حمایت از علامت تجاری (برند)؛ ثبت یا استفاده!

علامت تجاری یا برند یکی از مصادیق مهم مالکیت صنعتی است که اهمیت آن در تجارت غیرقابل انکار می-باشد. برند کارکردهای متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از ایجاد تمایز برای کالاها و خدمات تاجران از یکدیگر. علاوه بر این دارای منافع متعددی برای تولیدکننده و مصرف کننده می‌باشد، از جمله: کاهش هزینه‌ی جست و جوی مشتری، تضمین مبدأ و کیفیت کالا ، حمایت از شهرت تجاری تاجران، بهبود نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری. یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری،  ثبت آن می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت برند می‌باشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. لذا با وجود مزایایی که ثبت علامت تجاری دارد، به علت الزامی نبودن آن، برخی از تاجران اقدام به ثبت برند خود نمی نمایند و بدون ثبت از آن استفاده می‌کنند. رونق تجارت و افزایش آمار و ارقام تجاری توجه دست اندرکاران تجارت و حقوقدانان را نسبت  به بحث برند جلب نموده است. از آن گذشته تنوع قوانین داخلی و بین‌المللی موجب می‌گردد تا پرداختن به شرایط حاکم بر ثبت برند حائز اهمیت گردد.

 قوانین علامت تجاری برای علائم تجاری ثبت شده بالاترین میزان حمایت را پیش بینی نموده‌اند، اما در مورد علائم ثبت نشده این حمایت بسیار کمتر می‌باشد و در قوانین برخی کشورها از جمله ایران، خلأها و کمبودهایی برای حمایت از این گونه علائم وجود دارد. به طور کلی برای حمایت از علائم ثبت نشده چهار روش وجود دارد که عبارتند از: حمایت از علائم مشهور در مقابل تضعیف شهرت آن، حمایت بر اساس حق تقدم مذکور در کنوانسیون پاریس، حق تقدم ناشی از سابقه‌ی استعمال مستمر و حمایت در مقابل عرضه کالا با علامت جعلی.

اما نکته اساسی در این نوشتار آن است که در حمایت از علامت تجاری یا همان برند، ثبت است که اهمیت دارد یا سابقه استعمال و استفاده از علامت تعیین کننده خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر شخصی از برندی عملا استفاده تجاری داشته باشد اما آن را به ثبت نرسانیده باشد، آیا قانون حقوقی برای وی در نظر می گیرد؟ آیا می تواند مانع از ثبت آن برند توسط سایرین شود؟ آیا می تواند مانع از استفاده بدون اجازه سایرین شود؟

طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 حق استفاده انحصاری از علامت متعلق به شخصی است که نخستین بار آن را ثبت نموده است و این قانون در خصوص مشروعیت سبق استفاده از برند صراحتی ندارد. قانونگذار در قانون مالکیت صنعتی سابق (1310) در ماده 20 خود صراحتا به سبق استفاده از علامت اشاره داشته اما در این قانون جای چنین مقرره ای خالی است که منشا اختلاف نظر ها  در دکترین و رویه قضایی نیز شده است. البته در ماده 125 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است : (( هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید.)) بنابراین به نظر می رسد رویکرد قانون مبنی بر عدم شناسایی حق مکتسبه برای سابقه استعمال به نحوی تعدیل شده است. از سوی دیگر با وجود عدم تصریح قانون به شناسایی حق مکتسبه برای سابقه استعمال از علامت تجاری، با توجه به حکم ماده 62 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، که معاهدات بین المللی مربوطه که ایران به آنها پیوسته است را مقدم بر قانون داخلی می داند، نقص قانون داخلی بدین ترتیب مرتفع شده و بند ب ماده 4 و بند 1-ب از ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس بر قانون داخلی حاکم خواهد بود. مطابق این مواد از کنوانسیون پاریس سابقه استعمال از علامت تجاری به رسمیت شناخته شده و با اثبات سابقه استعمال از آن می توان علامت تجاری ثبت شده موخر را ابطال نمود.

لذا به نظر می رسد، هرچند در ماده 31 قانون علائم تجاری مصوب 1386، حق استعمال انحصاری علامت فقط  برای کسی شناخته شده است که آن را به ثبت رسانیده باشد، لیکن این موضوع باعث نمی شود که سایر حقوق کسب شده از جمله شهرت و ارزش مالی برند مورد حمایت و احترام نباشد.

البته ناگفته پیداست که آنچه می تواند برای مالک علامت اطمینان خاطر ایجاد کرده و ریسک های تجاری را تا حد امکان کاهش دهد، ثبت علامت تجاری می باشد. چراکه این اقدام، مالک را در وضعیت تقدم نسبت به سایرین قرار داده و اثبات خلاف آن و تغییر این وضعیت برای سایرین کار آسانی نخواهد بود. لذا ثبت علامت تجاری در آغاز فعالیت تجاری و پیش از هر اقدام دیگر پیشنهاد می گردد.

نگارش: حمید علیزاده، مریم حبیبی