نفت و گاز شیل

 منابع نفتی به دو دسته ی متعارف و غیرمتعارف تقسیم می شوند. به نفت و گازی که نفوذ پذیری راحتی دارد و با حفاری چاه، وجود فشارهای طبیعی، و با پیرتر شدن چاه، به کمک پمپ جک ها یا تزریق آب و گاز نفت از مخزن خارج می شود و با روش های مرسوم، قابلیت استخراج و تولید اقتصادی دارند منابع نفت وگاز متعارف می گویند. ولی به نفتی که در سنگ های نفوذ ناپذیرند، و در مخازن جریان ندارند و معمولاً نیاز به شکافت هیدرولیکی و حفاری از نوع افقی دارد، منابع غیرمتعارف نفت می گویند. نفت فوق سنگین، ماسه های نفتی و نفت شیل (Shale) جزء منابع غیر متعارف هستند. در گذشته کشورهای صاحب نفت، شیل را جزء منابع نفتی نمی دانستند زیرا هیچ فناوری پیشرفته ای برای استخراج و تولید آن موجود نبود. اما امروزه با توجه به پیشرفت فناوری در زمینه ﺣﻔﺎری اﻓقی، استخراج نفت شیل میسر شده است. در حفاری افقی، ابتدا چاه را به صورت عمودی حفاری میکنند تا به سازند شیل برسند که همین امر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﭼﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و در نتیجه باعث سه برابر شدن میزان ﺗﻮﻟﻴﺪ نسبت به حفاری عمودی می شود.

الف- مزایا و معایب استخراج نفت و گاز شیل

وجود فناوری های پیشرفته حفاری و فناوری هایی جدید نظیر شکست هیدرولیکي منجر به افزایش تولید و صرفه  اقتصادی بیشتری شده است. ولی در مقابل تخریب های زیست محیطی و آلودگی منابع آب های زیرزمینی و همچنین مصرف بسیار زیاد آب، مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. در روش  شکست هیدرولیکی ابتدا سیالی با گرانروی کم و تحت فشار بالا برای ایجاد شکاف و گسترش آن به چاه وارد می شود. سپس سیال اصلی که گرانروی بیشتری دارد به چاه تزریق می گردد. این سیال حاوی مقدار مناسبی از مواد افزودنی، شن و ماسه مخصوص است که باعث افزایش وسعت شکاف ها می شود، پس از آن، نفت و گاز از طریق شکاف ها جریان پیدا کرده و به سطح می رسند. برای استفاده از فناوری شکست هیدرولیکی در سطح وسیع به مواد شیمیایی نیاز است که اگر از طریق نشت لوله به محیط برسد انسان را دچار بیماری هایی نظیر سرطان می کند. همچنین به مقدار زیادی آب برای شکست هیدرولیکی نیاز است که معمولاً از طریق ذخایر آب های زیرزمینی تاًمین می گردد که همین امر، منجر به آلودگی آب های شیرین و حتی جاری شدن  سیل می گردد. همچنین به علت تزریق ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺷﻴﻞ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴکی ممکن است زلزله رخ دهد. در پروژه های استخراج نفت شیل، آلودگی های زیست محیطی اش صرفاً از موتورهای دیزلی نیست بلکه این آلودگی ها می تواند از طریق سوزاندن گاز (فلر)، نشت گاز از کمپرسورها و… هم  باشد. در این میان افزایش گاز متان که از خطرناک ترین  گازهای گلخانه ای محسوب می شود نگرانی ها را دو چندان کرده است چون در فرآیند استخراج شیل 35 درصد متان بیشتری نسبت به استخراج معمولی تولید می شود.

ب- رویکرد قانونی کشورهای جهان و ایران در مورد استخراج نفت و گاز شیل

کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، چین، استرالیا، مکزیک، فرانسه، آلمان و برزیل، جزء دارندگان ذخایر نفت وگاز شیل هستند که رویکردهای قانونی متفاوتی نسبت به منابع غیر متعارف نفت وگاز دارند. به عنوان مثال در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، پیمانکار ملزم است فاصله 300 فوتی بین چاه های نامتعارف و تالاب ها را رعایت کند و همچنین پیمانکار حق استفاده از منابع آب برای انجام عملیات حفاری یا شکست هیدرولیکی را نخواهد داشت. درکانادا برای برای مدیریت آب تزریقی به چاه از روش بازیافت سیال برگشتی با استفاده از روش تصفیه استفاده می شود. در استرالیا استفاده از مواد شیمیایی خطرناک برای تزریق در سازند شیل محدود بوده و پیمانکار موظف است از تانکرهای مخصوص برای نگهداری مواد شیمیایی استفاده کند. درکشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و رومانی استخراج منابع شیل ممنوع است.

در کشور ایران بر اساس مطالعات انجام شده، برآورد می‌شود که در معدن شیل نفتی در قالی کوه لرستان، 2 میلیارد بشکه نفت درجا وجود دارد  که این نفت از نوع سبک است و مطالعات و بررسی‌های نشان می دهد که در این منطقه می توان از شیل های نفتی برداشت نفت داشت. ولی در حال حاضر اولویت اصلی مسئولان کشور در زمینه بهره برداری و استخراج منابع نفت و گاز متعارف است. در زمینه استخراج نفت شیل هیچ گونه مقررات خاصی تدوین و تنظیم نشده است. پس برای موفقیت ایران در زمینه  تنظیم قوانین مختص استخراج  نفت وگاز غیرمتعارف مانند شیل، می توان از تجارب موفق سایر کشورها به ویژه ایالت متحده آمریکا که پیشتاز این مسئله هست استفاده نمود.

رقیه اصغری

دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)

انتشار اوراق سلف نفتی در بورس

 قراردادهای مختلفی در بورس وجود دارند مثل قراردادهای آتی، نسیه، نقد وغیره که  هرکدام دارای مزایایی برای خریدار و فروشنده هستند. یکی از این قراردادها، سلف می باشد.طبق این قرارداد دو طرف معامله متعهد می­شوند به صورت توافقی، یک کالای مشخصی را در تاریخ، و با قیمت مشخص مبادله کنند. پس سلف نفتی به قراردادی اطلاق می شود که، شرکت ملی نفت ایران با شرکت های تابعه، مقدار مشخص از نفت خام را در مقابل بهای نقدی، طبق قرارداد سلف، به فروش می رسانند و در سررسید به خریدار تحویل می دهد. از ویژگی های  سلف نفتی، اختیار فروش تبعی است و خریدار این اوراق در فروش آن مختار است، که در سررسید به شرکت نفت بفروشد یا از طریق بازار به دیگران بفروشد، اگرشرایط  بازار جهانی نفت خوب باشد قطعا بازدهی بیشتری خواهد داشت. همچنین سلف نفتی بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت است. پس افراد می توانند این اوراق را قبل از سررسید بارها خرید و فروش کنند.

تفاوت عمده اوراق سلف با اوراق مشارکت و سهام این است که در اوراق سلف، می توان دامنه سود را مشخص نمود. تفاوت اوراق اجاره با اوراق سلف در این است که میزان کف و حداکثر سود برای خریدار در نظر گرفته می شود، که سود بیشتر، ولی ریسک بالاتری هم نسبت به اوراق اجاره دارد.

بعد از آشنایی با اوراق سلف نفتی، به بررسی عقاید موافقان و مخالفان انتشار اوراق سلف نقتی در بورس پرداخته ایم: افرادی که موافق عرضه اوراق سلف نفتی در بورس هستند معتقدند که دولت برای تامین مالی کسری بودجه، با توجه به وضعیت تحریم های نفتی و همچنین کاهش تقاضا و قیمت جهانی نفت، چهار راه حل پیش رو دارد:

1-کاهش هزینه ها.

 2- افزایش درآمدهای مالیاتی.

 3- فروش سهام واموال دولتی.

 4-انتشار اوراق و پیش فروش کالاهایی نظیر نفت.

در شرایط تحریمی موجود، گزینه اول و دوم محدود است ولی فروش سهام واوراق بدهی با 52 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. فروش اوراق سلف نفتی که فروش قطعی است باعث می شود تورم کنترل شده، و نسبت به اوراق قرضه یا رجوع به بانک مرکزی، کم هزینه تر و همزمان سود بیشتر برای دارندگان اوراق داشته باشد. پس دولت با توجه به اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه، می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی و اوراق سلف نفت بفروشد. انتقال بدهی به دولت از دوره ای به دوره دیگر در دنیا کاملا امری مرسوم است و با رعایت نسبت های پایدار در وعده‌های دولت اشکال جدی به آن وارد نیست.

طبق دیدگاه مخالفان طرح انتشار اوراق سلف نفتی، وقتی نفت به صورت پیش خرید به مردم عرضه می شود، باید در زمان موعد، محل مصرف این محصول هم در داخل کشور وجود داشته باشد، تا خریدار بعد از موعد بتواند آن را بفروشد. با توجه به این که تکنولوژی نفت در ایران کاملاً بومی نشده و تعداد پالایشگاه های کوچک نفتی برای عرضه نفت کم است این طرح اثر مناسبی نخواهد داشت.  برخی معتقدند انتشار این اوراق، مغایر با سیاست های کلی اقتصادی نظام بوده و موجب وابستگی بیشتر بودجه به نفت است. همچنین در بودجه سال 99 مجوزی برای انتشار اوراق سلف نفتی وجود ندارد و دولت برای رسیدگی به اینکار طبق اصل 52 قانون اساسی باید نظر مجلس شورای اسلامی را جلب کند.

علت اینکه مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالف است این است که در موقع سررسید دولت سیزدهم مقروض شده و نمی تواند با توجه به شرایط حاکم تحریم ها وعده خود را عملی کند.

در نتیجه برای سنجیدن جوانب انتشار این طرح لازم هست همه ارکان دولتی؛ مجلس، بانک مرکزی، بورس انرژی و وزارت نفت با هم به یک توافق کلی رسیده ودلایل موفقیت یا شکست این طرح را بسنجند و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تیم پژوهشی تشکیل داده و تجربه سایر کشورهای جهان در مورد انتشار اوراق سلف را بررسی نمایند.

رقیه اصغری

دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)

فارم اوت

فارم اوت، قراردادی است که یک طرف تعهد می کند قسمتی از منافع قراردادی خود را انتقال می دهد تا شخص ثالث در مقابل دریافت پول و منافع، تامین مالی کرده و در سود و زیان  شریک شود. قراردادهای فارم اوت در زمینه اکتشاف، مشارکت در تولید، خدمات و امتیاز منعقد می گردد. به عنوان مثال شرکت ملی نفت ایران یک قراردادی را با پیمانکار در زمینه حفاری و اکتشاف منعقد می کند و این پیمانکار صاحب منافعی ناشی از قرارداد می شود. در این میان پیمانکار اصلی با کسب اجازه و تایید شرکت ملی نفت ایران، قراردادی را با طرف ثالث منعقد کرده و قسمتی از منافع خود را  به آن انتقال می دهد به شرط آنکه طرف ثالث در تامین مالی و سود و زیان این قرارداد شریک شود. نکته مهم این است قرارداد منعقد شده مابین پیمانکار اصلی و پیمانکار ثالث باید طبق قرارداد پایه باشد.

فارم اوت در مراحل مختلف اکتشاف، توسعه و تولید صنعت نفت منعقد می گردد: در مرحله اکتشاف، طرف ثالث باید فعالیت های اکتشافی محول شده را با حفر حداقل چاه هایی که مدنظر پیمانکار اصلی است انجام دهد. البته پیمانکاراصلی بعد از مرحله اکتشاف، ترجیح می­دهد قرارداد فارم اوت را، با حق استرداد منافع منتقل شده به طرف ثالث امضا کند و در مقابل طرف ثالث متمایل است میادینی را که دقیق مکان یابی کرده است توسعه دهد. در مرحله توصیفی، طرف ثالث متعهد است، تا تجاری بودن یا نبودن و همچنین حفاری چندین چاه را با زمین شناسی خاص انجام دهد. در مرحله توسعه که همواره میدان تجاری بوده و می توان آن را گسترش داد، به این صورت دارنده میدان اصلی ترجیح می دهد قراردادی برای تامین مالی انعقاد کند که منفعت خالص را انتقال ندهد بنابراین با شرکت هایی که علاقه مند به شراکت هستند فارم اوت منعقد می گردد.

در قراردادهای فارم اوت حتما باید بین سرمایه گذاری طرف ثالث که منافع به او انتقال داده شده و محلی که این سرمایه هزینه شده و سهم الشرکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد. همچنین هرگونه قراردادی که مابین پیمانکار اصلی و طرف ثالث منعقد می گردد برای سهم الشرکه، همان چیزی مدنظر قرار می گیرد که طبق قرارداد، پایه و اهداف دو طرف است یعنی اگر فقط برای این قرارداد منعقد شده که طرف ثالث در ارزیابی و اکتشاف چاه سهم الشرکه دریافت کند، طرف ثالث  نمی تواند ادعای سهم الشرکه در حفاری منتهی به تولید کند. مهم ترین مسئله در قراداد فارم اوت این است که، اگر طرف ثالث یک خارجی باشد حتما باید موافقت دولت میزبان، که یکی از شروط اساسی قرارداد پایه فارم اوت است لحاظ شود در غیر این صورت قرارداد از حیث اعتبار ساقط می گردد.

اغلب، فارم اوت را با قراردادهای عملیات مشترک هم عرض می دانند، در حالی که عملیات مشترک اولاً به شکل یک کنسرسیوم متشکل از اعضا هست که سهم الشرکه خود را از قبل داشته و فقط قراردادی برای مدیریت یا اجرای پروژه منعقد می کنند. ثانیاً اعضای کنسرسیوم هر یک به اندازه سهم الشرکه خود و تشریفات قراردادی تامین مالی می کنند و می توان قرارداد عملیات مشترک را، هم پیش از انعقاد قرارداد، هم بعد ازفارم اوت منعقد کرد.

منبع: Analyzing Oil and Gas Farmout Agreements, John S. Lowe

دکتر محمدحسین حیدرپور

دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)

انرژی های تجدیدپذیر

با بررسی تعاریف حقوق بین الملل از انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به این نتیجه میرسیم که علت تقسیم انرژی ها  به تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در جهان این است که انرژی های تجدید­ ناپذیر روزی به پایان رسیده و به شدت مخرب محیط زیست هستند. در حالی که منابع خورشیدی، بادی، برقی، آبی و زمین گرمایی انرژی های تجدیدپذیر هستند به دلیل اینکه هرگز به پایان نمی رسند و با محیط زیست سازگارند.

اغلب انرژی های تجدیدپذیر را با انرژی های نو، هم عرض می دانند در حالی که با هم متفاوت هستند. همچنین ناگفته نماند که مصداق هر دو یکی است ولی رابطه آن ها با هم عموم و خصوص مطلق است یعنی تمام منابع انرژی نو در حقیقت انرژی تجدید پذیرند، اما تمام منابع انرژی تجدیدپذیر، منابع انرژی نو به شمار نمی روند.

پیرامون اصول بین الملل و انرژی های تجدیدپذیر به اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو و رویکرد گات درباره انرژی تجدیدپذیر می پردازیم. طبق اصل 21 اﻋﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ، ﻛﺸﻮرﻫﺎ طبق ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل 21 ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  طبیعی ﺑـﺎ در  ﻧﻈـﺮ  ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺧـﻮد را دارﻧـﺪ و  ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  فعالیت هایی که در محدوده حاکمیتی خود انجام می دهند نباید به محیط زیست سایر کشورها و مناطقی که خارج از حاکمیت این کشور است،  لطمه بزند.  همچنین مطابق اصل 2 اعلامیه ریو حق حاکمیت دولت ها بر منابعشان با در نظر گرفتن سیاست های زیست محیطی و توسعه ای ملی و مسئولیت دولت ها در کنترل فعالیت های واقع در قلمروشان به منظور پیشگیری از صدمات زیست محیطی فرامرزی است. اﻧﺮژي در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از اﻫﻤﻴﺖزیادی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . اما ﺳﺎزﻣﺎن تجارت جهانی به بحث انرژی ﻣﺸﺨـﺼاً نپرداخته اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ بروز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در زﻣﻴﻨﺔ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرت ﻛـﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﺷﺪه است. یکی از راهکارهای عملی سازمان جهانی تجارت در برخورد با کالاهای مرتبط با انرژی تجدیدپذیر که پس از بروز اختلافات در نظر گرفت، انجام مذاکرات در خصوص انعقاد موافقت نامه بین المللی در زمینه کالاهای زیست محیطی است. در 18 ژوئیه 2014، هجده کشور به نمایندگی از 46 عضور سازمان جهانی تجارت مذاکرات مربوط به حذف تعرفه تعدادی از محصولات مرتبط با محیط زیست از قبیل توربین های بادی و صفحه های خورشیدی را آغاز کرده اند. این دسته از محصولات  انرژی های تجدیدپذیر، قابلیت نیل به اهداف حمایت از محیط زیست و جو کره زمین  و تولید هوای پاکیزه ، بهبود انرژی و مبارزه با آلودگی صوتی را برخوردارند. این موافقت نامه ها قطعاً به بهبود شرایط بازار این دسته از محصولات خواهد انجامید.

با توجه به این نکته که محیط زیست به منزله مصادیق حقوق بشر در اسناد بین الملی است و سوخت های فسیلی، به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای عامل اصلی گرم شدن کره زمین اند و انرژی تجدیدپذیر یک منبع انرژی پاک است و باعث کاهش آلودگی می شود، در حال حاضر حقوق بین الملل تعهد معینی برای توسعه پایدار به دولت ها تحمیل نکرده است. در حالی که در توافق اتحادیه اروپا در سال 2009 کشور های عضو موظف شدند 20 درصد از مجموع انرژی تولیدی را از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کنند که همین امر نشان می دهد تعهدات  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مغایر با اصل حاکمیت ملی بر منابع کشورها نیست.

رقیه اصغری

دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)