با فرا رسیدن فصل برگزاری مجامع شرکت ها، موضوع تقسیم سود بیش از پیش در محافل رسمی و غیر رسمی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. تمایل سهامداران خرد که بعضاً به لحاظ تعدادی اکثریت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند، همواره بر تصویب تقسیم حداکثر سود نقدی در مجمع عمومی عادی سالیانه معطوف است. پس از تصویب سود در مرحله بعدی نوبت به پرداخت سود تقسیمی می رسد که براساس سیاست مالی و عملیاتی هر شرکت طبق ماده 240[1] لایحه اصلاحی قانون تجارت(مصوب 1347) حداکثر 8 ماه از تاریخ تصویب سود در مجمع به طول خواهد انجامید. با توجه به گسترش حوزه بازار سرمایه و تلاش در جهت جذب سرمایه های کوچک برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و سرمایه گذاری در شرکت های معتبر، موضوع تقسیم سود در زمانی پیش از فرا رسیدن سال مالی که از آن تحت عنوان “سود میان دوره ای” یاد می شود، به عنوان عامل جاذبه ای جهت تحقق این مهم مطرح می گردد. لذا این پژوهش بر آن است که با طرح سه سؤال اساسی این موضوع را از منظر حقوقی بررسی نماید.
- آیا اساساً مجمع عمومی می تواند مبادرت به تقسیم سود میان دوره ای نماید؟ به عبارت دیگر آیا این اقدام شرکت دارای مجوز قانونی می باشد؟
در این خصوص ابتدائاً باید به تعریف سود قابل تقسیم مندرج در ماده 239[2] لایحه اصلاحی قانون تجارت مراجعه نمود که آن را “سود خالص سال مالی شرکت” می داند. لذا با توجه به این تعریف باید قائل بر این بود که تعیین سود قابل تقسیم شرکت عملی است که متعاقب رسیدگی، تعیین تکلیف و تصویب حساب های سالیانه ی شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می گیرد؛ پس چنان چه بخواهیم امکان تقسیم سود در مدت زمان های 3ماهه، 6ماهه یا 9ماهه را به رسمیت بشناسیم باید در وهله نخست امکان تعیین تکلیف راجع به صورت های مالی شرکت را در مهلت های 3ماهه، 6ماهه یا 9ماهه رسمیت بخشیم. به عبارت دیگر تقسیم سود خالص سال مالی شرکت فرآیندی است که پیرو تصمیم گیری راجع به صورت های مالی شرکت صورت می گیرد. پذیرش این مطلب پرسش دوم را به دنبال خواهد داشت که آیا امکان تعیین تکلیف راجع به صورت های مالی شرکت در فواصل زمانی کمتر از یکسال وجود دارد؟ تعمق در مقررات مربوطه، به ویژه قانون تجارت به عنوان یکی از امهات متون حقوقی حاکی از این امر است که پاسخ صریحی به این پرسش وجود ندارد؛ لذا منبعث از دکترین حقوق تجارت و در مقام تفسیر مواد قانونی مربوطه دو نظر قابل طرح خواهد بود:
دیدگاه نخست بر این استدلال متکی است که با توجه به این که قانون تجارت صراحتاً تقسیم سود میان دوره ای را ممنوع نکرده و به کار بردن عنوان “سال مالی” ناظر به مورد غالب است نه استعمال حصری، پس می توان چنین حقی را برای مجمع در اساسنامه به رسمیت شناخت که تصویب صورت های مالی و متعاقب آن تقسیم سود خالص در فواصل زمانی کمتر از یکسال صورت پذیرد.
دیدگاه دوم ناظر بر این امر است که با توجه به صراحت و تعمد قانونگذار در به کار بردن عنوان “سال مالی” در مواد مختلفی ازجمله 237[3]، 238[4]، 239، 240 و… لایحه اصلاحی قانون تجارت می توان قائل بر این بود که قانونگذار در تعیین صورتحساب های شرکت به طور سالیانه تعمد و نظر داشته است زیرا اولاً تکلیف برگزاری مجمع عمومی عادی را به طور سالیانه مقرر داشته است، ثانیاً رویه مالی، اقتصادی، مالیاتی، حسابرسی و گردش حساب شرکت ها نیز براساس عملکرد سالیانه تنظیم شده است.
از جمع بین این دو نظریه می توان چنین نتیجه گیری نمود که نظر به این که طبق ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت “مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و…تشکیل شود” و با توجه به این که بر اساس ماده 90 لایحه مذکور “تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.” با امعان نظر به ساختار کنونی قانون تجارت به ویژه کاربرد صریح عنوان “سال مالی” و باتوجه به وضعیت اقتصادی شرکت ها و دشواری تشکیل مجامع و حضور یافتن صاحبان سهام در فواصل زمانی کوتاه و هزینه های مترتبه به نظر می رسد امکان تعیین تکلیف صورت های مالی شرکت و متعاقب آن، تعیین و تقسیم سود در زمانی کمتر از یکسال به لحاظ عملیاتی امکان پذیر نمی باشد.
- آیا امکان تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص سود از سوی مجمع به هیأت مدیره وجود دارد یا این اقدام منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد؟ برای رفع ابهام از این مسأله نیز با توجه به عدم پاسخ صریح قانونگذار بایستی به دکترین حقوقی متوسل شده و از میان دو دیدگاه موجود، یکی را برگزید؛
دیدگاه نخست مبین این است که اولاً با توجه به ماده 240 لایحه مزبور که رسیدگی به صورت های مالی و متعاقب آن تقسیم سود را در صلاحیت مجمع عمومی دانسته و ثانیاً اذعان نموده است هر سودی که برخلاف این مقررات تقسیم شود منافع موهوم تلقی می شود و ثالثاً صرفاً تصمیم گیری راجع به نحوه پرداخت سود، قابل واگذاری به هیأت مدیره است و رابعاً ماده 118[5] که صراحتاً صلاحیت مدیران را در تمام موارد برای اداره شرکت به رسمیت شناخته مگر آنچه در صلاحیت خاص مجامع است؛ لذا قانونگذار در صدد بوده تا مدیران را صرفاً بازوی اجرایی شرکت قرار داده و آن ها را از اختیار تصمیم گیری راجع به امور مهم شرکت همچون تقسیم سود بازدارد. به علاوه اصول حاکمیت شرکتی نیز با کاهش اختیارات مدیران در این گونه تصمیمات اساسی به جهت حفظ حقوق سهامداران و دخالت دادن آن ها از طریق مجمع در اتخاذ تصمیمات مهم شرکت، این تفکر را تقویت می کند که اختیار تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود در صلاحیت انحصاری مجمع بوده و قابل واگذاری نیست.
اما دیدگاه دوم در نقطه مقابل نظر نخست قرار داشته و بیان می دارد اولاً مجامع عمومی می توانند اختیار خود را در موارد متعدد به هیأت مدیره واگذار نمایند از جمله ماده 162 ل.ا.ق.ت[6] راجع به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره ظرف مدت پنج سال؛ ثانیاً در مواردی نیز که مجمع راجع به امری تصمیم نمی گیرد اختیار تصمیم گیری به هیأت مدیره واگذار شده است(مثلاً راجع به نحوه تقسیم سود ذیل ماده 240) ثالثاً قانون تجارت این مسأله را صریحاً ممنوع نکرده است و رابعاً لحن ماده 118 که عبارت “جز آنچه در صلاحیت خاص مجامع است” را به کار برده، تاب چنین تفسیری را دارد که بگوییم تقسیم سود در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ولی در صلاحیت خاص آن نیست چرا که از عبارت “خاص” نوعی انحصار در انجام وظیفه استنباط می شود که با توجه به ذیل ماده 240 که امکان تعیین نحوه پرداخت سود را قابل انجام توسط هیأت مدیره می داند چنین انحصاری برداشت نمی شود. خامساً می توان با قیاس اولویت چنین تفسیر نمود که با توجه به این که قانونگذار ذیل ماده 240 صراحتاً تعیین نحوه تقسیم سود را توسط هیأت مدیره(در صورت عدم تصمیم گیری مجمع) مورد پذیرش قرار داده است پس به طریق اولی امکان تفویض این قبیل اختیارات از جانب خود مجمع به هیأت مدیره با در نظر گرفتن عدم منع قانونگذار وجود دارد.
استدلالات مطروحه در دو دیدگاه مذکور ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که رویکرد قانونگذار در قانون تجارت تفکیک رکن تصمیم گیری شرکت(مجمع) از رکن اجرایی(هیأت مدیره) بوده است و موارد تفویضی به هیأت مدیره همچون مورد مذکور در ماده 240 راجع به تعیین نحوه تقسیم سود نیز امری اجرایی است؛ لذا شناسایی امکان تفویض اختیارات مجمع به ویژه تقسیم سود به هیأت مدیره نه تنها مد نظر قانونگذار نبوده است، بلکه با فلسفه تشکیل شرکت و اصول حاکمیت شرکتی نیز در تعارض می باشد؛ زیرا اولاً اکثر اعضای هیأت مدیره همان سهامداران عمده ای هستند که در مجمع عمومی خط مشی شرکت را تعیین نموده و قدرت زیادی در اختیار دارند و چنان چه بتوانند این اختیارات را از مجمع بگیرند ممکن است منافع سایر سهامداران در معرض آسیب قرار گیرد ثانیاً لحن ماده 118 نیز نظر به تعمد قانونگذار به اتخاذ تصمیمات شرکت توسط مجمع داشته و این امر در راستای حفظ منافع سهامداران و دخالت تمامی آن ها در تصمیم گیری های شرکت بوده است. لذا تفویض آن امکان پذیر نیست.
- آیا هیأت مدیره شرکت می تواند در خصوص سود قابل تقسیم برای مجمع تعیین سقف نماید؟
پاسخ این پرسش نیازمند توجه به این نکات است که اولاً مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل شده و در واقع شرکت چیزی جز شراکت صاحبان سهام نیست و هیچ مرجعی به جز مجمع، متشکل از همه اعضای تشکیل دهنده شرکت نیست و ثانیاً مواد مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت از جمله ماده 290 مجمع عمومی را مرجع تصمیم گیرنده اصلی در خصوص موضوعاتی همچون تصویب اساسنامه، تصویب افزایش سرمایه، تصویب حساب سود و زیان و… معرفی می کند؛ لذا هیأت مدیره حق تعیین سقف تقسیم سود و تعیین محدوده برای مجمع را نداشته و همچون سایر موارد تابع و مجری دستورات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده281 لایحه جدید قانون تجارت که در تاریخ 23/01/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار تأیید شورای نگهبان می باشد، در حکم صریحی مؤید این نتیجه گیری است. این ماده مقرر می دارد: “مجمع عمومي عادی پس از تصویب صورت های مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم، مبلغی از آن را که باید با رعایت مفاد مواد 169،170،171 و 172 این قانون بین شرکا و یا سهامداران تقسیم شود تعیین می کند. تقسیم سود و یا اندوخته های اختیاری منوط به پیشنهاد سقف سود قابل تقسیم به وسیله مدیر یا مدیران همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر وجود نقدینگی لازم برای پرداخت آن در مهلت های مقرر و فقدان شرط درآمدی و یا هزینه ای در صورت های مالی است…”؛ لذا ناگفته پیداست که این ماده بر این امر دلالت دارد که اولاً هیأت مدیره تنها می تواند سقف سود قابل تقسیم را پیشنهاد دهد و ثانیاً این پیشنهاد در خصوص وجود یا فقدان نقدینگی کافی به منظور پرداخت سود است نه تعیین تکلیف برای مجمع عمومی.
[1] . ماده ۲۴۰ – مجمع عمومي پس از تصويب حساب هاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه براين مجمع عمومي مي تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته هایي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ موردنظر از كدام يك ازاندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.
[2] . ماده ۲۳۹ – سودقابل تقسيم عبارت است ازسودخالص سال مالي شركت منهاي زيان هاي سال هاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده ۲۳۸ و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.
[3] . ماده ۲۳۷ – سودخالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاو استهلاكات و ذخيره ها.
[4] . ماده ۲۳۸ – ازسودخالص شركت پس از وضع زيان هاي وارده درسال هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن برطبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هرتصميم برخلاف اين ماده باطل است.
[5] . ماده ۱۱۸ – جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آن ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر آن كه تصميمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شركت باشد. محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل وكأن لم يكن است.
[6] . ماده ۱۶۲ – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.
نگارش: عباس احضاری و زهره کریمی