وزیر اقتصاد: اینماد باید اختیاری و ثبت کسبوکارها از طریق درگاه ملی مجوزها باشد.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به دو نماینده‌ی مجلس دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را اختیاری اعلام کرده؛ اما تأکید کرده که شروع کسبوکار اینترنتی نیاز به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور دارد.
وزیر اقتصاد در واکنش به نگرانی‌های کسب و کارهای اینترنتی در خصوص الزام دریافت اینماد و ابراز مخالفت نمایندگان مجلس درمورد آن، نامه‌ای خطاب به رئیس کمسیون اقتصادی و عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس نوشته است. احسان خاندوزی با اشاره به لزوم ثبت شدن شناسنامه کسبوکارها برای شروع کار تأکید کرد: «ضرورت دارد همه‌ی فعالان اقتصادی که در ازای عرضه‌ی کالا یا خدمتی در فضای مجازی از شهروندان وجهی دریافت می‌کنند، نزد دولت احراز هویت شوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خرید و فروش‌های اینترنتی حاکم شود و کلاهبرداران از اکوسیستم استارتاپی پالایش شوند.»
به گزارش زومیت، خاندوزی همچنین به لزوم احراز هویت فعالان کسب و کارهای اینترنتی به‌دلیل جلوگیری از خروج سرمایه از بورس به‌سمت مبادلات رمزارز و خروج سرمایه از کشور و سقوط بیشتر بورس و ارزش پول ملی اشاره کرده است. با این حال وی گفته است که وزارت اقتصاد با هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت و مطابق با ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوزهای کسب و کارهای اینترنتی را در «درگاه ملی مجوزهای کشور» تعیین می‌کنند که به‌صورت آنی و کاملاً غیر حضوری، مجوز شروع فعالیت کسبوکار را صادر می‌کند. خاندوزی اشاره کرده که این سازوکار شباهت بسیاری به مفهوم «نماد اعتماد بی‌ستاره» دارد که هم‌اکنون در وزارت صمت اعطا می‌شود
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد تأکید کرده که صدور مجوز کسبوکار متفاوت از اعتبار مجوز کسبوکار است؛ بدین معنی که باید برای فروش در فضای مجازی مجوز از G4B دریافت کرد؛ اما داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است. خاندوزی در ادامه گفته است که برای اجباری کردن دریافت اینماد باید هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای تدوین کند:از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه تخصصی صدور مجوز برای کسب و کارها در فضای مجازی، وزات صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه باید در چارچوب ارائه‌شده در درگاه ملی مجوزها، برای این کسب و کارها مجوز صادر کند. بدیهی است افزودن شرایط جدید به شرایط صدور مجوز کسب و کارها (از جمله اجباری کردن دریافت اینماد) طبق قانون یادشده و نیز تعیین سقف تعداد و حجم تراکنش کسب و کارهای اینترنتی باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار برسد.
وزیر اقتصاد می‌گوید تلاش همه دستگاه‌های اجرایی باید بر باثبات کردن محیط کسبوکار ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود و هرگونه «تصمیمی که نخبگان فعالان در کسب‌وکارهای اینترنتی را نگران و مأیوس کند» نباید اتخاذ شود. با این حال او به ضرورت «صیانت از مجاز ماندن کسبوکارها» نیز اشاره کرده که طبق آن شروع کسبوکار با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و فعالیت و تسهیلات باید بسیار با تساهل و تسامح باشد تا فعالیت غیر رسمی بتواند به فعالیت رسمی تبدیل شود.
وزیر اقتصاد در ادامه افزوده است که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از درگاه‌های پرداخت توسط کلاهبرداران نباید با همه فعالان ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با تحکم برخورد کرد، بلکه باید فنون حکمرانی نرم را به کار برد. نظرات وزارت اقتصاد در این راستا به شرح زیر تشریح شده است:
- درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت گرفته توسط بانک و با اتصال به‌حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تأییدمحور نیز درگاه پرداخت تا زمان ارائه مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسبوکار محدودیت منطقی سقف تراکنش داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شماره حساب بانکی متناظر با هویّت ثبت‌شده در مرحله‌ی قبل اختصاص پیدا کند و سقف و تعداد تراکنش محدود و به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار برسد.
- بانک مرکزی ایران با ایجاد بستر حساب امانی (Escrow Account) ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین بر مبنای تراکنش‌ها با تخصیص حق رأی به کاربر، امکان نظارت عمومی و ثبت گزارش تخلف در ارائه‌ی کالا و خدمات غیرمجاز درازای پاداش را فراهم آورد تا نهادهای نظارت به‌راحتی بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند.
- برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد اعتماد (Trust Logo) و بیمه‌های کسبوکار داخلی فراهم شود.
از ابتدای آذر ماه سال جاری که موضوع الزام اینماد برای گرفتن درگاه پرداخت کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، کسب و کارهای زیادی به این موضوع انتقاد کردند. مسئولان نهادهای مختلف و فعالان حوزه نیز مخالفت با آن را اعلام کرده و عنوان کردند که چنین الزامی قانونی نیست؛ با این حال این اجبار هنوز به قوت خود باقی است
