به منظور تقویت تجارت پاکستان با ترکیه و ایران صورت می‌گیرد؛ احیای خط آهن اسلام آباد-تهران-استانبول از ابتدای۲۰۲۱

خط قطار باری اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI) فعالیت‌های خود را از اوایل سال ۲۰۲۱ به منظور تقویت تجارت پاکستان با ترکیه و ایران از سر می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، انتظار می‌رود خط قطار باری اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI) فعالیت‌های خود را از اوایل سال 2021 به منظور تقویت تجارت پاکستان با ترکیه و ایران از سر بگیرد.

عادل کارا اسماعیل اوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه پس از دهمین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در استانبول، گفت: راه آهن پاکستان، ایران و ترکیه به صورت دو جانبه توافق کرده‌اند که به زودی فعالیت منظم این خط آهن را از سربگیرند. انتظار می رود که این فعالیت ها در سال 2021 از سرگرفته شود.

به نوشته این گزارش، فعالیت آزمایشی خط آهن ITI در سال 2009 تحت پروژه سازمان همکاری‌های اقتصادی آغاز شد. مسیر این خط آهن از سوی سازمان بین‌الملل به عنوان کریدور بین المللی این سه کشور شناخته و تاکنون فقط برای سفرهای آزمایشی استفاده شده است.

 

 کاهش مسیر زمان و هزینه انتقال بار

این خط آهن قصد دارد به میزان چشمگیری مسیر ترانزیت کالا از استانبول به اسلام آباد را کاهش دهد. در زمان آزمایش آن، قطار باری از اسلام آباد پس از نزدیک به 13 روز و طی مسافت 6500 کیلومتر به استانبول رسید. این مسیر بعدها بیشتر و به 11 و نیم روز کاهش یافت.

در مقایسه، انتقال کالا از کشورهای اروپایی به پاکستان از طریق راه دریایی تقریبا 45 روز زمان می‌برد. حداکثر ظرفیت این قطار 20 واگن 40 فوتی است.

 طول مسیر خط آهن

مجموع طول خط آهن پروژه اسلام آباد-تهران- استانبول 6500 کیلومتر است.

ایران: 2600 کیلومتر

ترکیه: 1950 کیلومتر

پاکستان: 1990 کیلومتر

 تقویت مبادلات تجاری

گفته می‌شود تمامی این خط آهن برای هر سه کشور «فوق العاده پرمنفعت» است. هدف این خط لوله در ابتدا تقویت همکاری اقتصادی میان پاکستان، ایران و ترکیه و پس از آن با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی است.

در کنار ایران، پاکستان و ترکیه که از خط لوله ITI سود خواهند برد، کشورهای افغانستان،آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز متنفع خواهند شد.

امکان توسعه تا اروپا

هرچند این پروژه با هدف تقویت روابط اقتصادی میان کشور موسس عضو «اکو» راه اندازی شده است، با این حال، یک مسیر کوتاه، امن و مقرون به صرف انتقال کالا میان آسیا و اروپا ارائه می دهد و منافعش به کشورهای دیگر هم می‌رسد. این کریدور از ترکیه از طریق تونل زیر آبی «مارمارای» می تواند به شبکه ریلی اروپا متصل شود.

کشورهای دیگر نیز از ابتدا نسبت به پیوستن به این پروژه ابراز اشتیاق کردند و پیشنهاد دادند، این خط آهن تا بازارهای اروپایی و خاورمیانه توسعه یابد.

 نکات برجسته کریدور راه آهن اسلام آباد -تهران -استانبول

خدمات برای تسهیل حمل بار و کانتینر

ظرفیت حمل بار: 20 کانتینر 40 فوتی

برآورد زمان سفر 11 روز که در مقایسه با زمان 45 روزه مسیر دریایی بسیار کمتر است.

کاهش بیش از 30٪ نرخ کرایه راه آهن در مقایسه با مسیرهای سنتی.

https://www.eghtesadonline.com/n/2UBg

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور ابلاغ شد.

بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود چهار ماده از دستورالعمل قبلی را اصلاح کرد. در این بخشنامه مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، بندهای 1، 5، 6 و 8 بخشنامه عمومی را که در بیست‌وهشتم آبان ماه منتشر کرده بود، کان لم یکن‌اعلام کرد. این بخش‌نامه پیرو دستور رئیس دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری و نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابلاغ‌شده است.

 در بخشنامه جدید بانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کالا به کشور به‌صورت زیر ابلاغ‌شده است:

1-مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازا هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر 3 ماه تعیین می‌شود.

2-مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر 18 ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود.

3-مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر 6 ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر 8 ماه تعیین می‌شود.

4-مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است. آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد.

در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورد کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ششم آبان ماه 1399 برگزارشده، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی شده بود. ضمن آنکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آن بخشنامه استقبال کرده بود. ولی بعد از چند روز، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستور قبلی در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش ‌یافت. واردکنندگان موظف شده بودند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.

به دنبال آن بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن طرح بانک مرکزی اعتراض کرده و به صورت کتبی نقد و نگاه خود را اعلام کردند. همچنین هفدهم آذرماه کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرد که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.

کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تأکید کرده است: «درحالی‌که از تاریخ 22 فروردین‌ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است، «واردات بدون انتقال ارز» هم عملاً منتفی شده است.»

این کمیته همچنین با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده است: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.»

بعد از پیگیری‌های مداوم اتاق ایران، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض کرد؛ حالا بانک مرکزی اصلاحیه‌ای را در بخشنامه قبلی خود اعمال کرده است که می‌تواند تا حدودی مشکلات واردکنندگان را مرتفع کند.

https://www.eghtesadonline.com/n/2UDH

جزئیات رشد تجارت جهانی کالا در فصل سوم۲۰۲۰

حجم تجارت جهانی کالا در ۳ماه سوم ۲۰۲۰، یعنی تابستان، نسبت به ۳ماه پیش از خود افزایش قابل توجهی داشته‌است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این موضوع پیوندی مشخص با وضعیت شیوع کرونا دارد. گرچه هنوز هم ۳ماه سوم اعدادی پایین‌تر نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهند، اما باید منتظر فصل بعدی بمانیم تا بتوانیم قضاوت بهتری درباره کل سال داشته باشیم. تا این‌جای کار فصل پاییز آن‌قدرها امیدبخش نبوده‌است.

 داده‌ها نشان می‌دهند پس از افت شدید حجم تجارت جهانی کالا در ۳ماه دوم که ناشی از بحران کووید-۱۹ بود، در ۳ماه سوم ۲۰۲۰ با رونق در این بخش روبه‌رو بوده‌ایم. بهبود تجارت در ۳ماه سوم باعث شد انقباض این مساله در کل سال ۲۰۲۰ اندکی محدود شود. حجم تجارت کالا در ۳ماه سوم رشدی ۶/ ۱۱ درصدی نسبت به ۳ماه پیش از آن داشت و این در حالی است که در ۳ماه دوم این بخش افتی ۷/ ۱۲ درصدی را تجربه کرده‌بود. به رغم این رشد باز هم حجم تجارت بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۶/ ۵ درصد کمتر از دوره مشابه در سال پیش بود. آمار حجم تجارت در ۳ماه سوم مطابق با داده‌های مربوط به ارزش تجارت است که نشان‌دهنده سطحی از بهبود بود.

مناطق صنعتی‌تر بهبود بهتری در صادرات کالا تجربه‌ کردند و سرعت گسترش در مناطقی کمتر بود که بیش از حد تناسب منابع طبیعی صادر می‌کنند. رشد دورقمی صادرات نسبت به ۳ماه دوم در آمریکای شمالی (۱/ ۲۰ درصد)، اروپا (۳/ ۱۹ درصد) و آسیا (۱/ ۱۰ درصد که البته به دلیل افت کمتر در ۳ماه دوم، مبنایی بالاتر داشت) ثبت شد و در همین حال کمترین رشد مربوط به آمریکای مرکزی و جنوبی (۱/ ۳ درصد) و دیگر مناطق (۳/ ۳ درصد) بود. با این‌حال، در صورت مقایسه با دوره مشابه در سال پیش، صادرات در ۳ ماه سوم هنوز هم با افت روبه‌رو است به شکلی که در آمریکای شمالی منفی ۹درصد، اروپا منفی ۴/ ۵ درصد، آمریکای مرکزی و جنوبی منفی ۴/ ۳ درصد و دیگر مناطق منفی ۴/ ۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته‌اند. تنها استثنای این مساله آسیا با ۴/ ۰+ است که در این بخش هم صادرات منطقه‌ای اندکی بهتر از سطوح مربوط به دوره مشابه در سال پیش بوده‌است.

حجم واردات کالا سریع‌ترین رشد را در آمریکای شمالی (۶/ ۱۶ درصد نسبت به ۳ماه دوم) و اروپا (۱۵ درصد) داشت، یعنی مناطقی که افت شدید واردات را در ۳ ماه دوم تجربه کرده‌ بودند. آسیا، به‌رغم عملکرد صادراتی قدرتمند در سوی واردات تنها ۱/ ۲ درصد رشد را در ۳ماه سوم تجربه کرد و این مساله نشان‌دهنده بیشتر شدن مازاد تجاری در این منطقه است. آمریکای جنوبی و مرکزی باز هم در ۳ماه سوم ۷/ ۰ درصد افت واردات نسبت به ۳ماه دوم داشتند اما واردات «دیگر مناطق» روی هم رفته رشد ۲/ ۳ درصدی را تجربه کرد. حجم واردات کالا در تمامی مناطق در ۳ماه سوم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرد: آمریکای شمالی (۷/ ۴- درصد)، آمریکای جنوبی و مرکزی (۴/ ۱۹- درصد)، اروپا (۴/ ۶- درصد)، آسیا (۷/ ۴- درصد) و دیگر مناطق (۷/ ۱۴- درصد).

افزایش حجم تجارت کالا در ۳ماه سوم همزمان با کاهش اقدامات سختگیرانه و تعطیلی کرونایی در اروپا و آمریکای جنوبی بود، زیرا وضعیت سلامتی این مناطق طی ماه‌های تابستان بهبود پیدا کرده‌ بود. عوامل دیگر دخیل در این بهبود، شامل مداخله‌های مالی و پولی در اقتصادهای اصلی و انطباق بهتر بخش‌های کلیدی (به‌طور مشخص کسب‌وکارهای خرده‌فروشی آنلاین در اروپا و ایالات متحده) می‌شود. دلیل اصلی رشد خدمات آنلاین هم این است که کسب‌وکارها و خانوارها بیش از پیش از راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری که منجر به بهبود کار کردن و خرید از خانه می‌شوند، استقبال کردند. در نقطه مقابل این وضعیت آمریکای جنوبی و مرکزی و مناطق دیگر را داریم که به دلیل بالا رفتن شیوع کووید-۱۹ و کمبود ظرفیت مالی و پولی، باز هم وضعیت تجارت ضعیف باقی ماند.

حجم تجارت جهانی کالا در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲/ ۸ درصد افت کرده‌ است. البته آخرین پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که در کل سال ۲۰۲۰ تجارت جهانی افتی ۲/ ۹ درصدی را تجربه کند و ۹ ماه ابتدایی عملکرد بهتری را نسبت به این پیش‌بینی ثبت کرده‌اند. البته برای اظهار نظر قطعی درباره وضعیت کلی سال باید منتظر بمانیم و ببینیم افزایش اخیر شیوع کووید-۱۹ در ۳ماه چهارم چه تاثیری روی این اعداد و ارقام می‌گذارد. بر اساس داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اروپا، تعداد افراد مبتلا به کرونا در سطح جهان از ماه سپتامبر به این سو افزایش یافته‌است، به‌خصوص در اروپا که ۳۵ درصد از کل تجارت کالا در جهان را به خود اختصاص می‌دهد. تا این‌جای کار می‌دانیم که به لحاظ ارزشی تجارت در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر افت کرده‌ است. شاخص‌های مربوط به حجم تجارت کالا در ۳ماه چهارم در بهار ۲۰۲۱ همزمان با آمار و پیش‌بینی‌های سالانه سازمان تجارت جهانی منتشر می‌شود.

https://www.eghtesadonline.com/n/2UCi

وکیل باشگاه پرسپولیس: بخشش آل‌کثیر با سپری شدن نیمی از محرومیت، در مقررات انضباطی AFC وجود ندارد.

وکیل باشگاه پرسپولیس گفت که بخشش مهاجم محروم تیم فوتبال این باشگاه با سپری شدن سه ماه از محرومیت، با توجه به مقررات انضباطی AFC امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرساعد وکیل درباره عدم بخشش عیسی آل‌کثیر در دادگاه داوری ورزش اظهار داشت: بسیار جای تأسف است که بسیاری از مردم رأیی را که منتظر بودند آن را بشنوند، محقق نشد. ما در درخواست دستور موقت از دیوان داوری ورزش به دنبال این بودیم که ثابت کنیم اگر آل‌کثیر نتواند بازی کند، خسارت غیرقابل جبرانی برای تیم و باشگاه پرسپولیس وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در تعادل بین منافع باشگاه برای درخواست دستور موقت و در سوی دیگر اصرار AFC برای باقی ماندن محرومیت آل‌کثیر، توازن منافع برای شرایط خاصی که تیم برای حفظ قدرت تیمی خود تلاش می‌کرد، به سمت باشگاه می‌چربد. در نهایت با توجه به دفاعیاتی که باشگاه پرسپولیس دارد، احتمال موفقیت در این دعوی بسیار بالاست. در رأی دیوان داوری ورزش، سه شرط برای صدور دستور موقت وجود داشت که به دو شرط ایراد نگرفتند.

وکیل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه این موضوع نشان داد دفاعیات این باشگاه چقدر مورد قبول دیوان است، خاطرنشان کرد: به ما گفتند از نظر قاضی پرونده، فوتبال یک مسابقه با حضور 11 بازیکن است؛ خسارت غیرقابل جبران برای تیم وجود ندارد و حضور یا عدم حضور یک بازیکن نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد.

وکیل با بیان اینکه با توجه به محرومیت بازیکنان و تعدادی از مصدومان، حضور آل‌کثیر می‌توانست بسیار تعیین‌کننده باشد، گفت: تنها چیزی که می‌توان گفت، این است که پرونده  ادامه دارد و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اگر امکان آن وجود داشته باشد، آل‌کثیر زودتر از شش ماه به آغوش تیم پرسپولیس بازگردد.

وی در مورد احتمال بخشش محرومیت آل‌کثیر در صورت سپری شدن نیمی از آن تصریح کرد: در مقررات  انضباطی AFC این موضوع وجود ندارد و چنین بندی به کمیته انضباطی ایران برمی‌گردد. مقررات انضباطی AFC این موضوع را ملاک قرار نمی‌دهد. تنها راهکار حقوقی که پیش رو داریم، این است که پرونده باز شده در دادگاه CAS را زودتر از شش ماه به سرانجام برسانیم؛ با امید اینکه رأی را به سود باشگاه پرسپولیس بگیریم.

وکیل باشگاه پرسپولیس درباره پرونده‌های ماریو بودیمیر و گابریل کالدرون بیان کرد: پرونده بودیمیر در اختیار من نبوده و در جریان آن نیستم، اما نشست استماع پرونده کالدرون دو هفته پیش برگزار شد و وکلای او، دفاعیات خود را ارائه کردند. دفاعیات باشگاه پرسپولیس مطرح شد و مطابق روال معمول در دیوان داوری ورزش باید منتظر باشیم رأی نهایی پس از جلسه استماع صادر شود.

وکیل درخصوص پرونده آنتونی استوکس و اینکه چرا باشگاه پرسپولیس به جای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرد، اظهار داشت: بهتر است درباره گذشته صحبت نکنم؛ چون نقشی در آن نداشتم و نمی‌توانم بگویم چه دلایلی برای مجموعه حقوقی باشگاه وجود داشته است. چیزی که می‌توانم قاطعانه بگویم، این است که پرونده در دستور کار باشگاه است تا اقدام حقوقی لازم انجام شود.

وی در مورد احتمال بخشش عیسی آل‌کثیر تصریح کرد: باید بپذیریم یک وکیل با درجه نسبی امید به موفقیت وارد یک پرونده می‌شود. ما باید به پیچیدگی موضوع واقف باشیم و این پرونده با توجه به سیاست‌های کلی فیفا و AFC نسبت به تبعیض نژادی، پیچیدگی‌های خاصی دارد. آل‌کثیر سرمایه باشگاه پرسپولیس است و امیدوارم در اولین زمان در خدمت تیم باشد.

 

https://tn.ai/2414743

با حکم دادگاه CAS؛ روسیه از المپیک توکیو و جام جهانی ۲۰۲۲ محروم شد.

با وجود نصف شدن محرومیت ورزش روسیه از حضور در رویدادهای بین المللی در دادگاه عالی ورزش، این کشور حضور در المپیک توکیو و جام جهانی ۲۰۲۲ را از دست می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «واشنگتن پست» دادگاه عالی ورزش (CAS) صبح امروز پنجشنبه محرومیت چهارساله روسیه از حضور در مسابقات بین المللی ورزش را به نصف کاهش داد اما با روسیه حتی با این حکم المپیک توکیو و جام جهانی فوتبال را از دست خواهد داد.

ماه گذشته هیأتی متشکل از سه داور جلسه چهار روزه‌ای را برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آژانس ضددوپینگ روسیه درباره محرومیت آژانس جهانی ضددوپینگ (وادا) که رأی آن در دسامبر گذشته صادر شده بود، تشکیل دادند.

حکم دادگاه CAS به این معنا است که روسیه به صورت رسمی المپیک تابستانی توکیو و بازی‌های زمستانی ۲۰۲۲ پکن حضور نخواهد داشت. همچنین از اکثر مسابقات مهم بین المللی تا سال ۲۰۲۲ از جمله جام جهانی فوتبال، بازی‌های المپیک جوانان، پارالمپیک، مسابقات قهرمانی جهان و … را از دست می‌دهد.

کمیته اجرایی وادا روسیه را به دلیل تخلف در قوانین وضع شده ضد دوپینگ و اتهام به فساد محروم کرده بود.

mehrnews.com/xTmtk

 

اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از هوش مصنوعی هشدار داد.

تهران – ایرنا – دیده بان حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به مخاطرات استفاده از هوش مصنوعی که می تواند موازین اولیه انسانی را نقض کند، هشدار داد.

به گزارش روزدوشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر از مبدا بروکسل افزود:دیده بان حقوق بشر اتحادیه اروپا ف.آر.ای(FRA)نسبت به مخاطرات استفاده از هوش مصنوعی در ساختارهای پلیس، تشخیص بیماری و دیگر موارد که می تواند مبانی اصول حقوق بشر را نادیده انگارد، هشدار داد.

دیده بان حقوق بشر اتحادیه اروپا یکی از آژانس های مرتبط با بدنه اتحادیه اروپاست که در مارس سال 2007میلادی تاسیس شده و وظیفه آن بررسی موازین بنیادی حقوق بشر مطابق  بر فهرست ارائه شده از سوی این اتحادیه است. مقر این دیده بان در وین قرار دارد.

رویترز نوشت: هشدار این نهاد حقوق بشری به اتحادیه اروپا در پی تصمیم سال آینده کمیسیون اروپا برای اعمال قوانینی در استفاده از این فن آوری پیشرفته است.

رویترز درادامه نوشت: درحالی که این فن آوری بطور گسترده ای در نهادهای پلیسی به کار گرفته شده، گروه های حقوق بشر از سوء استفاده از این فن آوری در برخی از جوامع ابراز نگرانی می کنند که می‌تواند این مساله باعث نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی و حقوق اولیه افراد شود.

بنابراین گزارش، «آژانس حقوق بنیادین حقوق بشر اتحادیه اروپا» (FRA) روز دوشنبه (امروز) با انتشار گزارشی دستور العمل های لازم را درباره استفاده بهینه از هوش مصنوعی جهت حفاظت از حقوق بنیادین افراد ارائه کرد.

«مایکل اوفلاهرتی» (Michael O’Flaherty)  مدیر این آژانس به رویترز گفت: هوش مصنوعی مصون از خطا و لغزش نیست، زیرا که توسط انسان ها درست شده و بشر نیز امکان اشتباه دارد، به همین دلیل افرادی که قرار است با این فن آوری کار کنند باید از آن آگاهی داشته باشند.

رویترز نوشت: کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال آینده  برخی قوانین را درمورد استفاده  از هوش مصنوعی در بخش های درمان، انرژی، حمل و نقل و بخش های عمومی وضع کند.

رویترز افزود: دیده بان حقوق بشر اتحادیه اروپا خواستار محترم شمردن تمامی حقوق اولیه اشخاص در قوانینی شد که برای استفاده از هوش مصنوعی وضع می گردد.

این هشدار بنابر پژوهش این نهاد دیده بان  و مصاحبه از یکصد نهاد خصوصی  و عمومی در کشورهایی همچون «استونی»، «فنلاند»، «فرانسه»، «هلند» و اسپانیا  که در حال حاضر از این فن آوری استفاده می کنند، صورت گرفته است.

 

www.irna.ir/news/84146516

جریمه بسیار سنگین آمازون و گوگل به دلیل نقض قوانین حریم شخصی

دو شرکت آمازون و گوگل به دلیل نقض قوانین حریم شخصی کاربران به پرداخت ۱۳۵ میلیون یورو خسارت محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون ملی اطلاعات فرانسه اعلام کرد دو شرکت گوگل و آمازون به دلیل نقض قوانین محافظت از داده‌های این کشور در مجموع ۱۳۵ میلیون یورو جریمه شده‌اند که ۱۰۰ میلیون یورو به گوگل و ۳۵ میلیون یورو به شرکت آمازون تعلق دارد. بر اساس اعلام این کمیسیون زمانی که کاربران فرانسوی از وب سایت‌های این دو شرکت بازدید می‌کردند، وب سایت آن‌ها بدون نمایش رضایتنامه اقدام به نمایش تبلیغات برای آن‌ها کرده است.

علاوه بر این کمیسیون ملی اطلاعات فرانسه اعلام کرد این موضوع به دلیل نقض در سرویس کوکی دو شرکت آمازون و گوگل در به وجود آمده است و کمیسیون فرانسه نیز به این دو شرکت سه ماه مهلت داده تا این ایراد را برطرف کنند، در غیر این صورت هر کدام از این شرکت‌ها روزانه حدود ۱۰۰ هزار یورو جریمه خواهند شد.

گوگل و آمازون

اقدامات آمازون و گوگل در مقابل جریمه این دو شرکت

سخنگوی آمازون در پاسخ به تصمیم CNIL اعلام کرد تصمیم این کمیسیون بسیار اشتباه است چرا که ما پیوسته شیوه‌های حفظ حریم خصوصی کاربران را بروزرسانی می‌کنیم تا بتوانیم رضایت تمامی مشتریان خود را جلب کنیم. ما با قوانین همه کشور‌هایی که در آن‌ها فعالیت داریم مطابقت داریم.

در مقابل، شرکت گوگل در برابر کمیسیون فرانسه عقب نشینی و اعلام کرد در تلاش است تا مشکل به وجود آمده توسط این شرکت را برطرف کند و تا جای ممکن خدمات خود را به طور شفاف به کاربرانش ارائه کند؛ اما از آنجایی که قوانین فرانسه دائما در حال تغییر است این شرکت باید تغییراتی را در وب سایت خود ارائه کند و این موضوع کمی زمان‌بر است. با این حال باید منتظر بود و دید دو شرکت مذکور چه زمانی این مشکل را برطرف خواهند کرد.

https://www.yjc.ir/fa/news/7591905

مدافع پرسپولیس: با تمام وجود عذرخواهی می‌کنم

بعد از اشتباه بزرگ در فینال آسیا؛

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از اشتباه تاثیرگذار خود در فینال لیگ قهرمانان آسیا از هواداران این تیم عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال هجدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته بین پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی با برتری ۲ بر یک تیم اولسان به پایان رسید. پرسپولیس در حالی دو گل دریافت کرد که هر دو آن را جونیور نگرائو مهاجم برزیلی اولسان از روی نقطه پنالتی به گل تبدیل کرد.

سرخ‌ها که نیمه اول را با نتیجه تساوی یک – یک به پایان رساندند در نیمه دوم با اشتباه فردی مهدی شیری دومین پنالتی را تقدیم حریف خود در فینال کردند تا جونیور برای دومین بار پشت توپ بایستد و دروازه این تیم را باز کند.

اشتباه مهدی شیری مدافع پرسپولیس باعث شد تا این تیم به نخستین جام فوتبال باشگاهی ایران در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نرسد.

اشتباهی که مهدی شیری توضیح شفافی درباره آن نداد اما در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «با سلام خدمت هواداران عزیز؛ سختی و سنگینی لحظه‌ها گفتنی نیست. فقط می دانم هرچه داشتیم گذاشتیم. هیچ توضیحی هم دردی را دوا نمی‌کند. شرمنده همه شما هستم و با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم. اما در ادامه راه برای سربلندی شما تمام تلاشمان را می‌کنیم و دوباره می‌جنگیم.»

عیسی آل کثیر محروم ماند…

دیوان داوری ورزش با درخواست باشگاه پرسپولیس برای حضور عیسی آل کثیر در فینال لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد.

snn.ir/003lca

شرایط خرید متری مسکن در بورس

زمزمه‌های فروش متری مسکن حدود یک سال و نیم است که به گوش می‌رسد و درحالی به مرحله اجرا نزدیک می‌‌شود که گفته شده در این بازار مردم می‌توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع امکان تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۷ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوق‌های زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوق‌ها گفته بود که عرضه پروژه‌های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.

ویژگی های فروش متری مسکن در بورس

این صندوق‌ها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می‌توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می‌شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.

بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود. در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود را در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند.

به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن سرمایه‌های خردی که در اقتصاد می‌چرخد و سرگردان است می توانند به عنوان تامین کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند و یا در خدمت تقاضا برای تجهیزات قدرت خرید متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن و حل و باز کردن گره تامین مالی بخش مسکن استفاده شود که در هفته‌های آتی از این موضوع رونمایی می‌شود.

بر این اساس به نظر می رسد قرار است ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه ‌شود.

منبع: ایسنا