دعاوی مالی و غیرمالی

تعریف مال:

هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد مال نامیده می شود و دارای مصادیق متعددی است که عبارتند از: عین، منفعت، دیون و مطالبات.

مال عینی به مالی گفته می شود که به طور عینی قابل مشاهده می باشد. مانند: زمین، خانه، خودرو و غیره.

منفعت به فوایدی می گویند که از عین مال حاصل می شود. مثال واضحی که به خوبی می توان آن را درک کرد، میوه ای که از درخت حاصل می شود و یا اجاره ای که در ازای کرایه دادن خانه و خودرو دریافت می شود.

دین حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می کند. که به آن دارایی منفی می گویند.

طلب حقی است که شخص نسبت به مفاد اجرای حق مالی دارد، که مال و دارایی مثبت می گویند.

دعاوی مالی:  

به دعوایی گفته می شود که خواسته مستقیم آن مال باشد. در مواردی که حق ضایع شده، مالی باشد دعوا مالی است.

مصادیق دعاوی مالی عبارت اند از:

1) مطالبه وجه  2) مطالبه پول خارجی   3) مطالبه خسارت  4) مطالبه سهم الارث  5) دعوای اثبات مالکیت

6) دعاوی تنظیم سند رسمی بیع  7) دعوای مطالبه مهریه  8) دعوای ابطال سند مالکیت  9) دعوای اثبات وقفیت

10) دعوای اثبات وصیت نامه مال   11) دعوای اقاله و فسخ

دعاوی غیرمالی:

به دعوایی گفته می شود که حق موضوع آن یا به عبارتی خواسته آن غیر مالی بوده و موضوع آن روابط غیرمالی اشخاص می باشد. این خواسته ارزش داد و ستد نداشته و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نمی باشد و هدف از آن رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی انسان می باشد.

مصادیق دعاوی غیرمالی عبارت اند از:

1) دعوای اثبات تولیت  2) دعوای اثبات تابعیت 3) دعوای عدم تعلق شناسنامه  4) دعوای اثبات زوجیت

5) دعوای طلاق  6) دعوای حضانت  7) دعوای اعسار از محکوم به  8) دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

9) دعوای تصرف عدوانی  10) دعوای رفع مزاحمت از حق و غیره.

میزان خواسته در دعاوی مالی و غیرمالی:

مطابق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، موردی که خواهان باید در دادخواست به آن تصریح کند، قیمت گذاری بهای خواسته در دعاوی مالی می باشد. این یعنی خواهان میبایست در دادخواست ارزش خواسته خود را مشخص نماید. اثر این قیت گذاری در قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای و محاسبه هزینه دادرسی و … می باشد. اما در دعاوی غیرمالی به تقویم خواسته نیازی نیست. در این دعاوی هزینه دادرسی مقطوعی دریافت می گردد و تمامی آنها قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.

هرگاه خواسته دعوا پول خارجی باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم گردد تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و طبق آن بهای خواسته تعیین می شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

تجدیدنظر یا فرجام خواهی در دعاوی مالی و غیرمالی:

این دعاوی از حیث تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و پرداخت هزینه دادرسی با یکدیگر متفاوت می باشند و شناخت این دعاوی در مرحله طرح دادخواست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال است، قابل تجدیدنظرخواهی است همچنین احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظر خواهی هستند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. اما تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. البته در زمان تقدیم دادخواست دعوای مالی باید توجه نمود که اگر خواسته کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شود، دعوا در بسیاری از موارد در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد مگر دعوایی که از صلاحیت شورا خارج است.

مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام خواهی است. همچنین از دعاوی غیر مالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام خواهی می باشند.

هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی:

یکی از موضوعات مهمی که در تشخیص این دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح است، پرداخت هزینه دادرسی می باشد. هزینه دادرسی در واقع هزینه برگ هایی که به دادگاه ارائه می گردد و هم چنین هزینه رسیدگی و صدور قرارها و احکام دادگاه است.

طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعوای حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست ها یا شکایات پرداخت کنند. با پرداخت این هزینه دادگاه رسیدگی به دعوا را آغاز می کند مگر آنکه خواهان یا شاکی قادر به پرداخت نباشد که در این صورت باید دادخواست ارایه داده و اعسار و عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه دادرسی را از طریق گواهی گواهان اثبات کند. به این ترتیب جز در موارد استثنایی، رسیدگی به دعوا پیرو پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه دادرسی دعوای مالی در مرحله بدوی معادل سه و نیم درصد ارزش خواسته تقویمی می باشد. البته اگر خواسته کمتر از دویست میلیون ریال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و فقط دو و نیم درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. همچنین هزینه تجدید نظر خواهی و واخواهی معادل چهار و نیم درصد ارزش خواسته و هزینه اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی معادل پنج و نیم درصد ارزش خواسته تقویمی می باشد.

در دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی ثابت بوده و در زمان تقدیم دادخواست از خواهان دعوا وصول می گردد.

نگارنده: مریم حبیبی

اموال منقول و غیرمنقول

چیزی که قابل تملک باشد، مال نامیده می شود. ممکن است مال، شی مادی باشد و یا حقی باشد، که دارای ارزش و اهمیت اقتصادی است. مثل: حق سرقفلی، خط تلفن، اموال فکری و یا مال آتی باشد، مثل بیع اثمار (میوه نرسیده)

بر اساس قانون مدنی، مال از حیث قابلیت نقل و انتقال فیزیکی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم شده است.

مالی را که نتوان آن را از مکانی به مکان دیگر انتقال داد، مال غیرمنقول نامیده می شود. مانند: اراضی، ساختمان، آسیاب، لوله هایی که برای جریان یافتن آب و یا اهدافی دیگر در زمین و بنای خانه می کشند، آینه و مجسمه ای که در دیوار بکار رفته شده باشد، حاصلی که از درخت یا زمین چیده نشده، درخت و نهال و قلم زمانی که چیده نشده باشد، حیوانات و اشیایی که مالکان آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد و …

انواع اموال غیرمنقول:

ذاتی و طبیعی : اموالی که ذاتا و طبیعتا قابل جا به جایی نمی باشد. مانند: زمین و آنچه در زمین است مثل: معدن ، سنگ ، خاک و …

غیر منقول در اثر عمل انسان: معیار تشخیص این اموال آن است که طبیعتا قابل انتقال بوده و مستقیما یا به طور غیرمستقیم به زمین الصاق شده باشند، به طوری که جابه جایی آن بدون ایجاد خرابی در مال یا محل آن ممکن نیست؛ مانند: ابنیه، آینه و یا آسیایی که در بنا نصب شده و…

غیر منقول حکمی: اموالی که قانونگذار احکام اموال غیرمنقول را برای آن مشخص کرده است. این اموال ذاتا قابل انتقال بوده اما مالکان آنها را برای آبیاری و زراعت اختصاص داده اند. حیوانات و اشیاء از قبیل: گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مالی که قابل انتقال است و برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده است، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول می باشد و همینطور تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. مشخص است که این موضوع مقرره ای قانون در حمایت از تولید و کشاورزی است.

غیر منقول تبعی: بعضی از حقوق و منافع به تبعیت از مال غیرمنقول، قابل جا به جایی نیستند، عبارتند از: حق انتفاع از این اشیاء، مانند: حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به این اموال مانند: خلع ید، که تابع این اموال می باشد.

 مال منقول:

اغلب اموالی که در پیرامون ما وجود دارد و می توان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد، بدون آنکه به خود و یا محلی که در آن واقع است آسیبی وارد گردد، اموال منقول محسوب می شود. مانند: ماشین، خودکار، موبایل، لپ تاپ، قایق و …

انواع مال منقول:

منقول ذاتی: اموالی که قابل حس کردن هستند و قابلیت جا به جایی دارند، برای مثال کتاب بدون این که خرابی به آن وارد شود می توانید آن را انتقال دهید.

در حکم منقول: اموالی که در حکم منقول محسوب می شوند، شامل حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آن قابل جا به جایی می باشد.  مطابق ماده20 قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و شامل موارد ذیل می باشد:

1) قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. 2) حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء است مانند: حق وثیقه. 2) حق انتفاع از مال منقول.  4) دعاوی استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع اموال منقول. 5) حقوق معنوی. 6)حقوق ناشی از سهام شرکت.

علت تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول:

الف) تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به این دو مال با یکدیگر فرق دارد. دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند مانند ملک و زمین، دادگاه محل وقوع همان آن مال می باشد، حتی اگر خوانده (کسی که علیه او اقامه دعوی می شود) در آن حوزه اقامت ندارد. دلیل این امر که دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود آن است که دادگاه بتواند از امتیاز نزدیکی به محل وقوع مال استفاده نموده و حداکثر دقت را در رسیدگی به خرج دهد و حتی در صورت نیاز خود قاضی شخصا از ملک بازدید به عمل آورد. اما در مورد اموالی که قابلیت جا به جایی دارند، اینطور نیست و دادگاه نسبت به این اموال، دادگاه محل اقامت خوانده است. البته با در نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

ب) نحوه توقیف و بازداشت:

هرگاه که مال قابل انتقال باشد و دستور توقیف آن داده شود، به راحتی توسط مامور اجرا توقیف می گردد و به محلی دیگر انتقال داده می شود. اما در اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند اینطور نیست.

در مورد اموال غیرمنقول اینگونه است که توقیف آن به وضعیت ثبت مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بستگی دارد. به طوری که اداره ثبت محل قید می کند که ملک مورد نظر غیرقابل انتقال می باشد و تا رفع توقیف، نباید به هیچ شخصی منتقل شود. اگر مالک مال قصد انتقال مال در یکی از دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد، دفتر ابتدا می بایست از سازمان ثبت اسناد و املاک محل استعلام نماید و در صورت توقیف سندی ملک، اداره ثبت مراتب توقیف را به دفترخانه اعلام می نماید و دفترخانه از انتقال مال به دیگری خودداری می نماید.

ج) نحوه محاسبه هزینه دادرسی:

هزینه دادرسی طبق خواسته خواهان مشخص می گردد و دادگاه براساس میزان مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را تعیین می نماید ولی در اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند املاک، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی هر منطقه مشخص و در نهایت هزینه دادرسی پرداخت می گردد. به لحاظ عملی در حال حاضر ارزش منطقه ای ملک توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا خود وکلا محاسبه و فرم مربوطه ضمیمه دادخواست می گردد.

نگارنده: مریم حبیبی

مکانیزم حق رشد یا حق آموزش در فوتبال

یکی از چالش های باشگاه ها در نقل و انتقالات بازیکنان در سال های اخیر، ماجرای پرداخت حق رشد بازیکنان به باشگاه قدیمی آنها است. حق رشد بر اساس قوانین نقل و انتقال فوتبال، مربوط به بازیکنان زیر 23 سالی است که موفقیت بالایی کسب می کنند و در تیم های بهتری جذب می شوند که در اینصورت موظف به پرداخت حق رشد می‌شوند و این مبلغ باید به باشگاه مبدا آن‌ها پرداخت شود. این قانون برای تشویق تیم‌ها به بازیکن سازی است و اجرای آن باعث می‌شود تا باشگاه‌ها به درآمدزایی از پرورش استعداد های جوان بیشتر توجه کنند.

میزان و شرایط حق رشد

حق آموزش و مکانیزم مشارکت جمعا شامل 20 درصد از مبالغ قراردادی است که بازیکن با باشگاه جدید منعقد کرده است و قوانین آن به شرح زیر است:

  • مسئولیت پرداخت حق آموزش به باشگاه قدیم به عهده باشگاه جدید است.
  • بازیکن فقط از سن 12 تا 23 سال به شرط فعالیت در باشگاه های حرفه ای مشمول حق رشد است.
  • بازیکنی که اولین قرارداد حرفه ای خود را به ثبت می رساند شامل حق رشد است.
  • باشگاهی که بدون دلیل موجه با بازیکن فسخ کرده باشد شامل حق رشد نخواهد شد.
  • باشگاه جدید حق رشد را باید تا 30 روز بعد از عقد قرارداد با باشگاه جدید بدهد در غیراینصورت مشمول جریمه خواهد شد.
  • اگر پایان 23 سالگی بازیکن در هنگام عضویت در باشگاه قدیم قبل از اتمام قرارداد آن ها فرارسیده باشد باشگاه جدید فقط تا روزی که 23 سالگی بازیکن پایان می یابد ملزم به پرداخت حق رشد به باشگاه قدیم است.

حق رشد در فوتبال اروپا و فیفا

در فوتبال اروپا و جهان هر باشگاهی از پرداخت حق رشد و سودرسانی (افزودن به مبلغ داده شده به باشگاه قبلی بابت موفقیت‌های فوتبالی) طفره رود و ظرف زمان مشخصی ٢٥‌درصد پایه «حق رشد» را نپردازد، ابتدا با تذکر و سپس جریمه محروم می‌شود. معمولا در این نقطه، باشگاه خاطی تنبیه می‌شود و پول را می‌پردازد اما اگر این اتفاق رخ ندهد، محرومیت از چند بازی در انتظار خواهد بود. قانون مورد اشاره، تنها یکی از قوانین موجود درحمایت از فوتبال پایه است و فیفا و یوفا برای اقدامات پایه‌ای، برنامه‌ها و پاداش‌های ویژه‌تری هم درنظر گرفته‌اند.

ماده 20 مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا (RSTP) در مورد حق آموزش چنین اشعار می نماید: “حق آموزش در موارد زیر به باشگاه (های) پرورش دهنده بازیکن پرداخت خواهد شد: الف- زمانیکه بازیکن اولین قرارداد حرفه ای خود را منعقد نماید؛ ب- هرگاه بازیکن حرفه ای تا قبل از پایان فصل 23 سالگی خود انتقال یابد. تعهد به پرداخت حق آموزش صرفنظر از این که انتقال در جریان یا در انتهای قرارداد بازیکن رخ دهد به وجود می آید.”

اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و میزان پرداخت حق آموزش در ضمیمه 4 مقررات نقل و انتقالات فیفا قابل دسترسی است. نظام حق آموزش از نظر سنی برای آموزش و پرورش بازیکنان 12 تا 21 ساله قابل اعمال بوده و تنها تا سن 23 سالگی بازیکن و برای آموزش وی تا سن 21 سالگی قابل پرداخت خواهد بود. اگرچه پرداخت حق آموزش (در صورت قابلیت اعمال) یکی از مهم ترین مسایل در نقل و انتقال بازیکنان می باشد لیکن دو باشگاه انتقال دهنده و انتقال گیرنده می توانند این مبلغ را در قالب حق انتقال مورد توافق قرار دهند. بعلاوه، فیفا در دعاوی مربوطه اعلام نموده است که تنها باشگاهِ مستحق دریافت حق آموزش است که می تواند از این حق خود اعراض نماید. لذا، دو باشگاه دخیل در انتقال نمی توانند با یکدیگر توافق نمایند که حق آموزش کلیه باشگاه های سابق که در آموزش بازیکن نقش داشته اند ساقط گردد.
به طوریکه بیان شد حق آموزش در نقل و انتقالات بین المللی می بایست در حالات ذیل پرداخت گردد: انعقاد نخستین قرارداد حرفه ای بازیکن، و هر انتقال بعدی بازیکن میان دو باشگاه از فدراسیون های مختلف تا پایان فصل بیست و سه سالگی بازیکن. لذا، با انعقاد نخستین قرارداد حرفه ای بازیکن، کلیه ی باشگاه های قبلی که بازیکن از سن 12 سالگی در آن ها آموزش دیده است مستحق دریافت حق آموزش می گردند. محاسبه میزان حق آموزش به صورت نسبی بوده و بدین منظور فدراسیون ها باید باشگاه های خود را به حداکثر چهار دسته تقسیم نمایند که مطابق میزان سرمایه گذاری مالی باشگاه ها در آموزش بازیکنان باشد.
بر اساس مقررات نقل و انتقالات فیفا (RSTP) حق آموزش تنها در مورد انتقال بین المللی بازیکنان اعمال می گردد. در ایران نیز مواد 23 و 24 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 به مساله حق آموزش پرداخته اند. شایان ذکر است که حق آموزش علاوه بر انتقال های قطعی در خصوص انتقال موقت (قرضی) نیز کاربرد دارد.

در نقل و انتقالات بین المللی، بر اساس مقررات فیفا باشگاه انتقال گیرنده 30 روز از زمان ثبت نام بازیکن جدید در فدراسیون یا تاریخ انعقاد نخستین قرارداد حرفه ای مهلت دارد تا حق آموزش را پرداخت نماید. با این حال، این موضوع معمولا در عمل اتفاق نمی افتد تا زمانی که باشگاه قبلی درخواست خود را به صورت مکتوب ارسال نموده یا شکایت خود را نزد اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) ثبت می نماید. باشگاه های مدعی حق آموزش دو سال از زمان ثبت بازیکن در باشگاه انتقال گیرنده مهلت دارند تا دعوای خود را نزد فیفا مطرح نمایند.

پرداخت حق رشد یا حق آموزش  با وجود این که راهی برای تشویق باشگاه ها به سازندگی است خود موجب طرح دعاوی متعددی در مراجع داخلی و بین المللی شده است. در فوتبال داخلی چند سالی هست که برخی از مدیران باشگاه ها با آگاهی حقوقی و استناد به این دسته از مقررات فیفا، مبالغی را از باشگاه هایی که بازیکنان جوان را به خدمت می گیرند دریافت کرده اند. برای مثال پیام صادقیان، محسن مسلمان و مهدی قائدی بازیکنان پرسپولیس و استقلال بوده اند که بحث پرداخت حق رشد آن ها به باشگاه های قدیمی شان مطرح بوده است.

نگارنده: ماندانا باقری

مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (یونیدروا)

یونیدروا  (UNIDROIT)یا مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی، مؤسسه ای مستقل بین دولتی مستقر در رم است. هدف این مؤسسه مطالعه نیازها و روش های مدرن کردن و یکسان سازی حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی است به گونه ای که بتواند اسناد، اصول و قواعد متحدالشکل حقوقی را برای مقاصد فوق، تنظیم کند.

این مؤسسه در سال ۱۹۲۶ به عنوان یکی از ارگان های وابسته به جامعه ملل تشکیل شد که در سال ۱۹۴۰ با اضمحلال جامعه ملل، براساس توافق‌های چندجانبه بین‌المللی (قوانین یونیدروا) ظاهر گردید. بر اساس قوانین و مقرّرات یونیدروا، اعضای این مؤسسه، صرفاً دولت‌ها هستند که تا کنون (تا سال 2021) به تعداد ۶۳ کشور رسیدند. ایران نیز در سال ۱۳۴۳ به واسطه «قانون الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی»، به این مؤسسه ملحق شده‌ است. تعامل سازنده با این سازمان همواره یکی از دغدغه‌های حقوقدانان به ‌ویژه اساتید حقوق خصوصی ایران بوده است. از جمله اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد مؤسسه یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی است.

یونیدروا دارای سه رکن دبیرخانه، شورای حکام و مجمع عمومی است. دبیرخانه، مجری امور مختلف یونیدروا می‌باشد و برنامه‌های کاری روزمره آن را انجام می‌دهد. مدیرکل یونیدروا توسط شورای حکام، منصوب می‌گردد. گروهی از مستخدمین بین‌المللی دولتی و کارمندان، امور مرتبط با دبیرخانه را انجام می دهند. همه سیاست‌های این مؤسّسه، تحت نظر شورای حکام است و تصمیم نهایی در امور، توسط مجمع عمومی اتخاذ می‌شود. تنظیم بودجه سالانه، برنامه‌های کارهای سه سالانه و انتخاب اعضای شورای حکام در هر پنج سال، به عهده مجمع عمومی این مؤسسه می باشد. هر دولت، یک نماینده در مجمع عمومی یونیدروا دارد. ریاست مؤسسه به صورت چرخشی، سالانه توسّط نمایندگان دولت‌های عضو انتخاب می‌گردد. زبان‌های رسمی یونیدروا انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی می باشد ولی زبان کاری افراد مؤسسه، انگلیسی و فرانسوی است. همکاری نزدیک مؤسسه با سایر سازمان‌های بین‌المللی در سطح بین دولتی و غیردولتی، توسط توافق‌های منعقده در سطح دبیرخانه‌های آنها اجرایی می‌شود.

دو قانون متحدالشکل برای بیع کالا و قانون متحدالشکل برای تشکیل بیع کالا از جمله اقدامات یونیدروا است که در لاهه به تصویب رسید. در تدوین کنوانسیون ۱۹۸۰ وین یا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای بیع بین‌المللی کالا از این دو قانون، به عنوان منبع با اعمال تغییراتی استفاده گردید. این مؤسسه در کنار کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (UNCITRAL)، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی را در مورد قراردادهای حمل و نقل مسافر و کالا، نمایندگی در بیع کالا، تأمین مالی از طریق لیزینگ، کارگزاری وصول و انتقال مطالبات، کالاهای فرهنگی مسروقه و صادراتی غیرقانونی، منافع در تجهیزات و کالاهای غیرمنقول، و پروتکل‌های مربوط به تجهیزات هواپیما، وسایل نقلیّه ریلی و تجهیزات آن، و همینطور اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی را که اهمیت زیادی در تجارت بین الملل دارد تهیه و تدوین کرده‌است.

یکی از موضوعاتی که در هر قراردادی از اهمیت زیادی برخوردار است، عمل به تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین معامله است. بدین منظور همواره ضمانت‌های اجراهای متفاوتی در قراردادها پیش بینی می‌شود. بنابراین ضمانت اجرا در واقع پشتوانه اجرای تعهدات قراردادی و از اصول بنیادین هر قرارداد می‌باشد. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (یونیدروا) سند حقوقی بین‌المللی است که در آن این موارد پیش بینی شده است. بر این اساس، هر یک از ضمانت اجراهای تخلف از انجام تعهد با رویکرد تطبیقی در اصول یونیدروا به صورت کامل و دقیق مورد تحلیل قرار گرفته است. الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت و نیز ضمانت‌های اجراییِ پیش‌بینیِ نقضِ قرارداد شامل فسخ قرارداد و تعلیق قرارداد از جمله ضمانت ‌‌اجراهای مقرر شده در این سند بین‌المللی است. الزام به انجام تعهد، در این مجموعه به عنوان یکی از ضمانت‌ اجراهای تعهدات اعلام شده است. البته در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی حق الزام اجرای تعهد هم شامل تعهدات پولی و هم شامل تعهدات غیرپولی می‌شود. مطالبه خسارت و موارد مربوط به آن از جمله روش محاسبه خسارت و نحوه پرداخت آن نیز در این سند مشخص شده است. همچنین این سند، خسارت‌های غیر مالی شامل صدمات جسمی و روحی را نیز مستحق دریافت غرامت دانسته است.

نگارنده: پریا اسمعیل زاده