از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین صحبت‌های خود به حذف تدریجی دامنه نوسان اشاره کرده، موضوعی که «بود» یا «نبود» آن طی چند سال اخیر از کلیدی‌ترین محورهای مورد بحث بازارسرمایه به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد اکنون با کارشناسی‌های انجام شده به تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نزدیک شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ دکتر عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرده است که اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد، نوسان و تلاطم بازار بیشتر می‌شود، این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. بنابراین، سیاست ما باز شدن دامنه نوسان به طور تدریجی است که باید با زمان‌بندی خاص و مدونی انجام شود که البته اقدامی زمان بر است؛ ضروری است این اتفاق ابتدا از شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار، بازیگران بزرگی دارند.
عشقی توضیح داده بود که دامنه نوسان چند بعد متفاوت دارد و یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم بحث قیمت‌گذاری دستوری است که حذف محدودیت‌ها در دامنه نوسان را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

راه حل‌هایی برای کنترل نوسانات شدید بازار

تغییرات شدید و ناگهانی بورس، قانون‌گذاران بازار سهام را به جست‌وجو برای پیدا کردن راه‌حل‌هایی به منظور کنترل نوسان‌های شدید واداشته تا بتوانند مانع از بروز خطرات احتمالی شوند. براین اساس، دو راه کلی ایجاد دامنه نوسان و توقف معاملات، برای کنترل این مشکل در دنیا وجود دارد.
بازارسرمایه ما تاکنون از روش دوم یعنی تعیین دامنه نوسان استفاده کرده؛ در این روش، سفارش‌های خرید و فروشی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، ثبت نمی‌شوند و بنابراین، قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر می‌کند و نوسان روزانه آن قابل کنترل خواهد بود.

سابقه دامنه نوسان در بورس تهران

یادآور می شود؛ بورس تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون، شکل های مختلفی از دامنه نوسان را تجربه کرده، به طوری که در برخی از دوره‌های زمانی، دامنه نوسان متقارن و در برخی دوره‌ها، به‌صورت نامتقارن تعیین شده است؛ همچنین،  به‌ دنبال برخی از تغییرات بازار سهام، دامنه نوسان کاهش یافته و به ‌دنبال برخی تغییرات تصمیم‌ به افزایش دامنه نوسان گرفته شد.
از سال گذشته تاکنون نیز، دامنه نوسان شاهد تغییرات و اظهارنظرهای متفاوتی از تغییر در میزان دامنه نوسان تا حذف دامنه نوسان توسط مسئولان و نیز کارشناسان بازارسرمایه بوده است؛ به طوری که در بهمن سال ۱۳۹۹، شورای عالی بورس دامنه نوسان را از منفی ۵ تا مثبت ۵ درصد به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر داد.
در ادامه این موضوع، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی در بهمن ۱۳۹۹ با اعلام این که  به‌نظر می‌رسد عمر دامنه نوسان در بورس تهران کوتاه باشد، لزوم حذف دامنه نوسان را در آینده نزدیک مطرح کرد و آن را به ‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای سازمان بورس دانست.

اولویت حذف دامنه نوسان با شرکت‌های دارای سهام شناور آزادتر

در همین راستا، یک کارشناس ارشد بازارسرمایه به خبرنگار (سنا) گفت: این اتفاق در صورت اجرا می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد، زیرا یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.
فردین آقا بزرگی، افزود: رفع محدودیت دامنه نوسان قیمت می‌تواند برای شرکت‌ها نویدبخش و متفاوت باشد، اما بهتر است در ابتدا این طرح روی شرکت‌هایی که سهام شناور آزادتری دارند اجرا شود، زیرا این امر علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک‌تر را آماده پذیرش چنین شرایطی می‌کند سبب کاهش زیان‌های احتمالی آنان نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند اجرایی کردن افزایش دامنه نوسان نمی‌توان عجله کرد، اما باید گفت تصمیماتی که به تازگی در این خصوص گرفته شده اگر به درستی اجرا شود، می تواند سبب توسعه و تعالی بازار سرمایه شود و اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.

حذف دامنه نوسان؛ سدی در برابر رشد هیجانات کاذب

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه نیز پیشتر در خصوص لزوم دامنه نوسان گفته بود: برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان و تشکیل صف خرید و فروش باعث تشدید و افزایش هیجان در بازار می شود و زمینه انحراف بیشتر معاملات را در بازار فراهم می کند.
وی تصریح کرد: زمانی که سهمی در بازار دارای صف خرید می شود و قیمت آن به صورت مداوم افزایش پیدا می کند برخی از خریداران آن سهم هیچ اعتقادی به ارزندگی آن سهام ندارند، اما تحت تاثیر وجود صف خرید در بازار علاقه به خرید این سهم پیدا می کنند.
قدوسی افزود: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم به معامله می گیرد و این موضوع عاملی برای جلوگیری از شکل‌گیری هیجانات کاذب در بازار می شود و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه می کنند کمتر خواهد شد؛ بنابراین نخستین پیشنهاد برای این بازار اتخاذ تصمیماتی جدید برای افزایش و در نهایت کاهش دامنه نوسان است.

قدرت تحلیل محوری به دنبال بازشدن دامنه نوسان

امیرحمزه مالمیر، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار نیز با اشاره به تاثیر باز شدن دامنه نوسان بر بازار به (سنا) گفت: اگر این موضوع رخ دهد، نیاز به تحلیل در بازار سرمایه را به عنوان یک اصل اساسی پررنگ خواهد کرد. به بیانی دیگر، از آنجا که قیمت و دامنه نوسان باز است، لازم است ارزش ذاتی سهم استخراج شود، زیرا قیمت سهم به نحوی نوسان خواهد کرد که ممکن است سود یا زیان‌های هنگفتی را متوجه سرمایه‌گذاران کند.
وی تاکید کرد: به دنبال اجرایی شدن حذف دامنه نوسان، شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌ها به عنوان نهادهای مالی که از کارشناسان مالی خبره برخوردار هستند، بیش از پیش اهمیت می‌یابند.

به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

بورس کالای مشترک ایران و سوریه راه‌اندازی می‌شود/ تاسیس دفتر بورس کالای ایران در دمشق

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق مذاکرات انجام شده قرار است بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه اندازی شود.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایلنا، مجید عشقی با اشاره به جزییات همکاری بورس ایران و سوریه اظهار داشت: همکاری بازار سرمایه ایران و سوریه پس از امضای موافقت‌نامه دوجانبه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه (SCFMS) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در تهران وارد سطح جدیدی شد.

وی با بیان اینکه در جریان مذاکراتی که میان نهادهای ناظر دو کشور صورت گرفت نقشه راه همکاری‌های بازار سرمایه دو کشور ترسیم شد، گفت: به دنبال تصویب این نقشه راه و در راستای اجرایی کردن آن جلسات متعددی در تهران و دمشق میان ارکان بازار سرمایه کشورمان از جمله توسط فرابورس و بورس کالا با نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه و بورس دمشق و همچنین مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی آن کشور انجام شد.

رییس سازمان بورس ادامه داد: این تعاملات در یکسال گذشته به حدی از اهمیت رسید که منجر به تأسیس دفتر شرکت بورس کالای ایران در دمشق شده که به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده فعالیت‌های بازار سرمایه دو کشور عمل می‌کند.

وی افزود: همچنین آخرین تحول در این خصوص، نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کشورمان به همراه «سید لفته احمدنژاد» عضو دیگر این کمیسیون با «عابد فضیله» رییس نهاد ناظر بازار سرمایه سوریه و «عبدالرزاق قاسم» رییس بورس دمشق در جریان سفر وزیر صمت و هیات همراه به سوریه است که در آن موضوعات متعدد در دستور کار بازارهای سرمایه دو کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که در ادامه این گفتگوها مقرر شد بورس کالای مشترک ایران و سوریه با همکاری مراجع ذیربط در دو کشور تاسیس و راه اندازی شود.

عشقی تاکید کرد: هم اکنون ۳۰ شرکت در بورس اوراق بهادار سوریه فعالیت دارند و حضور شرکت‌های ایرانی موجب عمیق شدن بازار سرمایه سوریه و همچنین کمک به فعالیت تولیدی این کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

افزایش ۱۷ درصدی صادرات پوشاک در هفت ماهه امسال

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفت ماه نخست امسال ۴۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «مهدی صادقی‌نیارکی» امروز (یکشنبه) در آیین افتتاح نمایشگاه‌های «ایران تکس» افزود: در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه صادرات محصولات نساجی شاهد ۲۰ درصد رشد شامل ۳۰۰ میلیون دلار صادرات بودیم.

به گفته این مقام مسوول، نزدیک به پنج‌هزار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت نساجی پوشاک وجود دارد که این تعداد ۶.۷ درصد واحدهای صنعتی، هفت درصد اشتغال صنعتی و سه درصد سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نساجی و پوشاک نیاز جامعه است، تصریح‌کرد: این بخش به‌طور مستمر باید تولید و عرضه را برای بخش داخلی و صادراتی انجام دهد که در شرایط امروز ظرفیت خوبی در کشور شکل گرفته است.

صادقی‌نیارکی با بیان اینکه زنجیره ارزش تولید پوشاک در کشور شکل گرفته است، خاطرنشان‌کرد: تولید پوشاک از نخ و پارچه تا طراحی و تولید در داخل انجام می‌شود و برگزاری این نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد که تغییرات بسیار خوبی در این عرصه انجام شده است.

عرضه کالاهای نساجی در نمایشگاه

در ادامه «حسن زمانی»، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز در این آیین اظهار داشت: زمینه برای عرضه کالاهای نساجی در نمایشگاه فراهم شده است تا پس از گذار از دوران کرونا، رشد و توسعه خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا زمینه حضور همه متقاضیان فراهم شود، تاکید کرد: نمایشگاه‌ ویترین صنعت، تجارت و اشتغال کشور است و می تواند به توسعه آنها کمک کند.

منبع: ایرنا

هدف‌گذاری فاینانس ۵ میلیارد یورویی برای روابط اقتصادی ایران – روسیه

رکنا : معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران – مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران – مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

معاون وزیر امورخارجه افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.

صفری گفت: همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خرید یا اجاره کنیم.

وی افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بار‌های شان را تخلیه کنند.

سه دلیل رشد ۴۷ درصدی صادرات غیر نفتی

صادرات غیر ئنفتی
ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران چگونه رشد ۴۷ درصدی را در ۷ ماه منتهی به مهر امسال ثبت کرد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، بررسی جزئیات آمارهای تجاری که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از ۱۸میلیارد دلار در ۷ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده است.

رصد آمارها حاکی از این است که سکوی پرش صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش عمده «معدن و صنایع معدنی»، «پتروشیمی و میعانات گازی» و «صنعت» هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی است. البته مقایسه درصد تغییرات وزنی و ارزشی حاکی از این است که جهش صادرات بیش از اینکه ناشی از رشد وزنی کالاها باشد، به‌دلیل رشد ارزش دلاری کالاها است. مطابق آمارها درصد تغییرات صادرات در ۷ماه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ دلاری در هر سه گروه اصلی بسیار فراتر از وزنی است و این موضوع نشان می دهد که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است.

راز جهش صادراتی کشور در سال 1400 چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از 3/ 18 میلیارد دلار در هفت ماهه نخست 1399 به بیش از 27 میلیارد دلار در 7 ماهه نخست 1400 رسیده است. روندی که از رشد 47 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.

دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌‌‌گردد که به ترتیب رشدهای 110، 50 و 24درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است.

وزن صادرات غیرنفتی در 7ماه‌ نخست 1400 در حالی به ورای 75 میلیون تن رسیده که 15درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی 47 درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده 5/ 65 میلیون تن رسیده بود که امسال 10 میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌‌‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در 7ماهه نخست 1400 است.

در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد 50درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها 16 درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌‌‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.

رشد 110درصدی ارزش صادرات «معدن و صنایع معدنی» در این دوره در حالی تجربه شده که از نظر وزنی، شاهد جهش 15درصدی هستیم که این جهش احتمالا به افزایش جهانی قیمت مواد و محصولات معدنی از جمله مس، آلومینیوم و فولاد مربوط است. در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش «صنایع معدنی فلزی» ضمن کسب بالاترین رشد صادرات، بیشترین میزان صادرات را نیز تجربه کرده است. این رشته فعالیت در زیرگروه معدن و صنایع معدنی رشدی 138درصدی را تجربه کرده و کل صادرات آن در 7 ماهه اول 1400 کمی از 9/ 5میلیارد دلار بیشتر بوده است. از نظر وزن هم صادرات بخش «صنایع معدنی فلزی» با بیش از 5/ 9میلیون تن تاثیری جدی بر حوزه «معدن و صنایع معدنی» داشته است.

در بخش «کشاورزی و صنایع غذایی» هم بیشترین جهش و بالاترین رقم صادرات به رشته فعالیت «خشکبار» و «میوه و تره‌‌‌بار» مربوط بوده است. بنابر آمارهای سازمان توسعه تجارت، بخش «خشکبار» رشدی یک درصدی را تجربه کرده در حالی که بخش«میوه و تره‌‌‌بار» با صادرات 908 میلیون دلاری توانسته بالاترین میزان فروش به خریداران خارجی را طی دوره زمانی مذکور به دست آورد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، وزن میوه و تره‌‌‌بار صادرشده از کشور به مقاصد خارجی در این دوره 7ماهه حدود 1/ 3 میلیون تن بوده است.

در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت «ماشین‌سازی و تجهیزات» با 89درصد به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با 658 میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود 525 هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، جزئیات صادرات غیرنفتی کشور به شکلی دقیق‌‌‌تر عنوان شده است.

  صادرات صنعتی  به تفکیک بخش‌ها

سهم هر یک از بخش‌‌‌های اقتصاد در ارزآوری برای کشور مشخص شد و صنعت دوره نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. نیم‌خیز صنعت در بخش صادرات در هفت‌ماه منتهی به مهر 1400 به افزایش 454میلیون دلاری فروش محصولات صنعتی به خریداران خارجی منجر شده است. در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود 375میلیون دلار کم شده و فروش فرش و صنایع‌دستی هم اندکی کاهش یافته است. در عین حال، دو عامل اصلی جهش صادراتی کشور در آمار هفت‌ماهه، رشد 6/ 3میلیارد دلاری فروش معدن و صنایع معدنی در کنار رشد 9/ 4میلیارد دلاری بخش پتروشیمی، مشتقات و فرآورده‌‌‌های نفتی و میعانات بوده است.

بررسی دقیق‌‌‌تر تصویر تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد، ایران در این دوره زمانی بیش از 27میلیارد دلار صادرات داشته که تنها حدود 9درصد آن با بخش صنعت مرتبط است. از نکات جالب توجه درباره صادرات کشور در هفت‌ماه اول 1400 سهم بیشتر ایجاد ارزش‌افزوده در دو بخش صنعت و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که با سهمی کمتر از کل وزن کالاهای صادرشده، سهم بیشتری از ارز واردشده به کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

بر این مبنا از کل وزن کالاهای صادرشده در این دوره زمانی که حدود 75میلیون تن بوده است، «صنعت» و «کشاورزی و صنایع غذایی» به ترتیب سهم 3درصدی و 1/ 6درصدی داشته‌‌‌اند، اما سهمی بیشتر از ارزش دلاری صادرات به ترتیب به میزان 7/ 8درصد و 3/ 10درصد برای کشور به ارمغان آورده‌‌‌اند. این پیام به شکلی واضح نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند با وزن کمتر در بازارهای صادراتی ارز بیشتری جذب کشور کند و تمرکز بر زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی در داخل کشور کمک خواهد کرد تا نه‌تنها سطح کنونی صادرات کشور به‌شدت افزایش یابد، بلکه ارزش‌افزوده نازل صادرات کنونی کشور ارتقا یابد و صادرات مواد با تکنولوژی و دانش بالاتر جایگزین فروش محصولات خام، مواد اولیه و فلزات اساسی شود.

صادرات 2میلیارد و 375میلیون دلاری 10رشته فعالیت صنعتی در حالی سهم 77/ 8درصدی از کل صادرات کشور دارد که بخش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی با صادرات 2میلیارد و 802میلیون دلار از سهم 3/ 10درصدی برخوردار است. این دو بخش به ترتیب با رشد 24درصدی و افت 12درصدی ارزش صادرات روبه‌رو شده‌‌‌اند. در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با 7میلیارد و 43میلیون دلار سهم 26درصدی از کل صادرات کشور دارد که نسبت به سال قبل به لحاظ ارزش رشد 110درصدی را ثبت کرده است.

در این دوره، صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با بیش از 14میلیارد و 660میلیون دلار صادرات، سهم 54درصدی از کل فرآیند صادرات طی هفت‌ماه نخست 1400 داشته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد، این بخش نسبت به هفت‌ماه مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد 50درصدی داشته است. چنین جهشی از دو بخش معدن و نفت و پتروشیمی که به دلایل مختلفی رخ داده، عمدتا ناشی از وضعیتی است که در بازار جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌ها رخ داده است. از آنجا که قیمت نفت، میعانات گازی و بسیاری از فلزات اساسی با رشد جدی روبه‌رو شده است، احتمالا خریداران خارجی با چشم‌‌‌پوشی از مساله تحریم به خریداران جدی محصولات ایران در این دو حوزه تبدیل شده‌‌‌اند.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در بخش صنعت، سه بخش «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» به ترتیب با 149 میلیون دلار، 123میلیون دلار و 54میلیون دلار، بیشترین رشد صادرات را کسب کرده‌‌‌اند. این میزان رشد صادرات که نسبت به دوره هفت‌ماهه نخست سال 1399 به دست آمده، موجب شده است تا این سه بخش در مجموع در هفت‌ماه اول امسال به سطح 317 میلیون دلار، 365 میلیون دلار و 658 میلیون دلار برسد.

لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر رشد تولید بسیاری را تجربه کرده، در بخش صادرات عملکرد مشابه سال قبل خود را تکرار کرده و حدود 200میلیون دلار صادرات داشته است. بخش نساجی و پوشاک نیز با رشد 36میلیون دلاری توانسته است در هفت‌ماه نخست 1400، 431میلیون دلار صادرات را به ثبت برساند. از دیگر نکات مهم درباره آمار صادرات بخش صنعت کشور، رشد 8میلیون دلاری صادرات صنایع دارو بوده که مجموع صادرات این رشته فعالیت را به محدوده 54میلیون دلار رسانده است.

  جزئیات بیشتر از رشد صادرات صنعتی

بخش صنعت، 10رشته فعالیت مختلف دارد که در گزارش سازمان توسعه تجارت شامل «نساجی، پوشاک و کفش»، «لوازم خانگی»، «صنایع برق و الکترونیک»، «محصولات سلولزی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» و «سایر تولیدات صنعتی» هستند. گزارش این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این نکته است که ارزش‌افزوده محصولات صنعتی صادرشده از کشور اندکی افزایش یافته است. استناد این موضوع به رشد 24درصدی ارزش دلاری صادرات صنعتی در کنار رشد 15درصدی وزن محصولات صادراتی است. اما اگر به شکل جزئی به بررسی صادرات بخش‌‌‌های مختلف صنعت بپردازیم، می‌توان شواهد بیشتری از وضعیت این حوزه مهم و توان رقابتی صنعت کشور در بازارهای جهانی یافت.

بخش پوست و چرم از جمله بخش‌‌‌های مهم صادرات صنعتی است که در هفت‌ماه نخست 1400 از نظر ارزش دلاری 81‌درصد و از نظر وزنی 75درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع بنا به ادعای گزارش، به علت تعطیلی کارخانه‌های تولید محصولات چرمی در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌خصوص در ایتالیا، هند و ترکیه که خریداران مواد ایرانی هستند، رخ داده است. با توجه به لوکس بودن این اقلام و نیز مساله بازپرداخت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات در سال گذشته به‌شدت کاهشی بود.

از نظر گزارش، علل کاهش صادرات کیف و کفش، نخست به بسته شدن مرزهای زمینی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌‌‌های اخیر، دوم به بالا رفتن قیمت مواد اولیه در سال‌جاری و در نتیجه افزایش قیمت کفش و نیز درگیری‌های داخلی افغانستان رخ داده است. در بخش پوشاک هم علل کاهش صادرات، اولا به مشکلات مرتبط با قاچاق کالا که منجر به کاهش تولید می‌شود و دوم، مشکلات داخلی افغانستان و عدم‌حضور تجار افغانستانی در داخل کشور برمی‌گردد.

در توضیح علل کاهش صادرات فرش دستباف هم باید به این موضوع توجه کرد که صادرات این کالا از نظر وزنی افزایش داشته است؛ این موضوع بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای با ارزش پایه صادراتی کمتر اتفاق افتاده است. با توجه به لوکس بودن این کالا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سطح سلیقه بازار جهانی به سمت اقلام دارای قیمت مناسب‌‌‌تر سوق یافته است.  از جمله علل کاهش صادرات صنایع دستی هم اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص واردات شمش طلا هنگام ثبت‌سفارش مبنی بر لزوم درج اطلاعات فروشنده خارجی شمش در سامانه بوده است. در عین حال، مسائل مربوط به بازگشت ارز و تعهدات ارزی که با توجه به قیمت بالای طلا تشدید شده، دیگر موضوعی است که در بروز وضعیت فعلی دخیل بوده است.

بالابودن هزینه‌های انبارداری کالاها در گمرک هم دلیل دیگر این موضوع بوده است. در کنار تاثیر دلار بر قیمت طلا و افزایش آن در سال گذشته، فعالان صادرات شاهد افزایش صادرات مصنوعات از جنس طلا و جواهر بودند که در سال‌جاری این وضعیت به علت بالانس عرضه و تقاضا از نظر ارزش، روند کاهشی را تجربه می‌کند.  صادرات بخش شیمیایی و به طور خاص محصولات آرایشی در هفت‌ماهه سال‌جاری روند نزولی را طی کرده، به نحوی‌که به لحاظ ارزشی 17درصد و از نظر وزنی 23‌درصد کاهش صادرات داشته است. عمده کشورهای هدف صادرات طی این مدت افغانستان به ارزش 5میلیون دلار، عراق به ارزش 2میلیون دلار و پاکستان و ترکمنستان هر کدام به ارزش یک‌میلیون دلار بوده‌اند.

جذابیت بازار داخل به دلیل کندی واردات محصولات مشابه خارجی و مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان ایرانی، همچنین مشکل در تامین و واردات مواد خام و اصلاح قیمت پایه صادراتی از دلایل اصلی افت صادرات محصولات آرایشی در سال گذشته بوده است.  در بخش لوازم خانگی هم با لحاظ دو بخش انرژی‌‌‌بر و غیرانرژی‌‌‌بر شاهد کاهش 4/ 2درصدی ارزش صادرات و افت 7/ 4درصدی در وزن محصولات صادرات هستیم. به طور دقیق‌‌‌تر، طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری، در این صنعت بالغ بر 143‌هزار تن کالا به ارزش 201میلیون دلار شامل لوازم خانگی انرژی‌‌‌بر، غیرانرژی‌‌‌بر و مبلمان خانگی و اداری به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، آهنگ کاهشی را تجربه کرده است.

فیسبوک حساب‌های درمعرض هک‌شدن را به استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای مجبور می‌کند.

داد و خرد

انتخاب جنسیت با روش ویرایش ژنتیکی، ممکن است حیوانات را از رنج نجات دهد.

حرکت خلاف جهت نماد: زرین پال «ای نماد» را از وب‌سایت خود حذف کرد.

مؤسسه حقوقی دادو خرد

باشگاه پرسپولیس: مدارک جدید النصری ها در دادگاه عالی ورزش پذیرفته نشد.

دستگیری نایب رییس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات

با ادامه این رسیدگی نهادهای قضایی و امنیتی، احتمالا شهره موسوی باید از جایگاه نایب رییس سوم کنار رفته و شخص دیگری صندلی او را در مجمع بعدی تصاحب کند.

عضو زن فدراسیون فوتبال به علت فعالیت های اقتصادی شائبه دار خود توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

به گزارش تابناک ورزشی به نقل از رسانه های مختلف، شهره موسوی که از حدود دو هفته قبل به این سمت در فدراسیون فوتبال حاضر نشده، روز هشتم آذر و بعد از جشن تولد در شرکتش دستگیر شده است. چندین ماه قبل هم شایعاتی در ارتباط با دستگیری او به علت برخی از فعالیت های اقتصادی در خارج از حوزه فوتبال وجود داشت.

ف.ق (همسر عضو فدراسیون) مالک شرکت اقتصادی هم توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌ است. همسر او چندین ماه قبل به علت ناکامی تیم فوتبالش در صعود به لیگ دسته یک اظهارات تندی را علیه فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود که منجر به محرومیت او شد.

این دو مدیریت شبکه بازاریابی مرتبط با رمز ارز “کینگ مانی” را برعهده داشته اند که از چندین هفته قبل اعتراضاتی از سوی مردم در مقابل این شرکت صورت گرفته بود.  حتی طی هفته‌های گذشته گروهی از مالباختگان در مقابل فدراسیون فوتبال هم تحصن داشته‌اند.

حالا مشخص نیست تکلیف این پست در فدراسیون فوتبال ایران چه می‌شود؟ با ادامه این رسیدگی احتمالا شهره موسوی باید از جایگاه نایب رییس سوم کنار رفته و شخص دیگری صندلی او را در مجمع بعدی تصاحب کند.