شورای حقوق و دستمزد برای کارکنان عملیاتی نفت سقف حقوق اختصاصی تعریف کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار تعیین سقف اختصاصی حقوق برای پرسنل عملیاتی نفت شد.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس: پیش‌بینی درآمد حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از محل فروش نفت و میعانات گازی منطقی و قابل تحقیق است چراکه اکنون نزدیک به همین عدد فروش داریم و با توجه به تک نرخی شدن ارز در بودجه ۱۴۰۱ کسب این میزان درآمد نفتی برای دولت منطقی است؛ در خصوص حقوق مزایای پرسنل عملیاتی نفت نیز شورای حقوق و دستمزد می‌تواند برای مشاغل سخت همچون کارکنان عملیاتی وزارت نفت سقف اختصاصی تعریف کند چون این کارکنان روزهای متمادی از خانواده دور هستند و بدی آب و هوا و سختی مضاعف کار دارند.

دیدار دو جانبه مقامات ارشد آب ایران و ترکیه پیرامون مسائل آبی مشترک

نخستین دیدار رسمی دو جانبه بین محمد جوانبخت، معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مقام ارشد آب ایران با همتای ترک خود آکیف اوزکالدی، معاون وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه در خصوص رود ارس و منابع آبی مشترک در آنکارا برگزار شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در راس هیئتی پنج نفره در هفته جاری در محل وزارتخانه زراعت و جنگلداری ترکیه حضور یافته و در دیدار با معاون وزیر زراعت و جنگلداری ترکیه، ضمن اشاره به حسن همجواری و دوستی‌های دیرینه میان دولت و ملت دو کشور و با مروری بر مشکلات آبی استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل، خواستار توجه ویژه به منابع آبی مشترک و رعایت حقابه‌های ایران در رود ارس شد.

جوانبخت با اشاره به معاهدات آبی میان ایران و کشورهای همسایه و سوابق همکاری با ترکیه در نحوه استفاده از منابع آبی رودخانه‌های قره‌سو و ساری‌سو، ضمن تشکیل کمیته فنی و کارگروه مشترک همکاری‌های آبی برای رود ارس، خواستار تداوم نشست‌های منظم دوجانبه آبی بین دو کشور شد.

طرف ترک نیز در این دیدار ضمن استقبال از همکاری‌های آبی میان دو کشور در زمینه‌های گوناگون آب، موافقت خود را با تعریف و تدوین چارچوب‌هایی برای ادامه نشست‌های فنی در آینده اعلام کرد.

موسسه حقوقی داد و خرد

ابلاغیه مهم برای شرکت‌های بورسی / هزینه انرژی شرکت‌های تولیدی شفاف‌سازی می‌شود.

بر اساس ابلاغیه جدید سازمان بورس، از این به بعد شرکت‌های بورسی موظفند جزئیات هزینه‌های انرژی خود را در کدال افشا کرده و منتشر کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، صبح امروز مدیریت نظارت بر ناشران اطلاعیه‌ای را خطاب به شرکت‌های تولیدی ثبت شده در سازمان بورس منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه از این به بعد شرکت‌های بورسی موظفند جزئیات هزینه‌های انرژی خود را در کدال افشا کرده و منتشر کنند.

بدین ترتیب کلیه شرکت‌های بورسی موظفند تا حداکثر تا ۱۵ دی ۱۴۰۰، جزئیات هزینه‌های انرژی خود در سال ۱۴۰۰ و همچنین پیش‌بینی خود از این هزینه‌ها را در سال مالی ۱۴۰۱ در کدال منتشر کنند.

بر اساس این ابلاغیه همچنین در صورتی که مصرف پیش‌بینی‌شده برای سال مالی ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد از مصرف انرژی سال ۱۴۰۰ تغییر داشته باشد، علت این تغییر باید در ستون توضیحات شفاف‌سازی شود.

این مصوبه از امروز لازم الاجرا است.

این ابلاغیه در حالی منتشر شده که نرخ سوخت اعلام شده در بودجه ۱۴۰۱ فشار شدیدی را بر شرکت‌های تولیدی در صنایع پتروپالایشی و فولادی ایجاد کرده بود. نرخی که البته دیروز در مورد آن شفاف‌سازی شد. با این حال امروز بازار شروعی مثبت داشته و انتظار می‌رود این ابلاغیه در نهایت منجر به شفاف‌سازی بیشتر در بازار سرمایه شود.

با حمایت بانک مرکزی؛ لجام رشد پرشتاب نرخ بهره بین بانکی کشیده شد.

روند حرکت نرخ بهره بین بانکی به عنوان عاملی سیگنال دهنده به کل اقتصاد از موضوعات موثر در حوزه بازارسرمایه نیز تلقی می‌شود. طی ماه های اخیر، شاهد شتاب روند صعودی نرخ بهره بین بانکی بودیم که البته با حمایت بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های لازم، کنترل شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کمبود جدی ذخائر در بازار بین بانکی است. موضوعی که به طور طبیعی بانک ها را به افزایش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات ناگزیر می‌کند.

با این حال اگرچه این روند تا چندی پیش وجود داشت، اما باید گفت بانک مرکزی طی چند ماه اخیر با تزریق یک طرفه ذخائر به بازار بین بانکی و حتی تمدید زمان تسویه توافقات بازخرید با بانک ها، تلاش کرده است تا نرخ بهره بین بانکی را حوالی عدد ۲۰ درصد نگه دارد.

بنابراین گزارش، آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی ۷ ماه منتهی به مهرماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان ذخائر به صورت خالص به بازار بین بانکی تزریق کرده، از این میزان حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان طی دو ماهه شهریور و مهر ماه به صورت خالص به این بازار تزریق شده است.

اتفاقی که مانع بزرگی برای جهش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن رشد سود سپرده ها به شمار می آید و از طرفی دیگر کمک بزرگی برای بازار سرمایه به منظور بازگشت آن به مسیر صعودی محسوب می‌شود.

کمبود ذخایر بین بانکی، چرا؟

همانطور که اشاره شد، بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کمبود ذخایر بانکی است. به طوری که این ترازنامه نشان دهنده رشد ۱۷.۴ درصدی سپرده های بانکی بوده و از افزایش نیاز بانک‌ها به ذخائر (پایه پولی) برای بهره‌مندی به عنوان سپرده های قانونی حکایت می کند.

همچنین، بنابر ترازنامه موجود، سپرده‌های بانک ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در ۲ سال اخیر رسیده است؛ این عامل نیز به معنای کاهش میزان ذخائر مازاد و احتیاطی بانک ها به دلیل افزایش نیاز بانک ها به ذخائرشان محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد ۹ درصدی داشته است، این موضوع هم به معنای فقدان وجود ذخائر اضافی و ناگزیر شدن بانک ها به اضافه برداشت و بهره مندی بیش از مقدار موجودی شان از ذخائرشان نزد بانک مرکزی است.

بانک مرکزی؛ عملیات ریپو و کنترل بازار ارز

یک کارشناس ارشد بازارسرمایه در بررسی نرخ بهره بین بانکی به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم در بازار اثرگذار نیست، اما این عامل، سیگنالی است برای تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد، به طوریکه این موضوع بر بازار پول (سپرده های بانکی) و تا حدودی جهت دهی نرخ بهره موثر اوراق هم اثرگذار است.

علی صادقین افزود: بنابراین، نرخ بهره بین بانکی، سیگنالی است که به طور غیرمستقیم بر روند نرخ بهره در آینده اثر می گذارد. این عامل با اینکه در شرایط حاضر همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد اما به تازگی روندی نزولی پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی با عملیات ریپو و تزریق پول طی ماه های اخیر، نرخ بهره بین بانکی را اندکی کاهش داده و کنترل کرده است.

بازار ارزنده است اما با تحلیل معامله کنید

این کارشناس بازارسرمایه در توصیه به سهامداران و پرهیز از رفتارهای هیجانی گفت: اگر چه در شرایط کنونی بازار از نظر ارزش گذاری بسیار ارزنده است، اما سرمایه گذاران باید دقت و تامل بیشتری در انجام معاملات خود داشته باشند و شتابزده عمل نکنند.

صادقین تصریح کرد: در حال حاضر روند نرخ بهره به عواملی چون سیاست های پولی بانک مرکزی، مشخص شدن روند مذاکرات و تعیین نرخ ارز، وضعیت اقتصاد و تعیین بودجه سال ۱۴۰۱ بستگی دارد. به نظر من با انجام مذاکرات شاهد کاهش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد خواهیم بود.

راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران

امروز مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ،بزرگ ترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران کارگزاری مفید راه‌اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، افزایش چشمگیر تعداد فعالان بورس طی دو سال گذشته، ضرورت ارائه خدمات آنلاین و پشتیبانی از سهامداران را دو چندان کرده است. از همین رو امروز بزرگترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران با هدف آموزش، پشتیبانی و رفع مشکلات سهامداران بورس با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان کارگزای مفید افتتاح شد.

این مرکز با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ای که در اختیار دارد امکان پاسخ گویی ۲۴ ساعته را از طریق تمامی کانال‌های ارتباطی از جمله تماس، ایمیل، کامنت‌ شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های سامانه‌های آنلاین معاملاتی برای تمامی سهامداران بدون در نظر گرفتن اینکه مشتری کدام کارگزاری باشند، فراهم  آورده است .

علیرضا ناصر پور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این مراسم در خصوص مرکز پشتیبانی و خدمات بازارسرمایه ایران ، اظهار کرد: سطوح پاسخ گویی نهادهای مالی به واسطه تعامل مستقیم تر با مردم، باید عمیق تر از سازمان بورس و ارکان های مربوط به آن باشد، به همین خاطر راه‌اندازی چنین مرکزی برای بازار سرمایه یک ضرورت بود.

او افزود: لزوم راه اندازی چنین مرکزی با توجه به رخدادهای ۲ سال گذشته بیش از پیش شده و حتی اهمیت این مساله در قوانین و مقررات بازار سرمایه نیز هم مورد تاکید قرار گرفته و  طبعاً لازم است کارگزاری ها اقداماتی را در این راستا انجام دهند و با توجه به اارتباط مستقیم با سهامداران در این خصوص پیشرو باشند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص صدور مجوزهای جدید برای تاسیس نهادهای مالی، بیان کرد: اکنون بیش از پیش در صدور مجوزهای جدید برای  نهادهای مالی دقت عمل صورت می گیرد و قوانین سخت گیرانه تر شده اند.

ناصرپور گفت: در حال خاضر مرکز پشتیبانی و خدمات بازار سرمایه دیتا سنترها، سرویس های oms قوی، و سرویس oms بک آپ  و سایر موارد را  به منظور تعامل بیشتر و بهتر با مشتریان فراهم آورده است.

او بیان کرد: طی دوسال گذشته کارگزاری ها بیش از هر نهاد مالی دیگر با حجم انبوهی از مراجعات مواجه بودند  که همین امر گاهاً پاسخ گویی آنها را با مشکل مواجه می کرد اما اکنون سعی براین با راه اندازی چنین مراکزی روند پاسخ گویی به سهامداران را تسریع بخشیم.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: تلاش سازمان بورس براین است تا با بهره گیری از سیاست های کمی و کیفی در بخش‌های مختلف از جمله سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه گذاری و کارگزاری‌های  سطح پردازش های مالی را ارتقا بخشد.

ناصر پور تاکید کرد: الگو شکل‌گیری خدمات بازار سرمایه یک الگو موفق بوده و لازم است این روند ادامه دار باشد لازم به ذکر است  تمام نهادهای مالی نیز موظف‌اند به سوالات مشتریان خود به درستی پاسخ دهند. به طور قطع اگر این امر به درستی شکل گیرد، شاهد یک رقابت تنگاتنگ بین نهادهای مالی خواهیم بود.

او گفت: ما هم نیز در سازمان بورس درصدد آن هستیم که با تسهیل فرآیندها، شفاف سازی و حذف فرآیندهای زائد و غیر ضرور روند اعطای مجوز در راستای تاسیس نهادهای مالی را تسریع بخشیم.

معاون نظا رت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پایان تصریح کرد: باتوجه به افزایش عمق بازار سرمایه انتظار می رود که نهادهای مالی در راستای حمایت و پشتیبانی از سهامداران از هیچ تلاشی ممانعت نکنند.

خبر خوش وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان

خاندوزی گفت: برای رونق فعالیت های تولیدی از دولت خواستیم که برای سال آینده، ۵ واحد درصد نرخ مالیات بر بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کند

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفت:

بعد از سال ها با کمک سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، برای رونق فعالیت های تولیدی از دولت خواستیم که برای سال آینده،

۵ واحد درصد نرخ مالیات بر بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کند تا با سهولت بیشتری و فشار مالیاتی کمتری، خبر خوبی در سال ۱۴۰۱ برای تولیدکننده ها داشته باشیم.

او افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از محل شناسایی فرارهای مالیاتی خواهد بود.

از سرگیری تولید سایت ایران خودرو در سنگال

معاون صادرات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو از فعالیت مجدد سایت این شرکت در سنگال و تولید و عرضه خودرو به بازار این کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از ایکوپرس، کیانوش پورمجیب در این باره گفت: با تمدید کنوانسیون معافیت گمرکی از سوی دولت سنگال، اقدامات لازم برای فعال سازی مجدد سایت تولیدی ایران خودرو در این کشور موسوم به «سنیران‌اتو»، انجام و در نهایت منجر به تولید و عرضه محصولات ایران خودرو به بازار شد.  وی با اشاره به راهبرد فعلی ایران خودرو در حوزه صادرات مبنی بر توسعه سهم بازار برون مرزی ایران خودرو، حمایت همه‌جانبه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ایران‌خودرو را عامل مهمی در احیای سایت سنگال ارزیابی کرد و افزود: با ساماندهی سایت تولیدی «تیس» و «داکار» موفق به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی در سنگال می‌شویم.  پورمجیب با بیان این که در مرحله نخست تولید سمند با کاربری تاکسی آغاز شده، ‌ افزود: سایر محصولات نیز در حال معرفی به بازار سنگال برای بررسی نیاز و سلایق مشتریان این کشور است.  وی با بیان این که با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، ‌ تلاش‌های ایران خودرو برای احیای این سایت به ثمر نشسته، ‌ اظهار کرد:‌ حمل و ارسال محموله‌های سفارش‌گذاری شده از سوی طرف سنگالی صورت گرفته و مونتاژ و عرضه سمند تاکسی آغاز شده است.  معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو از ارسال محموله دوم برای مونتاژ خودرو خبر داد و گفت: با فعال سازی سایت سنگال، ‌ اهداف صادراتی در منطقه آفریقا را با سهولت بیش‌تری دنبال خواهیم کرد.  وی افزود: در حال برنامه‌ریزی برای صادرات سایر محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به سنگال از جمله محصولات تجاری سنگین و نیمه سنگین و موتور سیکلت نیز هستیم.

موسسه حقوقی داد و خرد

الزام مسئولان و ناظران به رعایت کردن تشریفات گمرکی

معاون امور گمرکی در نامه‌ای ضمن ابلاغ مجدد قوانین گمرکی بر لزوم رعایت کردن تشریفات از اولین گمرک مجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای از سوی مهرداد جمال ارونقی، معاون حقوقی گمرک به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی بر ضرورت رعایت کردن تشریفات گمرکی از اولین گمرک مجاز تأکید شده است.

در این نامه تصریح شده که طبق مفاد ماده ۳٩ قانون امور گمرکی نیز تصریح گردیده تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد 40 و 41 این قانون ، منوط به اظهارکالا با تسلیم اظهارنامه گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود و گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییردهد.

بر همین اساس مواد قانونی ذیل در خصوص عدم نیاز به کارت بازرگانی، تشخیص تجاری بودن کالا ، کالاهای معاف از اخذ و ارائه ثبت سفارش، کالاهای قابل ترخیص بصورت بدون انتقال ارز، کالاهای وارده از طریق پست، کالاهای قابل ترخیص با صدور پته تجاری و کالاهای وارده بصورت نمونه های تجاری قابل استناد است که در ادامه به اهم این قوانین همراه با تبصره آن‌ها اشاره می‌شود:

*ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

*ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن اعلام می‌شود.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

١-شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

2-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳-پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار درصورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهریا استان مربوط.

٤-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور درصورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

* ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

*ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: با توجه به مفاد مواد (١) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

*ماده ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: موارد واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز را مشخص می‌کند.

*ماده ۳۹ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ورود کالا از طریق پست: ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (٥٠) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، بلامانع است.

*ماده ۳۸ قانون امور گمرکی: خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی، در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

*ماده ۳۹ قانون امور گمرکی: تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (٤٠) و (٤١) این قانون، منوط به اظهارکالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد.

*ماده 40 قانون در دو بند مجزا موارد معافیت از تسلیم‌نامه را مشخص می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع «بررسی موضوع ثبت سفارش کالاهای مشمول بند (١) ماده (۳۸) آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات » که از سوی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردید در 15 دسته مجددا ابلاغ گردید.

در پایان تأکید شده است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه تأکیدی فوق برعهده کلیه مدیران، معاونین ، روسای سرویس و کارشناسان محترم امورگمرکی گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان های مربوطه و در سطح کشوری، دفتر واردات گمرک ایران است.