وکالت باید با پوشش بیمه‌ای اجباری شود/ جای حمایت‌های حقوقی در قانون بودجه سالانه خالی است / شاید ۵۰ درصد دعاوی کشور واهی باشد!

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکالت باید الزامی شود و برای این کار، باید دعاوی تقسیم‌بندی و بیمه خدمات وکالتی و صندوق معاضدت با همه ارکان آن تأسیس شود.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی قوه قضائیه، حدود 6 میلیون پرونده حقوقی در هر سال در محاکم قضائی کشورمان تشکیل و ثبت می‌شود که در بسیاری از موارد طرفین دعوا، خودشان به دنبال اثبات ادعایشان هستند و از گرفتن وکیل برای پیش بردن پرونده خودداری می‌کنند. این تصمیم عامل ناکامی بسیاری در احقاق حقوق است و در صورتی که وکیل آشنا با قوانین به موضوع پرونده ورود می‌کرد چه بسا سرنوشت برخی از آرای قضائی دچار تغییر می‌شد.

عدم وجود فرهنگ وکالت و عدم توانایی پرداخت هزینه‌های وکالت برای بسیاری از مردم از مهم‌ترین دلایل برای رغبت نداشتن برخی از مردم برای گرفتن وکیل است. حالا کانون وکلای دادگستری مرکز راهکارهایی برای برخورداری همه مردم از دانش و عملکرد نهاد وکالت پیشنهاد داده است؛ از جمله راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی و تأسیس صندوق معاضدت.

ادامه خبر را در لینک زیر دنبال کنید:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/11/29/2453365/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

بی‌اعتمادی به تتر باعث به خطر افتادن بیت کوین م‍ی‌شود.

طبق گفته‌ی تحلیل‌گر بانک جی‌پی مورگان، اگر اعتماد سرمایه‌گذاران به تتر (USDT) از بین برود، بازار بیت کوین دچار شوک نقدینگی شدیدی می‌شود.

به گفته‌ی تحلیل‌گران بانک جی‌پی مورگان در گزارشی ۸۶ صفحه‌ای که پنج‌شنبه گذشته منتشر شد: «اگر هر موردی بر تمایل یا توانایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تتر اثر بگذارد، به احتمال زیاد نتیجه‌ی آن شک شدیدی بر گستره‌ی وسیعی از بازار رمزارز خواهد گذاشت.»

طبق وب‌سایت رسمی شرکت تتر: «ارزش تتر معادل یک‌به‌یک دلار است و پشتوانه‌ی این استیبل کوین ذخایری شامل ارزهای سنتی و پول نقد معادل آن و گاهی سایر سرمایه‌ها و عایدی‌هایی است که از وام دادن به شرکت‌های شخصی به دست می‌آید.»

ارزش بازار USDT در ۱۲ ماه گذشته از ۴ میلیارد به ۳۳ میلیارد دلار رسیده که نشانه‌ای از افزایش استفاده از آن به‌عنوان پول رایج است. طبق نقل قول تحلیل‌گران جی‌پی مورگان و مدیریت سرمایه‌ی NYDIG، از ۲۰۱۹ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از بیت کوین در مقابل تتر ترید شده است.

بنابراین از دست رفتن ناگهانی اعتماد به تتر باعث ایجاد موردی شبیه «وحشت بانکی»، بی‌ثباتی صرافی‌ها و افت ناشی از ترس در قیمت بیت کوین می‌شود. منظور از وحشت بانکی زمانی است که تعداد زیادی از واریزکنندگان به دلیل نگرانی از تسویه‌ شدن پول‌هایشان، اقدام به تسویه‌حساب می‌کنند.

عملکرد تتر همانند بانکی سنتی است؛ اما باید توجه کرد که تتر همانند بانک‌ها در معرض نظارت و شفاف‌سازی سختگیرانه نیست. طبق گفته‌ی تحلیلگران، این شرکت هنوز حسابرسی مستقل تولید نکرده است و با ایجاد نگرانی در مورد ذخایر و امور مالی، ریسکی اصلی به بازار بیت کوین وارد می‌کند.

«تتر» (Tether)، شرکت پشتیبان استیبل کوین تتر، مدت‌ها است که به دلیل نداشتن شفافیت در مورد ذخایر و نحوه‌ی صدور کوین‌های جدید مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال بازار ارز دیجیتال توجه زیادی به این نگرانی‌ها نکرده است.

طبق گزارش Kaiko Research، بخشی از این بی‌توجهی ناشی از افزایش زیاد قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته، بیشتر بر مبنای دلار بوده است تا تتر. به همین دلیل سقوط عظیم قیمت به دلیل از دست رفتن اعتماد به چشم نمی‌آید‌. بااین‌حال تحلیلگران جی‌پی مورگان می‌گویند بیت کوین به‌عنوان رمزارزی جایگزین باقی خواهد ماند.

هرچه متولدان نسل هزاره بخش مهتری از دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند و ترجیح می‌دهند به ‌جای «طلای سنتی» در «طلای دیجیتال» سرمایه‌گذاری کنند، رقابت بیت کوین با طلا به‌عنوان «ارز جایگزین» بیشتر می‌شود. علاوه بر این هدف احتمالی ۱۴۶ هزار دلاری بیت کوین و نوسان آن در کنار نوسان طلا، فرآیندی چندساله است.

https://www.zoomit.ir/economics/368228-sudden-loss-of-faith-in-tether-would-pose-risk-bitcoin/

مجلس تصویب کرد: دولت سال ۱۴۰۰ از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار عوارض می‌گیرد.

احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت گوشی‌ها با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار یا به عبارتی «گوشی‌های لوکس» آماده کنیم چرا که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت از سال آینده برای ورود آن‌ها به کشور عوارض خواهد گرفت.

بودجه ۱۴۰۰ که در گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود، با مخالفت نمایندگان مواجه شد، البته کلیات اصلاحیه بودجه سال آینده تصویب شده است.

دولت در این لایحه به دنبال دریافت عوارض یا حقوق ورودی گمرکی از گوشی‌های وارداتی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار نبود و در ردیف‌های درآمدی هم چنین درآمدی به چشم نمی‌خورد و از سوی مقامات دولتی پیش‌بینی نشده بود.

با وجود چنین موضوعی، اعضای کمیسیون مجلس دریافت عوارض از این محصولات را مصوب کرده‌اند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، مبلغ مندرج در لایحه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، برابر صفر است، اما طبق مصوب کمیسیون تلفیق و البته لایحه اصلاحی دولت، این مبلغ به ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گوشی‌های لوکس

در گذشته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نام «روح‌الله ایزدخواه» واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مانند آیفون‌های اپل را غیرقابل توجیه دانسته بود:

«در شرایط تنگنای ارزی، قطعا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچ‌گونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه یافته برای دارندگان خودروهای لوکس و مالکان خانه‌های اضافه مالیات در نظر می‌گیرند، اما متاسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.»

با توجه به دریافت این عوارض، از سال آینده با افزایش قیمت گوشی‌های پرچمدار مواجه می‌شویم و اگر تغییری در قیمت ارز ایجاد نشود، آیفون‌های اپل و پرچمدارهای سامسونگ و شیائومی قیمتشان دوباره افزایش پیدا می‌کند و افراد کمتری قادر به خرید آن‌ها خواهند بود. شاید روزی گوشی‌های هوشمند هم به سرنوشت مشابه با خودروهای خارجی دچار شوند و به علت حمایت از تولیدات داخلی، واردات آن‌ها ممنوع یا بسیار محدود شود.

مکسل به اتهام نقض پتنت در FaceTime و قابلیت‌های آیفون دوباره از اپل شکایت کرد.

شرکت مکسل (Maxell) که پیشتر از اپل به اتهام نقض پتنت شکایت کرده بود، در شکایتی جدید این شرکت را به نقض قوانین مالکیت معنوی در FaceTime و قابلیت‌های عکسبرداری در آیفون، آیپد و محصولات دیگر متهم کرد.

مکسل شکایت ۹۷ صفحه‌ای خود را در یکی از دادگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده برای ایالت تگزاس ثبت کرده و اپل را به نقض قوانین مربوط به مالکیت معنوی متهم کرده است. این تولیدکننده لوازم الکترونیکی ژاپنی پیشتر در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به دلیل نقض پتنت از کمپانی کوپرتینویی شکایت کرده بود. مکسل مدعی است اپل از ۱۲ پتنت تحت کنترل این شرکت سوءاستفاده کرده است.

هر پتنت به عنوان یک فقره جرم در شکایت ثبت شده اما تعداد زیادی از مدل‌های آیفون، آیپد، اپل واچ و در برخی موارد، مک‌ها را به نقض پتنت متهم می‌کند. مکسل مدعی است قابلیت FaceTime و همچنین توازن سفیدی نرم افزار دوربین محصولات اپل قوانین پتنت را نقض کرده‌اند.

مکسل در این شکایت مواردی را مطرح کرده که در شکایت‌های پیشین نیز به آنها اشاره کرده بود. برای مثال پتنت Mobile Terminal که به قابلیت قفل‌گشایی مربوط می‌شود، در شکایت قبلی مطرح شده بود. علاوه بر این، به سوءاستفاده قابلیت People در اپ Photos اشاره شده که با استفاده از فناوری تشخیص چهره، تصاویر کاربران را در گالری پیدا می‌کند. این مورد نقض مالکیت معنوی نیز در شکایت قبلی مطرح شده بود.

مکسل از دادگاه درخواست کرده تا اپل را در تمامی ۱۲ مورد به عنوان ناقض قوانین مالکیت معنوی معرفی کرده و این شرکت را وادار به پرداخت خسارات مالی کند. شکایت جدید به دیگر پرونده‌هایی که مکسل در گذشته علیه اپل تشکیل داده بود، اضافه شده است. البته تاکنون هیچ کدام از آنها به نتیجه نرسیده‌اند. ژوئن ۲۰۲۰، دادگاهی در آمریکا دستور داد تا اپل سورس کد خود را برای بررسی در اختیار مکسل قرار دهد.

https://digiato.com/article/2021/02/21/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA/

همکاری‌های نفتی مسکو و ریاض ادامه دارد.

سران دو کشور روسیه و عربستان بر تداوم هماهنگی‌ها و همکاری‌های خود در زمینه بازارهای جهانی نفت خام تأکید کرند.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در تماسی تلفنی بر ادامه همکاری برای حمایت از ثبات بازار نفت تأکید کردند.

کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین و محمد بن سلمان در این مکالمه تلفنی که ازسوی ولیعهد سعودی انجام شد درباره توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) تبادل نظر و بر تمایل دو طرف بر تداوم همکاری‌ها برای حفظ ثبات بازار جهانی انرژی تأکید کردند.

خبرگزاری سعودی پرس در این باره گزارش داد: دو کشور بر ادامه هماهنگی برای حمایت از ثبات بازار نفت و رشد اقتصاد جهانی تأکید کردند.

تحلیلگران معتقدند کاهش عرضه نفت اوپک پلاس در سه ماه نخست امسال و اقدام ریاض برای کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه افزون بر سهمیه‌اش، به محدود شدن عرضه نفت در بازارهای جهانی کمک کرده است.

در حالی که سعودی‌ها بشکه‌های اضافی را برای حمایت از بازار و قیمت‌ها در ماه‌های فوریه و مارس کاهش می‌دهند، روسیه، بزرگ‌ترین تولیدکننده غیرعضو اوپک، اجازه یافته است تولید خود را در هر یک از این دو ماه ۶۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست ماه آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) و نشست وزیران این ائتلاف – برای تصمیم‌گیری درباره تسهیل کاهش تولید از آوریل به بعد – گمانه‌زنی‌ها درباره دیدگاه‌های عربستان و روسیه درباره تسهیل کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یافته است.

وارن پاترسون و ونیو یائو، استراتژیست‌های مؤسسه آی‌ان‌جی در این باره اظهار کردند: با سطح کنونی قیمت‌های نفت انتظار می‌رود شماری از تولیدکنندگان خواستار تسهیل بیشتر محدودیت عرضه شوند و پیش‌بینی می‌شود روسیه چنین موضعی را داشته باشد، با این حال اوپک ‌پلاس تمایل دارد از تکرار نشست ماه مارس پارسال که با شکست روبه‌رو شد، اجتناب کند.

www.shana.ir/news/313772

لوله‌گذاری دومین خط لوله زیردریایی پایانه نفتی جاسک تکمیل شد.

سرپرست طرح پایانه نفتی جاسک از تکمیل عملیات احداث دومین رشته خط لوله دریایی ۳۶ اینچ انتقال نفت خام پایانه صادراتی جاسک خبر داد.

به گزارش  شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، وحید مالکی گفت: پس از تکمیل عملیات لوله‌گذاری نخستین خط لوله دریایی این طرح در هفته‌های پیشین، به‌منظور تکمیل مسیر دریایی نخستین فاز زودهنگام پایانه نفتی جاسک، شناور لوله‌گذار بلافاصله در موقعیت احداث دومین رشته خط لوله ۳۶ اینچ زیر دریایی منتهی به مسیر گوی شناور صادراتی قرار گرفت.

وی افزود: متناسب با زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، لوله‌گذاری این رشته خط لوله در دو مرحله توسط شناور تحت مالکیت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان پیمانکار طرح انجام و دیروز (جمعه، یکم اسفندماه ۹۹) با موفقیت پایان یافت.

سرپرست طرح پایانه نفتی جاسک پیشرفت کلی طرح پایانه نفتی جاسک را در فاز زودهنگام و پس از تکمیل دومین رشته خط‌لوله دریایی، ۸۲ درصد اعلام و تصریح کرد: با تکمیل این دو رشته خط لوله دریایی انتقال نفت خام، در روزهای آینده امکان نصب و راه‌اندازی گوی شناور صادراتی و تجهیزات جانبی آن که هم‌اکنون در یارد صنعتی خرمشهر بارگیری شده، فراهم می‌شود.

طرح توسعه پایانه نفتی جاسک به عنوان آخرین حلقه از زنجیره طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک، شامل سه مجموعه خطوط لوله ۴۸ اینچ خشکی و سیستم‌های اندازه‌گیری، ۶ رشته خط لوله ۳۶ اینچ زیردریایی، سه مجموعه چندراهه دریایی و سه مجموعه گوی شناور به همراه تجهیزات جانبی است که مقرر است فاز نخست آن تا پایان امسال آماده راه‌اندازی شود.

www.shana.ir/news/313765

افزایش صادرات مهم‌ترین برنامه اقتصادی بعد از رفع تحریم/ ضرورت حل سریع‌تر مشکلات تجارت خارجی

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که روسای کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه باید مشکلات مربوط به زیرساخت‌های تجارت خارجی را سریعتر مرتفع کنند، گفت: مهمترین جهت گیری اقتصاد کشور پس از دوران تحریم افزایش صادرات است.

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اشاره به حادثه آتش سوزی در پایانه مرزی اسلام قلعه، گفت: کشورهای افغانستان و عراق جزو بزرگترین بازارهای هدف صادراتی ایران هستند که بیشترین حجم صادرات به این کشورها انجام می شود و باید برای تداوم روند تجارت خارجی دو کشور، همه امکانات لازم برای سازماندهی و تجهیز مجدد این مرز را بکار بگیریم.

وی گفت: مرزهای زمینی مهمترین مسیر صادرات و واردات به کشور به ویژه در دوران تحریم بوده است و ضروری است در تعامل و همکاری با کشور افغانستان به آسیب‌های ناشی از این حادثه و بازگشایی مرز دوقارون درسریعترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.

جهانگیری با تجلیل از عملکرد بخش خصوصی و شرکت های دولتی و عمومی در دوران تحریم برای رفع نیازهای کشور، گفت: در دوران تحریم کار بزرگی انجام شد تا خیال کسانی که فکر می کردند اقتصاد ایران زمین گیر می شود، باطل شود. آنها تصور می‌کردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کالاها، مانع از رسیدن ارز و به تبع آن تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه به ایران می شوند اما به فضل الهی و همت همه صادر کنندگان و وارد کنندگان ایران از این مرحله سربلند خارج شد. به ویژه در ده ماهه اخیر که سال سختی از نظر اقتصادی را پشت سر گذراندیم، سالی که همه کسانی که مسئولیت داشته اند، می‌دانند جزو سخت‌ترین سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی بود. مقطعی که حتی وقتی به درآمدهای نفتی کشور نگاه می کنیم قابل مقایسه با سخت ترین شرایط دوران جنگ تحمیلی نیست.

معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشده و تولید و واردات کالا انجام شود، همت صادر کنندگان و وارد کنندگان کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی شود. البته ممکن است در کنار هر بخشی برخی سوء استفاده هایی انجام شود که باید مطابق قانون با آنان برخورد شود.

 مهمترین جهت‌گیری اقتصاد کشور پس از تحریم افزایش صادرات است

وی تاکید کرد: حتماً مهمترین جهت‌گیری اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم، افزایش صادرات کشور است و باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند که اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادر کنندگان کالا است و به جز موانع تعرفه ای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این بخش بتوانند به خوبی آینده فعالیت خود را پیش بینی کنند، گفت: فعالان این عرصه بدانند هیچ مسئول و کارشناسی نمی‌تواند برای فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد کند. قطعاً تصمیماتی که در دوره جنگ اقتصادی اتخاذ شد، در شرایط عادی برطرف خواهد شد.

 قوانین دائم را نباید با قانون بودجه یک ساله اصلاح کرد

معاون اول رییس جمهور گفت: همه قوانین باید در خدمت صادر کنندگان کالا و خدمات باشد، معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که در همه کشورهای دنیا برای تشویق صادر کنندگان ارائه می شود. قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه یکساله اصلاح کرد تا فعالان اقتصادی کشور نسبت به امنیت فعالیت خود اطمینان داشته باشند.

وی با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به زیرساخت‌های حوزه صادرات، به موضوع حمل بار به شکل یکسره به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: همه روسای کمیسیون های مشترک ایران با کشورهای همسایه باید با کمک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها و افزایش صادرات خصوصاً حمل و نقل با کشورهای همسایه را برطرف نمایند.

 ازآتش سوزی در گمرک کشور دوست و همسایه متاسف هستیم

جهانگیری افزود: از آتش سوزی که در گمرک کشور دوست و همسایه افغانستان اتفاق افتاد، متاسف هستیم و باید با درس آموزی از این حادثه، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و با همراهی همه دستگاه‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم تا تجار و مردم و شبکه حمل و نقل کشور اطمینان داشته باشند که از بابت حوادث غیرمترقبه خسارت نخواهند دید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع حمل و نقل توسط کانتیتر های یخچال دار و کشتی های رو ـ رو، گفت: تفاهم خوبی بین وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا مشکلات مربوط به حمل کالاهای نیازمند به این امکانات برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور، گفت: در این دولت مصوبه خوبی برای نوسازی لنج‌ها و جایگزین سازی آنها با کشتی‌های جدید به تصویب رسیده تا مشکلات مربوط به قوانین جدید دریانوردی و حمل کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتفع شود.

 معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: این طرح می تواند با توجه به ظرفیت تولید کشتی‌های کوچک در استان‌های بندری جنوب کشور نظیر هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب اشتغال زایی و تحول اقتصادی شود. حتماً باید تأمین اعتبار لازم برای پرداخت وام های دراز مدت با بهره کم به فعالان این بخش انجام شود تا صاحبان لنج ها از این طرح استقبال کنند.

 باید از ظرفیت‌های دی هشت و اوراسیا برای افزایش صادرات استفاده کنیم

جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از توافق کشورهای اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیت های کشور بحث توافق‌های چندجانبه نظیر اوراسیا، اکو، دی ۸ و … می باشد که باید از آنها برای افزایش صادرات استفاده نمود.

معاون اول رییس جمهور گفت: حفاظت از کریدورهای حمل و نقل برای ایران مسئله ای مهم است. شرایط کشور می طلبد تا از استعدادهای خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت کشور صیانت کنیم. قطعاً این ظرفیت جزو مولفه های اصلی اقتدار ایران است که باید این کریدورها به سرعت برای حمل و نقل جاده ای به ریلی و دریایی تکمیل نمود.

وی گفت: این کرویدورهای ترانزیتی باید چنان درحوزه تجارت دنیا فعال و در حال توسعه باشد که همه احساس کنند مسیر ایران امن ترین و اقتصادی ترین برای تجارت جهانی است.

در این جلسه که وزرای نیرو، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از حادثه آتش سوزی مرز دوقارون و آسیب‌های وارد شده به تجار و مالکان وسایل نقلیه ارائه و با اشاره به نقاط آسیب زا در مرزهای زمینی کشور اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از مرزهای میلک و ماهی رود، حجم صادرات کشور به افغانستان کاسته نشود.

در این جلسه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی پیرامون عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی ده ماهه سال جاری ارائه کرد. براساس این گزارش حجم صادرات غیرنفتی کشور در ده‌ماهه گذشته ۲۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است و ۵ کشور اصلی که بیشترین صادرات به آنها انجام شده است به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان بوده است.

همچنین براساس آخرین گزارش وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در ده ماهه گذشته ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات به چهار کشور انجام شده است.

همچنین براساس گزارش ارائه شده در جلسه از نحوه اجرایی شدن مفاد تصمیمات ۱۷۷ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ششم آبان ماه در راستای تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی و نیز پیشنهاد وزارت صمت در خصوص تسهیل حمل و نقل محموله های صادراتی فساد پذیر بخش کشاورزی از دیگر دستورهای این جلسه بود.

در این جلسه مقرر شد، وزیر نیرو بعنوان رییس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در تماس با مقامات افغانی برای راه اندازی سریعتر گمرک دوقارون و کمک به رفع آسیب‌های وارده تمام مساعی خود را بکار گیرد.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد، به منظور ساماندهی مرزهای رسمی زمینی کشور با کشورهای همسایه، آنها را به بهترین امکانات روز به منظور جلوگیری از بروز خسارات تجهیز کند.

https://www.eghtesadonline.com/n/2YSK

معاون فنی و امور گمرکی ایران خبر داد؛ تصویب ۶مصوبه برای تسهیل تجارت

معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: ۶ مصوبه بسیار مهم در خصوص تلورانس ارزش، وزن، کالاهای متروکه، کالاهای ممنوعه و ترانزیت خارجی با هدف تسریع و تسهیل تجارت تصویب شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مهرداد ارونقی درباره پیشنهادات گمرک و مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: با توجه به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی و به منظور تسهیل در تجارت فرامرزی، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، نسبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱.۵ درصد برای کالاهای فله و کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی که به صورت فله یا کانتینری وارد می‌شوند، اقدام کنند.

به گفته وی، در کالاهای اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر سه درصد تلورانس وزنی قابل پذیرش بوده و ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.

مبنای محاسبه تلورانس وزنی

ارونقی بیان‌داشت: درخصوص رفع تعهد ارزی اقلامی که معیار اقدام وزن کالا باشد، به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی با در نظر گرفتن ثبت سفارش اقدام کنند و در صورتی که تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع مورد پذیرش بوده و ملاک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود.

تلورانس اختلاف ارزش تا ۷ درصد به نفع صاحبان کالا تغییر کرد

معاون امور گمرکی کشور تصریح کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص بیشتر بودن ۱۱ قلم کالاهای اساسی و ضروری، گمرک مجاز شد در بررسی ارزش آنها معادل پنج درصد بیشتر از ارزش‌های متوسط ابلاغی را اعمال کند.

وی تاکید کرد: چنان‌چه در بررسی پرونده‌های اختلافی، میزان بیشتر بودن ارزش بین پنج تا هفت درصد باشد باید پس از کسر پنج درصد، باقی را به عنوان بیش‌بود تلقی و لحاظ کرد.

به گفته ارونقی، باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیلات اعلام شده، بیش‌بود ارزش‌های بالاتر از هفت درصد، بدون کسر پنج یا هفت درصد اعلام شده، به صورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در گمرک بوشهر بدون ثبت سفارش

وی خاطرنشان‌کرد: در راستای پیشنهادهای ارائه شده از سوی مراجع ذی‌ربط در استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کالاهای دارای اولویت ارزی یک، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴  بر ترانزیت خارجی، این کالاها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ تضمین های لازم، تحت رویه ترانزیت خارجی اقدام و کنترل های لازم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کالا در مناطق ویژه اقتصادی واماکن گمرک جلوگیری شود.

متروکه نشدن کالاهای اساسی به‌زودی بررسی می‌شود

ارونقی تاکید کرد: موضوع متروکه شدن کالاهای اساسی در گمرکات کشور متاثر از مصوبه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده مطرح و مقرر شد جلسه‌ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

کالاهای گروه ۲۷ ممنوعه در آستانه تصمیم گیری نهایی

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش گمرک ایران مبنی بر در آستانه فساد قرار گرفتن کالاهای مشمول گروه ۲۷ موجود در بنادر و گمرکات کشور که دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند، گفت: در این زمینه مقرر شد جلسه ای با مسوولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، گمرک ودبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تشکیل و با سازو کار قانونی اقدام لازم به عمل آید.

در پاییز امسال بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از چهار میلیون تن کالای اساسی از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده اند، اما به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات کالا به شکل بی وقفه انجام می شود، اقلام مختلف در انتظار تخصیص ارز به کالاهای باقی مانده در گمرکات کشور اضافه شده اند. طبق اعلام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت.

https://www.eghtesadonline.com/n/2YRb

قانون مهریه کمیسیون قضایی مجلس در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح مربوط به مهریه در این کمیسیون تاکید کرد: این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه خواهد شد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی قانون مهریه گفت: ما معتقدیم که زندان در موضوع مهریه هیچ مبنای شرعی ندارد، زندان جای بزهکار و جنایتکار است و جای بدهکار مهریه نیست، به هر شکل این قانون و مواد آن در صورتی که به تصویب برسد عطف به ماسبق خواهد شد و شامل زندانیان کنونی مهریه نیز می شود و با امید به خدا مشکلات آنها برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم امر فرهنگ سازی در حوزه تعیین مهریه زوجه گفت: مهریه یک چشم روشنی برای زندگی است و نباید به امر دیگری تبدیل شود، ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مدت ها است که با دقت این موضوع را بررسی کردیم، کار بررسی طرح مربوطه نیز به زودی در این هفته یا هفته بعد به اتمام می رسد.

نوروزی پیش از این گفته بود: با تصویب قانون مهریه پنج یا شش هزار نفر از زندان‌ها رهایی می‌یابند. ما معتقدیم که زندان جای بزهکار یا خلافکار است نه بدهکار. قانون مهریه امری مهم است چراکه این موضوع اکنون در کشور ما یک بحران است. جوانان زیادی به این دلیل به زندان رفته‌اند. موردی را شاهد هستیم که یک زن از چهار شوهر مهریه می‌گیرد.

https://www.isna.ir/news/99112719789/

سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی تعیین شد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی در این جلسه خیر داد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون به ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی  پرداختیم و بر اساس این بررسی ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی تعیین شد، همچنین مقرر شد کارشناسی که می‌خواهد اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی یا بین المللی را انجام دهد اگر با متقاضی ثبت مالکیت صنعتی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی داشته باشد از اظهارنظر کارشناسی خودداری کند.

وی افزود: همچنین اگر متهم در مراجع کیفری بخواهد از خود دفاع کند دادگاه می‌تواند قرار اناطه صادر کند تا بررسی شود که آیا اظهارنامه‌ای که نسبت به مالکیت صنعتی داشته حق او بوده است یا خیر، در این جلسه همچنین برخی از آن موادی که از این طرح مراعا مانده بود به تصویب رسید و تنها  سه ماده از آن باقی ماند که برای بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شد، در هفته آینده کار بررسی طرح به اتمام خواهد رسید و به صحن علنی ارسال می‌شود.

https://www.isna.ir/news/99112619521/