پروژه‌های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز
مشارکت دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز نهادی حقوقی-قراردادی است که در قالب موافقتنامه مستقل مشارکت دولت یا شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این توافق، شرکت دولت میزبان (یا نماینده آن، غالباً شرکت ملی نفت) در سرمایهگذاری، مدیریت و اجرای عملیات بالادستی می باشد. با توجه به ضعف تاریخی بخش خصوصی داخلی در بیشتر کشورهای تولیدکننده، همچنین با انگیزه های سیاسی، با هدف اعمال کنترل بیشتر و مدیریت بومی نسبت به فعالیتهای نفتی، با انگیزه انتقال تکنولوژی، کسب درآمد و تأمین نیاز بازار داخلی، دولت های تولیدکننده نفت عمدتاً از نیمه دوم قرن بیستم خواستار مشارکت در سرمایه گذاری و اجرای پروژه های نفتی بوده اند. شکل حقوقی این مشارکت از طریق ترتیبات جوینتونچر قراردادی یا شرکتی بین شرکت ملی نفت و شرکت نفتی خارجی به منصه ظهور می رسد. در جوینتونچر قراردادی روابط طرفین و ساختار جوینتونچر در قالب یک سند حقوقی به نام “موافقتنامه عملیاتی مشترک” مستند و اجرایی میگردد. به موجب این موافقتنامه، شرکت ملی نفت و شرکت نفتی خارجی نسبت به تجهیزات و تأسیسات پروژه و همچنین نفت و گاز تولیدی مالکیت مشترک و مستقیم دارند. در این نوع جوینت ونچر، مسئولیت اجرای پروژه با اپراتور و وظیفه کنترل و مدیریت فعالیت ها بر عهده کمیته عملیاتی مشترک می باشد که با حضور نمایندگان شرکا تشکیل می شود. مسئولیت شرکا در قبال کارفرما (دولت میزبان) منفرداً و مشترکاً و به صورت نامحدود می باشد. در مقابل، در جوینت ونچر شرکتی (یا شرکت جوینت ونچر) طرفین قرارداد (شرکت ملی نفت و شرکت نفتی خارجی) یک شرکت تأسیس می نمایند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از آن ها می باشد. در این حالت، مالکیت شرکا نسبت به آورده خود به صورت سهام شرکت تاسیس شده با توجه به میزان سرمایهای که تأمین نمودهاند، درمیآید. کنترل و مدیریت عملیات و اجرای پروژه بر عهده هیئت مدیره شرکت تأسیس شده و مدیریت اجرایی شرکت میباشد. در این نوع از جوینت ونچر، خود شرکت مسئول تأمین مالی و اجرای پروژه بوده و شخصاً نسبت به کارفرما (دولت میزبان) و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.
مشارکت دولت به نحوی که گفته شد، منجر به شرکت دولت میزبان در تأمین سرمایه مورد نیاز پروژه، مدیریت پروژه و اجرای عملیات میگردد؛ از این رو، این نهاد باعث افزایش کنترل دولت نسبت به فعالیت شرکتهای خارجی، آشنایی پرسنل دولت میزبان با دانش فنی و مدیریتی صنعت نفت از طریق فراهم نمودن زمینه انتقال تکنولوژی، و سهیم شدن در سود و زیان پروژه میگردد. در مشارکت دولت، شرکت ملی نفت همزمان دو نقش در قرارداد دارد؛ به عنوان کارفرما/واگذارنده امتیاز و پیمانکار/دارنده امتیاز. این نقش دوگانه باعث اختلاط در اعمال تصدی و حاکمیت و ایجاد مشکل در تنظیم روابط نهاد مجری و نهاد سیاستگذار، و همچنین تعارض منافع میشود. تفکیک اعمال تصدی از حاکمیت، تفکیک نهاد مجری از نهاد سیاستگذار و واگذاری هر وظیفه به نهادی که بیشترین ارتباط را با آن دارد، برای برطرف نمودن این چالشها ضروری است. با برطرف نمودن این چالشها، مشارکت دولت باید قادر به کسب دانش فنی صنعت نفت، توانایی مدیریت عملیات و افزایش توان رقابت پذیری شرکت ملی نفت شود. در نهایت، اجرای صحیح این شیوه، منجر به ورود رقابتی شرکت ملی نفت در مرحله سرمایهگذاری و اجرای پروژه های نفتی (همانند شرکت های خصوصی نفتی) می گردد. بنابراین، مشارکت دولت را باید ابزاری برای گذار از تصدی دولتی به تصدی خصوصی دانست و نه شیوه ای برای تداوم کنترل دولتی نسبت به عملیات نفتی.
State Participation in Exploration and Production of Oil and Gas Resources
دکتر محمدرضا شیرمردی دِزَکی
دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)
