نخستین گام نظارتی وعده داده برای حمایت از بازار محقق شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد:امروز وعده افزایش توانمندی در حوزه نظارتی بر بازارسرمایه محقق شد، درواقع اولین قدم در این بخش برای بازارسرمایه برداشته شد تا در راستای حمایت از بازار، عناصر ضد اعتماد بر بازاراسرمایه به حداقل برسند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، آیین رونمایی از سامانه جدید پایش و نظارت بازار سرمایه امروز سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران ارشد، فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در این مراسم بیان کرد: همانطور که ۱۸ آبان در صحن علنی مجلس وعده دادیم که توانمندی بالاتری در حوزه نظارتی بر بازارسرمایه محقق خواهیم ساخت، امروز اولین قدم در این بخش برای بازارسرمایه برداشته شد تا در راستای حمایت از بازار عناصر ضد اعتماد بر بازاراسرمایه به حداقل برسد.

او افزود: براین اساس، با همت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با راه‌اندازی این سامانه، سازو کاری نهادی برای ایجاد اعتماد سهامداران به بازارسرمایه فراهم شد؛ البته تخلفات در هیچ بازاری به صفر نمی رسد، اما تلاش خواهیم کرد با بهره‌مندی از این سامانه‌های نظارتی، دستکاری و گسترش فریب کاری در بازارسرمایه را به حداقل ممکن برسانیم.

فقدان آموزش و ضعف نظارت ، دلیلی زیان مردم

خاندوزی تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته بنابر دلایل متعدد، تعدادی از افراد جامعه دچار زیان های جدی شدند که بخشی از آن به مسایل فرهنگی و آموزشی مرتبط است، اما بخشی نیز به دلیل ضعف نظارت ایجاد شد. به بیانی دیگر از یک سو ارائه اطلاعات غلط و از یک سوی دیگر عدم مداخله به موقع سازو کار نظارت، با این مشکلات منجر شدیم که سبب بی‌اعتمادی در این بازار شد؛ حال با راه اندازی این سامانه اعتماد سرمایه گذاران ترمیم خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: سه عنصر در شرایط جدید ما را مکلف می کند تا در این مسیر به حرکت بیشتری بپردازیم. در نظر داشته باشید که بازار سرمایه، «جایگاه پول‌های هوشمند» است و «گستره کم نظیری» را نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است؛ همچنین این بازار به شدت «در معرض تعارض منافع و بسترهای فساد» قرار دارد.

او افزود: بنابراین با توجه به این سه عنصر، نیازمند تقویت سه محور نظارتی در بازارسرمایه هستیم. تقویت مکانیزم‌های نظارت هوشمند، گستردگی اهرم ها و عناصر نظارتی و مدیریت نهاد ناظر در بازارسرمایه پیراسته تر از هر جای دیگر نسبت به تعارض منافع، در مقابل سه عنصر یاد شده در بالا هستند که جمع این سه بدل، مصداقی برای حمایت نهادی مستمر و عنصر نظارت بر بازار محسوب می‌شود.

دولت بر شفافیت اقتصادی پافشاری می‌کند

خاندوزی از رییس سازمان خواست تا عملکرد هر یک از این سامانه ها را از نظز نظارتی بررسی و بدون ملاحظه گزارش کند تا فعالان بازار بدانند که تخلفات از هر مقامی و با هر سطحی توسط مقام ناظر بورس، کشف و افشا می شود. این موضوع به بازگشت اعتماد فعالان به بازراسرمایه کمک زیادی می کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با پافشاری دولت بر عنصر شفافیت اقتصادی، تمام نهادهای زیرمجموعه وزارت خانه‌های دولتی مکلف به شفاف سازی و اننتشار صورت‌های مالی خود شدند. در غیر این صورت، دولت خواسته است تا وزارت اقصاد به نیابت از وزارت خانه های دیگر به شفاف سازی و انتشار صورت های مالی انها اقدام کند. امیدواریم این گام های مستمر در خروجی یک بازار سالم و منصفانه خود را نشان دهد که به موجب آن شاهد دستاوردهای خوبی در سال ۱۴۰۱ باشیم.

صالح آبادی: بانک مرکزی و سازمان بورس برای توسعه بازارهای مالی همکاری می‌کنند

صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز در مراسم راه اندازی سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: اهمیت سامانه های نظارتی بسیار بالا است و به سالم سازی، توسعه و سلامت بازار کمک شایانی می کند. وجود این نرم افزارهای و نظارت آنلاین به تحقق عادلانه بودن و شفافیت بازار سرمایه یاری می رساند.

او تصریح کرد: برنامه‌های دیگری در راستای تعاملات بین سازمان ها وجود دارد. کمیته مشترک در سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است. در این کمیته جلساتی به طور مداوم و در جهت هماهنگی های بیشتر بین این دو بازار تشکیل می شود. از این طریق در تلاشیم تا با همکاری های موجود، به تعمیق و توسعه بازارهای مالی کشور کمک شود.

مؤسسه حقوقی داد و خرد

کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران تعلیق شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) سومین جلسه  صدور مجوز باشگاه‌های این کنفدراسیون را به‌صورت آنلاین برگزار کرد و در مورد تغییرات اساسی در رقابت ها همچنین جدول زمان بندی  در روند صدور مجوز باشگاه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا بازنگری کردند.

یکی دیگر از تصمیمات این کارگروه در مورد فدراسیون فوتبال ایران و تاجیکستان بود در این جلسه به این دو فدراسیون ابلاغ شد که کمیته صدور مجوز حرفه ای این فدراسیون ها تا برطرف شدن نقص ها و دریافت رضایت از سوی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به حالت تعلیق در آیند.

پیش از این کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون ایران برای استقلال و پرسپولیس مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا صادر کرده بود ولی AFC بعد از بررسی های لازم مجوز هر دو باشگاه را لغو کرد کمیته مستقل کنترل AFC اعلام کرده بود این  باشگاه ها نتوانسته‌اند معیارهای ضروری را برای صدور مجوز حرفه ای فراهم کنند و این دو تیم از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 محروم شدند.

سامانه وزارت نفت MOP به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار پیوست.

درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌ و کارها (G4B)ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذینفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت  اشاره داشت که دستگاه‌ها تا هیجده اسفندماه امسال فرصت داشتند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به‌صورت الکترونیک انجام دهند، تصریح کرد: وزارت نفت در این ارتباط  اجرای طرح‌های ان‌جی‌ال (مایعات گازی)، اجرای طرح‌های ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌شده)، اجرای طرح‌های پتروشیمی، جی‌تی‌ال (تبدیل گاز طبیعی به مایع)، اجرای طرح‌های پالایشی،  پتروشیمی و احداث ایستگاه‌های گاز و سی‌ان‌جی را در این درگاه ملی قرار داده است.
هوشنگ فلاحتیان  اظهار داشت هم‌اکنون ارتباط سامانه وزارت نف تو شرکت‌های اصلی آن با درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار برقرار شده است و همچنین  در همین اواخر بود که  از وزارت نفت به‌عنوان دستگاه پیشرو در اتصال به این سامانه نام برده شده بود .

هوشنگ فلاحتیان با  اشاره به اینکه  باید سامانه‌های هوشمند، جایگزین کاغذبازی‌های اداری در اعطای مجوز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود تا طبق زمان‌بندی شفاف روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی پیش برود.
در ماده‌ هفت اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است. دولت ملزم است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

شرایط بخشودگی نکول کارگزاران بورس و فرابورس اعلام شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیه ای شرایط بخشودگی نکول کارگزاران بورس و فرابورس را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معاونت عملیات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به زمان تسویه معاملات اوراق بهادار بورس ها با اتاق پایاپای در ساعت 12 رعایت موارد زیر از سوی شرکت‌های کارگزاری الزامی است.

1.مانده حساب کارگزاری نزد بانک قبل از هرگونه برداشت از حساب، در تراکنش های بین بانکی باید تا ساعت 11 حداقل به میزان بدهی به اتاق پایاپای باشد.

2.کلیه برداشت های بین بانکی بابت تسویه بدهی معاملات اوراق بهادار باید حداکثر تا ساعت 11 صبح انجام شود.

3.مانده حساب کارگزاری نزد بانک قبل از هرگونه برداشت از حساب تراکنش های درون بانکی باید تا ساعت 11:30 دقیقه حداقل به میزان بدهی به اتاق پایاپای باشد.

4.کلیه برداشت های درون بانکی بابت تسویه بدهی معاملات اوراق بهادار باید حداکثر تا ساعت 11:30 صبح انجام شود.

5.دریافت هرگونه تسهیلات بانکی بابت بدهی معاملات اوراق بهادار باید قبل از ساعت 11 در حساب کارگزار مربوطه کارسازی شده باشد.

6.در صورت واریز وجه تسویه به شماره حساب غیر از شماره حساب معرفی شده برای تسویه، کارگزاری باید قبل از ساعت 12 به صورت مرطوب اشتباه واریزی را به مدیریت تسویه وجوه وجود اطلاع رسانی کند.

در خصوص اشتباه کاربر یا متصدی بانک و اختلالات و قطعی سیستم بانکی، رعایت موارد زیر الزامی است و در غیر این صورت نکول احراز می‌شود.

1.تمامی نامه های بانکی باید شامل نام و کد کاربری متصدی بانکی قصور کننده و تاریخ و ساعت مورد اشتباه باشد و نامه با مهر و امضای مدیران شعبه و کد کاربری ایشان اعلام شود.

2.اعلام هرگونه قطعی سیستم بانکی «ساتنا، چکاوک، ثبت چک رمزدار صیادی» باید با اعلام ساعت و دقیقه اختلال سیستم عنوان شود.

3.نامه بانک باید به نحوی تنظیم شود که خطای کاربر کاملاً احراز و هیچ‌گونه قصوری از جانب کارگزار مربوطه نباشد.

4.تراکنش های حساب مبدا و مقصد باید خطای کاربر را احراز کند.

5.در خصوص نکول ناشی از ترمیم سهم مشارکت اعضا صندوق تضمین، با توجه به این‌که مهلت قانونی در نظر گرفته شده سه روز کاری بعد از اعلام مبلغ سهم مشارکت توسط دبیرخانه سمات یا سامانه کارگزاران است، نکول به هیچ عنوان مشمول بخشودگی قرار نمی گیرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم رعایت الزامات فوق درخواست بخشودگی نکول مورد پذیرش کمیته صندوق واقع نخواهد شد.

شرکای اصلی تجاری ایران

سخنگوی گمرک ایران، از چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان به عنوان پنج مقصد اول صادراتی کالاهای ایرانی از ابتدای سال تاکنون نام برد. وی همینطور بیان نمود که میزان تجارت خارجی ایران در یازده ماه نخست امسال ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. چین با ۲۵.۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۲.۶۳ میلیارد دلار و با رشد ۴.۵ درصدی در وزن و ۵۶ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته در اولین رتبه مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی قرار گرفته است.

سید روح الله لطیفی همچنین ۵ کشوری که بیشترین میزان واردات کالا به ایران را به خود اختصاص داده اند به ترتیب امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس خواند و اضافه کرد که امارات اولین مبدا واردات برای کشور ۱۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بوده است که رشد ۱۶۴ درصدی وزن و ۷۲ درصد در ارزش نسبت به سال گذشته داشته است.

حکم دیوان عدالت اداری: استفاده از اینماد الزامی است.

دیوان عدالت اداری در حکمی شرکت های پرداخت یاری را ملزم به استفاده از اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی نمود. به بیان دقیق تر دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوای برخی از شرکت های پرداخت یاری مبنی بر ابطال آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب بانک مرکزی ناظر بر استفاده ی این شرکت ها از اینماد صادر نموده است.

توضیح اینکه در تیرماه سال جاری پس از تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی، شاپرک شرکت های پرداخت یاری را به استفاده از اینماد ملزم نمود که همین الزام به انگیزه ای برای ابطال آیین نامه بانک مرکزی تبدیل شد. بنابراین برخی از این دست از شرکت ها از جمله زرین‌پال، پی‌ پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طی دادخواست های جداگانه ای اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده و ابطال این آیین نامه را تقاضا کردند.

شعبه مربوطه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده نهایتا حکم به قانونی بودن این آیین نامه ی بانک مرکزی صادر نموده و آن را منطبق با قانون مبارزه با پولشویی دانسته است.

بدین ترتیب کلیه شرکت های پرداخت یاری کماکان ملزم به استفاده از نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) خواهند بود.

ماجرای کلاهبرداری از فروش ملی‌پوش ایران در سوئد چه بود؟

پلیس سوئد در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که باشگاه اوسترشوندس در فروش دو بازیکن خود از جمله سامان قدوس کلاهبرداری کرده است.

 باشگاه اوسترشوندس سوئد مظنون به کلاهبرداری و رسوایی مالی است و پرونده این باشگاه از سوی پلیس سوئد همچنان در حال بررسی و تحقیق است.

نشریه ÖP پلیس سوئد اعلام  کرد که در این پرونده کلاهبرداری، علاوه بر باشگاه اوسترشوندس دو باشگاه واتفورد انگلیس و آمیان فرانسه هم دخیل هستند.

 ماجرا به فروش سامان قدوس و «کن سما» دو بازیکن اوسترشوندس به باشگاه‌های آمیان و واتفورد انگلیس مربوط می شود. قدوس که بازیکن تیم ملی ایران هم هست، از سال ۲۰۱۸ در باشگاه آمیان توپ می زند.

مساله اینجاست که اوسترشوندس ۳ میلیون کرون از این انتقالات کم دارد و این مبلغ ناپدید شده است.

«کاترینا تورنگن» مدیر عامل موقت اوسترشوندس این خبر را تایید کرد و گفت: ما نمی‌توانیم سه میلیون بدهیم. یک وکیل داریم که روی این موضوع کار می‌کند.

اوسترشوندس ابتدا قرار بود قدوس را به تیم اوئسکا اسپانیا بفروشد که طبق توافق عمل نکرد و بازیکن ایرانی خود را به لیگ فرانسه منتقل کرد. این موضوع باعث شد تا فیفا این باشگاه سوئدی را از نقل و انتقالات محروم کند و جریمه ۴ میلیون یورویی و چهار ماه محرومیت هم نصیب سامان قدوس شد؛ هرچند که بخشی از این آرا در دادگاه عالی ورزش مجددا بررسی  و اوسترشوندس تبرئه شد.

موسسه حقوقی دادو خرد

تهاتر نفت به ارزش هفت ونیم میلیارد دلار در مجلس شورای اسلامی تصویب گشت.

نمایندگان مجلس در جلسه  پیرو بررسی بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بند (ی) تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند.

 دولت میتواند  به وسیله  شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و محرومیت‌زدایی وآبادانی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
در بخش درآمدی جزء ۲ بند (ی) ذکر گردیده ، دولت مجاز است تا مبلغ ۳ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.  قابل ذکر است که اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

ضوابط انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری ابلاغ شد.

ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری در بستر بازار سرمایه با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، به‌منظور تنوع‌بخشی در ابزارهای تأمین مالی کشور و با هدف کمک به بانک‌ها برای رفع کمبود منابع مالی با اتکا به دارایی‌های قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در جلسه دی‌ماه شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان بانی) برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد شود. هرگونه درخواست برای انتشار صکوک در چارچوب ضوابط ناظر ابلاغی و با هماهنگی بازار سرمایه انجام می‌شود.

انتشار صکوک با مجوز بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و اشخاص حقوقی مرتبط مجاز به خرید انواع صکوک مربوط به خود و سایر مؤسسه‌های اعتباری نیستند، مؤسسه اعتباری فقط مجاز به انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک است؛ انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام مطابق ضوابط بانک مرکزی از جمله ضوابط ابلاغ شده به مؤسسات اعتباری است. در سال‌های اخیر انتشار صکوک (ابزارهای تأمین مالی اسلامی) بسیار مورد توجه شبکه بانکی کشور بوده و درخواست‌های متعددی برای استفاده از آن به این بانک ارسال شده است.

صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی بوده و بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلامی طراحی می‌شود. دارندگان صکوک به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود. این اوراق ممکن است مبتنی بر دارایی و با درآمد ثابت یا متغیر طراحی شوند.

از مهم‌ترین نقاط قوت استفاده از انتشار صکوک برای بانک‌ها علاوه بر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی، افزایش توان تجهیز منابع مالی شبکه بانکی و امکان تسهیلات‌دهی بیشتر است. شبکه بانکی کشور از یک‌سو با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده و از سوی دیگر دارای مازاد دارایی انباشته شده در ترازنامه خود است. انتشار صکوک به پشتوانه این دارایی‌ها، برخی تنگناهای مالی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند را برطرف خواهد کرد.