قطع همکاری کونلون بانک چین با ایران / 220 میلیون دلار ارز دارو بلاتکلیف ماند.

رییس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق بازرگانی تهران از بلاتکلیفی ۲۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته به شرکت‌های دارویی در چین خبر می‌دهد و می‌گوید: « کونلون بانک دیگر با ایران همکاری نمی‌کند، اگر بانک مرکزی راهی برای انتقال ارز پیدا نکند با کمبود دارو مواجه می‌شویم»

به گزارش تجارت‌نیوز، چند روز پیش محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که واردات انواع دارو و مواد اولیه دچار مشکل شده است.

او خبر داد که بیش از دوماه است ارز لازم برای خرید داروی شرکت‌های تولیدی دارو به طرف چینی تحویل داده شده است. شرکت های داخلی هم ریال را به بانک های کارگزار داخلی تحویل دادند اما به دلیل مشکلاتی که در کونلون بانک چین ایجاد شده، هنوز مواد اولیه به کشور وارد نشده است.

حالا او در تکمیل این گفته‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: 220 ملیون دلار از ارز ترجیحی اختصاصی به شرکت‌های دارویی به صورت یوان بوده تا بتوانند مواد اولیه را از منابع چینی تامین کنند اکنون نزدیک سه ماه است که این ارز نتوانسته از طریق واسطه چینی به تامین کنندگان مواد اولیه برسد بنابراین اجناس هم به ما نرسیده است. نجفی عرب به این سوال که چه مشکلی برای کونلون بانک پیش آمده، پاسخ می‌دهد: قبلا کونلون‌بانک برای ایران نقل و انتقال پول انجام می‌داد اما این بانک اکنون به علت تهدید و تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کند. بانک مرکزی هم هنوز موفق به پیدا کردن واسطه دیگری نشده است.

او با بیان این که این مسئله روی موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی تاثیر دارد، می‌افزاید: احتمالا ما برای تولید برخی داروها در کشور با مشکل مواجه شده و به کمبود می‌خوریم. پس اگر راه جایگزین به رودی پیدا نشود کمبود دارو در راه است. اگر کمبود هم ادامه یابد برای تامین اضطراری، مجبور به خرید فوریتی دارو هستیم که چندین برابر قیمت تولید داخل است.

اتاق چین گزارشی دریافت نکرده!

با این حال مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، نسبت به مشکلی که نجفی عرب از آن حرف می‌زند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: هیچ گزارشی از اعضای ما به عنوان تجاری که با چین کار می‌کنند، مبنی بر مشکلات نقل و انتقالات پول دریافت نشده. درحالی که حتی اگر تشکلی هم با چین همکاری می‌کرده اخبار آن باید حتما به اتاق چین منعکس می‌شده اما تا امروز هیچ گزارش موثقی مبنی بر این که واردکننده‌ای ارزش تخصیص داده شده ولی به مشکلی در چین خورده باشد، نگرفته‌ایم.

به گفته او در شرایط فعلی که واردات برای ما تقریبا کاری غیرممکن است، بهترین جایی که با ما همکاری می‌کند چین است. نشانه آن هم این است که بیش از25 درصد از کل تجارت ما با چین است. این کار را هم با سیستم‌های مختلف مبادلات پولی انجام می‌دهیم.

او با تاکید بر این که افرادی که به آنان ارز تخصیص داده شده تاکنون به مشکل حادی در واردات از چین برخورد نکرده‌اند، عنوان می‌کند: ممکن است چند مورد اتفاق بیفتد که به صورت موردی پیگیری و حل می‌شود ولی از ماجرای شرکت‌های دارویی نه از دولت گزارشی دریافت کرده‌ایم نه از تشکل‌های بخش خصوصی.

https://tejaratnews.com/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87

روحانی قانون مالیات بر خانه های خالی را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۵۴ مکرر) در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

این قانون در ۵ آذر در مجلس تصویب و ۲۶ آذر در شورای نگهبان تأیید و ۲ دی ماه از سوی مجلس به دولت ارسال شد.

بر اساس این قانون در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد.

واحدهای نوسازی یک سال پس از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

این قانون به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد.

وزارت راه و شهرسازی تا ۳ ماه پس از ابلاغ این ماده قانونی باید سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند که با توجه به ابلاغ این قانون در تاریخ ۴ دی ماه، سامانه مذکور می‌بایست حداکثر در اوایل فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شده باشد.

همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، وزارت گردشگری، وزارت کشور و… مکلف شده‌اند اطلاعات ملکی، شماره حساب‌های بانکی، شماره کنتورهای آب، برق و گاز و… را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه اسکان قرار دهند.

جزئیات تازه‌ترین مصوبات ترخیص کالا

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در تازه ترین مصوبات صادر شده، مشکل ترخیص کالاهای مشمول مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با زمان، ترخیص درصدی کالاهای اساسی و کالاهای قابل ترخیص با ارز متقاضی برطرف شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهرداد جمال ارونقی، مصوبات جلسه امروز (دوشنبه) ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و نهاده های تولید بر اساس مصوبه آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد.

ملاک ترخیص کالا از زمان قبض انبار به زمان ورود تغییر کرد.

این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به اینکه طی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  گمرک ایران مکلف شد تا نسبت به ترخیص کالاهای مشمول مصوبه که دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ماه سال جاری هستند اقدام کند گفت: اما با توجه به این‌که برخی کالاها قبل از ۱۰ آبان به گمرک و بنادر رسیده ولی تاریخ صدور قبض انبار آنها بعد از این تاریخ ثبت شده بود و یا این‌که برخی کالاها در تاریخ مقرر به گمرک وارد و قبض انبار اولیه آنها نیز قبل از ۱۰ آبان ماه صادر شده بود، ولی در جریان ترانزیت و رسیدن به گمرک دیگر تاریخ قبض انبار ثانویه بعد از ۱۰ آبان ماه ثبت شد، امکان ترخیص از سوی  گمرک ایران طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باتاکید بر ترخیص کالاهای مشمول قبل از ۱۰ آبان ماه وجود نداشت.

وی ادامه داد: از این رو در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که به جای تاریخ “قبض انبار” تاریخ “ورود” کالا برای ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید براساس مصوبه ستاد ملاک باشد و اگر گمرک احصا کند که تاریخ ورود و تخلیه کالا در گمرک و بنادر قبل از ۱۰ آبان ماه امسال است آنگاه نسبت به اعمال تسهیلات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام می‌کند.

کالاهای اساسی هم به طور درصدی ترخیص خواهد شد.

معاون فنی گمرک ایران در رابطه با دیگر مصوبه ستاد تنظیم بازار به موضوع ترخیص‌های درصدی کالا اشاره کرد و گفت: در جریان مصوبات قبلی  قرار بر این بود که ۹۰ درصد کالاهای اساسی و تولیدی امکان ترخیص داشته باشند، بر این اساس از وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواسته بودیم تا لیست کالاهایی که صاحبان آن می‌توانند طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کالای خود را تا ۹۰ درصد از گمرک ترخیص کند اعلام کند تا متقاضی تشریفات بانکی و سایر فرآیند را انجام دهد. از این رو وزارت صمت در لیستی حدود ۲۷۹۰ قلم و وزارت جهاد کشاورزی ۳۰۰ قلم که امکان ترخیص به صورت درصدی داشتند اعلام کردند که مشمول گروه ۲۱ تا ۲۴ بود.

وی  بابیان اینکه در مورد کالاهای اساسی گروه (۱) و آنهایی که از گروه (۱) به گروه (۲) منتقل شده بودند تکلیف مشخص نبود. افزود: براین اساس در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مصوب شد که نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه (۱) و آنهایی که از یک  به دو منتقل شده‌اند با اخذ مجوزهای قانونی و در صورت نیاز به عرضه در بازارگاه با دریافت مجوز اقدام شود، بنابراین تمامی کالاهای اساسی گروه (۱) و (۲۱) نیز امکان ترخیص تا ۹۰ درصد را بدون الزام به کد رهگیری و با استفاده از ارز صادراتی یا متقاضی و یا تامین ارز توسط بانک مرکزی خواهند داشت.

امکان ترخیص با ارز متقاضی برای تمامی کالای اظهاری مشمول فراهم شد.

مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار  در رابطه با کالاهایی است که امکان ترخیص با ارز متقاضی را طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارا هستند.

معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت که برخی تولید کنندگان‌ و صاحبان کالاهای اساسی در هنگام ترخیص براساس ارز متقاضی با این مشکل مواجه بودند که بخشی از کالای مربوطه در اظهارنامه در لیست اعلامی وزارت صمت جهت مشمولیت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داشت، اما بخشی از آن در این لیست نبود.

وی ادامه داد: براین اساس مصوب شد چنانچه حداقل ۷۰ درصد کالای مربوط به یک اظهارنامه در لیست وزارت صمت باشد و ۳۰ درصد دیگر در گروه(۲۱) تا(۲۵) قرارداشته باشد  آنگاه در صورت تقاضای صاحب کالا امکان ترخیص براساس ارز متقاضی وجود دارد.

بخشنامه سازمان راهداری در مورد ثبت سفارش لغو شد.

ارونقی در مورد مصوبه ستاد تنظیم بازار که به بخشنامه اخیر سازمان راهداری اشاره دارد نیز توضیح داد، سازمان راهداری طی بخشنامه ای به استان‌ها اعلام کرده کالاهایی که ثبت سفارش آنها تمام شده و در آستانه ترخیص از گمرک قرار دارند باید صاحب کالا نسبت به تمدید ثبت سفارش اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه سازمان راهداری مغایر دستورالعملی است که در آذرماه گمرک ایران برای ترخیص فوری کالاها بدون تمدید ثبت سفارش به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده بود. گفت:با توجه به این که  بخشنامه گمرک در رابطه با ثبت سفارش به استناد دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و البته وزرای قبلی این وزارتخانه و همچنین مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان صادر شده و مورد تائید بانک مرکزی و نیز سایر دستگاه‌ها قرار داشت، از این‌رو بخشنامه مربوط به سازمان راهداری لغو شد.

با ابلاغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، برای رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن حل و فصل مشکلات ارزی قرار داشت، مقرر شد که بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت انجام دهد، همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کالا از گمرک (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.

از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت دارای قبض انبار تا ۱۰ آبانماه ۹۹، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات، برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.

همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید تا سقف ۹۰ درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند اقدام کند و از سویی  چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های ۱ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.

https://www.eghtesadonline.com/n/2Ufd

تفاهمنامه سرمایه گذاری چینی ها در بندر شهید رجایی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از اهداف امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری چهارشرکت داخلی و یک شرکت چینی در بندر شهید رجایی تسهیل در قدرت لجستیکی و تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم است، اظهار کرد: با تبدیل بنادر شهید رجایی و سایر بنادر کشور به بنادر نسل سوم، در تلاش هستیم تا سهم بازار ایران را در قیمت تمام شده  کالاها کاهش دهیم و در عین حال با ایجاد جذابیت های اقتصادی و تجاری، در صدد ایجاد رقابت  در بنادر کشور و ایجاد صادرات پایدار هستیم که اینکار با تلاش های فراوان در بندر شهید رجایی در حال انجام است.

وی افزود: اکنون 2400 هکتار اراضی جدید به بندر شهید رجایی ملحق شده است تا طرح‌های توسعه تجارت در درون این بندر ایجاد شود و این گام مهمی است که با امضای تفاهم‌نامه و با حدود 10 هزار میلیارد و 800 میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی سرمایه گذاری در اراضی پس کرانه بندر شهیدرجایی را در پنج رشته فعالیتی در حوزه های ساخت کانتینر، ایجاد کارخانجات روی، سرب و منگنز، احداث کارخانه های تولید لوازم خانگی و ایجاد پالایشگاه برشمرد.

وزیر راه  وشهرسازی اهمیت سرمایه گذاری ها در اراضی پس کرانه شهید رجایی را ایجاد 20 هزار اشتغال عنوان کرد و گفت: این تفاهم نامه ها بر موضوع دانش بینان بودن و رقابتی کردن فعالیت ها تمرکز دارد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز خارجی است و عمده هدف آنها بازارهای صادارتی است که در هنگام امضای تفاهم نامه نیز بر تسهیل و تسریع در این امر، تاکید شد.

اسلامی با اشاره به اینکه در استان نیز هماهنگی های لازم برای تسهیل گری توسط استاندار و مسئولان استانی ایجاد شده است، افزود: زمانبندی اجرای این طرح های سرمایه گذاری ها حداکثر سه سال است که باید به نتیجه برسند.

وی توسعه تجارت را در سایر بنادر از دیگر برنامه‌های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: مجموع ظرفیت‌های بنادر در حال حاضر 280 میلیون تن است که باید این میزان به حداقل دو برابر ظرفیت در  مدت زمان پنج ساله برسد. در نظر است تا ظرفیت بنادر سواحل مکران به 220 میلیون تن برسد.

اسلامی یادآور شد: در طرح جامع لجستیک و حمل و نقل کشور، سه شهر لجستیکی، شامل چابهار، بندر عباس و ماهشهر مصوب شد. بنابراین این سه قطب صنعتی- تجاری بزرگ، و سه بندر قدرتمند می تواند پیستون حرکتی انرژی ساز و قدرت آفرینی باشد که سرمایه گذاری و توسعه را رو به جلو هدایت کند و با اعتمادسازی تلاش می‌کند تا سرمایه گذاران بتوانند بیشتر و بیشتر در بنادر کشور، سرمایه گذاری کنند.

منبع: https://tn.ai/2417336

https://arvannews.ir/تفاهمنامه-سرمایه-گذاری-چینی-ها-در-بندر

سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی بر مدار رونق و توسعه

مشهد- ایرنا- خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های بسیار خود همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرو و یکی از مناطق دارای مزیت در کشور به شمار می‌رود.

روند استقبال سرمایه‌گذاران و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا نشان داد که رکود در این زمینه بی معنا و رونق و توسعه در این استان زرخیز به خوبی جاری و ساری است.

در شرایطی که تحریم‌های ناعادلانه بر اقتصاد کشور فشار مضاعف وارد کرده و علاوه بر آن شیوع کرونا تمامی عرصه‌ها بخصوص حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و متحمل رکود نموده است، استقبال و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی و اجرای طرح‌ها در این خطه رنگ و بویی دیگر دارد.

ظرفیتهای خراسان رضوی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

خراسان رضوی ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان دارد و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.
همچنین این استان ظرفیت های بسیار در زمینه معادن، انرژی های تجدید پذیر، زمینها و محصولات کشاورزی، دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد موجب جذب سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می کند.
سرمایه گذاران خارجی به مزیت های بسیار خراسان رضوی پی برده و طی سالهای گذشته به رغم همه فشارها در حوزه های مختلف این استان سرمایه گذاری کرده‌اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب بیشتر آنان را فراهم کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو در کشور بوده اما از نظر رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرح‌های بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه های نخست را ندارد و این رتبه‌ها متعلق به استان های جنوبی کشور است.

حسین امیررحیمی افزود: براین اساس این استان دارای طرحهای سرمایه گذاری خارجی متعدد و با مبالغ پایین‌تر ازنظر مبلغ سرمایه‌گذاری است که همین امر به نوعی موجب تسهیل در ورود سرمایه به استان شده است.

رونق سرمایه‌گذاری خارجی در فضای کرونا

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی  طی ۹ ماه گذشته ادامه داد: طی این مدت ۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مبلغ ۱۱۰ میلیون دلار در این استان به تصویب رسید که از نظر تعداد طرح نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: این تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط شیوع کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن عملکرد بسیار مطلوب محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر طرح‌های تصویب شده تعداد ۱۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در حال اخذ مصوبه و تصویب است که سرمایه‌گذاری در آنها ۱۴۰ میلیون دلار است.

امیررحیمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی ماه این تعداد نیز تصویب شود، ادامه داد: به این ترتیب  تا پایان ماه جاری مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در این استان به ۲۵۰ میلون دلار می‌رسد.

وی گفت: با توجه به پررونق بودن سه ماه پایانی هر سال در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بیشتری را در این استان به ثبت خواهیم رساند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: طبق برآورد انجام شده تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری استان دستکم به ۶۰ مورد و مبلغ سرمایه‌گذاری در آنها نیز به حدود ۴۲۵ میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به پارسال از نظر تعداد ۱۰۰ درصد و از نظر مبلغ ۲۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

ادامه خبر را  در منبع زیر دنبال کنید:

www.irna.ir/news/84158828

پرونده مظاهری؛ به ضرر استقلال نه

براحتی می توان پیش بینی کرد رای کمیته تعیین وضعیت در خصوص شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهری به سود این دروازه بان بوده است.

به گزارش “ورزش سه”، وقتی این دروازه بان در ترکیب تیم استقلال به میدان می رود بدین معنی است رای کمیته تعیین وضعیت به سود او بوده چون آرای صادره از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بلافاصله بعد از صدور اجرایی خواهد بود حتی اگر قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد.

علیرضا صالحی – رییس کمیته استیناف در خصوص آخرین وضعیت این پرونده می گوید: این پرونده در دست اقدام است و احتمال دارد رای قطعی‌ اش ظرف یکی دو هفته آینده صادر شود.

اگر رای نهایی تغییر کند و به سود باشگاه تراکتور اعلام شود ضرری متوجه تیم استقلال نخواهد شد و پرونده نقل و انتقالاتی این تیم بسته نخواهد شد به این دلیل که باشگاه نقشی در جدایی او از تیم تراکتور نشده است. تا جایی که زمانی رشید مظاهری از تراکتور جدا شد گفتند وی قصد دارد به تیم پرسپولیس ملحق شود. بر اساس قوانین انضباطی اگر تیمی بازیکنی را ترغیب و تشویق به فسخ قرارداد کند و در نهایت ثابت شود حق با باشگاه بوده باشگاه مقصد محروم و حتی جریمه نقدی می شود و این آراء در گذشته صادر شده است.

https://www.varzesh3.com/news/1727880

میزبانی تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیای فصل بعد در گرو داشتن VAR در ورزشگاهها

آیا قوانین لیگ قهرمانان آسیا باعث ورود سیستم VAR یا همان کمک داور ویدیویی به ورزشگاههای ایران خواهد شد؟

به گزارش ایران ورزشی و به نقل از فوتبالی، در فصل ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آسیا برای اولین بار از سیستم VAR رونمایی شد و از مرحله یک چهارم نهایی به بعد این مسابقات، صحنه‌های مهم و بحث برانگیز توسط کمک داور ویدیویی چک شد. تصمیماتی که پرسپولیس اگر چه در مرحله یک چهارم نهایی و بازی مقابل پاختاکور از آن سود برد اما در دیدار فینال، کمک داور ویدیویی باعث شد دو پنالتی بر ضد پرسپولیس گرفته شود.

برای فصل جدید لیگ قهرمانان هنوز مشخص نشده که بازیها به صورت متمرکز و در قطر یا یک کشور دیگر برگزار خواهد شد یا اینکه کمیته مسابقات AFC مشغول مانیتور کردن وضعیت کرونا در کشورهای قاره آسیا است تا در صورت از بین رفتن این ویروس، مسابقات را به شکل سابق برگزار کند.

اگر فرض کنیم مسابقات، حداقل در مرحله حذفی به صورت غیرمتمرکز و رفت و برگشتی برگزار شود و از طرف دیگر تیمهای ایرانی بتوانند به مرحله حذفی مسابقات برسند، آن وقت ضرورت ورود سیستم VAR به ورزشگاههای ایران بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد شد و سه ورزشگاه آزادی، فولاد آره‌نا و یادگار امام(ره) هم باید به این سیستم مجهز شوند چون اگر بازیهای مرحله حذفی به صورت رفت و برگشت برگزار شود و خبری از VAR در ورزشگاههای ایران نباشد،  میزبانی از نمایندگان ایران گرفته می شود.

از طرف دیگر هنوز معلوم نیست AFC برای فصل جدید لیگ قهرمانان، از سیستم VAR در مرحله یک چهارم نهایی به بعد استفاده می‌کند یا اینکه ممکن است از مرحله یک هشتم نهایی و حتی قبل از آن یعنی مرحله گروهی و پلی اف هم کمک داور ویدیویی را وارد مسابقات کند و اگر قرار باشد VAR از همان ابتدای مسابقات لیگ قهرمانان مورد استفاده قرار بگیرد، آن وقت این سیستم باید خیلی زود و ظرف چند ماه آینده، حداقل در سه ورزشگاه ایران نصب شود.

درباره هزینه سیستم کمک داور ویدیویی هم صحبت از ۳۰۰ هزار دلار برای هر ورزشگاه است و اگر تیمهای ایرانی دوست دارند که میزبان حریفانشان در آسیا باشند باید هر طور شده و از هر راهی که امکانش هست VAR را وارد فوتبال ایران کنند چرا که در غیر اینصورت، این احتمال وجود دارد که برای دومین فصل متوالی خبری از میزبانی تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نباشد.

http://www.inn.ir/news/9121

پرسپولیس در پرونده بودیمیر هم محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس در پرونده مهاجم کروات سابق خود محکوم به پرداخت ۴۷۵ هزار یورو شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه پرسپولیس، ماریو بودیمیر، مهاجم اهل کشور کرواسی که در نیم فصل دوم از لیگ هجدهم به پرسپولیس پیوست، برای دریافت مطالبات خود از باشگاه به فیفا شکایت کرده بود که پرونده مورد اشاره به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع داده شد.

طبق اعلام دادگاه CAS، این پرونده از روند دادرسی خارج شده و با این حساب، آخرین رای دفتر حل اختلاف فیفا به عنوان رای نهایی مورد قبول واقع می‌شود.

در این رای آمده بود باشگاه پرسپولیس باید ۴۷۵ هزار یورو به علاوه پنج درصد سود سالیانه به حساب این بازیکن پرداخت کند که در صورت عدم پرداخت مطالبات بودیمیر ظرف مدت معین، سه پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس، بسته خواهد شد و بعد از پرداخت پول، این محرومیت از بین می‌رود.

همچنین بعد از محرومیت از سه پنجره نقل و انتقالاتی و در صورتی که عدم‌ پرداخت پول ادامه یابد، پرونده به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد.

باشگاه برای این منظور کمتر از دو ماه دیگر فرصت دارد.

https://www.isna.ir/news/99100604232https://www.isna.ir/news/99100604232

بی اطلاعی کمیته استیناف؛ پرونده شجاع داخلی نیست.

با وجود شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده به کمیته تعیین وضعیت؛ این کمیته اعلام کرده بررسی این پرونده را به شورای حل اختلاف کنفدراسیون فوتبال آسیا واگذار کرده است.

به گزارش “ورزش سه”، کمیته تعیین وضعیت به صراحت صلاحیت رسیدگی به این پرونده را از خود سلب کرده است. شجاع خلیل زاده با فسخ یک طرفه قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس با باشگاه الریان قطر امضاء کرد. باشگاه پرسپولیس نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد از سوی شجاع معترض است و به همین دلیل به کمیته تعیین وضعیت شکایت کرده است. حالا قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا به این پرونده رسیدگی کند.

نکته جالب اظهار نظر علیرضا صالحی – رییس کمیته استیناف در این باره است. او در خصوص این پرونده می گوید: از وضعیت این پرونده بی‌اطلاع هستم زیرا تا روز گذشته که سیستم اتوماسیون کمیته استیناف را نگاه می‌کردم چنین پرونده‌ای وصول نشده بود اما هر زمان آن را دریافت کنیم بررسی‌های لازم را انجام داده و  اطلاع رسانی می‌کنیم. من این پرونده را نخوانده‌ام و هر زمان آن را دریافت کرده با رویت اوراق، استدلال طرفین و بررسی و تطبیق قوانین می توان درباره نظر کمیته وضعیت رای داد. تاکنون این مراحل انجام نشده است.

بدون شک علیرضا صالحی – رییس کمیته استیناف در جریان رسیدگی به این پرونده قرار ندارد به این خاطر که جمشید نورشرق به صراحت گفته بود کمیته تعیین وضعیت صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و آن را به AFC ارجاع می دهد.

https://www.varzesh3.com/news/1727877

سوئد احتمالا یک ارز دیجیتال را به واحد پول رسمی کشور تبدیل می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، سوئد تحقیقاتی دوساله را آغاز کرده است تا امکان استفاده از ارز دیجیتال به‌عنوان واحد پول رسمی کشور را بررسی کند. این کشور کمتر از هر جامعه‌ی دیگر در دنیا پول نقد دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دولت سوئد قصد دارد به‌زودی احتمال انتقال سیستم معاملات کشور به بستر یک ارز دیجیتال بررسی کند. در سوئد کمتر از هر کشور دیگری پول نقد یافت می‌شود و به‌ همین دلیل است که اقتصاددانان در اغلب مواقع سوئد را کشوری با کمترین پول نقد می‌دانند. به ‌نظر می‌رسد سوئد قصد دارد قدم دیگری به ‌سمت ازبین‌بردن پول نقد بردارد.

پِر بولاند، وزیر بازارهای مالی سوئد، مدتی پیش گفت فرایند بررسی شرایط توسط دولت سوئد آغاز شده است و انتظار می‌رود تا نوامبر ۲۰۲۲ (آبان و آذر ۱۴۰۱) به ‌پایان برسد. آنا کینبرگ باترا،‌ رئیس پیشین هیئت‌مدیره‌ی کمیته‌ی مالی ریکسبنک (Riksbank)، به‌عنوان مسئول تحقیقات دولت سوئد معرفی شده است.

سوئد جزو نخستین کشورهای دنیا است که به فکر روی کار آوردن یک ارز دیجیتال جدید و استفاده از آن به‌عنوان واحد پول رسمی افتاده است. بانک مرکزی سوئد از مدتی پیش پروژه‌ای به‌صورت آزمایشی در همکاری با شرکت Accenture آغاز کرده است و از طریق آن، نسخه‌ی الکترونیکی کرون (واحد پول سوئد) را بر پایه‌ی همان شبکه‌ی بلاک‌چین زیربنای ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین ارائه می‌دهد.

استفان اینگوِز، رئیس بانک ملی سوئد، در ماه اکتبر سال جاری میلادی (مهر و آبان ۱۳۹۹) گفت هرگونه تصمیم برای منتشر کردن کرون الکترونیکی (E-Krona) باید در سطح سیاسی گرفته شود.

پر بولاند می‌گوید بر اساس چشم‌انداز سوئد از شرایط فعلی، مهم است که «بازارهای پرداخت دیجیتال‌ به ‌شکلی امن عمل کنند» و برای همه در دسترس باشند. به گفته‌‌ی بولاند، بسته ‌به نحوه‌ی طراحی ارز دیجیتال و فناوری‌های مورد استفاده، استفاده از ارز دیجیتال «ممکن است عواقبی گسترده‌ برای کل سیستم مالی» در پی داشته باشد.

ریکسبنک سوئد در ماه اکتبر ۲۰۲۰ (مهر و آبان ۱۳۹۹) تخمین زد که استفاده از پول نقد در سوئد به کمترین سطح در تاریخ رسیده است؛ زیرا دنیاگیری کووید ۱۹ باعث شده تمایل مردم به استفاده از اسکناس‌ و سکه‌ کم شود. بر اساس تحقیقاتی که این بانک انجام داده است، کمتر از ۱۰ درصد تمامی پرداخت‌های سوئد با پول نقد انجام می‌گیرد. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۱۸ تخمین زده بود که مقدار پول نقد در سوئد کمتر از تمامی جوامع دیگر است.

https://www.zoomit.ir/economics/366259-sweden-explores-digital-currency-e-krona