عقد صلح

قرارداد صلح، توافق دو طرف برای ایجاد شدن و یا مرتفع شدن یک رابطه حقوقی می باشد. این عقد به معنای تراضی بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. به عبارت دیگر طرفین عقد صلح یا قراردادی را که قبلا داشته اند از میان می برند و یا قبلا رابطه قراردادی نداشته و از ابتدا مالی را به یکدیگر صلح می نمایند.

طرفین عقد صلح

طرفین قرارداد، عبارت است از: “مُصالح” یا همان سازش کننده و یا در مواردی واگذارنده و “مُتِصالح” یعنی کسی که سازش به نفع او صورت می پذیرد یا قبول کننده سازش.

طرفین باید به درستی معرفی شوند که اشتباهی در خصوص تعیین ماهیت آن ها به وجود نیاید. مخصوصا زمانی که شخصیت متصالح، از نظر صلح کننده، علت عمده ی عقد قرار گیرد، ضروری است تعریف مناسبی ارایه گردد.

شرایط عقد صلح

برای صحت عقد، طرفین باید دارای اهلیت معامله بوده و اهلیت تصرف را نیز دارا باشند و قید گردد که این قرارداد به دور از هرگونه اکراه، اجبار و تدلیس صورت گرفته است و اگر بعدا تدلیس در عقد مشخص شود، برای طرف مقابل خیار (اختیار) فسخ در پی خواهد داشت. همچنین بهتر است لازم الاجرا بودن قرارداد بیان گردد.

مورد صلح باید با تمام اوصاف آن مشخص و معین شود. به طوری که مورد تردید یا ابهام نباشد. در موارد خاصی که مطلع شدن از تمام جهات امکانپذیر نباشد، علم اجمالی طرفین کافی می باشد. اگر مورد صلح عین نباشد بلکه حقی قابل انتقال باشد، باید در قرارداد قید گردد. حقوق غیر قابل اسقاط و انتقال، نمی توانند مورد صلح قرار گیرند. در کل هر صلحی صحیح و قابل استناد است مگر که در مورد امور نامشروع صورت پذیرد.

در این عقد مانند هر قرارداد دیگری اگر طرف قرارداد به متن صلحنامه عمل نکند، متعهد له ( کسی که به نفع او تعهد شده است) می تواند، الزام و اجبار او به انجام تعهد را درخواست کند و دادگاه حکم به انجام تعهد را صادر می کند و اگر متعهد باز هم از انجام تعهد سرپیچی کند با اجبار مقام قضایی از طریق اجرای احکام مدنی مواجه می شود.

.همچنین قرارداد صلح می تواند به صورت معوض و یا بلاعوض باشد، به این معنا که در عقد صلح لازم نیست ضرورتا ما به ازایی وجود داشته باشد.

صلح یک عقد مستقل است ولی می تواند آثار عقود دیگر را نیز داشته باشد. یعنی ماهیت قرارداد عقد سازش باشد ولی آثار عقد بیع، اجاره، ودیعه، عاریه، وکالت یا هبه و یا حتی قراردادهای آزاد و بی نام را دارا باشد و یا می تواند به جای عقود دیگر واقع شود، بدون اینکه لازم باشد احکام خاص آن عقد بر طرفین تحمیل گردد. البته شروط اساسی عقد که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، باید در هر شرایطی رعایت شود.

صلح نامه عادی و رسمی

صلح نامه عادی (دستی) اگر دارای شرایطی باشد که طبق قانون ذکر شده است، نزد کلیه مقامات قضایی دارای ارزش و اعتبار می باشد. این شروط شامل: اهلیت طرفین قرارداد و به امضاء رسیدن تمام صفحات قرارداد توسط طرفین است. لازم نیست این قرارداد برای صحت و درستی حتما در دفترخانه اسناد رسمی منعقد شود. می تواند عادی یا رسمی باشد. البته برای تنظیم همین سند عادی نیز می توان به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده و صرفا امضای طرفین توسط طرفین گواهی شود تا اعتبار بیشتری کسب نماید. البته این شیوه هیچگاه نمی تواند جایگزین انتقال رسمی املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی شده و صرفا اطمینانی حداقلی نسبت به امضاء طرف ایجاد می کند. چراکه اعتبار اسناد عادی فقط برای طرفین تاثیرگذار است و در صورت عادی بودن، سند نزد ثالث یا مراجع دولتی قابل استناد نیست، بر این اساس کسی نمی تواند با داشتن یک صلحنامه عادی، خود را مالک معرفی کرده و اقدام به اخذ پروانه ساخت ملک ( پروانه ساختمان) از شهرداری کند. شاید سوال سود پس سند عادی چه ارزشی دارد؟ پاسخ اینکه با استناد به سند عادی می توان در دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی گرفت و طرف را ملزم به انتقال رسمی نمود.

فسخ عقد صلح

 در برخی شرایط می توان نسبت به فسخ قرارداد صلح اقدام کرد. ممکن است در متن قرارداد و صلحنامه برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها حق فسخ در نظر گرفته شده باشد و یا اینکه به استناد خیارات اقدام به فسخ قرارداد کنند، به جز خیارات مختص به بیع ( خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) سایر خیارات از قبیل: خیار عیب، خیار تبعض صفقه، خیارات شرط، خیار اشتراط، خیار غبن، خیار رویت و تخلف وصف و همچنین خیار تدلیس نیز در عقد جاری خواهند شد. همچنین طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی بر هم زنند، از این رو می توانند یک بند را برای اقاله یا همان تفاسخ قرار دهند.

ابطال عقد صلح

در صورتی که اساس آن، معامله ای باطل یا امری باطل باشد، قرارداد باطل خواهد شد. مثلا، اگر در مورد انجام کار غیر قانونی قراردادی امضاء شده است و سپس طرفین با یکدیگر دچار اختلاف گردند و یکی از دو طرف برای منع از برهم زدن معامله از سوی طرف دیگر، با او سازش کند، توافق انجام شده، باطل است و اثری ندارد، برای اینکه معامله از اصل باطل بوده، اما اگر معامله ای باطل شود و دو طرف اختلافات ناشی از آن معامله را با سازش برطرف کنند، این قرارداد صحیح است.

نگارش: هلیا اکرامی و مریم حبیبی

ثبت علامت تجاری (برند)

علامت تجاری یا خدماتی، نشانه ای ممتاز است که محصولات یا خدمات خاصی که به وسیله یک فرد، شرکت یا گروهی از اشخاص و یا شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات سایرین متمایز سازند. بنابراین اولین فایده علامت تجاری متمایز ساختن کالاها یا خدمات یک بنگاه تجاری از سایرین است، اما زمانی که محصولات و خدمات دارای یک علامت تجاری خاص بتوانند رقیبان خود را از میدان تجارت خارج کند علامت تجاری به رسالت و کارکرد خودش در تجارت دست یافته است. اینجا است که حمایت مالکیت فکری از علائم تجاری اهمیت ویژه ای پیدا می کند. حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. به هر حال توصیه می شود برای کسب حمایت بهتر و قوی تر، اشخاص و شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را ثبت نمایند. نخست، باید اطمینان حاصل شود که علامت پیشنهادی الزامات حقوقی لازم برای ثبت به عنوان علامت تجاری را دارد. در مواردی که علامت گمراه کننده باشد یا بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات متقاضی یا ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا نشان رسمی دولتی باشد، اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری رد می شود. همچنین باید علامت تجاری جدید باشد و پیش از این به وسیله شرکت های دیگر در بازار یا بازارهای هدف استفاده نشده باشد. مهم تر از همه، علامت تجاری شما باید به اندازه کافی متمایز باشد تا توسط دفاتر علامت تجاری ملی قابل حمایت و قابل ثبت باشد.

شرایط ثبت علامت تجاری:

ثبت علامت تجاری در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای متفاوت در زمینه های بازرگانی، تولیدی و خدمات قابل اخذ می باشد که می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند.
برای ثبت علامت تجاری، ابتدا لازم است تا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) به نشانی http://iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید و مراحل ثبت را به ترتیب ذیل گام به گام طی کنید :

  1. انتخاب نوع اظهارنامه
  2. تکمیل مشخصات مالک
  3. بارگذاری تصویر تمامی مدارک متقاضی همراه با مجوزها و تصویر علامت
  4. بررسی دوباره و تایید اطلاعات
  5. پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
  6. ارائه شماره اظهارنامه به متقاضی
  7. بررسی اولیه مدارک و ضمایم توسط کارشناس مربوطه

پس از تکمیل اظهارنامه و ارائه مدارک، پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار رفع نقص، رد اظهارنامه و یا آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به پرداخت هزینه چاپ آگهی ها و سپس مراجعه حضوری و ارائه مدارک اقدام نمایید.

پس از پذیرش اولیه باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه آگهی نوبت اول در روزنامه رسمی اقدام نمایید.
چنانچه ظرف سی و یک روز از تاریخ چاپ آگهی در روزنامه رسمی، اعتراضی نسبت به ثبت برند شما به عمل نیاید، اداره در کارتابل شما گواهی ثبت علامت صادر می نماید و در این مرحله می توانید نسبت به پرداخت هزینه آگهی نوبت دوم اقدام نمایید. پس از چاپ آگهی دوم در روزنامه رسمی می توان نسبت به اخذ گواهینامه قطعی ثبت برند اقدام نمود.

علامت تجاری (برند) به دو نوع حقیقی (افراد) و حقوقی (شرکت ها) به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است. برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک و مجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری شخص حقیقی:

  1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
  2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
  4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری شخص حقوقی:

  1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
  2. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
  3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
  4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که در علامت از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
  6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
  7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
  8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار (در صورت جمعی بودن علامت)

ثبت بین المللی علامت

علاوه بر ثبت داخلی علامت تجاری، می توان برای کسب حمایت در سایر کشورها نیز علامت تجاری خود را در کشورهای هدف ثبت نماییم. کشور هدف معمولا کشوری است که کالا یا خدمت ما در آن کشور تولید یا به فروش می رسد.

ثبت بین المللی علامت را باید به وسیله وکلای محلی هر کشور انجام داد. اما با استفاده از معاهده مادرید راجع به تسهیل ثبت بین المللی علامت تجاری است، می توان در هزینه های ثبتی صرفه جویی نموده و از ارسال اظهارنامه های متعدد و مشابه برای کشورهای مختلف جلوگیری نمود.

در پایان باید گفت پیش از ثبت اظهارنامه علامت نیاز به سرچ علایم مشابه در طبقات مرتبط می باشد. همچنین انتخاب علامت غیر حرفه ای نیز ممکن است حمایتی را که نیاز دارید برای شما به همراه نداشته باشد. لذا ثبت علامت تجاری هرچند در ظاهر پروسه ای اداری و آسان به نظر می رسد اما ثبت آنچه دقیقا نیاز دارید و جلوگیری از رد اظهارنامه یا اخطارهای رفع نقص مکرر نیازمند کمک گرفتن از وکیل متخصص در حقوق مالکیت فکری می باشد.

نگارش: ماندانا باقری

قرار منع تعقیب

 واژه قرار در لغت دارای معنی های مختلفی است که به پایداری، ثابت ماندن، استوار شدن، تعیین و تاکیدکردن می توان اشاره کرد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تصمیم قضایی، که از طرف مقام قضایی در مدت تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی حقوقی صادر می گردد. این تصمیم قضایی کاملا شکلی بوده و ارتباطی با حکم نهایی در محتوای دعوی یا اصل دعوی ندارد، به معنای دیگر درخصوص ماهیت دعوی تصمیم گیری نمی شود.

وقتی که مرحله رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و تا زمانی که تحقیقات اولیه تمام شود، قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می شود. در این مرحله یکی از آنهایی که صادر می شود، قرار منع تعقیب است، که توسط مقامات دادسرا صادر می شود و بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج به دست آمده داوری انجام می دهند و رای و تصمیم بازپرس یا دادیار همیشه به صورت قرار می باشد. بر اساس موضوع مورد نظر، قرار جلب به دادرسی یا موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب صادر می شود. بعد  از اینکه قرار منع تعقیب در محکمه چه از طرف بازپرس و یا دادیار صادر شد، پرونده باید به دست دادستان برسد و دادستان ظرف پنج روز نظر خود را راجع به پرونده اطلاع می دهد. در صورتی که دادستان موافق  آن باشد، به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و ظرف 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یک ماه برای اشخاص مقیم خارج  قابل اعتراض در مقام صالح به رسیدگی به آن جرم می باشد.

موارد صدور قرار منع تعقیب

در واقع قرار منع تعقیب یکی از پرکاربردترین قرارهایی است که توسط دادسراها اصدار می گردد، که در موارد زیر صادر می شود:

1) رفتار ارتکابی جرم نباشد یعنی عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد.

وقتی صادر می شود که فعلی که فاعل انجام داده است، جرم انگاری نشده و به همین دلیل توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی قرار منع تعقیب صادر می شود. ماهیت عملی که انجام شده است جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین گردد.

2) رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. به این ترتیب تعقیب ممنوع می شود.

اراده منجر به صدور قرار منع تعقیب:

اراده بازپرس و دادستان و دادیار و دادرس مقام قضایی منجر به صدور قرار می شود.

متن قرار منع تعقیب به وجود آمده توسط هر یک از مناصب بر حسب قواعد آمره قانونی باید مستند به قوانین باشد و با استدلال و توجیه مناسب همراه باشد و مشخصات متهم به طور دقیق مشخص باشد و عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب آن و دلایل به دقت بیان شود. حق اعتراض در ضمن صدور قرار و مرجع رسیدگی به آن قید گردد.

اعتراض به قرار منع تعقیب:

یکی از قرارهای قابل اعتراض، منع تعقیب است که در صلاحیت مقام صالح قضایی است، این مقام قضایی حسب اینکه در دادگاه صادر شده یا دادسرا تفاوت دارد. زیرا هرگاه مرجع صدور منع تعقیب دادسرا تعیین شود قابل اعتراض در دادگاه صالح است و این مقام صالح می تواند حسب مورد دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری یک باشد و ملاک و معیار شناخت مقام صالح همان جرمی است که در پرونده مطرح شده است و نسبت به آن منع تعقیب صادر گردیده است. این قرار طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به درخواست شاکی قابل اعتراض است.

حضور دادستان در دادگاه صالح در هنگام مطرح کردن پرونده ضروری نیست و به عبارتی تشکیل و رسمیت دادگاه منوط به حضور نماینده دادسرا نخواهد بود.

همانطور که گفتیم، در صورت صدور منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت نماید. لکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد. که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد ملزم است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش مبنی بر منع تعقیب انصراف نماید و به تعقیب متهم ادامه دهد و در صورتی که از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد دادگاه صالح به رسیدگی به اصل پرونده برای حل اختلاف بین نظر آن دو تصمیم گیری می کند. اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب است بازپرس مکلف به ادامه تعقیب می باشد. دادگاه در این حالت می تواند خود به ادامه تحقیقات بپردازد و یا تکمیل تحقیقات را از بازپرسی تقاضا نماید.

نگارش: مریم حبیبی

حل و فصل اختلاف در قراردادهای نفت و گاز

باتوجه به اهميـت زمـان و هزينـه در قراردادهـاي نفـت و گـاز، بـه دليـل وابـستگي مـستقيم درآمدهاي كشور به آنها، طراحي مدل كارآمدتر حل و فصل اختلافات، از ضـرورت هـاي مـدل جديد قراردادهاي نفتي بوده است .

ماهيت اختلافات در قراردادهاي صنعت نفـت و گاز بصورتی است که نیاز به اظهـار نظـر يـك فرد متخصص دارد. استفاده از نظر كارشناسي در فرايند حل و فصل دعاوي در دادگاه و يـا داوري پديدهاي تازه نيست و طرفين اختلاف، گاهي به اشخاص متخصص مراجعه ميكردنـد، اما استفاده از نظر كارشناسي به طور مستقل براي حل و فـصل اختلافـات در محـدوده فراتـر از حوزة ارزيابي و در كل مطرح شدن آن به عنوان شيوة جايگزين حل و فصل اختلافـات، امـري است كه به تازگي در نظام حل و فصل قراردادهـاي صـنعت نفـت و گـاز و همچنـين در اسـناد بين المللي پديدار شده است. در حقيقت، كارشناس صرفاً به بررسي و اعلان نظر در خـصوص ابعاد فني موضوع پرداختـه و واقعيـت هـا را در اختيـار طـرفين قـرار مـيدهـد ارجاع به كارشناس در خصوص مسائل مالي و فني، روشي نو در حل و فصل اختلافات نفتي است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. با وجـود در دسترس بودن شيوة داوري در نظام حل و فصل اختلافات، عواملی موجب استفاده از روش كارشناسي- داوري گرديده است: حل پاره اي از اختلافات در قراردادهاي نفتی مستلزم رسيدگي قضايي نيست و اختلافات طرفين مربوط بـه موضـوعاتي اسـت كـه نظـر كارشـناس ميتواند در اين  خصوص تعيين كننده و پايان دهندة اختلاف باشد.

اين روش در آغاز با كارشناسي شروع ميشود و مطابق توافق قبلي طرفين، مسائلي كه در كارشناسي حل نشده باقي بماند، توسط داوري حل و فصل ميشود. چنانچه طرفين توافق كنند كه حكم كارشناس ميان آنها الزام آور باشد، بدين معناست كه حكم كارشناسي به عنوان سازوكاري قطعي و نهايي براي حل اختلاف مورد استفاده قرار گرفته است و هيچ يك از طرفين پس از پايان رسيدگي نميتواند از پذيرش حكم كارشناس خودداري كند. به طور معمول، از حكم كارشناس به صورت الزام آور استفاده ميشود؛ يعني روش جايگزيني است براي داوري يا دعواي قضايي جهت حل برخي يا همة اختلافات ميان طرفين. همچنين گاهي حكم كارشناسي ميتواند اثر الزام آور موقت داشته باشد؛ يعني تا زماني كه طرفين دربارة آن موضوع، رسيدگي داوري را آغاز نكرده اند يا رأي داوري حكم كارشناس را نقض نكند يا طرفين توافق جديدي كه متضمن شروط متفاوتي باشد، منعقد نكنند، حكم كارشناس ميان طرفين معتبر و لازم الاجرا و به عبارتي، الزام آور است، اما نهايي نيست؛ براي مثال، طبق برخي از قراردادهاي نمونه كه در استراليا رايج است، حكم كارشناس قطعي و الزام آور است؛ مگر اين كه يكي از طرفين اخطاريه اي مبني بر پژوهش و نپذيرفتن حكم كارشناس در ظرف 21 روز از تاريخ صدور حكم جهت ارجاع اختلاف به مذاكره يا داوري ارسال كند. با وجود اين، حكم كارشناس تا زماني كه با مذاكرات طرفين و يا رأي داوري تغيير داده نشده است، ميان طرفين معتبر و لازم الاجراست. اين نكته نيز گفتني است كه برخورد مؤسساتي كه قواعدي را در مورد كارشناسي منتشر كرده اند، در خصوص الزام آور بودن يا نبودن حكم كارشناس يكسان نيست؛ براي مثال، طبق قواعد كارشناسي مركز كارشناسي اتاق بازرگاني بين المللي، حكم كارشناس ميان طرفين الزام آور نخواهد بود؛ مگر آن كه طرفين بر الزام آور بودن آن توافق كرده باشند. اما قواعد حكم كارشناسي سازمان جهاني مالكيت معنوي، اصل را بر الزام آور بودن نظر كارشناس قرار ميدهد؛ مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. اما حكم كارشناسي الزام آور، بسيار به داوري نزديك ميشود؛ زيرا هر دو روش، اختلافات طرفين را در خارج از دادگاه ها به طور خصوصي و محرمانه حل و فصل ميكنند و نتيجة كار در هر دو الزام آور است. تشابه ميان اين دو به اندازه اي است كه ممكن است اصالت روش حكم كارشناسي به نفع داوري مورد انكار قرار بگيرد و كارشناسي كه نظر وي براي طرفين الزام آور باشد، داور به حساب آيد. كارشناسي- داوري، همة فنون موجود در كارشناسي را با مرحلة نهايي داوري، يعني صدور رأي تركيب ميكند. گرايش كارشناسي_ داوري، حل و فصل اختلاف قبل از صدور رأي است.

به محض ارجاع اختلاف به كارشناس، وي بايد مطابق با توافق طرفين و به نحوي كه مناسب با اوضاع و احوال قضيه و موضوع مورد اختلاف باشد، در كوتاه ترين زمان ممكن، به بررسي هاي كارشناسي و اعلام نظر خود اقدام كند. او تحقيقات كارشناسي خود را با توجه به واقعيات موضوع و مقتضيات مسئله انجام خواهد داد. كارشناس هم بايد همچون داور، رسيدگي هاي خود را به صورت بي طرفانه انجام دهد و از آغاز تا پايان استقلال و بي طرفي خود را حفظ كند؛ زيرا تشخيص و حكم وي مبناي تميز حقوق طرفين و اساس حل اختلاف قرار ميگيرد .پس از پايان تحقيقات كارشناسي، چگونگي و شكل اعلام نظر كارشناسي، به ويژه از لحاظ مواردي همچون لزوم كتبي بودن و توجيه مباني و دلايل نظر كارشناسي، تابع توافق طرفين خواهد بود. حكم كارشناس بيشتر به صورت كتبي اعلام ميشود و در آن، دلايلي كه نظر بر آن استوار است، بيان ميگردد؛ براي مثال، در قرارداد استخراج و توليد نفت و گاز كشور غنا در سال 2017، در بند حل و فصل اختلاف مقرر گرديد: «طرفين اختلاف ناشي از اين توافقنامه، ميتوانند به صورت متقابل موافقت كنند كه اختلاف را براي تعيين حل و فصل آن، به يك متخصص تنها ارجاع دهند. كارشناس خبره، پس از انتصاب، نبايد با هيچ يك از طرفين دعوا ارتباط برقرار كند. طرفين دعوا در مورد شرايط اين ارجاع موافقت خواهند كرد. چنانچه طي نود روز پس از انتصاب وي براي تصميم گيري در مورد اين پرونده، مشروط بر هرگونه الحاقاتي كه طرفين اختلاف با يكديگر توافق كرده اند، به موفقيت نرسند، هريك از طرفين دعوا حق دارند چنين اختلافاتي را از طريق داوري حل و فصل كنند در قرارداد نفتي كشور مكزيك كه از مدل پيشنهادي كارشناسي- داوري بهره برده است، در بند مربوط به حل و فصل اختلاف مقرر شده است: «طرفين تصميم ميگيرند در صورت بروز هرگونه مشاجره، با هدف دستيابي به توافق مذاكره شده بين خود، سعي كنند آن را از طريق ساز وكار مشاورة مستقيم حل و فصل كنند. در صورت عدم توافق در خصوص اختلافات در امور فني يا عملياتي، طرفين قادر خواهند بود كه از تصميم يك كارشناس مستقل بهره مند گردند». سرانجام، احتمال حضور در داوري پيش بيني شده است. حكم كارشناس قابل تجديدنظر نيست و تنها در موارد بسيار محدودي قابل اعتراض است. ايراد به حكم كارشناس ميتواند بر مبناي تقلب كارشناس و اعلام نظر وي به صورت جانبدارانه و خروج وي از دايرة بي طرفي پذيرفته شود. افزون بر اين، چنانچه كارشناس خارج از حدود صلاحيت خود نظر داده باشد، امكان اعتراض وجود دارد. روية قضايي بعضي كشورها، از جمله انگلستان نيز تمايل بدان دارد كه حكم كارشناس را معتبر بداند و جز در موارد محدودي كه كارشناس به اشتباه حكم صادر كرده است، اعتراض به حكم را نپذيرد. از اين رو، دادگاه نيز هيچ اختياري در تغيير يا تعديل حكم ندارد چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه حكم كارشناس ميان آنها الزام آور باشد، با اعلام نظر كارشناس هيچ يك از آنها نمي توانند به صورت يكطرفه حكم كارشناس را ناديده بگيرد و از اجراي مفاد آن سر باز زند. روش كارشناسي- داوري را  میتوان به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات درقراردادهای نفت وگاز پيشنهاد داد و بي گمان، ميتوان اذعـان داشـت كه اين روش با عنوان یک لكس پتروليا در صنعت نفت قابليت شناسايي و اجرا دارد.

نگارش: کوثر رمضانی

24/05/1400

چک صیادی

کسب و کارهای گوناگون به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی لازم در معاملات تجاری خود، از خرید و فروش مدت دار و یا اصطلاحاً نسیه‌ای بهره می برند. چک یکی از اسناد تجاری رایج در ایران است که انجام این دست از معاملات را تسهیل می نماید. با وجود اینکه قانون چک به دفعات و مقاطع زمانی مختلفی اصلاح شده بود، اما باز هم مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود.

سامانه صیاد که مخفف (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک) در بیست و هشتمین روز از شهریورماه 96 با حضور اعضای شورای پول و اعتبار در ساختمان بانک مرکزی رونمایی شد.

«قانون اصلاح قانون صدور چک» نیز در تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۳۹۷ در قالب ۱۱ ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۳ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

پس از گذشت دو سال از تصویب قانون جدید صدور چک ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صدور چک بانکی در وجه حامل و همچنین پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک را بر اساس قانون جدید از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع اعلام و بیان کرد که هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی (سامانه صیاد) ثبت و اعلام شود. همچنین، از ۲۰ دی‌ ۱۳۹۸ صادرکنندگان و دریافت کنندگان می‌توانند به صورت اختیاری فرآیندهای ثبت، تائید و انتقال را در سامانه صیاد از طریق نرم افزارهای موبایل مورد تأیید بانک مرکزی، انجام دهند.

 طبق ماده ۲۱ مکرر قانون ((اصلاح قانون صدور چک))، چک‌های جدید تنها از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده مکلف است تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج بر روی چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. گیرنده نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل و تطبیق اطلاعات ثبت شده در سامانه با متن سند در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند.

همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و حتی در سامانه صیاد نیز امکان صدور آن در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد. در زمان انتقال نیز ظهرنویسی (پشت نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه قصد انتقال آن به شخص ثالث را داشته باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.

شایان ذکر است که، چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را نداشته و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده خودداری خواهند کرد.

مزایای چک صیادی

از جمله مزایای چک صیادی موارد ذیل می باشد:

  1. غیرحضوری بودن دریافت دسته چک
  2. رفع مشکل جعل و کاهش ریسک جعل برگه چک
  3. استعلام آنلاین اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء
  4. عدم ارائه دسته چک به افراد دارای سوء عملکرد و بد حساب
  5. افزایش اعتبار این دست از اسناد تجاری، با بررسی کامل و دقیق سوابق درخواست کننده.
  6. حذف قدرت شعب در صدور دسته چک.

اشخاص دارای صلاحیت دریافت دسته چک عبارت اند از:

  • اشخاص حقیقی (افراد)
  • حداقل دو سال از افتتاح حساب جاری ایشان گذشته باشد.
  • محل کار مشتری دائمی بوده و دارای ملکی باشد.
  • در طی یک سال گذشته چک های صادره پرداخت کرده باشد.
  • سپرده بلند مدت دارای مبلغ ۵۰ میلیون ریال داشته باشد و شش ماه از مدت زمان افتتاح آن سپری شده باشد.
  • اشخاص حقوقی (شرکت ها)
  • از ابتدای فعالیت آن باید حداقل ۱۰ سال گذشته باشد.
  • یک سال از مدت حساب جاری گذشته باشد.
  • در طی ۱۰ سال بیشتر از ۲ بار آدرس قانونی خود را تغییر نداده باشند.
  • ملک دائمی در مالکیت داشته باشند.
  • اشخاص حقوقی غیر دولتی لازم است یک سپرده بلند مدت با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال داشته باشند که حداقل ۶ ماه از داشتن حساب جاری گذشته باشد و یک سالی به سر رسید آن مانده باشد.

مراحل درخواست دسته چک

  1. مراجعه به بانک مورد نظر
  2. استعلام از شخص متقاضی توسط بانک
  3. رفع سوء اثر از چک های برگشتی گذشته (در صورت سفید نبودن وضعیت استعلام)
  4. افتتاح حساب جاری در بانک مورد نظر
  5. معرفی فرد معرف به بانک
  6. ارایه درخواست به بانک
  7. دریافت دسته چک از بانک

چگونه باید چک را در سامانه صیاد ثبت کنیم؟

طبق قانون جدید، ابتدا باید در بانکی که در آن حساب دارید احراز اهویت شده باشید. احراز هویت با معرفی شماره سیم کارتی که به اسم خودتان باشد و دریافت رمز پویا و دسته ‌چک از بانک انجام شده است. شما چه صادرکننده باشید و چه دریافت‌کننده، باید اطلاعات را در سامانه ثبت کنید. از راه‌های زیر می‌توانید این کار را انجام دهید:

  • نرم افزار موبایل بانک‌ها یا نرم افزارهای مجاز پرداخت
  • اینترنت‌بانک‌ها یا همان بانکداری الکترونیک هر بانک
  • مراجعه حضوری به شعب بانکی (مختص افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند)
  • ارسال پیامک (این روش هنوز اجرایی نشده است)

نگارش: ماندانا باقری

دستور موقت

دستور موقت که به دادرسی فوری نیز از آن یاد می شود، یک دادرسی منحصر به فرد است که در موارد خاص و فوری صورت می گیرد و در سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 در این رابطه قانونگذار شرایطی را فراهم کرده است که قبل از آنکه دادرسی به نتیجه نهایی (رای قطعی) منجر شود، خواهان درخواست خود را از این طریق و بدون تشریفات دادرسی پیگیری کند، یعنی با طرح موضوع از طرف خواهان در موردی که محتاج به اقدام قضایی فوری هستند، دادگاه دستور موقت صادر کند. زیرا زمانی که طرفین دعوی منتظر نتیجه رسیدگی هستند، ممکن است اشکالاتی در اجرای احکام یا اسناد به وجود آید که باعث بروز مسائلی شود که نیاز به یک تصمیم سریع و فوری باشد.

این درخواست ، هم قبل از اقامه دعوی اصلی، هم ضمن دادخواست دعوی اصلی و هم بعد از آن قابل طرح می باشد. دادگاه خود راسا دستور موقت صادر نمی کند. بلکه این مهم فقط در صورت درخواست خواهان، انجام می شود.

طبق قانون ، مقام قضایی رسیدگی کننده باید از متقاضی مبلغی متناسبی را تحت عنوان خسارت احتمالی از باب تضمین از خواهان بگیرد تا اگر در آینده حکم دعوای اصلی به نفع او صادر نشود و به علت صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود، خسارت وارده را از طریق این تامین جبران نمایند. مقام رسیدگی میزان و نوع خسارت احتمالی را مشخص می کند و این تامین از همه ی افراد، حتی آنهایی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند نیز دریافت خواهد شد. میزان خسارت احتمالی معمولا بین 10 تا 20 درصد اصل خواسته تعیین می شود، هرچند دست قاضی در تعیین بیشتر از آن نیز باز است.

اگر حکم قطعی به نفع خوانده صادر شود، خوانده از زمان ابلاغ رای، یک ماه فرصت دارد به مقام قضایی رجوع کند و خسارت وارده ناشی از اجرای دستور موقت را مطالبه نماید. پس از گذشت این مدت اگر خوانده اقدامی انجام ندهد، خسارت احتمالی به خواهان پس داده خواهد شد.

اقسام دستور موقت:

1) توقیف اموال است: یعنی موضوع درخواست، توقیف مالی باشد.

2) انجام عملی است: این قرار بر انجام کاری صادر می شود و خوانده مکلف به انجام آن می گردد.

3) جلوگیری از انجام امری باشد: به این جهت که دادگاه به موجب قرار صادر شده دستور منع خوانده و یا مرجعی دیگر از انجام کار معینی را صادر می کند. برای مثال دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام و یا اجرای ثبت را صادر می نماید.

صلاحیت رسیدگی:

اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح شود، مرجع درخواست دستور موقت هم همان مقام است. در مواردی که امری فوری در جریان اجرای احکام حادث می شود، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا خواهد شد. در سایر موارد مرجع درخواست مقام قضایی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

یک استثناء در این موضوع وجود دارد آن هم زمانی است که موضوع درخواست در مرکز دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به اصل دعوی است و یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارا می باشد و یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؛ در این مورد متقاضی (خواهان) حق انتخاب بین مرجع صلاحیتدار و مرجعی که موضوع در مرکز آن واقع است، را دارد. در واقع این استثناء اختیاری می باشد.

رفع اثر از دستور موقت:

زمانی که قاضی موجبات استمرار درخواست متقاضی (خواهان) بر فوری بودن امر را از میان رفته ببیند، نسبت به رفع اثر از دستور موقت طبق موارد زیر اقدام می نماید:

  • در صورتی که دادخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، طرح شده و قرار دستور موقت صادر شده باشد، متقاضی موظف است ظرف بیست روز از صدور دستور موقت نسبت به تقدیم دادخواست درباره اصل دعوی به همان مرجع قضایی اقدام نماید و گواهی طرح دعوی را به دفتر آن تسلیم کند. در صورت عدم طرح دعوی اصلی ظرف مهلت مشخص شده، دادگاه صادر کننده قرار با درخواست خوانده، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
  • در صورت سپردن تامین متناسب با موضوع، توسط خوانده دعوی به عنوان خسارت احتمالی و رضایت دادگاه مبنی بر مناسب بودن تامین سپرده شده، دادگاه می تواند از قرار صادره عدول کرده و قرار رفع اثر از دستور موقت را صادر کند.
  • اگر سببی که فوریت امر را در صدور دستور موقت برای دادگاه اثبات نموده است، زایل گردد و سببی برای ادامه این وضع باقی نمانده باشد، دادگاه از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

نگارش: مریم حبیبی

اینکوتِرمز

اینکوترمز (International Commerce Terms) مجموعه اصطلاحات بازرگانی و تجارت بین المللی است که در رابطه با معاملات به کار می رود. اینکوترمز برای اولین بار در سال 1936 توسط اتاق بازرگانی بین المللی تهیه و تدوین شده است. این مجموعه در هر دوره با توجه به نیازهای روز تجارت جهانی به روز رسانی می شود و تا کنون در سال های 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000، 2010 و 2020 به روزرسانی شده است. به عبارت دیگر این مجموعه از سال 1980 هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار گرفته و جدید ترین نسخه آن نیز در سال 2020 منتشر شده است. در آخرین نسخه منتشر شده در سال 2020 توسط اتاق بازرگانی اصطلاحاتی مشتمل بر همه روش های حمل و نقل دریایی زمینی و هوایی تدوین گردیده است. کارکرد اصلی مجموعه اینکوترمز در نسخه جدید عبارت از تعیین تعهدات ناشی از مقررات اینکوترمز برای خریدار و فروشنده در معاملات بازرگانی، تصریح ریسک ایجاد شده از سوی فروشنده برای خریدار تحت هر یک از مصوبات، مشخص کردن روش تقسیم هزینه ها بین خریدار و فروشنده می باشد.

در واقع اینکوترمز به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی است که در اصل با هدف ساده سازی مفاهیم وظایف طرفین معامله و همچنین برای مشخص شدن ابعاد بیشتری از تعهدات طرفین در معاملات تدوین شده است. مانند مشخص کردن هزینه ها و ریسک های مرتبط با حمل و نقل بین المللی، تحویل کالاها، مسئولیت های بین فروشنده و خریدار، یکسان سازی و تثبیت مفاهیم کاربردی در واردات و صادرات، بیشتر روشن ساختن حقوق و تعهدات طرفین در هزینه ها، تعیین خطرات محتمل مرتبط با حمل و نقل برای طرفین، اصطلاحات راجع به چگونگی تحویل کالا و سایر مسئولیت های دیگر در سراسر جهان که شامل  مجموعه ای از اصطلاحات تجاری و حقوقی است. همچنین برای تسهیل در تجارت بین الملل به علت اختلاف در شیوه های تجارت و تفسیر حقوقی بین تاجران کشورهای مختلف نیاز به مجموعه ای مشترک از اصطلاحات وجود داشته که نهایتاً همه این موارد، منشاء ایجاد اینکوترمز گردید.

برای مثال روش های مختلفی برای رسیدن کالا به دست خریدار وجود دارد که این  اصطلاحات به صورت بین المللی تعریف شده اند. به این صورت که برای حالت های مختلف تجارت، مسئولیت ها و هزینه های مختلفی را تعیین کرده است و در زیر مجموعه این اصطلاحات می توان به جزئیاتی از قبیل تحویل کالا در مبدا، ارزش و کرایه حمل تا مقصد، بیمه و کرایه حمل تا مقصد، تحویل با تعلق کرایه حمل تا مقصد، تحویل در مرز، تحویل در عرشه کشتی، تحویل در اسکله، تحویل کالا با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اشاره نمود. اینکوترمز بسیاری از مفاهیم از پیش تثبیت شده و کاربردی را برای شفافیت مسئولیت ها و تکالیف برای طرفین در معاملات و تجارت بین المللی به وجود آورده است و در اینجاست که اهمیت و کاربرد اینکوترمز برای تاجران بین المللی مشخص می گردد. در واقع با استفاده از اینکوترمز دیگر تفسیر و تحلیل شخصی از اصطلاحات مورد نظر در قرارداد امکان پذیر نیست و طرفین قرارداد می توانند به یک سند واحد و کاملا شفاف استناد کنند.

از اهمیت استفاده اینکوترمز برای طرفین معامله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • یکسان سازی مقررات مورد قبول طرفین.
  • طرفین با اطمینان کامل از اینکه طرف مقابل چه تعهداتی دارد وارد معامله می شوند.
  • انعطاف و تجدیدنظر پذیری به روز در اینکوترمز از ویژگی های مثبت این اصطلاحات است.
  • تعیین حقوق و وظایف مرتبط طرفین معامله با استفاده از اینکوترمز
  • مشخص شدن دقیق نحوه تحویل کالا
  • مشخص شدن نحوه توزیع هزینه ها و چگونگی حمل کالا و اطلاع دقیق طرفین در بدو انجام معامله از وظایف خود

از دیگر ویژگی های شایان ذکر این مجموعه اصطلاحات اینکه اینکوترمز:

  1. قرارداد فروش نیست.
  2. تعیین نمی کند که الزاماً کالا به کجا انتقال داده شده و یا به چه کسی واگذار گردد.
  3. محل پرداخت هزینه و واحد پول مورد استفاده در قرارداد و شرایط معامله را تعیین نمی کند بلکه این شرایط و نظایر آنها در همه معاملات بر اساس توافق طرفین صورت می پذیرد.

نگارش: پریا اسمعیل زاده

دیوان عدالت اداری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل مهم در مورد این مرجع وجود دارد. این مرجع طبق اصل صد و هفتاد و سه قانون اساسی ایران به وجود آمد، که به منظور رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای دولتی و مصوبات دولتی، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس می شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می کند و طبق اصل هفتاد قانون اساسی ایران: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

سازمان قضایی دیوان عدالت اداری در حال حاضر متشکل است از شعب بدوی، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام به موجب قانون دارای وظایف و صلاحیت هایی می باشند. هر یک از شعب دارای دو عضو است، یک رئیس و یک مشاور، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است.

شعبه تجدیدنظر که اعضای آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین روسای شعب برگزیده می شوند، متشکل از چهار نفر عضو و دو نفر علی البدل است که جلسات با حضور رئیس کل و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضایی هر هفته یک بار تشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدیدنظر است.

هیات عمومی هر هفته یکبار بطور مرتب جلسه ای برگزار می کند و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است.

حدود صلاحیت شعب دیوان:

1) اختصاص جایگاه شاکی به مردم.

برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و جایگاه شاکی در این مرجع اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی دارد و هیچ واحد دولتی نمی تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید؛ فلذا ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری همواره خوانده قرار می گیرند.

2) در این مرجع جایگاه خوانده و یا طرف شکایت، به واحدهای دولتی و مامورین آنها اختصاص دارد. بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی و یا عموم مردم در دیوان محمل قانونی نداشته و با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.

3) موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ ماهیت امور مربوطه، از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی تشکیل شده است. به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد (مثل مطالبه خسارت)، علیه دولت طبق صلاحیت عام محاکم دادگستری در دادگاه ها مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد، اما عمل یا طرز عمل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظایف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت آن است. البته برخی دادگاه ها طرح دعوای مطالبه خسارت علیه ادارات دولتی را منوط به اثبات تخلف واحد مربوطه در دیوان عدالت اداری می دانند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع از جهت اجرای صحیح و مطلوب قانون و جلوگیری از تجاوز به مقررات دولتی در نظام اداری است. هیات از روسای شعب بدوی، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل می شود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول به رسمیت می رسد و رای اکثریت معتبر است.

حدود صلاحیت هیات عمومی:

  1. تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی و پیشنهاد آن به ریاست قوه قضاییه برای تصویب و ثانیا رسیدگی، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مفاد رای قطعی. در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مفاد، رای قطعی را محرز بدانند رای نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نمی باشد و باب دادرسی برای همیشه نسبت به آن بسته می شود.
  2. صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) در ایجاد وحدت رویه قضایی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه شعب مختلف دیوان آرای متناقضی در موارد مشابه صادر شود، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و رای اکثریت معتبر می باشد. این مورد نه تنها برای شعب دیوان بلکه در تمام مراجع ذیربط سراسر کشور یک وظیفه مشخص شده است که آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا سازد و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری شود.
  3. رئیس کل اختیاراتی دارد که هر بار رایی را قابل ابرام (تایید) تشخیص بدهد می تواند آن را در هیات عمومی مطرح کند که بنا به تراکم شدید این قبیل پرونده ها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی به عمل آید.
  4. صلاحیت مهم دیگر دیوان عدالت اداری حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است که شبیه به نقش شورای نگهبان در مورد قوانین عادی است. هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی به وجود آید، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع می گردد و چنانچه فقهای شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع تایید کنند، دیوان عدالت اداری آن مصوبات را باطل می کند. همچنین هرگاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات ابطال می گردد.نگارش: مریم حبیبی

ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران

تاریخچه

روند اعطای مجوز ثبت شرکت های خارجی در ایران به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15/3/1310 شروع شد و طبق ماده ۳ این قانون، از تاریخ اجرای آن برای اینکه هر شرکت خارجی بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود، قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ ۱۳۵۸ به دلیل خاطرات ناخوشایندی که از دخالت بیگانگان به خصوص درمورد شرکت های بین المللی در جریان اقتصادی در اذهان مردم وجود داشت، برای جلوگیری از وقایع مشابه گذشته، در اصل ۸۱ قانون اساسی مقرر نمود: ((دادن امتیاز تشکیل و مراحل ثبت شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.))

اصل فوق الذکر در عمل مشکلات زیادی را ایجاد کرد، زیرا اکثر کشورهای جهان به منظور برطرف کردن حوایج خود خصوصا در زمینه های صنعت و تکنولوژی، محتاج یاری سایر کشورها هستند و ایران نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد. بنابراین، مقرر گردید اداره ثبت، جهت رفع این مشکل بر اساس اظهارنظر شورای نگهبان، تنها زمانی مبادرت به ثبت شرکت خارجی (شعبه یا نماینده) نماید که قبلا با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قراردادی منعقد کرده باشد و لذا فقط شرکت های خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران طرف قرارداد هستند را می توان به ثبت رسانید.

با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و اشتیاق خارجی ها به حضور در کشور ایران، دولت مدتی بعد، لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در تاریخ 21/08/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانونی اساسی رسید.

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي را تصويب نمود، برخی مواد مهم این آیین نامه ذیلا خواهد آمد:

ماده 1- شركت هاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع خود، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .

ماده 2- شعبه شركت خارجي،‌ واحد محليِ تابع شركت اصلي است كه مستقيما وظایف و موضوع شركت اصلي را انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت نام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركت ها ارايه نمايند.

1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتها و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4- نماينده شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي که در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.

اظهارنامه ثبت شعبه شرکت های خارجی

مطابق نظامنامه اجرای قانون ثبت شركت ها، اظهارنامه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت

2- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

3-نوع شرکت از سهامی و تضامنی و مختلط و غیره

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-آخرین بیلان مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان را مقرر کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8- شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

9-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

10- نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدهد.

هر شرکت خارجی، یک پرونده در ثبت شرکت ها خواهد داشت. اداره ثبت شرکت ها پس از وصول اظهارنامه و ضمائم مربوطه، آن را تحت شماره ی ردیف، در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی ضبط خواهد کرد و صفحاتی را برای هرگونه تغییر یا تاسیس شعب، سفید باقی خواهد گذاشت.

نگارش: زهرا ایزدی فر

قراردادهای ورزشی

قراردادهای ورزشی در ایران موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و چالش هایی را هم به همراه داشته است. مسائل حقوقی مرتبط با ورزش همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های ورزش کشور بوده است. در سال‌های اخیر و با افزایش پرونده‌های بین‌المللی در ورزش ایران، به ویژه در عرصه فوتبال، که تاکنون متأسفانه خسارات مالی و غیرمالی هنگفتی را برای ورزش کشور به دنبال داشته است، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی ورزش و به طور کلی حقوق ورزشی دو چندان گشته است. زیرا در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود نداشته و معمولا اهالی ورزش پس از بروز اختلافات به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می‌افتند.

 ضرورت تنظیم دقیق قراردادهای ورزشی مانند اکثر روابط اجتماعی به موضوع آگاهی اشخاص از حقوق و تعهدات، مسئولیت هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در مقابل سایر اشخاص بازمی گردد.

 ماهیت قراردادهای ورزشی را می توان مشابه قرارداد اجاره انسان دانست و به همین جهت از موقت به حساب می آید. با وجود تمام شباهت هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند.

از سوی دیگر چون در قراردادهای ورزشی نیز مانند سایر قراردادهای کار، اجرای کار به تبعیت شخصی از شخص دیگر صورت می پذیرد حقوق کار تا جایی که مخالفت آشکار با ماهیت این قرارداد نداشته باشد  بر این دست از عقود حاکم است؛ اما چیزی که واضح است مرجع حل و فصل اختلافات در قرارداد ورزشی تابع قانون کار نیست. از سوی دیگر حمایت های قانون کار از کارگران نیز در ورزش اعمال نمی شود.

شرایط لازم  برای صحت قرارداد :

در هر قرارداد باید عنوان، موضوع، طرفین، مدت، مبلغ، محل تنظیم، محل انجام تعهد، شرایط و تعهدات طرفین، حق فسخ، هزینه انجام موضوع قرارداد مشخص شود. برای صحت هر قرارداد باید قصد و رضایت طرفین، بالغ، عاقل و رشید بودن طرفین معامله، اهلیت طرفین، مالیت داشتن مورد معامله، مشروع بودن جهت معامله محرز باشد.

مصادیق قراردادهای ورزشی:

۱-قرارداد بازیکنان: قرارداد بازيکن، شامل بندهای ويژه ای است که آن را از ساير قراردادهای شغلی متمايز می کند و اين ناشی از ماهيت منحصر به فرد ورزش است. در بيشتر ليگ های حرفه ای ورزش، تيم ها را ملزم می سازند که از قراردادهای استاندارد بازيکن در موقع استخدام آنان استفاده کنند. همچنين می توان توافقاتی در خصوص جوايز، اضافه حقوق، محدوديت ها، شيوه مسافرت (زمينی يا هوايی بودن) و کيفيت هتل محل اقامت و … انجام داد. یک نکته مهم اینکه طبق مقررات فیفا هیچ بازیکنی نمی تواند قراردادش را بیش از پنج سال تنظیم کند.

۲-قرارداد مربیان: رابطه کارفرما- کارگر بين يك تيم يا موسسه با مربی، مشابه رابطه معمول کارفرما- کارگر در دنيای تجارت است. قرارداد مربيان تاحدی مشابه استخدام است و در آن، ماهيت کار، طول مدت استخدام و حقوق و دستمزد مشخص شده است. با اين حال، برخلاف قرارداد ورزشکاران، قرارداد مربيان به ويژه افراد مطرح و صاحب نام دارای بندهای مستقل و منحصر به فردی است.

۳- قرارداد پزشکان ورزشی: اغلب در فعاليت ورزشی حرفه ای، دانشگاهی و دبيرستانی نياز است که پزشك حضور داشته باشد. بروز آسيب ديدگی در رقابت های ورزشی اجتناب ناپذير است، از اين رو تشخيص و درمان سريع آن توسط پزشك واجد شرايط، اهميت زيادی دارد. پزشکان استخدام شده، پيمانکاران مستقل هستند و در نتيجه، طرف استخدام کننده براساس اصول مسئوليت نيابتی، مسئوليتی را بر عهده نخواهد داشت. در واقع قرارداد پزشك، نوعی استخدام است که از ضوابط و شرايط خاصی برخوردار است.

۴-قرارداد کارمندان: کارگر در زمينه های مختلفی چون مسئوليت فردی، ماليات، بيمه، حقوق بازنشستگی و اخراج (برکناری) با پيمانکار مستقل متفاوت است. از اين رو، شناخت تفاوت ميان اين دو، اهميت زيادی دارد. اگر اثبات شود که رابطه کارفرما- کارگر وجود داشته است، اقدام کارمندان موجب می شود طرف استخدام کننده مسئول هرگونه آسيب ديدگی و زيان شناخته شود. از اين رو، بسياری از استخدام کنندگان برای اطمينان از اينکه در چنين موقعيت هايی بر اساس اصول مسئوليت نيابتی مقصر شناخته نمی شود، به گونه ای قرارداد را تنظيم می کنند که کارمندان، پيمانکار مستقل شناخته شوند.

5-قرارداد اماکن ورزشی: هنگاميکه يك باشگاه ورزشی آماتور یا تيم حرفه ای دارای زمين يا استاديوم نباشد، لازم است برای اجاره آن، قراردادی منعقد کند. علاوه بر چگونگی استفاده از اماکن (زمان بندی بازی ها، زمين های تمرين، رختکن، پارکينگ و مانند اينها)، شيوه کاری اسپانسرهای مالی و تبليغات، بايد به موارد ديگری چون ميزان اجاره، شيوه پرداخت و خدمات ويژه ای که توسط مالك اماکن ارائه می شود توجه شود.

6- قراردادهای بازاريابی و اسپانسرشيپ: در قراردادهای بازاريابی و اسپانسرشيپ نيز همانند ساير قراردادها؛ طرفين، محدوديت های زمانی، تعهدات طرفين و شروط آنها ذکر می شود. این توافق، خواه بين يك شرکت و بازيکن باشد يا بين يك شرکت و رويدادی ورزشی، توافقی الزام آور است که هريك از طرفين ملزم به رعايت تعهدات خود در آن هستند. واضح است که بايد زبان قرارداد در موارد مختلفی چون تعهدات هر يك از طرفين در شرايط غيرقابل پيش بينی، مانند اختلاف کاری، بلایای طبيعی، آسيب ديدگی بازيکن يا ورشکستگی اسپانسر، دقیق و شفاف باشد.

نکاتی که بهتر است ورزشکاران در قراردادهای خود به آنها دقت کنند:

1-میزان پاداشی که با پیروزی حق دریافت آن را دارید ذکر کنید.

2-زمان پرداخت پاداش ها و حق الزحمه را به دقت مشخص کنید.

3-حق درخواست وام را ذکر کنید.

4-نحوه دریافت دستمزد، نحوه افزایش دستمزد بعد از یک سال فعالیت و تعدیل حق به وضوح تعیین شود.

5-شرط کسر دستمزد به دلیل باخت یا عدم کسب نتیجه مطلوب قابلیت اجرایی ندارد.

6-در قراردادها دقت کنید تا همه قسمت ها پر شده باشد و برگه یا قسمتی را سفید امضا نکنید.

7-علی الاصول قراردادهای ورزشی در سه نسخه امضا می شود که یک نسخه متعلق به ورزشکار است؛ آن را دریافت کنید.

8-قرارداد را در حضور مدیرعامل باشگاه و بعد از او امضا کنید.

9-شرط فسخ قرارداد را به دقت بررسی کنید و با قوانین مطابقت دهید.

10-جزئیات هم قابلیت ذکر در قرارداد را دارند مثلا می توانید در مورد تامین پوشاک، لوازم ورزشی، محل اسکان و… از باشگاه مطالباتی داشته باشید.

پیشنهادات:

نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. علی‌رغم افزایش هزینه‌‌‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام‌‌‌ ملت‌‌‌های آسیا و همچنین نتایج باشگاه‌‌‌ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. با  بررسی وضعیت قراردادها و وجود پرونده های متعدد تیم فوتبال ایران در یک دهه اخیر پیشنهاد شده است:

1-تا تمامی فدراسیون‌‌‌ها و باشگاه‌‌‌های ورزشی که دارای صورت‌‌‌های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی می‌‌‌باشند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون‌‌‌ها و باشگاه‌‌‌های ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌‌‌گردد.

2-وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون‌‌‌های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه‌های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه‌های آنها باید برمبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون‌‌‌ها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت‌‌‌های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی‌مابین طرفین انجام شود.

3-وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه گردند و از پاداش‌هایی که توسط بازیکنان باشگاه‌ها و تیم ملی دریافت می‌شود مستند به ماده (119) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.

4- قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً به‌صورت ریالی منعقد گردد و ‌صورت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و پاداش‌ها ثبت و به‌صورت شفاف اعلان عمومی شود.

دربخش خصوصی اصل برحاکمیت اراده طرفین بوده و قراردادهای خصوصی باید بر مبنای توافق طرفین صورت گیرد. در قراردادهای ورزشی علاوه بر رعایت شرایط انعقاد قرارداد باید در راستای حفظ نظم عمومی ضوابط فدراسیون مربوط نیز رعایت شود. از حیث قوانین و مقررات حاکم، غالب مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی، آیین نامه های مصوب فدراسیون های ورزشی هستند. قرارداد باعث ایجاد تعهد برای طرفین می شود به عبارت دیگر تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد، بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به لحاظ اصول حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معیار ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیرکارگر مطابقت می کند و می توان آنها را کارگر محسوب نمود، اما بسیاری از ابزارهای حمایتی قانون کار؛ مانند حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بازنشستگی و … در قراردادهای ورزشی و در روابط بازیکنان و باشگاهها اعمال نمی شود.

نگارش: ماندانا باقری