مؤسسه حقوقی داد و خرد

تمام فرآیند خدمات تجاری کشور تا پایان ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: همه خدمات مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها تا پایان سال الکترونیکی و هوشمند می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری امروز در نشست خبری اظهار کرد: تمامی خدمات اعم از صدور و تمدید کارت بازرگانی، درخواست رتبه، درخواست بازنگری رتبه کار و… در بخش تجارت وزارت صمت الکترونیکی شده است و گام نهایی که وزارتخانه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت عملیاتی دنبال می‌کند این است که علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات وزارتخانه در حوزه تجارت این خدمات هوشمند نیز شود یعنی نقش عامل انسانی در ارائه خدمات به حداقل برسد و یا حتی حذف شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: حذف نقش عوامل انسانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت پایلوت (آزمایشی) در ۳ استان عملیاتی شده که امیدواریم تا پایان سال به تمامی استان‌ها توسعه پیدا کند؛ همچنین علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات حوزه تجارت در تلاش هستیم تا خدمات این حوزه تا پایان سال جاری یا حداکثر تا پایان سه ماهه سال ۱۴۰۱ هوشمند شود.

وی با بیان اینکه همه خدمات مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها تا پایان سال الکترونیکی می‌شود، ادامه داد: در حوزه ارائه نماد الکترونیک، کاهش، زمان صدور مجوز و تنظیم نظام رتبه بندی هم اقداماتی انجام شده است به طوری که امروز در یک سالگی رتبه بندی دو شرکت برای اجرای نظام رتبه بندی با ما همکاری می‌کنند و امروز تک اپراتوری در این حوزه وجود ندارد.

رهبری با اشاره به اینکه در بحث محیط کسب و کار مسئله خوب شناسایی شده اما خوب تجزیه و تحلیل نشده است، اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارها مدت زمان صدور نماد را از ۵ روز به چند ساعت رساندیم و فرایند صدور کارت بازرگانی را با تلاش‌های گسترده به نقطه مطلوبی رساندیم.

وی افزود: ما در اینماد بدون ستاره که متقاضی کمتر از ۱۰ دقیقه می‌تواند بگیرد، یک محدودیتی قرار داریم که شخص می‌تواند ۵۰ تراکنش با سقف ۵۰ میلیون تومان داشته باشد و اگر از این حد بیشتر باشد، موظف است که طی ۱۰ روز فرایند اخذ اینماد با ستاره را طی کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در رابطه با سامانه جامع تجارت گفت: در رابطه با سامانه جامع تجارت و اختلافات موجود با سامانه جامع گمرکی وزارت اقتصاد، در تاریخ هشت آبان ماه معاون اول رئیس جمهور یک مصوبه تقریباً ۷۰ بندی را به دستگاه‌های مختلف جهت حل و فصل چالش‌ها ابلاغ کرد که در نهایت سامانه جامع تجارت به نقطه تکامل خود برسد.

وی افزود: بر اساس جلساتی که در حال برگزاری است پیشرفت‌ها خوب است، اما چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. البته وزیر اقتصاد یک نماینده ویژه در این خصوص تعیین کرده است ولی هنوز به مسائل اصلی و چالش زا نرسیده ایم. به هر حال امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر این چالش‌ها رفع شود.

فرآیند صدور کارت بازرگانی با تأخیر ۲ روزه

در ادامه محمد جواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در پاسخ به سوال مهر در رابطه با بروز برخی مشکلات در خصوص صدور کارت بازرگانی، تصریح کرد: در اواخر سال گذشته مشکلاتی برای صدور کارت بازرگانی وجود داشت. با رایزنی میان وزارت صمت و قوه قضائیه وب سایت استعلام عدم سو پیشینه کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما اکنون این وب سایت به علت اینکه از سوی قوه قضائیه ارتباط با آن قطع شده قابل دسترسی نیست لذا برای رفع مشکل صدور کارت بازرگانی وب سرویس جایگزین از سوی قوه قضائیه به صورت برخط در اختیار وزارت صمت قرار دارد تا کار صدور کارت بازرگانی با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: اما این موضوع به علتی اینکه متقاضی کارت بازرگانی برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه باید از طریق درگاه قوه قضائیه اقدام کند، باعث شده است تا زمان صدور کارت بازرگانی بین یک تا دو روز طولانی‌تر شود.

۳۰۵ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت می‌کنند

در ادامه این نشست فرانک ابوالعصوم، مدیر پروژه رتبه‌بندی کسب و کار الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش مالی تجارت الکترونیکی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در کشور یک میلیارد و ۸۹۴ هزار بوده است و همچنین ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد اعطا شده است.

وی در مورد تعداد کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: حدود ۳۰۵ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت می‌کنند، اما به صورت رسمی ۱۰۴ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت دارند که بر این اساس می‌توان تخمین زد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بطور مستقیم در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارند.

موسسه حقوقی داد و خرد

کدام کالاها در صدر کالاهای وارداتی به کشوراند؟

مهر نوشت: نیمه نخست۱۴۰۰،ده کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل میدهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشان از تنوع کم صادرات دارد.

بررسی آمار گمرک حاکی از آن است که طی نیمه نخست ۱۴۰۰، ۱۰ کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل می‌دهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشانی از تنوع کم اقلام صادراتی ایران است.

مهمترین کالای صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، «متانول» با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده که ۶.۶ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. میانگین قیمت صادرات این کالا نیز طی بازه مذکور ۲۴۹ دلار در هر تن است. کالاهای «پلی اتیلن» و محصولات نیمه تمام از آهن دو قلم عمده صادراتی دیگر ایران هستندکه ارزش صادرات آنها طی مدت مورد بررسی به ترتیب ۹۸۰ میلیون دلار و ۸۶۴ میلیون دلار است.

سهم این دو کالا از ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۱ درصد و ۵.۴ درصد است. میانگین قیمت دو کالای مذکور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۳۰۰ و ۷۲۳ دلار به ازای هرتن بوده است. پنج تعرفه مربوط به «متانول»، «ورق»، «شمش» و «میله فولادی» و «پلی اتیلن گرید فیلم» مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی طی مدت مورد بررسی هستند.

تلفن همراه، در صدر کالاهای وارداتی

از میان کالاهای وارداتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، تعداد ۱۰ کالا عمده واردات ایران را با مجموع ارزشی ۸.۲ میلیارددلار و سهم حدود ۳۵.۴ درصد از کل ارزش واردات تشکیل می‌دهند.

بیشترین ارزش واردات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ نیز مربوط به «گوشی تلفن همراه»، «ذرت دامی» و «دانه سویا» بوده که ارزش واردات از این اقلام، به ترتیب حدود ۱.۸ میلیارد دلار (۷.۸ درصد از ارزش کل واردات)، ۱.۵ میلیارد دلار (۶.۴ درصد از ارزش کل واردات) و ۹۸۵ میلیون دلار (۴.۳ درصد از ارزش کل واردات) بوده است. میانگین قیمت سه قلم مذکور طی نیمه نخست نیز به ترتیب ۵۵۶ دلار به ازای هر کیلوگرم، ۳۳۶ دلار به ازای هر تن و ۶۵۷ دلار به ازای هر تن است.

تعداد ۹ کالا از ۱۰ تعرفه کالاهای عمده وارداتی طی مدت مورد بررسی را اقلام کشاورزی و غذایی تشکیل می دهندکه اغلب با رشد قابل توجه واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون تن گندم وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۷ برابر شده است.

موسسه حقوقی داد و خرد

توشیبا به‌دنبال فشار سهام‌داران به سه شرکت تقسیم می‌شود.

توشیبا درنتیجه‌ی واکنش سهام‌داران عملگرای این شرکت به رسوایی‌های چند سال‌ اخیر، به سه شرکت مختلف تقسیم خواهد شد. این سهام‌داران بابت اشتباهاتی مانند جعل اسناد در توشیبا خواستار بازنگری اساسی در عملکرد آن شده بودند.

بنابه گزارش‌های منتشرشده از توشیبا، این شرکت قصد دارد برای بهبود کارکرد خود و پاسخ به اعتراض‌های سهام‌داران به سه شرکت مختلف تقسیم شود. به‌گزارش gizmodo، این سه شرکت عبارت‌اند از: شرکتی برای کنترل زیرساخت‌ها و شرکتی برای مدیریت وسایل الکترونیکی و تراشه‌های حافظه و شرکتی به نام توشیبا. شرکت سوم سهام مالکیت هولدینگ کیوشیا را حفظ خواهد کرد.

امروزه با‌‌توجه‌‌به تغییرات آب‌وهوایی، بسیاری از شرکت‌ها سیاست‌های کاری خود را تغییر داده‌اند. دراین‌میان، توشیبا نیز یکی از هدف‌های خود برای این تقسیم‌بندی را تمرکز بر سرعتِ‌عمل بیشتر با هدف قراردادن بهبود تأثیرات زیست‌محیطی عنوان کرده است.

این شرکت در همین رابطه در بیانیه‌‌اش توضیح داده است:توشیبا عملیات اصلی خود را به دو شرکت سهامی عام تقسیم می‌کند: یکی برای انرژی هسته‌ای و خدمات زیرساختی و دیگری برای دستگاه‌ها. آنچه از تجارت توشیبا باقی مانده است، به‌عنوان نهادی جداگانه ادامه خواهد یافت. این نهاد ۴۰/۶ درصد از سهام سازنده‌ی تراشه‌های حافظه‌ی Kioxia و سایر دارایی‌های مرتبط را دراختیار خواهد داشت.

این تقسیم‌بندی توشیبا را به دو شرکت سهامی عام تقسیم می‌کند: یکی برای کنترل ردپای کربنی و انعطاف بیشتر خدمات زیرساختی و دیگری برای تکامل دستگاه‌ها و فناوری اطلاعات. همچنین، به هرکدام از این کسب‌وکارها اجازه می‌دهد به میزان درخورتوجهی تمرکز خود را بر موضوعاتی مانند تصمیم‌گیری سریع‌تر و هزینه‌های ارزان‌تر معطوف کنند. با این اقدام، هر دو شرکت از موقعیت‌های متمایز بازار و شناخت محرک‌های رشد سرمایه‌گذاری بهره‌مند خواهند شد و سودآوری پایدارتر برای سهام‌داران خواهند داشت.

درعین‌حال، توشیبا قصد دارد علاوه‌بر درآمدزایی از سهام کیوشیا، ارزش سهام سهام‌داران را نیز به حداکثر برساند. به‌گفته‌ی توشیبا، این جداسازی به‌اتفاق آرای هیئت‌مدیره‌ی این شرکت در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) انجام خواهد شد.

در سال‌های اخیر، رسوایی‌های فراوان توشیبا باعث بدنامی این شرکت شده است. علاوه‌براین، شرکت آمریکایی جنرال الکتریک نیز اعلام کرده است که به‌زودی به سه شرکت مختلف تقسیم خواهد شد.

ساتوشی سوناکاوا، مدیرعامل توشیبا، در بیانیه‌ای اعلام کرد:جدایی این کسب‌وکار‌ها پیچیدگی‌ها را از بین می‌برد و برای کسب‌وکارها مدیریت بسیار متمرکزتر و تصمیم‌گیری چابک‌تری فراهم می‌کند؛ درنتیجه، به‌طور طبیعی گزینه‌های انتخاب‌ بیشتری برای سهام‌داران فراهم می‌کند. هیئت‌مدیره و تیم مدیریت توشیبا اعتقاد دارند که این بازنگری استراتژیک گامی مناسب برای رشدی سودآور و پایدار و بهترین مسیر برای پیشرفت است

موسسه حقوقی داد و خرد

همراه اول عضو مستقل اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور شد

اهمیت عضویت در اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور

اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU) یک سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که امروزه، به واسطه عضویت ۱۹۳ کشور و ۹۰۰ شرکت، دانشگاه و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در آن، به یک بستر منحصر به فرد برای مشارکت‌های دولتی و خصوصی جهانی تبدیل شده است.

در سال ۱۹۳۲ طی همایش مادرید، اتحادیه بین المللی تلگراف تصمیم گرفت پیمان بین المللی تلگراف (۱۸۶۵) و پیمان بین-المللی تلگراف رادیویی (۱۹۰۶) را تلفیق کند که دو سال بعد منجر به تأسیس «اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد» که امروز نیز به همین نام مشهور است، شد.

فعالیت این اتحادیه شامل مواردی چون: تدوین ضوابط مورد استفاده برای ایجاد تأسیسات زیربنایی به منظور ارائه خدمات ارتباطات راه دور بر مبنایی جهانی، حمایت از کشورها در اجرای سیاست های توسعه ای در زمینه ارتباطات راه دور و حمایت از مدیریت منطقی و عادلانه طیف فرکانس رادیویی و مدارهای ماهواره ای برای کمک به ارائه خدمات بی سیم به مردم هر گوشه جهان و فعالیت هایی از این دست است.

شایان ذکر است اپراتور ایرانسل نیز از سال ۲۰۱۱ عضو این اتحادیه شده بود و حالا هر دو اپراتور اول و دوم کشورمان در این اتحادیه حضور دارند.

موسسه حقوقی داد و خرد

گروه انتخاب: قرارداد اجاره برند دوو برای استفاده تجاری داریم.

موسسه حقوقی داد و خرد

ایران چگونه در پرونده مارک ویلموتس برنده شد؟

به نظر می رسد یک تیم کامل حقوقی موفق شد ایران را در پرونده مارک ویلموتس برنده کند.

به گزارش طرفداری، هفته پیش نوشتیم رای مارک ویلموتس در دادگاه CAS از ۶.۲ میلیون یورو به ۲.۵ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است که این یک دستاورد بزرگ برای فوتبال ایران محسوب می شود. هم از این نظر که خیلی کم پیش می آید فدراسیون یا یک باشگاه ایرانی در پرونده های خارجی موفق شود و هم به این خاطر که فوتبال ایران از یک خسارت وحشتناک نجات پیدا کرده است. هرچند هنوز دادگاه cas به صورت رسمی این خبر را منتشر نکرده اما منابع آگاه می گویند کاهش غرامت ایران در این دادگاه قطعی شده است.

اما پیروزی در پرونده ویلموتس چطور حاصل شد؟ پیگیری خبرنگار طرفداری نشان می دهد برای اولین بار است ایران با حداکثر توان حقوقی خود در یک پرونده حاضر می شود که نتیجه آن پیروزی شد.

در پرونده مارک ویلموتس لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور در زمان حسن روحانی، کلیه اعضای تیم حقوقی ریاست جمهوری، مهدی تاج، مسعود سلطانی فر و روزبه وثوق احمدی حضور داشتند. ضمن اینکه فردی به نام وندیوس که از مهمترین وکلا در حوزه شکایت های ورزشی محسوب می شود نیز در این پرونده نقش مهمی داشت و این تیم کامل موفق شدند رای ویلموتس را در دادگاه CAS کاهش بدهند. وندیوس، وکیل سوئیسی-هلندی و دو مشاور حقوقی به نام های ریگوسی و مارسلو اواخر خرداد ماه به تهران آمدند و به اتفاق اعضای ایرانی این تیم، در جلسه چهارم تیر ماه دادگاه cas شرکت کردند. همان روز برپایی جلسه، اعضای این تیم مدعی شدند روند جلسه به سود ایران بوده و قاضی پرونده دفاعیه های وکلای ویلموتس را نپذیرفته است.

حالا فوتبال ایران منتظر است دادگاه cas این حکم را به صورت رسمی منتشر کند. در صورتی که حکم غرامت از ۶.۲ میلیون یورو به ۲.۵ میلیون یورو کاهش پیدا کند، اگرچه همچنان فوتبال ایران پول مفت به مرد بلژیکی ناکارآمد می دهد اما بخشی از فشار وحشتناکی که در ماه های اخیر روی فدراسیون قبلی بود، کاهش پیدا می کند.

مؤسسه حقوقی داد و خرد

مبلغ غرامت فسخ قرارداد پوشاک تیم ملی لو رفت!

آنچه سخنگوی فدراسیون فوتبال در برنامه کادرفنی شبکه ورزش گفت، با آنچه در قرارداد البسه تیم ملی آمده تفاوت دارد.

به گزارش طرفداری، سخنگوی فدراسیون فوتبال که در مناظره با سردبیر رسانه طرفداری ادعا کرد قرارداد فدراسیون با تولید کننده پوشاک تیم ملی غرامت سنگین دارد، یا به طور کامل نا آگاه است و هیچ چیز از این قرارداد نمی داند و از روی ناآگاهی حرف زده و یا می دانسته غرامت سنگینی در کار نیست و فقط برای توجیه اشتباه بزرگ فدراسیون فوتبال، چنین ادعایی را مطرح کرده که در هر دو حالت این رفتار تاسف بار است.

در برنامه کادر فنی، مهدی هژبری سردبیر رسانه طرفداری اعلام کرد شرکتی که تامین کننده لباس تیم ملی بود و از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با فدراسیون قرارداد داشت، در سال ۲۰۲۱ به فدراسیون جدید نامه زد و خواهان فسخ قرارداد شد چرا که مدعی بود در شرایط کرونا و تحریم امکان تامین لباس تیم ملی را ندارد اما متاسفانه فدراسیون که در این مقطع می توانست بدون پرداخت غرامت از قرارداد خارج شود، به جای این کار، یک شخص که شریک تجاری نایب رییس فدراسیون فوتبال است و کارش طراحی سوپر مارکت بوده و هیچ تخصصی در پوشاک ورزشی ندارد را وارد قرارداد کرد. حسین شریفی اما مدعی شد فدراسیون منافع فوتبال ایران را در نظر گرفت که از این قرارداد بیرون نیامد و شرکت طرف قرارداد می خواست مبلغ سنگینی که به عنوان غرامت پیش بینی شده را نپردازد.

این ادعای حسین شریفی باعث شد خبرنگاران طرفداری پیگیر قرارداد بسته شده میان طرفین باشند و در کمال ناباوری مشخص شد تنها غرامتی که برای فسخ هر یک از طرفین قرارداد در نظر گرفته شده ۵۰۰ میلیون تومان است.

فدراسیون فوتبال در حال حاضر به هر یک از ملی پوشان در همین حدود بابت پاداش بدهکار است و نمی توان باور کرد حسین شریفی ۵۰۰ میلیون تومان غرامت را سنگین بداند. برخی دوستان اگر پاداش هایی که از فدراسیون فوتبال گرفتند و نزد سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است را جمع بزنند، کمتر از این رقم نمی شود.

به گفته یک منبع آگاه، در قرارداد فدراسیون فوتبال و تولید کننده البسه تیم ملی آمده است؛ اگر فدراسیون بی دلیل از این قرارداد خارج شود باید ۵۰۰ میلیون تومان خسارت بپردازد و اگر طرف مقابل هم بدون دلیل از قرارداد خروج کند، موظف به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان غرامت است. حق فسخ ۵۰۰ میلیون تومانی برای این قرارداد بیشتر شبیه شوخی است تا غرامت سنگین… هر پیراهن تیم ملی ۱۲۲ یورو برابر با ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و ۵۰۰ میلیون تومان در واقع پول ۱۵۰ پیراهن از آن ۸۵۰ پیراهنی که شرکت مدعی است فقط برای استفاده تیم ملی بزرگسالان به فدراسیون داده و معلوم نیست کجا مصرف شده که ملی پوشان می گویند مجبور به بشور، بپوش شده اند، هم نمی شود!

پی نوشت: رسانه طرفداری تلاش می کند با پیگیری ادعاهای مسئولان فوتبال، هزینه راست نگفتن را برای آنها بالا ببرد تا ناچار باشند واقعیت را به مردم بگویند.

موسسه حقوقی دادو خرد

تبرئه کاپیتان استقلال از یک شکایت

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دیدار دو تیم مس رفسنجان و پدیده مشهد از سری مسابقات هفته دوم که در تاریخ دوم آبان 1400 برگزار شد، باشگاه پدیده به دلیل مسئول شناخته شدن در عدم برگزاری مسابقه، طبق ماده 64 مقررات انضباطی ضمن بازنده اعلام شدن با نتیجه 3 بر صفر به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد ریالی محکوم شد.

*در خصوص صحبت‌های وریا غفوری بازیکن و کاپیتان تیم استقلال تهران درخصوص اخذ پنج درصد از قرارداد هر بازیکن، اعضای کمیته انضباطی پس از مطالعه و گزارش و باتوجه به دفاعیات باشگاه استقلال، صحبت های غفوری را نشر اکاذیب ندانسته و رای برائت وی را صادر کرد.

*درخصوص اعاده دادرسی از سوی ساکت الهامی باتوجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه درخواست مطرح شده با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 108 مقررات انضباطی مطابقت ندارد، به استناد ماده 110 قرار رد درخواست صادر می شود. اما درخصوص درخواست تعلیق مجازات باتوجه به انصراف الهامی از تجدیدنظرخواهی و پرداخت جریمه نقدی، به استناد ماده 107 مقررات انضباطی با پذیرش درخواست نیمی از محرومیت شش جلسه ای وی و همچنین محرومیت از ورود به ورشگاه های کشور را به مدت شش ماه معلق می شود.نامبرده از این تاریخ (27 آبان 1400) مجاز به حضور در ورزشگاه های کشور (ضمن اعمال محرومیت سه جلسه همراهی تیم خود) است.

*در خصوص صحبت‌های مسعود ابراهیم زاده بازیکن و کاپیتان تیم ذوب آهن درخصوص اخذ مبالغی بابت حق عضویت و هزینه های پزشکی، اعضای کمیته انضباطی پس از مطالعه و گزارش و باتوجه به دفاعیات باشگاه ذوب آهن، صحبت های ایراهیم زاده را نشر اکاذیب ندانسته و رای برائت وی را صادر کرد.
در دیدار دو تیم شمس آذر قزوین و مس کرمان از سری مسابقات دسته اول که 25 مهرماه برگزار شد، باشگاه شمس قزوین با تاخیر 25 دقیقه جهت شروع بازی وارد ورزشگاه شد و بازیکنان و عوامل فنی کارت شرکت در مسابقه نداشتند در حالی که این تیم میزبان مسابقه بوده است. این باشگاه باتوجه به توضیحات ارائه شده، مسئول شناخته شده و ضمن بازنده اعلام شدن با نتیجه 3 بر صفر به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*دیدار دو تیم امید جلین گرگان و فولاد هرمزگان از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور که 23 مهر 1400 برگزار شد، علیرضا قاسمی بازیکن تیم امید جلین به دلیل بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمن اینکه کرم تازیکی بالاجلینی پزشکیار تیم امید جلین نیزبه دلیل بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین باشگاه امید جلین به دلیل سو رفتار تیمی مطابق با ماده 58 به پرداخت پانزده میلیون ریال محکوم شد.

کمپین ضد اوپک خریداران نفت

اخیرا شاهد درخواست‌های آمریکا از اوپک و متحدانش برای افزایش سریع‌تر عرضه نفت بوده‌ایم؛ اما این ائتلاف تولیدکنندگان فقط حاضر به رشد عرضه تدریجی شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، حالا آمریکا که از قیمت‌های بالای بنزین و اثر آن بر تورم به تنگ آمده، از کشورهای مصرف‌کننده خواسته است برای فروش بخشی […]

ابلاغیه ضد فساد مدیر عامل شرکت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور ابلاغیه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های تابع، مدیران و رؤسای ستادی این شرکت، بر همکاری مؤثر همه زیرمجموعه‌ها با امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات تأکید کرد و دستور داد واحدهای بازرسی در همه شرکت‌های تابع ایجاد شوند. به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   در ابلاغیه […]