویل گرفته شده، یا متصدی حمل برای کاهش مسئولیت خود در قبال کالای آسیب دیده، در سند حمل دست برده است. استفاده از بلاک چین باعث می شود که یک نسخه اصیل از بارنامه و تمام اسناد دیگر در زنجیره ثبت شود و هر تغییر در آن نیازمند مجوز باشد. اگر بنا به هر دلیلی، یکی از این نسخه ها متفاوت باشد، بلاک چین به واسطه ماهیت تکنولوژیک خود آن را تشخیص داده و از زنجیره بلوک ها حذف می کند.

حتی در مواردی که تجهیزات فنی مورد استفاده بلاک چین مورد حمله سایبری یا خرابکاری قرار گیرد، هزاران تجهیزات مشابه در نقاط دیگری با اتصالات متفاوتی به شبکه این خرابکاری را تشخیص داده و نسخه های جعلی را شناسایی می کنند.

۳. کاهش هزینه ها: بطور کلی ۲۰٪ از هزینه های کلی حمل و نقل مربوط به فرآیند اداری انجام این پروسه است که بخش عمده ای از آن به دلیل استفاده از اسناد کاغذی و حضور واسطه هاست. بلاک چین علاوه بر حذف کاغذ و هزینه پردازش آن، باعث می شود دست واسطه ها کوتاه شده و فعالیت ها بصورت مستقیم بین طرفین انجام شود. در چنین شرایطی نیاز به واسطه برای جابجایی اسناد و یا تایید و تحویل مدارک وجود ندارد که نتیجتا منجر به کاهش هزینه های نهایی می شود.

۴. رسیدگی سریع به اختلافات: زمانی که به کالا خسارتی وارد می شود و یا قصوری در حمل صورت گرفته و یا به هر دلیلی مثلا عدم پرداخت کرایه حمل، بین طرفین اختلافی بروز می کند، اسناد و مدارکی که در جریان حمل به کار گرفته شده مورد استناد مراجع قضایی یا داوری قرار می گیرد. استفاده از اسناد کاغذی و یا اسناد الکترونیکی که به صورت مقطعی به کار گرفته می شود و یا حتی زمانی که سندی مفقود شده باشد و نیاز به استعلام از یک مرجع داشته باشد، باعث کند شدن روند رسیدگی می شود.

تمام تراکنش ها و فعالیت های مربوط به حمل یک محموله در بلوک های زنجیره به صورت آنی و همزمان ثبت می شود. در واقع مجموع اتفاقاتی که از شروع تا پایان یک پروسه حمل و نقل اتفاق می افتد در بلاک چین وارد می شود. جزئیات این اطلاعات و تاریخچه آنها در زمان بروز اختلاف بین طرفین، می تواند جهت رسیدگی و حل و فصل اختلافات، سریعا مورد استفاده مراجع و محاکم قرار گیرد.

۵. شفافیت: با قرارگرفتن اسناد مرتبط با حمل در دفترکل بلوک های زنجیره، تمام افراد مجاز می توانند به صورت آنی روند جابجایی و وضعیت فعلی اسناد و مدارک را مشاهده و پیگیری کنند. با این شرایط، کاملا مشخص می شود اسناد و مدارک در چه مرحله ای توسط چه فرد یا افرادی ثبت شده، تایید شده، تغییر یافته و تحویل شده است.

در یادداشت بعدی به ادامه کاربرد بلاک چین در حمل و نقل می پردازیم.

دکتر کورش مجدزاده خاندانی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

بازار سرمایه چیست؟-موسسه حقوقی داد و خرد

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه به بخشی از بازار مالی گفته می شود که در آن اوراق مالکیت (سهام شرکتها)، اوراق بدهی (قرضه) و همچنین اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مورد داد و ستد قرار می گیرد. به طور کلی بازار سرمایه محلی برای سرمایه گذاریهای بلند مدت و با سررسید بیش از یکسال است. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد رگولاتوری بر بازار سرمایه نظارت دارد. بازار سرمایه وسیله ای برای تقویت و رشد اقتصاد کشور است.

از طرفی یکی از بهترین منابع برای تامین مالی شرکتها است، از طرف دیگر طیفی از ابزارهای مختلف را به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری ارائه می نماید و بازده خوبی نیز دارد. در واقع بازار سرمایه یک کانال مطمئن بین متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران می باشد. در بازار اولیه سرمایه گذاران اقدام به خرید اوراقی می کنند که برای بار اول به بازار عرضه می شود. اما در بازار ثانویه اوراقی که قبلا در بازار اولیه خریداری شده است مورد داد و ستد مکرر قرار می گیرد و باعث می شود اوراق قابلیت نقد شوندگی پیدا نمایند.

از مزایای این بازار سهولت داد و ستد اوراق، ارزش گذاری سریع اوراق، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت می باشد. بازار سرمایه در ایران طی سالیان اخیر بسیار رشد نموده است و به تدریج عمیق تر نیز خواهد شد. به نظر می رسد سیاست گذاران هم به دنبال این هستند تا بنگاههای اقتصادی بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی بشوند و بانکها بیشتر به تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط اقدام نمایند.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی-موسسه حقوقی داد و خرد

خسارت ناشی از نقض تعهدات

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی

دانلود فایل این دیدگاه PDF

مقدمه

در خصوص جبران خسارت قراردادی این سوال همواره مطرح می شود که آیا جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎندﯾﺪه را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ، در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ در اصول موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی و هماهنگ سازی حقوق بیع بین الملل اﯾﻦ ﻧﮕﺮش مورد قبول واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ اساس «ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت» ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﺷﺪه و در روﯾﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. گرچه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎ ﭼﺎﻟش اساسی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

با ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد و متعاقبا ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮای وی ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻣﻌﻤﻮﻻً از طریق پرداخت مبلغی پول این خسارت را جبران میکند. این روش جبران خسارت در عمل مهمترین وسیله جبرانی در دسترس است. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺛﻤﻦ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺴﺎرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. بر همین اساس در ماده ۱-۴-۷ اصول قراردادهای تجاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ بیان شده است ﮐﻪ زﯾﺎندﯾﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات را ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان دﯾﮕﺮی دارد. در مواد ۴۵ و ۶۱ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذیﻧﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ، وی را از ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن جمع مطالبه خسارت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ در قانون ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد، شایان ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮاداد، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ذی اﻟﺨﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮاداد، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺷﺪه، ﺿﺮری ﺑﻪ ذی اﻟﺨﯿﺎر وارد آید مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی قابل جبران است.

الف) شرایط مطالبه خسارت

۱. ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ: در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ، ﺷﺮط اﺻﻠﯽ دﻋﻮای جبران خسارات نقض قرارداد است. مواد ۴۵ و ۶۱ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ را ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ قراردادی قلمداد کرده است.

در اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻌﺒﯿﺮ و در ﻣﺎده ۱-۱-۷ این سند، «عدم انجام تعهد عبارت اﺳﺖ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف در اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی او ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ؛ در انجام آنچه از لحاظ قانونی بر ﻋﻬﺪه او ﺑﻮده، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﻣﺘﻨﺎع ورزد؛ ﺗﻌﻬﺪ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ آن را در ﻣﮑﺎن و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم نرساند. نقض تعهد در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﮑﺎل ﻓﻮق، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱-۴-۷ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ «به طرف زیان دیده حق مطالبه خسارت را به طور اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.» ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﺳﺖ؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آن تعهد فرعی یا اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در مواد ۴۵، ۶۱ و ۷۴ کنواﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه است، از جمله در ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح شده است: «اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮی را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ است…». همچنین در مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ این قانون و نیز ماده ۵۱۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۲. شرط ورود ضرر: از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ورود ﺿﺮر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ ای برای جبران ضرر وجود نخواهد داشت.

۳. رابطه سببیت میان نقض تعهد و ایجاد ضرر: برای جبران خسارت وجود رابطه سببیت کامل میان نقض تعهد و ایجاد ضرر ضروری است. لزوم وجود این شرط از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح نموده «ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن وارده ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ خسارت را رد خواهد نمود.» بر می آید. ﺷﺮط ﻟﺰوم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ و ورود ﺿﺮر، ﺑﻪ طور ضمنی از ماده ۷۴ کنواسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا نیز استنباط می شود.

۴. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت: از ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪه در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ. بر اساس این شرط که از حقوق فرانسه ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی گرفته شده «متعهد تنها پرداخت زیانها و خساراتی را بر عهده دارد که هنگام عقد قرارداد پیش ‏بینی می‏شده یا بایستی پیش‏ بینی می‏شد. بدان شرط که عدم اجرای تعهدات به هیچ وجه ناشی از تدلیس وی نباشد.» ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﮐﻪ درزﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد، ﺟﺒﺮان ﺷﻮد اﻣﺎ زﯾﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮرﻫﺎی دور و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎدی ورود آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ جبران نخواهد بود.

ماده ۷۴ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ است تصریح کرده «این ﺧﺴﺎرات ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺪار زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه، در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﻣﺪد واﻗﻌﯿﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻒ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﻗف ﻣﯽﺑﻮده، ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده است، متجاوز باشد.» اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ می باشد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت، زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺮارداد، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻋﯽ، و ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪاً وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) هدف جبران خسارت

در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ذیﻧﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ازﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت درآن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد. در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪف ﺟﺒﺮانﺧﺴﺎرت دو ﻧﻈﺮﯾﻪ و روﯾﮑﺮد وﺟﻮد دارد، ﻧﻈﺮﯾﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎزﮔﺮدد؛در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺿﺮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای تعهد وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻗﺮارداد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛درﻧﻈﺮﯾﻪدوم، ﻫﺪف از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از اﺟﺮای تعهد اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ تا اندازه ای از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﯾﺎندﯾﺪه در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ، در آن وضعیت قرار میگرفت. ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت» ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اول، اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارند. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻦﻻ، ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻈﺎر تعبیر میشود و این خسارت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد در آن وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ در ﮐﺎﻣﻦﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ نبوده قابل مطالبه نمی باشد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم است. اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽدر ماده ۲-۴-۷ این نظریه را ذیل عنوان «جبران کامل خسارت» تصریح نموده است. در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ماده ۷۴ بر ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮار است، در این ماده تصریح شده است «ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻐی ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻌﯽ که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.»

در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺑﺎ وﺟﻮد شرایط مواد ۲۲۱ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎن دﯾﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﮔرﭼﻪ در اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ، ﻫﻢ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮده؛ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده و ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻮرد انتظار می داند. از مفهوم ماده ۷۴ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ برداشت میشود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎن دﯾﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ، در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وارد ﺷﺪه، ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد، در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۷۹ مطالبه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۹ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) بررسی انواع خسارت

خسارات ناشی از نقض قرارداد از سه ناحیه قابل ملاحظه است: ۱. بخشی از این خسارات ناشی از هزینه هایی است که متعهدله با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد از طرف دیگر متحمل شده است؛ ۲. بخش دیگر این خسارات ناشی از عدم حصول منافعی است که حصول آنها در نتیجه اجرای قرارداد متوقع بوده است. ۳. همچنین باید از دارا شدن بلاجهت طرف دیگر در صورت نقض قرارداد جلوگیری کرد خصوصاً اینکه ممکن است این دارا شدن ناشی از این باشد که (عین یا معادل آن از کیسه متعهد له زیان دیده از نقض قرارداد رفته باشد).

بر این اساس می توان خسارت را تحت عناوین ذیل بررسی نمود:

۱. خسارات متوقع: برخی این اصطالح را در دو معنی مورد استفاده دانسته اند: در معنای اعم آن مراد از عدم النفع خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است که در صورت اجرای قرارداد، به وسیله متعهد، برای طرف دیگر حاصل میشد، خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست می آمده است. اما این اصطلاح در معنی اخص، فقط خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر میگیرد. که از آن می توان به خسارت منافع منتظره نیز یاد نمود (هدف از جبران این نوع خسارت قرار دادن زیاندیده در موضعی است که اگر قرارداد اجرا میشد، زیان دیده در آن موقعیت قرار داشت).

۲. خسارت اتکایی: علاوه بر آنچه متعاقدین برای تحصیل آن وارد در قرارداد میشوند، مبتنی بر اینکه قراردادی وجود دارد ممکن است هزینه هایی نمایند که اگر قراردادی در کار نباشد، آن هزینه ها را متحمل نخواهند شد. مبتنی بر قاعده فقهی جواز مقابله به مثل، این هزینه ها قابل مطالبه اند زیرا با نقض قرارداد توسط طرف دیگر، این هزینه ها بدون استفاده بر دست طرف دیگر می ماند و سبب آن هم ناقض قرارداد بوده و مقابله به مثل آن به پرداخت مثل آن است. اما قاعده مذکور، خسارات قابل مطالبه را فراتر از این مقدار تصویر میکند و این قابلیت را دارد که تا خسارات منتظره را نیز فرا بگیرد.

۳. خسارت اعاده ای: وقتی قراردادی فسخ میشود یا یکی از طرفین آن را نقض میکند و از اجرای عقد امتناع می ورزد و طرف دیگر نیز این نقض را به عنوان یک فسخ بپذیرد و هر آنچه از از عقد عائد او شده به ناقض قرارداد باز پس دهد یا تصمیم به باز پس دهی آن داشته باشد، میتواند از طرف دیگر نیز مطالبه کند که هر آنچه از عقد عائدش شده به او پس دهد. در بیع یک کالا معیوب، با فسخ قرارداد، مبیع معیوب به بایع پس داده میشود و در نتیجه مشتری میتواند ثمن را مطالبه کند.

خسارت دانستن این مورد چندان دقیق و مطابق با تحلیل حقوقی نیست زیرا خسارت اعاده ای زمانی پیش می آید که دیگر رابطه قراردادی وجود ندارد و در نتیجه به طور طبیعی هر آنچه بعد از قرارداد توقع میرفته است موجود باشد دیگر وجود ندارد و به حال سابق بر میگردد؛ یعنی هر آنچه در نتیجه قرارداد قرار بوده به طرف مقابل منتقل شود، با بطلان قرارداد منتقل نشده است یا اگر منتقل شده به واسطه فسخ آن باز گشته است. نتیجه اینکه آنچه مطالبه میشود، مال خود فرد است و نه خسارت ضرری که به وارد شده است. حتی اگر عین مال اخذ شده تلف شده باشد، آنچه پرداخت میشود بدل مال مبقوض به عقد است و نه خسارت قراردادی، در حقیقت این نوع به خسارت غیر قراردادی نزدیک تر است.

به علاوه، این نوع خسارت با دو نوع سابق قابل جمع دانسته شده است یعنی ممکن است در یک نقض قرارداد هم خسارات متوقع قابل مطالبه باشد و هم خسارات اعاده ای و هم خسارت اتکایی، برای مثال در یک پرونده کامن لا هرسه نوع قابل مطالبه دانسته شده: خریدار یک دستگاه، دستگاه معیوبی را دریافت میکند که برای انجام تعهدی تهیه شده که سودی را برای خریدار به دنبال داشته است و برای نصب و کارگذاشتن آن نیز، هزینه هایی بر خریدار تحمیل شده است. هزینه های نصب و کارگذاری دستگاه به عنوان خسارات اتکایی، منافع متوقع از استفاده از دستگاه قابل مطالبه اند. از طرف دیگر چون دستگاه معیوب بوده، خریدار آن را باز گردانده و عقد را فسخ کرده است که در نتیجه ثمن معامله را میتواند پس بگیرد.

نتیجه گیری

به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه البقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی «مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی»، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند:

 اول: منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل.

دوم: هزینه هایی که در نتیجه اتکا بر اجرای قرارداد متحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قرارداد متحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.

سوم: هر آنچه به واسطه وجود عقد به طرف دیگر تسلیم شده است، با کشف بطلان آن یا فسخ قرارداد و به طور کلی انحلال آن به مالک سابق باید باز گردانده شود با رعایت قاعده مایضمن و عکس آن.

ساناز حسینی کلاهی

دپارتمان حقوق تعهدات و قراردادها

الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا CISG-موسسه حقوقی داد و خرد

الزام به انجام عین تعهد

الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا CISG

دانلود فایل این دیدگاه PDF

الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران

در حقوق ایران در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، ابتدائا متعهد اجبار به انجام تعهد می شود و در هنگام تعذر اجبار است که می توان عقد را فسخ نمود. اما در نظام های حقوقی دیگرکه اجبار به انجام عین تعهد، پذیرفته شده است، علاوه بر ضمانت اجرای اجبار به انجام عین تعهد، ضمانت اجراهای دیگری همانند فسخ و اخذ خسارت و یا خسارت به تنهایی نیز پذیرفته شده اند که جایگاه این ضمانت اجراها در نظام های مختلف متفاوت است. در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله حتی اگر مایل به فسخ باشد، نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند.

با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مدنی حق الزام متعهد به اجرای عین تعهد از “اصل لزوم قراردادها” برداشت می شود. قانون مدنی ایران، اصل را بر این گذاشته است که اگر متعهدٌله با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد روبرو شود، ابتدا تنها می تواند الزام به اجرای عین تعهد را از دادگاه تقاضا کند و نمیتواند بدواْ اقدام به فسخ قرارداد کند. اما اگر اجبار میسّر نیفتد و موضوع تعهد از جمله تعهدات قائم به شخص نباشد، متعهدٌله میتواند با هزینه متعهد، تعهد را اجرا کند. در صورتی هم که تعهد مورد نظر از جمله تعهدات قائم به شخص باشد، حقوق ایران با دو ابزار جریمه مالی و حبس مدیون متعهدٌله را یاری می نماید.

الزام به انجام عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز اجرای عین تعهد را پذیرفته است ولی درماده ۲۸ خود اعلام می دارد که چنانچه دادگاه بر اساس قانون متبوع خود در موارد غیر مشمول کنوانسیون چنین رایی صادر نکند، مکلف به صدور حکم به اجرای عین تعهد نخواهد بود.

در خصوص الزام به انجام عین تعهد تحت کنوانسیون بیع بین المللی کالا ابتدا باید بند ۱ ماده ۴۶ و ماده ۶۲ را بررسی نمود:

ماده ۴۶ – بند ۱: «خریدار مي تواند ايفاي تعهدات بايع را از او بخواهد، مگر اينكه خریدار به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست منافات داشته باشد، متوسل شده باشد.»

ماده ۶۲: «فروشنده مي تواند تاديه ثمن، قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد مگر اينكه فروشنده به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست منافات داشته باشد متوسل شده باشد.»

در این دو ماده حق الزام به انجام عین تعهد برای طرفین مورد تصریح قرار گرفته است. هم چنین مطابق همین مواد اگر طرف زیاندیده، به طرق دیگری خسارت خود جبران کرده باشد دیگر حق اعمال الزام انجام عین تعهد را از دست می دهد. به عنوان مثال، اگر خریدار مطابق ماده ۴۹ کنواسیون به ابطال قرارداد استناد نماید، حق الزام به انجام عین تعهد را از دست می دهد، اما او همچنین می تواند برای دریافت خسارت طرح دعوی کند. علاوه بر این، اگر خریدار مطابق ماده ۵۰ کنوانسیون تقلیل ثمن را بخواهد، دیگر نمیتواند به الزام انجام عین تعهد استناد نماید.

 ماده ۲۸ کنوانسیون از طرف دیگر دسترسی به الزام به انجام عین تعهد مصرح در مواد ۴۶ و ۶۲ را محدود می کند. مطابق این ماده، «چنانچه طبق مقررات اين كنوانسيون يكي از طرفين حق داشته باشد اجراي تعهدي را از طرف ديگر بخواهد دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراي عين تعهد نيست، مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي بيع مشابهي كه مشمول مقررات اين كنوانسيون نيستند حكم به اجراي عين تعهد دهد.»

به عبارت دیگر، مطابق این ماده، یک دادگاه مجبور نیست حکم به الزام به انجام عین تعهد بدهد، مگر اینکه در قراردادهای داخلی  مشابه آن کشور به طور معمول حکم به انجام عین تعهد داده شود (یعنی جایی که قانون حاکم محلی با قوانینCISG  در تعارض نباشد.) این محدودیت نتیجه مقایسه میان حقوق کشورهای دارای نظام حقوق موضوعه و کشورهای با نظام حقوقی کامن لا است که در نظام حقوقی موضوعه صدور حکم به انجام عین تعهد است و در نظام حقوقی کامن لا الزام به انجام عین تعهد به عنوان یک روش استثنائی به کار می رود.

نهایتا می توان نتیجه گرفت که در این کنوانسیون، زمانی که خریدار یا فروشنده تعهد خود را نقض می کنند، تاکید اصلی بر روی الزام آنها به انجام عین تعهد است و محدودیت آن جایی است که زیاندیده ابتدائا روشی دیگر برای جبران خسارت خود برگزیده و یا زمانی که قانون حاکم دادگاه صادر کننده حکم با اعمال الزام به انجام عین تعهد تعارض دارد. در نتیجه از آنجا که بسیاری از کشورها CISG را تصویب کرده اند، در عمل ماده ۲۹ کنوانسیون CISG در تعارض با قوانین تجارت داخلی قرار نمی گیرد، و در آینده هم قرار نخواهد گرفت.

ساناز حسینی کلاهی

دپارتمان حقوق تعهدات و قراردادها

بلاک چین و حمل و نقل دریایی – ۲-موسسه حقوقی داد و خرد

بلاک چین و حمل و نقل دریایی – ۲

بخش دوم: زنجیره بلوک ها و زنجیره حمل

ممکن است تصور کنید تا روزهایی که بلاک چین در دنیای واقعی حمل و نقل عملیاتی شود فاصله زیادی داریم، اما اگر به آماری که در حال حاضر (آذرماه ۱۳۹۷) موجود است رجوع کنید، متوجه می شوید همین امروز یازده بندر بزرگ در سراسر جهان از جمله هامبورگ، آنتورپ، مونترال، سنگاپور، شانگهای، پاناما، روتردام و … از اجزائی مبتنی بر بلاک چین استفاده کرده و با به اشتراک گذاشتن همزمان اطلاعات عملیاتی و قراردادی بین طرفین، در حال تبدیل شدن به بنادر هوشمند هستند.

از سوی دیگر شرکت های مطرحی مانند مرسک با همراهی شرکت IBM، پلتفرم و اکوسیستمی به نام TradeLens را بر اساس بلاک چین توسعه داده اند که از این طریق، اطلاعات مورد نیاز عوامل مختلف درگیر در زنجیره حمل، بدون واسطه و بی نیاز از ثبت در یک سیستم مرجع متمرکز، در کمترین زمان ممکن بین آنها به اشتراک گذاشته می شود. درنتیجه می توان گفت بلاک چین در دنیای حمل و نقل در حال بهره برداری است و اینکه در آینده ای نزدیک، بنادر و کشتیرانی ایران نیز با فراهم آمدن زیرساخت های لازم با این فن آوری سروکار داشته باشد، دور از انتظار نیست.

با بدست آمدن تصور کلی از اینکه بلاک چین چیست و چه مزایایی دارد، حال به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که اصولاً «تاثیر و کاربرد بلاک چین در حمل و نقل چیست؟» و بطور کلی قرار است این تکنولوژی چه نقشی در زنجیره حمل بازی کند. به بیان ساده تر، وضعیت حمل و نقل و لجستیک قبل و بعد از بلاک چین چه تفاوتی دارد؟ در این بخش سعی می کنیم با یک مثال ساده این مسئله را روشن کنیم.

بلاک چین در حمل و نقل چگونه اتفاق می افتد؟

فرض کنید یک تولیدکننده تلویزیون، محصولش را به یک خریدار در خارج از کشور می فروشد. مطابق قرارداد فروش، او باید ترتیبات حمل جعبه های حاوی تلویزیون را از انبار خود تا محل دریافت توسط خریدار فراهم کند. با یک شرکت حمل و نقل تماس گرفته و زمان و هزینه و سایر مسائل مورد توافق قرار می گیرد. از این مرحله به بعد، به دو صورت موازی یعنی یکی روش معمول و کنونی بدون استفاده از بلاک چین و دیگری مبتنی بر بلاک چین پیش می رویم تا کاملا مشخص شود چه تفاوتی در مراحل مختلف اتفاق می افتد.

جدول زیر مراحل مختلف حمل و نقل در دو حالت بدون بلاک چین و مبتنی بر بلاک چین را نشان می دهد:

روش معمول روش مبتنی بر بلاک چین
۱ هر طرف درگیر در حمل کالا باید با طرف قبلی و بعدی خود یک توافق در قالب قرارداد منعقد کند و بر اساس آن عمل کند. این قراردادها باید در یک مرجع مرکزی ثبت شوند. برای دسترسی به اطلاعات هر قرارداد باید از مرجع مربوطه مجوز صادر شود. تمام اطلاعات در زنجیره ای از بلاک های متصل به هم وجود دارد که همه افراد درگیر در زنجیره حمل به آن دسترسی دارند.
۲ فروشنده با شرکت حمل و نقل قرارداد حمل امضا می کند. توافق بین فروشنده و شرکت حمل و نقل بدون امضای قرارداد به صورت هوشمند در یک بلاک ثبت می شود.
۳ شرکت حمل و نقل، کالا را در کانتینر بارگیری کرده و سند حمل (بارنامه) صادر می کند. شرکت حمل و نقل، کالا را در کانتینر بارگیری کرده و سند حمل به صورت الکترونیکی صادر شده و در بلاک ثبت می شود.
۴ شرکت حمل و نقل با شرکت خدمات بندری قرارداد بارگیری امضا کرده و کانتینر را تحویل می دهد. شرکت خدمات بندری بدون نیاز به امضای قرارداد بارگیری با شرکت حمل و نقل، کانتینر را تحویل گرفته و این اتفاق را در یک بلاک ثبت می کند.
۵ کانتینر در شناور قرار داده شده و رسید تحویل دریافت می گردد. اطلاعات مربوط به قرارگیری کانتینر در شناور توسط فرمانده کشتی در یک بلاک ثبت می شود.
۶ طرفین ذینفع باید برای کسب اطلاعات در مورد هر قسمت از حمل کالا، با مرجع تاییدکننده و یا عامل آن تماس بگیرند. تمام اتفاقات و اطلاعات مربوط به حمل کالا در یک دفتر کل مبتنی بر بلاک چین به صورت به روز شده در دسترس تمام افراد ذینفع است.
۷ بازرس و مرجع صادرکننده گواهینامه و تاییدیه مربوط به کالا، کانتینر و شناور باید علاوه بر کار اصلی خود یعنی بازرسی فیزیکی، به استعلام و تایید مدارک هم بپردازد و سپس گواهی های نهایی را صادر کند. بازرس و مرجع صادرکننده گواهینامه و تاییدیه مربوط به کالا، کانتینر و شناور به اطلاعات بلاک چین دسترسی پیدا کرده و بدون نیاز به استعلام از مراجع مختلف، گواهی های مورد نیاز را صادر می کند.
۸ کالا حمل شده و اطلاعات مربوط به رهگیری آن به صورت مقطعی و توسط متصدی حمل در اختیار ذینفع قرار می گیرد. کالا حمل شده و در تمامی مراحل حمل قابل رهگیری توسط ذینفع کالاست و نیازی به استعلام از شخص خاصی وجود ندارد. تمام اتفاقاتی که برای محموله یا شناور می افتد به صورت اتوماتیک یا توسط متصدی در یک بلاک ثبت می شود و به صورت همزمان قابل دسترسی و مشاهده است.
۹ عملیات تخلیه توسط شرکت خدمات بندری انجام می شود. برای این کار نیاز به وجود یک قرارداد بین شرکت حمل و نقل و شرکت خدمات بندری است. پس از تخلیه و انجام بازرسی، شرکت خدمات بندری از تحویل گیرنده رسید دریافت می کند. کالا توسط شرکت خدمات بندری تخلیه می شود و اطلاعات مربوط به آن در یک بلاک ثبت می شود.
۱۰ با انجام تخلیه و ورود به بندر مقصد، کالا وارد تشریفات گمرکی می شود. تا طی شدن مراحل مربوطه و تحویل اسناد و مجوزها و پرداخت تعرفه، کالا در گمرکات نگهداری شده و سپس ترخیص می شود. سپس کالا وارد بندر مقصد شده و تحویل مقامات گمرکی جهت طی کردن تشریفات مربوطه می شود. اطلاعات کالا و مجوزها و مدارک مورد نیاز که قبلا در قالب داده های ورودی در بلاک ثبت شده و تایید شده، توسط گمرک قابل دسترسی است و پس از انجام بازرسی و تایید توسط گمرک، کالا ترخیص شده و این اتفاقات در یک بلاک ثبت می شود.
۱۱ خریدار پس از تسویه حساب با فروشنده، اسناد حمل را دریافت می کند. اگر پرداخت توسط اعتبارات اسنادی انجام گرفته باشد، نیاز به تایید بانک دارد و پس از تایید بانک، خریدار سند حمل را دریافت می کند. اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی و پرداخت توسط خریدار در یک بلاک ثبت شده و مورد تایید قرار گرفته و با این تایید، اسناد حمل به صورت خودکار آزاد شده و در اختیار خریدار قرار می گیرد.
۱۲ خریدار به محل دریافت مراجعه کرده و با ارائه مدارک، کالا را بازرسی کرده و در ازای رسید، کالا را تحویل می گیرد. خریدار به محل دریافت مراجعه کرده و پس از انجام بازرسی، کالا را تحویل می گیرد. این اطلاعات در یک بلاک ثبت می شود.
۱۳ دسترسی به هر یک از اتفاقات، اطلاعات و تراکنش ها، نیازمند استعلام جداگانه یا وجود نسخه ای از رسید یا سند مربوطه است. این اطلاعات ممکن است به هر شکلی مخدوش شده باشد. دسترسی به تمام اتفاقات، اطلاعات و تراکنش ها که در هر مرحله مورد تایید قرار گرفته در کمترین زمان امکانپذیر است.

در یادداشت بعد به مزایای استفاده از بلاک چین در زنجیره حمل و فواید عملی آن می پردازیم.

دکتر کورش مجدزاده خاندانی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی