رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خبر داد: راه‌اندازی سامانه صدور کارت بازرگانی تا آخر هفته

تجار به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشوری محسوب می‌شوند که دولت‌ها تمام تلاش خود را برای هموارسازی راه این افراد می‌کنند تا ضمن افزایش تبادلات تجاری با جهان، درآمد‌های ارزی خود را افزایش دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، در ایران نیز به دلیل فراوانی کالا‌های صادراتی، تجار زیاد و ماهری فعالیت دارند که مشکلات آن‌ها با دولت و سیاست‌های تجاری کشور کم نیست. چند سالی است که تجار با مشکل کارت بازرگانی مواجه شده اند و همچنان نیز ادامه دارد و دولت تاکنون نتوانسته این معضل را حل کند.

استفاده از کارت بازرگانی برای تجار چند سالی است که ضروری شده و لازمه‌ی تجارت، چه واردات و چه صادرات در دست داشتن کارت بازرگانی است. متولی صدور کارت بازرگانی برای افراد تا چندی پیش سازمان توسعه تجارت کشور بود، به طوری که تجار از سوی نهاد‌های مختلف به خصوص اتاق بازرگانی به سازمان توسعه تجارت معرفی و این سازمان اقدام به صدور کارت می‌کرد.

سازمان توسعه تجارت کشور در ابتدا به راحتی و بدون در نظر گرفتن هیچ سختگیری اقدام به صدور کارت بازرگانی برای تمام افرادی که واحد تولیدی داشتند می‌کرد. این رویه در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت و موجب شد آمار دریافت کنندگان کارت بازرگانی در مدت زمان کوتاهی رشد قابل توجهی پیدا کند

همانطور که در اقتصاد تمام کشور‌های دنیا مطرح است، ارز‌های حاصل از صادرات باید برای انجام امور کشوری، به چرخه اقتصاد بازگردد که در قوانین تجارت ایران نیز این قانون وجود دارد، اما به خوبی از سوی صادرکنندگان رعایت نمی‌شود.

یک میلیارد دلار تشویق برای صادرکنندگان؛ حل مشکل یا عامل ایجاد مشکلات دیگر دولت در راستای عمل به این موضوع و تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز‌های صادراتی، آن‌ها را معاف کرد تا یک میلیون یورو از حجم کل صادرات خود را به سامانه نیما عرضه نکنند و نرخ ارز آزاد برای خود داشته باشند.

این حمایت دولت از صادرکنندگان برخی مشکلات برای بخش تجاری کشور به وجود آورد به طوری که صادرکنندگان بزرگ با حجم صادراتی زیاد، معتقد بودند که دولت باید این گونه حمایت‌ها را درصدی کند و مبلغ یک میلیارد یورو برای آن‌ها بسیار کم است.

این عدم رضایت باعث شد صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی بلااستفاده، سوء استفاده کنند به نحوی که کارت‌های بازرگانی افراد را اجاره و از سهمیه یک میلیارد دلاری آن‌ها بهره ببرند.

همچنین از حدود ۲ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور، نیاز به بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات بیش از پیش در کشور حیاتی شد به طوری که قوانین جدیدی برای این مهم در کشور وضع شد که یکی از آن‌ها اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز‌های صادراتی و اعمال تشویق و جریمه در این راستا بود.

تهدید‌های دولت پاسخگو نبود

دولت در تاریخ ۱۵ شهریور امسال کارت بازرگانی ۳۰۰ نفر از تجاری که فعالیت آن‌ها غیر تولیدی بوده و تعهد ارزی ۰ تا ۳۰ درصد داشتند را تعلیق کرد همچنین کارت بازرگانی مابقی افرادی که تا تاریخ ۳۰ شهریور تعهد ارزی بین ۳۱ تا ۶۹ درصد داشتند نیز تعلیق شد.

بر اساس آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود تا تاریخ ۲ آذر امسال دو هزار و ۳۷۱ صادر کننده با بیش از ۱۷ میلیارد یورو صادرات نسبت به ایفای صد در صدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده بودند.

همچنین از ابتدای سال ۹۸ تا ۲ آذر امسال ۶۸ درصد تمام تعهدات ارزی به ارزش ۵۳.۱ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد بازگشته بود که این روند نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است؛ بنابراین با وجود تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از افراد با واحد تولیدی و غیر تولیدی، اما تجار همچنان رغبتی به بازگرداندن ارز‌های صادراتی خود ندارند و تاکنون نیز به ایفای صد درصدی نرسیده ایم.

بر اساس این گزارش از حدود ۲ ماه گذشته دولت اعلام کرد از این پس بخش‌های خصوصی هیچ نقشی در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نخواهند داشت و دولت مستقیما در این خصوص ورود خواهد کرد، اما از آن تاریخ تاکنون هیچ رضایتی در رابطه با صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی برای تجار حاصل نشده است.

راه اندازی سامانه صدور کارت بازرگانی تا آخر هفته

در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: از زمانی که دولت روند صدور و تمدید کارت بازرگانی را دست گرفته تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و تجار و بازرگانان در بلا تکلیفی به سر می‌برند.

وی افزود: سامانه یکپارچه سازی کارت بازرگانی هوشمند علاوه بر صدور و تمدید کارت‌ها مسئولیت‌های بیشتری نیز بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به برآورده کردن تعهدات ارزی اشاره کرد؛ بنابراین راه اندازی این سامانه می‌تواند بسیاری از امور تجاری را پیش ببرد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در آخرین جلسه کمیسیون صادرات که ابتدای هفته برگزار شد، دولت قول این را داد که تا پایان هفته سامانه یکپارچه سازی کارت‌های بازرگانی تا آخر هفته راه اندازی و از ابتدای هفته آینده برای تمام تجار قابل استفاده شود.

استفاده از کارت بازرگانی ضرورتی ندارند

در این بین هستند مسئولانی که اعتقادی به وجود کارت‌های بازرگانی ندارند و معتقدند تمام استفاده‌ای که کارت بازرگانی دارد، از طریق ثبت هویت و عملکرد در سامانه‌ها اکتفا می‌کند.

طبق اظهارات این افراد، کارت بازرگانی از این جهت برای تجار صادر می‌شود که هویت و حجم صادراتی آن‌ها برای دولت نمایان باشد و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگیرد بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی ضرورتی ندارد.

چندی پیش حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت کشور اعلام کرد: در برخی از کشور‌ها کارت بازرگانی به صورت فیزیکی وجود ندارد و تمام تجار در سامانه‌های دولتی یا خصوصی احراز هویت می‌شوند که با استفاده از کد‌های مختص خود امور تجارت خارجی را انجام می دهند.

وی  تصریح کرد: تجار به عنوان سرمایه‌های هر کشوری محسوب می‌شوند چراکه محصولات را به بازار‌های جهانی عرضه کرده و موجب درآمد زایی برای کشور می‌شوند.

با تمام این تفاسیر دولت باید هرچه سریع‌تر اقدام به رفع بلاتکیلی بازرگانان کند تا این افراد بتوانند بیش از پیش فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرند و برای کشور درآمد ارزی حاصل کنند.

به خصوص در شرایط فعلی که نیاز به منابع ارزی بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود توسعه تجارت خارجی به کمک تجار می‌تواند راه بسیار موثری باشد تا این نیاز‌ها رفع شود و با کمبود ارزی مواجه نشویم.

ضمن اینکه عرضه کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی باعث شناخته شدن و معروفیت آن‌ها می‌شود، اما در صورتی که صادرات آن طور که باید صورت نگیرد، با از دست دادن بازار‌های هدف در جهان، درآمد ارزی را نیز از دست خواهیم داد.

https://www.eghtesadonline.com/n/2TcX

تاثیر تهاتر ارزی بر صادرات کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد؛ تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان منجر به افزایش صادرات در همین دو ماه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا رزم حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

وزیر صمت با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو، گفت: خوشبختانه این امر با حمایت رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.

رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2Tdm

ساخت اولین خط‌آهن استاندارد افغانستان توسط ایران

به گزارش مشرق، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) درباره احداث خط راه‌آهن افغانستان توسط ایران طی توییتی نوشت: با توجه به اینکه کشور افغانستان فاقد شبکه راه‌آهن است و پروژه راه‌آهن خواف ـ هرات اولین خط راه‌آهن با عرض استاندارد در این کشور محسوب می‌شود، ‏احداث این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علاوه بر ثمرات گوناگون برای کشور ‎افغانستان زمینه رشد و توسعه استان‌های شرقی ایران را نیز فراهم می‌کند و مبادلات تجاری بین دو کشور در مرزهای شرقی را در بستر حمل‌ونقل ریلی توسعه خواهد داد.

‏وجود تنگناهای مختلف و شرایط خاص امنیتی و اجرایی حاکم بر پروژه و منطقه گرچه اجرای این پروژه ملی را با مشکلات فراوان روبه‌رو ساخت اما عزم بلند و همت راسخ متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) زمینه اتمام این پروژه را در سال جهش تولید فراهم کرد.

‏اقتصاد رو به رشد و ظرفیت مطلوب بازار افغانستان، فرصت‌های صادراتی قابل‌توجهی را برای کشورهای همسایه فراهم ساخته است و کشور ایران می‌تواند در این بین نقشی بسزا ایفا کند.

https://www.mashreghnews.ir/news/1153285

پرونده خارجی های استقلال بررسی شد.

دو پرونده مهمی که استقلالی ها در جریان دارند مربوط به شکایت استراماچونی و پادوانی از این باشگاه و طلب غرامت از استقلالی ها است.
به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، باشگاه استقلال برای این که به رای عادلانه تری در این دو پرونده دست پیدا کند، به دادگاه cas شکایت کرده است.
از این رو تیم حقوقی باشگاه استقلال امروز شرایط این باشگاه را در این دو پرونده مورد بررسی قرار دادند. مسئولان استقلال اعتقاد دارند با توجه به این که استراماچونی در تهران رسما به این باشگاه پیشنهاد کاهش مدت قراردادش را داده بوده، می توانند از این طریق غرامت این پرونده را کم تر کنند.

http://lahzeh.tv/160473

ویسل کوبه: به AFC شکایت می کنیم!

رئیس باشگاه ویسل کوبه اعلام کرد که این باشگاه نسبت به وضعیت داوری، به AFC شکایت می کند.

به گزارش “ورزش سه”، دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق برگزار شد که طی این دیدار، تیم اولسان هیوندای در پایان ۱۲۰ دقیقه تلاش موفق شد با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود عبور کند.

گل پیروزی بخش کره ای ها در دقیقه ۱۱۹ توسط جونیور نگرائو به ثمر رسید تا اولسان با پیروزی در برابر ویسل کوبه راهی دیدار فینال شود و روز شنبه ۲۹ آذر در بازی پایانی در استادیوم الجنوب، به مصاف پرسپولیس برود.

اما قضاوت نواف شکرالله داور بحرینی در این مسابقه با اعتراض شدید ژاپنی ها همراه بود. در دقیقه ۷۵ ویسل کوبه به گل دوم خود رسید تا گام بزرگی را برای صعود به دیدار فینال بردارد. اما در حالیکه بازیکنان اولسان قصد داشتند بازی را از میانه میدان آغاز کنند، کمک داور ویدیویی نواف شکرالله را به کنار زمین فراخواند.

او پس از بازبینی صحنه به این نتیجه رسید که قبل از گل ویسل کوبه، آنها در میانه زمین دچار خطا بر روی بازیکن اولسان شده اند و به همین دلیل گل آنها مردود اعلام شد. در ادامه اولسان به گل تساوی رسید که در ابتدا توسط کمک داور آفساید تشخیص داده شد اما پس از بازیبین صحنه، این گل مورد قبول واقع شد.

تصمیمات نواف شکرالله و تیم داوری، باعث اعتراض شدید ژاپنی ها در پایان بازی شد. هیروشی میکی تانی تاجر و نویسنده میلیاردر ژاپنی و رئیس باشگاه فوتبال ویسل کوبه با پاسخ دادن به یکی از هواداران این تیم اعلام کرد که پیگیر شکایت به AFC است.

او در ابتدا با انتشار توئیتی گفت: «بازیکنان و کارکنان تیم ویسل کوبه، از تلاش شما متشکرم. صادقانه بگویم، برای قضاوت کردن تردید هایی وجو دارد اما آنها تا آخر به خوبی جنگیدند. با تشکر از همه طرفداران.»

سپس یکی از هواداران ویسل کوبه با ارسال پاسخی به این توئیت، از رئیس این باشگاه پرسید: «آیا اعتراضی از سوی باشگاه به AFC وجود دارد؟» که میکی تانی در پاسخ به این کامنت نوشت: «من مایلم پس از مشورت با طرف های مربوطه، اقدام مقتضی را انجام دهم.»

هواداران ژاپنی با ارسال کامنت های فراوان زیر این توئیت رئیس ویسل کوبه، از او درخواست پیگیری اعتراض به تصمیمات داور دیدارشان را داشتند. یکی از هواداران ویسل کوبه نوشت: « نشان دادن نگرش شما در اینجا مهم است حتی اگر نتیجه را تغییر ندهید. به هر حال سکوت و استقامت به سبک ژاپنی در دنیا قابل درک نیست.»

یکی دیگر از هواداران ویسل کوبه نیز نوشت: « لطفا این کار را انجام دهید. حتی اگر نتیجه تغییر نکند، من می خواهم از بروز مجدد چنین داوری هایی جلوگیری کنید.»

https://www.varzesh3.com/news/1725218

نشریه اسپانیایی: ونزوئلا توسط بیت کوین با ایران و ترکیه معامله می‌کند.

گزارش‌های تازه حاکی از آن است که ونزوئلا برای پرداخت هزینه کالا و خدمات وارداتی از ایران و ترکیه، بیت کوین پرداخت می‌کند.
به گزارش کریپتونیوز، همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، دولت مادورو به این ارز دیجیتال به‌عنوان یک راهکار پرداخت جایگزین نگاه می‌کند. گفته می‌شود که ونزوئلا از این ارز دیجیتال برای پرداخت هزینه‌های واردات کالا و خدمات از کشورهای ایران و ترکیه استفاده می‌کند.
خبرگزاری اسپانیایی ران‌ران (RunRUn) گزارش داده است که افزایش تحریم‌های آمریکا در قبال ونزوئلا یکی از عمده دلایلی است که ونزوئلا به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت‌های بین‌المللی روی ‌آورده است.
پیش‌تر، این کشور ارز دیجیتال مخصوص به خود را عرضه کرد که پترو (Petro) نام داشت. پترو با استفاده از نفت ونزوئلا پشتوانه‌سازی می‌شود و به‌عنوان پاسخ این کشور در مقابل تحریم‌ها عرضه شده است.
بانک مرکزی ونزوئلا ادعا می‌کند که کمبود تقاضا برای بیت کوین‌های این کشور در بازارهای جهانی وجود ندارد.
برخی از منابع گزارش کرده‌اند که مادورو به‌تازگی «قانون ضد محاصره اقتصادی» را تصویب کرده است. این قانون به مقامات این کشور اجازه «ایجاد و استفاده» از «هرگونه مکانیزم مالی» را برای پرداخت می‌دهد. «دارایی‌های رمزنگاری‌شده و توکن‌های مبتنی بر بلاک چین» از جمله این مکانیزم‌ها هستند.
پیش‌تر نیز طارق العيسمی، وزیر دارایی و معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرده بود که این کشور برنامه‌ای را برای ساخت سیستم پرداخت یارانه کشاورزی و اعطای وام آغاز کرده است. این سیستم با پشتوانه‌ای از دارایی‌های رمزنگاری‌شده نظیر پترو و دیگر توکن‌های بین‌المللی محبوب، کار خواهد کرد.

arz.digital/165752

دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق درباره دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال منتشر شد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی اجرایی، دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور شده‌اند را تعیین‌تکلیف کرد.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر، ستاد مبارزه با قاچاق، دستورالعملی مبنی بر تعیین‌تکلیف تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال موجود در کشور منتشر کرده است. در این دستورالعمل وظایف محول‌شده به نهادهای نظارتی و اجرایی مختلف مشخص شده است.
در بخشی از دستورالعمل مذکور، از افرادی که دستگاه‌های آنها توقیف شده است، خواسته شده که در ضرب‌الاجل تعیین‌شده، نسبت به پیگیری دستگاه‌های توقیف‌شده خود اقدام کنند.
در بخشی دیگری این دستور‌العمل از دارندگان دستگاه‌ها خواسته شده است که با ثبت نام در سامانه‌ای ویژه، نسبت به ارائه اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به دستگاه‌ها اقدام کنند. در ادامه می‌توانید با کلیک روی پیوند زیر، دستورالعمل کامل این ستاد را مطالعه کنید.

arz.digital/162742

طرح «قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ» در مجلس بررسی می‌شود.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه اخیر خود از تدوین طرح قانونمندسازی ارزهای دیجیتال و استخراج آنها در کشور خبر داد. به‌گفته وی تصویب قوانین صحیح در این حوزه می‌تواند مشکلاتی نظیر تأمین ارز کشور، تحریم، مصرف برق مازاد در فصول سرد و کمبود برق در فصول گرم را برطرف کند.
به گزارش ارزدیجیتال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تدوین طرح قانونمندسازی ارزهای دیجیتال و ماینینگ در مجلس خبر داد و گفت:‌
رمزارزها فرصتی را در کشور فراهم کرده که می‌توان از طریق آن حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی با اشاره به مشکل تأمین برق در کشور هم اظهار کرد:
در روزهای گرم سال و در ساعات پیک ما شدیداً با مشکل کمبود برق و در فصول سرد سال هم با افزایش تولید برق مواجه هستیم و این موضوع موجب شده تا از یک سو کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند و از طرف دیگر عدم استفاده برق در زمستان، تولید برای نیروگاه‌ها مقرون به صرفه نباشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تأکید بر این که طرح قانونمندسازی ارزهای دیجیتال و ماینینگ می‌تواند کمک کند تا در فصول سرد سال برق مازاد برای تولید ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از نیازهای ارز وارداتی خود را تأمین کنیم، اظهار کرد:
از طرف دیگر به دلیل کمبود برق در فصول گرم سال می‌توان با ارائه مجوز احداث نیروگاه به افرادی که دنبال استخراج رمزارزها هستند، در کنار تامین برق مورد نیازشان، مازاد آن را فروخته و در زمستان هم برق مازاد نیروگاه‌های دولتی را خریداری کنند.

قادری تصریح کرد:
رمزارزها قابل کنترل توسط آمریکایی‌ها نیست و می‌توان با استفاده از استخرهای خارجی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت:
طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و اکنون برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

https://arz.digital/160800

وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

در روز  ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد. اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

ادامه خبر را در منبع زیر بخوانید:

https://arzdigital.com/regulation/IR/

تلاش مجتمع گاز پارس جنوبی برای کیفی‌سازی محصولات

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر تلاش این مجموعه برای کیفی‌سازی محصولات، از روزآمد کردن سند چشم‌انداز و ارکان جهت‌ساز مجتمع پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هادی هاشم‌زاده فرهنگ در نشست رونمایی از ارکان جهت‌ساز مجتمع گازی کشور، گفت: مطالعات برنامه‌ریزی راهبردی و ارکان جهت‌ساز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به سال ۹۳ بازمی‌گردد و از سال ۹۴ ارکان جهت‌ساز، چشم‌انداز و مأموریت‌های کنونی شرکت انجام شده است و به‌واسطه گذشت بیش از پنج سال از آن، بازنگری و روزآمد کردن آنها ضرورت داشت.
وی تصریح کرد: همسو با این موضوع اتاق فکرهای راهبردی در این مجموعه برگزار شد و متوجه شدیم ارکان جهت‌ساز کنونی شرکت هم‌اکنون قابلیت مقایسه و اندازه‌گیری لازم را ندارند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در چشم‌انداز پیشین گفته بودیم که مجتمع باید در عملیات و رقابت‌پذیری در تراز جهانی سرآمد باشد و واقعیت این است که در شرایط کنونی این موارد باید تغییر یابد.
هاشم‌زاده فرهنگ تأکید کرد: با وجود اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی رکن اصلی تولید گاز کشور است، در نشست‌های مدیریتی به این نتیجه رسیدیم که اکنون باید از این دیدگاه کمی عبور کرد و رویکرد را به سمت کیفی‌سازی محصولات برای ایجاد درآمد و افزایش کیفیت فرآیندها سوق داد.
وی یادآور شد: با توجه به ضرورت روزآمد کردن ارکان جهت‌ساز مجتمع این پروژه از سال ۹۸ آغاز شد و تا پایان امسال به نتیجه می‌رسد تا برنامه راهبردی این مجتمع گازی روزآمد شود.

www.shana.ir/news/310497